اختصاصي ايرنا/ ابلاغيه برنامه پنجم توسعه، نگاهي نظام مند به بازرگاني خارجي دارد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اختصاصي ايرنا/ ابلاغيه برنامه پنجم توسعه، نگاهي نظام مند به بازرگاني خارجي دارد
اقتصاد. بازرگاني. توسعه. نظام مند
معاون وزير بازرگاني در توسعه روابط اقتصادي ،مي گويد: ابلاغيه برنامه پنجم توسعه نگاه سيستمي و نظام مند در جهت تقويت حضور منطقه‌اي و بين المللي ايران در عرصه بازرگاني خارجي ارايه مي‌كند.

مهدي غضنفري روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادي ايرنا از ابلاغيه برنامه پنجم توسعه به معناي دستورالعملي جامع براي اخذ احكام هماهنگ از دستگاه‌هاي ذيربط نام برد و گفت: صدور ابلاغيه به تنظيم راهبردهاي متناسب با سياست‌هاي نظام كمك مي‌كند.

** كارگروه شماره هشت
رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران با بيان اينكه در كارگروه شماره هشت هر يك از نقاط ضعف، فرصت‌ها و چالش‌هاي پيش روي حوزه تجارت غيرنفتي شناسايي مي‌شوند، گفت: بزودي نيز احكام مرتبط با آنها تنظيم مي‌شود.

يادآور مي‌شود: كارگروه شماره هشت با عضويت سه وزارتخانه بازرگاني، اقتصاد و خارجه تشكيل شده و توسعه صادرات غيرنفتي، جذب سرمايه‌گذاري و توسعه روابط اقتصادي از جمله محورهاي اين كارگروه به شمار مي‌روند.

غضنفري افزود: سه وزارتخانه مذكور نقش اصلي را در اين كارگروه ايفا مي كنند و در جلسات اين كارگروه كه به طور منظم تشكيل مي‌شود، ساير دستگاه هاي دولتي وخصوصي مرتبط با موضوع در اين جلسات حضور مي‌يابند.

** ‪ ۱۰‬بند مرتبط با تجارت
وي ادامه داد: از مجموع ‪ ۴۵‬بند ابلاغيه برنامه پنجم توسعه ‪ ۱۰‬بند به صورت مستقيم و غير مستقيم بر توسعه صادرات تصريح دارد كه اين امر نشان دهنده تاكيد مقام معظم رهبري بر بهبود وضعيت تجارت كشور است.

غضنفري گفت: با اجرايي شدن بندهاي مرتبط با حوزه بازرگاني كه موجب توسعه صادرات غيرنفتي وخدمات مي‌شود، علاوه بر افزايش حضور بين‌المللي ايران، نظام پولي و مالي كشور نيز تقويت شده و وابستگي به درآمدهاي نفتي نيز كاهش خواهد يافت.

به گفته وي، ابلاغيه برنامه پنجم توسعه بر ضرورت همگرايي و هماهنگي بين موضوعات مختلف بازرگاني خارجي مثل تجاري سازي، سرمايه گذاري، جذب سرمايه ، اطلاع رساني ، رقابت پذيري، صدور فناوري بالا، همكاري‌هاي دو جانبه و چند جانبه و بين‌المللي ، مناطق آزاد و ترانزيت و ثبات محيط اقتصادي تصريح مي‌كند.

** احكام ضد انحصار
غضنفري در ادامه اظهارات خود در تشريح شكل‌گيري بازارهاي رقابتي براساس ابلاغيه برنامه پنجم، گفت: اين بدان معنا است كه برنامه پنجم توسعه بايد داراي احكام ضد انحصار باشد و زمينه كسب و كار نيز براي همه ايجاد شود.

وي با بيان اينكه در اين ابلاغيه بر ممنوعيت رانت خواري تصريح شده، گفت: نبايد از رقابت با شركت‌هاي خارجي هراسي داشت زيرا كه رقابت فقط به معناي رقابت بنگاه‌هاي داخلي نيست.

** كاهش تراز بازرگاني
معاون وزير بازرگاني با تاكيد بر اينكه كشور به طور ميانگين با ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬ميليارد دلار كسري تراز بازرگاني مواجه است، گفت: بايد تلاش كرد تا در وزارت بازرگاني نسبت واردات به صادرات غيرنفتي كاهش يافته و پس از مساوي شدن اين نسبت طي ‪ ۱۰‬سال آينده، صادرات غيرنفتي بر واردات پيشي گيرد.

وي از بند ‪ ۲۹‬ابلاغيه برنامه پنجم توسعه به عنوان كليدي‌ترين بند از نظر اشاره مستقيم به صادرات غيرنفتي نام برد و گفت: اين بند به طور شفاف و واضح به سه موضوع صادرات كالا، خدمات و تاكيد بر روي صادرات با فناوري بالا پرداخته است.

** گسترش مناسبات تجاري
رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص بند ‪ ۳۰‬ابلاغيه برنامه پنجم توسعه گفت:
گسترش همه جانبه همكاري با كشورهاي جنوب غربي آسيا، سرمايه‌گذاري و فناوري بيانگر آن است كه رهبري اين منطقه را حايز اهميت دانسته و قابليت هاي همكاري را با كشورهاي اين منطقه مناسب مي‌داند.

وي با طرح اين موضوع كه ممكن است برخي مناطق جهان داراي قابليت‌هاي اقتصادي بالايي بوده اما از نظر سياسي مورد تاييد كشور نباشند و يا برعكس، افزود: براين اساس به نظر مي‌ر سد جنوب غرب آسيا در هر يك از معيارهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و غيره قابليت‌هاي متوسط و خوبي دارد و مي توان در خصوص گسترش مناسبات با اين كشورها برنامه ريزي كرد.

وي تاكيد كرد: بايد به اين موضوع اساسي كه بدون داشتن ارتباطات سياسي، فرهنگي و اجتماعي دنبال كردن همكاري‌هاي اقتصادي مشكل به نظر مي رسد، توجه كرد و به طور قطع گسترش همه جانبه همكاري با كشورهاي منطقه در گرو افزايش مناسبات تجاري است.

رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران حضور فعال و هدفمند در سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي و تلاش براي ايجاد تحول در رويه‌هاي موجود براساس ارزش‌هاي اسلامي را از محورهاي عمده و مورد توجه ابلاغيه مقام معظم رهبري برشمرد.

وي گفت: با منزوي كردن خود و بيرون رفتن از همكاري‌هاي منطقه‌اي نمي توان حضوري فعال و هدفمند در عرصه مناسبات منطقه‌اي و جهاني داشت.

** تاكيد بر سرمايه‌گذاري خارجي
رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران با اشاره به اينكه در سياست‌هاي برنامه پنجم به حوزه‌هاي مكملي چون سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي تاكيد شده، گفت: از اين طريق علاوه بر توليد داخلي زمينه افزايش پروژه‌ها در ديگر كشورها فراهم مي‌شود و به حضور ايران در ديگر بازارهاي هدف نيز كمك مي كند.

** توانمندي مناطق آزاد
معاون وزير بازرگاني در ادامه سخنان خود، توجه به تقويت فعاليت تجاري مناطق آزاد به ويژه سواحل جنوبي و جنوب كشور را مهم برشمرد و گفت: اين مناطق توانمندي بالايي براي تبديل شدن به قطب تجاري در منطقه دارند.

به گفته وي در شرايطي كه امارات متحده عربي از موقعيت ژئوپلتيك به قطب تجاري رسيده ، در جزاير ايراني مي‌توان قابليت ترانزيت كالا به جامعه كشورهاي همسود ‪ CIS‬و ارتباط با درياي آزاد را فراهم كرد.

رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران تاكيد كرد: مناطق آزاد كشور مثل قشم و كيش امكان
ظاهر شدن در مقابل امارات را دارند.

** ارتقا فناوري
معاون وزير بازرگاني با اشاره به اينكه ابلاغيه ارتقا و صدور فناوري در مقابل صدور مواد خام قرار دارد، ادامه داد: هرچه صدور مواد خام افزايش يابد ارزش افزوده كمتري نصيب كشور و در مقابل حجم كالاهاي وارداتي به داخل بيشتر مي‌شود.

به گفته عضنفري، در سياست‌هاي برنامه پنجم توسعه، رهنمودهاي لازم براي تجاري‌سازي مجموعه‌اي از تحقيقات پزشكي، علمي و صنعتي كشور ارايه شده است.

** ضرورت اطلاع رساني شفاف
معاون وزير بازرگاني با اشاره به بخش ديگري از ابلاغيه برنامه پنجم توسعه در خصوص ارايه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم در جامعه با هدف ايجاد زيرساخت‌هاي ارتباطي در حوزه كلان اقتصادي، گفت: كتمان كردن آمارها كمكي به رشد اقتصاد كشور
نمي كند و بايد آمارهاي واقعي را به مردم ارايه كرد.

** تجاري‌سازي پژوهش ها
معاون وزير بازرگاني در خصوص تجاري‌سازي پژوهش‌هاي نخبگان، گفت:
پشتيباني دايمي از تحقيقات به نحوي كه منشاء درآمد ارزي براي كشور باشد و اينكه صرف انجام تحقيقات آكادمي كفايت نمي‌كند دو دستاورد مهم سياست‌هاي برنامه پنجم است.

وي با اشاره به دو بند ديگر ابلاغيه مبني بر توسعه سرمايه گذاري، جذب منابع و سرمايه‌هاي خارجي و ارايه تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملي به بخش‌هاي خصوصي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي، گفت : براين اساس ضرورت حمايت از شركت‌هاي با فناوري بالا براي سرمايه‌گذاري در خارج مطرح مي‌شود.

رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران، افزود: ممكن است برخي شركت‌هاي توانمند تمايل بسياري به راه اندازي خط توليد در داخل كشور داشته باشند اما اگر به علت نبودسرمايه امكان اين امر براي آنها امكان پذير نباشد با ايجاد صندوق توسعه ملي مشكل كمبود سرمايه رفع مي‌شود.

غضنفري درپايان گفت: با توجه به صدور ابلاغيه برنامه پنجم توسعه ، بكارگيري مواد ابلاغي توجه به سياست‌هاي كلي اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي ضروري به نظر مي‌رسد و بايد به نحوي عمل كرد كه با افزايش صادرات غيرنفتي ميزان اتكاء كشور به درآمدهاي نفتي كاهش يافته و كشور جايگاه واقعي خود درمنطقه را به دست آورد.
جمعه 27 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 220]