برگزاري اولين مزايده بزرگ املاك مازاد بانك‌ها در دهه فجر

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: برگزاري اولين مزايده بزرگ املاك مازاد بانك‌ها در دهه فجر
اقتصاد. وزارت امور اقتصادي. املاك مازاد بانك ها
معاون امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي از برگزاري اولين مزايده بزرگ املاك مازاد بانك‌ها در دهه فجر خبر داد.

حميد پورمحمديروز سه شنبه در جمع خبرنگاران با بيان آنكه شركت واگذاري املاك مازاد
بانك‌ها فعاليت خود را آغاز كرده است، افزود: اين شركت تاكنون كار شناسايي املاك و ايجاد بانك اطلاعات را انجام داده كه كمك مناسبي براي شفاف سازي در اين بخش بوده است.

وي اظهار داشت: از آنجا كه ساز و كارهاي مناسب براي اين امر ايجاد شده ، قرار است اولين مزايده براي بخشي از املاك در دهه فجر برگزار شود.

** بحران مالي جهاني
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به بحران مالي جهاني، اظهار داشت: براي بررسي آثار اين بحران در كشور قرار است شنبه هفته آينده همايشي با عنوان بحران مالي جهاني فرصت‌ها و چالش‌ها برگزار شود.

وي گفت: در اين همايش پنج كارگروه در پانل‌هاي مختلف علاوه بر بررسي آثار بحران بر اقتصاد كشور و نحوه مديريت آن، نقاط ضعف، قوت و همچنين فرصت‌هاي ايجاد شده در حوزه‌هاي بانك، بيمه و بازار سرمايه را مطرح خواهند كرد.

پورمحمدي تصريح كرد: در اين همايش راهكارهايي كه علما و اساتيد براي مقابله با اين بحران ارايه كرده‌اند در اختيار مدعوين قرار خواهد گرفت.

وي با اشاره به اختيارات دولت در قالب اصول ‪ ۱۲۷‬و ‪ ، ۱۳۸‬گفت: اين اختيارات به كارگروهي كه متشكل از رييس كل بانك مركزي، وزراي اقتصاد، بازرگاني، صنايع، نفت، خارجه و معاونت امور برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تفويض شد تا فارغ از ديوانسالاري‌هاي اداري بتوانند تصميم گيري‌هاي مناسب را در بخش‌هاي مختلف نظير سرمايه‌گذاري خارجي انجام دهند.

به گفته وي، اتخاذ تصميم در خصوص حوزه‌هاي بانكي، بيمه اي، جذب سرمايه گذاري خارجي، بازار سرمايه، تعرفه ها، صادرات و واردات و همچنين حمايت از توليد و اشتغال به اين كارگروه تفويض شده است.

معاون امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي ، افزود: قرار است برنامه پيش نويس ارايه شده به اين كارگروه تا روز شنبه تصويب شود.

پورمحمدي اظهار داشت: همچنين قرار است براساس برنامه‌ها نتايج اين همايش در همايشي كه در چهارم بهمن ماه سال جاري با حضور برخي از دستگاه ها و نهادهاي پولي و سرمايه برگزار مي‌شود، مورد بررسي قرار گيرد.

وي در ادامه به ديگر اقدام‌هاي انجام شده درخصوص مقابله با آثار بحران مالي جهاني اشاره كرد و گفت: در اين راستا كارگروه حمايت از توليد شكل گرفت كه كاهش حجم اضافه برداشت‌ها از ‪ ۱۵‬به چهار هزار ميليارد تومان، افزايش سرمايه بانك‌ها و كاهش مطالبات معوق و اوراق مشاركتي كه به نيابت از بانك مركزي فروخته بودند را در دستور كار خود قرار داد.

پورمحمدي اظهار داشت: همچنين شش هزار ميليارد تومان منابع براي حمايت از توليد در
اختيار بانك‌ها قرار گرفت كه از محل آن براي طرح‌هاي ضروري ونيمه تمام بهره‌گيري خواهد شد.

معاون وزير اقتصاد بر ضرورت حمايت مجلس شوراي اسلامي از نظام پولي و بازار سرمايه كشور تاكيد كرد و افزود: دولت لايحه دو فوريتي افزايش سرمايه را به مجلس ارايه كرده كه در حال پيگيري است.

وي تصريح كرد: بحران مالي جهاني فرصت مناسبي را در اختيار شعب بانك هاي خارج از
كشور در بخش منابع سپرده‌اي قرار داده به طوري كه امكان فروش اوراق گواهي سپرده فراهم شده است.

اين مقام مسئول افزود: در صورتي كه فردي در بانك‌هاي خارج از كشور سپرده‌گذاري ارزي كند مي‌تواند معادل ريالي آن را دريافت كند.

** توقف واگذاري ها
اين مقام مسئول با بيان آنكه چگونه تدبير كردن عرضه سهام در بورس و اوراق بهادار سياست اقتضايي است، گفت: عرضه‌ها در زماني كه بازار كشش داشته باشد ، انجام خواهد
شد در غير اين صورت عرضه‌ها به تاخير مي‌افتاد.

وي در ادامه با اشاره به واگذاري سهام بانك ملت نيز تصريح كرد: بانك ها و بيمه‌ها آماده عرضه هستند و هيات عالي واگذاري عرضه پنج درصد سهام بانك ملت را تصويب كرده اما براي عرضه آن بايد مقتضيات بورس را نيز در نظر گرفت.

** نهادسازي در بازارهاي پولي و مالي
وي در خصوص نهادسازي در بازارهاي پولي و مالي نيز گفت: نهادهاي جديدي در اين بخش
ايجاد شده كه شركت‌هاي تامين سرمايه و بانك‌هاي سرمايه‌گذاري از جمله آنها است.

پورمحمدي افزود: شركت‌هاي تامين سرمايه كار آماده‌سازي بنگاه‌هاي بزرگ و پيچيده نظير مخابرات و بانك‌هاي سرمايه‌گذاري نيز با جمع آوري خريداران خرد، مخاطب واگذاري‌ها مي‌باشند.

به گفته وي، اين نهاد ابزار لازم را براي واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي فراهم مي‌كنند.

وي با بيان آنكه تنها دو تا پنج درصد از دارايي بانك‌ها متعلق به دولت و ‪ ۹۵‬تا ‪ ۹۷‬درصد مابقي متعلق به مردم است، گفت: اين امر سبب شده تا دولت نتواند ريسكي بر روي دارايي‌هاي مردمي داشته باشد.

** تخصيص خط اعتباري شش هزار ميليارد توماني به بانك ها
معاون امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد، ارايه خط اعتباري را داراي دو بخش دانست و افزود: در بخش اول اوراق مشاركت و بدهي دولت تهاتر با اضافه برداشت بانك
ها شد.

پورمحمدي اظهار داشت: براساس برنامه ريزي‌ها نيز دو هزار و ‪۶۰۰‬ ميليارد تومان به بخش مسكن مهر و بخش توليدتخصيص يافت كه وزارت اقتصاد بايد براي ورود پول پرقدرت در عرصه‌هاي اقتصادي نظارت خود را افزايش دهد.
سه شنبه 24 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 236]