طرح دو فوريتي استقلال رگو لاتوري در مجلس

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: طرح دو فوريتي استقلال رگو لاتوري در مجلس

حامد شفيعي : مدتي است كه ارائه طرح دو فور يتي برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در خصوص استقلال سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (رگو لاتوري) مورد توجه كارشناسان و رسانه ها قرار گرفته است. موضوعي كه هرازگاهي به سوژه داغ رسانه اي تبديل شده و از بدو تاسيس اين سازمان همواره مورد بحث واقع شده است. سازماني كه پس از گذشت سه سال از تاسيس آن، سه رئيس را روي صندلي رياست خود نشانده است اما به نظر مي رسد اين بار مساله جدي تر از گذشته است چراكه رئيس كميته مخابرات مجلس هشتم مصمم به راي آوردن اين طرح دارد. طرحي كه محمود خسروي رئيس سازمان رگو لاتوري تصويب شدن آن را به صلاح نمي داند. اما پافشاري هاي علي مطهري براي مصوب كردن آن، حكايت از ورق زدن برگ جديدي از تغيير و تحولات در بدنه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات دارد.

رئيس كميته مخابرات پيشنهاد مجلس براي استقلال سازمان تنظيم مقررات را در را ستاي قانون اصل 44 و در قالب مركز ملي رقابت عنوان مي كند و تا خير در اجراي طرح را نتيجه غفلت پيش آمده در سه سال عمر اين سازمان مي داند،همچنين بر اين اميد است كه با اجراي اين طرح فضاي مطلوبي براي رقابت ايجاد شود.

آغاز رايزني بخش خصوصي

«تنظيم مقررات يك نهاد مستقل قانونگذار و نظارتي است اما تحركا تي اينچنيني مي تواند دليلي بر اثبات منتقد اني باشد كه معتقدند با زيرمجموعه بودن تنظيم مقررات در وزارت ارتباطات و معاونت رئيس آن در اين وزارتخانه اين سازمان فاقد استقلال است و زمين و داور و باز يكن همه يكي هستند.» اين بخشي از اظهارات قلمبر دزفولي مديرعامل شركت ايرانسل است كه در گلايه هاي خود از وظايف سازمان تنظيم مقررات در برابر بخش خصوصي بيان مي كند.
از طرفي برخي براين باورند كه كنايه هاي مديرعامل اپراتور دوم در راستاي استقلال رگو لاتوري به موج انتقادات كارشناسان و صاحبنظران در خصوص زيرسوال بردن استقلال سازمان تنظيم مقررات بوده زيرا اين سازمان زيرمجموعه وزارت ICT است. تشبيه اين مدير اپرا تور بخش خصوصي به «زمين فوتبال» است. چون رئيس اين سازمان به انتخاب وزير ارتباطات منصوب مي شود و اين وزارتخانه نيز مالك شركت ارتباطات سيار به عنوان تنها رقيب ايرا نسل است از طرفي بنابه آنچه كه از آن به عنوان اهداف سازمان تنظيم مقررات ياد مي شود، ار تقاي سطح كيفيت سرويس هاي ارائه شده به كاربران و تعيين قيمت آنهاست كه به نظر مي رسد با تصميماتي كه اين سازمان مي گيرد به نوعي بيشتر به نفع بخش دولتي كار مي كند تا بخش خصوصي. بر همين اساس است كه كارشناسان فرضيه نوشتن طرح استقلال رگو لاتوري را در راستاي عملكرد آن با بخش خصوصي مي دانند و معتقدند جلساتي را كه بخش خصوصي با نمايندگان مجلس برگزار كرده و همچنين با بررسي شرايط موجود در نهايت منجر به درخواست استقلال سازمان تنظيم مقررات شده است. شايد با رايزني هاي صورت گرفته، نمايندگان مجلس به اين نتيجه رسيده اند كه ازهم پاشيدگي
بخش خصوصي و كاهش پيشرفت صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور به دليل مستقل عمل نكردن اين سازمان است در همين حال نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي معتقد است گرايش سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به سمت شركت ها و اپرا تورهاي دولتي است به نحوي كه اين مساله در تنظيم قوانين، مقررات و آيين نامه هاي صادره از سوي اين سازمان نيز مشاهده مي شود.
رمضا نعلي صادق زاده كه خود مدتي مسووليت كميته مخابرات مجلس هفتم را بر عهده داشته است با اظهارات
رئيس كنوني اين كميته در راستاي استقلال رگو لاتوري هم داستان بوده و مي گويد: «سازمان تنظيم مقررات بايد مستقل باشد و تحت پوشش وزارت خاصي نبوده و فرا سازماني اداره شود.» از طرفي در اغلب كشورها نهادهاي تنظيم مقررات، دولتي است. بر همين اساس تنظيم كنندگان مقررات توسط دولت انتخاب شده و بودجه آنها توسط دولت تعيين و كنترل مي شود به همين علت هر قدر ميزان استقلال نهاد تنظيم مقررات از دولت بيشتر باشد، ميزان بي طرفي در امور اجرايي بيشتر مي شود.
توجه به عدم وابستگي در جايي مهم است كه دولت مسووليت خصوصي سازي را بر عهده مي گيرد به همين دليل اپراتور ها در اكثر كشورها معتقدند زماني يك بازار هدفمند و شفاف ايجاد مي شود كه يك سازمان غيروابسته به دولت وجود داشته باشد.

رگولا توري پاره تن وزارت ارتباطات

به گفته كارشناسان مخابرات به دليل اينكه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي براساس تبصره 3 ماده 8 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات موجوديت يافته است بنابراين به عنوان زيرمجموعه وزارت ارتباطات مطرح مي شود. درعين حال كه رئيس اين سازمان معاون وزير است از طرفي رئيس كميسيون تنظيم مقررات نيز وزير ارتباطات است، بنابراين نمي توان در نحوه برخورد اين سازمان با اپراتو رهاي خصوصي رفتاري اصولي متصور شد؛موضوعي كه كارشناسان از آن تحت عنوان «اقتدار و استقلال» سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ياد مي كنند البته يكي از مسائل مهم در مورد رگو لاتوري جايگاه سازماني غيرمستقل آن و وابستگي به وزارت ارتباطات است. عدم استقلال رگو لاتوري باعث شده اين سازمان از توان اجرايي مناسب و قدرت تاثير گذاري لازم برخوردار نباشد چراكه از همان ابتدا جايگاه مستقلي براي رگو لاتوري تعريف نشده است. هرچند كه برخي از اعضاي كميسيون تنظيم مقررات از جمله مهندس انتظاري تعامل سازمان با اين كميسيون را مثبت ارزيابي كرده و اعلام مي كنند در حال حاضر كميسيو ن براي انجام كار هاي كار شناسي به سازمان تنظيم مقررات وابسته است البته ناگفته نماند كه همين اعضاي كميسيون تا حدودي در لفافه، سخن از استقلال اين سازمان گفته اند زيرا تاكنون برخي گزارش هايي كه سازمان تنظيم ارائه كرده در مواردي داراي اشكا لاتي بوده است كه به گفته آنان به همين دليل، مناسب است اين مطالعات به مجموعه هاي مستقل نيز واگذار شود تا كار شناسي دقيق تري صورت گيرد.
علي مطهري كه پيشتر با رسانه ها همواره از ارائه طرح استقلال رگو لاتوري دفاع كرده بر اين باور است كه عملكرد اين سازمان نشان مي دهد رگو لاتوري تا پيش از دستيابي به استقلال از وزارت ICT به نوعي به عنوان اهرم توسعه بخش خدمت رساني دولت مطرح است در اين ميان برخي مسوولان سابق وزارت ارتباطات كه حتي يكي از آنها مدتي نيز تصدي سازمان تنظيم مقررات را بر عهده داشته مي گويند: «افرادي متولي ايجاد رگو لاتوري در ايران بودند كه همگي از وزارت پست و تلگراف و تلفن اين حركت را شروع كردند از همين روي تمايل داشتند اين پديده در دوران طفوليت در مجموعه وزارتخانه بايد باشد تا بتوانند شرايط شكل گيري تا بلوغ آن را تضمين كند»؛ اظهار اتي كه داوري نژاد رئيس پيشين اين سازمان در توجيه وابستگي رگو لاتوري بيان مي كند.
از طرفي خسروي رئيس سازمان تنظيم مقررات چالش پيش آمده در خصوص استقلال سازمان متبو عش را تنها مختص به ايران نمي داند زيرا به گفته او تمامي كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته نيز براي انجام آزادسازي دوره گذاري را سپري كرده اند تا به رگو لاتوري مستقلي دست يابند. بر همين اساس اين مقام مسوول از نمايندگان مجلس درخواست مي كند تا به برطرف كردن ضعف هاي مقرراتي بپردازند نه اينكه به جاي حل مشكل با مطرح كردن استقلال سازمان تنظيم مقررات، صورت مساله را پاك كنند. اظهارات خسروي در حالي بيان مي شود كه رئيس كميته مخابرات همچنان بر گفته هاي خود تاكيد داشته و مي افزايد: «وابسته بودن رگولاتوري به وزارتخانه باعث شده اين سازمان از توان اجرايي مناسب و قدرت تاثيرگذاري بالايي برخوردار نباشد.»
اين بار نيز خسروي اين ادعا را بي پاسخ نگذاشته و به صراحت اعلام مي كند: «استقلال رگولاتوري در صورتي تحقق پيدا مي كند كه از نظر منابع و بودجه هايي كه به آن اختصاص داده مي شود، مستقل باشد. منابع و هزينه هاي رگولاتوري است كه رگولاتور را وابسته يا مستقل خواهد كرد و اهميت اين موضوع بيشتر است از اينكه مثلاً رگولاتوري زير نظر وزارتخانه اداره شود يا به صورت مستقل.» هر چند كه اظهارات خسروي به اين جملات ختم نمي شود و در يكي از واكنش ها اين حركت مجلس را نوعي جريان سازي عنوان مي كند اما از سويي ديگر بعضي از اعضاي كميسيون تنظيم مقررات استقلال رگولاتوري را منوط به برآورده شدن پيش نيازهايي مي دانند كه در صورتي عدم تحقق آن تغيير ساختار سازمان نه تنها مشكلات فعلي را برطرف نمي سازد بلكه بر مسائل و چالش هاي آن دامن خواهد زد.عدم وابستگي، به ساختار قانوني اقتصادي و فرهنگي هر كشوري بستگي داشته و در هر كشوري متفاوت است. رسيدن به چنين استقلالي، بستگي به اعتبار و قدرت نهاد تنظيم كننده مقررات دارد. در نهايت اين استقلال به مفهوم عدم وابستگي اين نهاد به قوانين و سياست هاي حاكم بر كشور نيست چرا كه سازمان هاي تنظيم مقررات در مقابل مجلس و دولت مسوول هستند از طرفي گفتني است، مطرح كنندگان استقلال سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي راهكارهايي را از جمله قرار گرفتن اين سازمان زير نظر يك شورا ارائه داده اند كه به گفته كارشناسان چندان عملي به نظر نمي رسد، هرچند اين كارشناسان خود راه حل هاي ديگري را پيشنهاد مي دهند از همين رو سعي مي شود تا در آينده با ارائه گزارشي به بررسي و چالش هاي راهكارهاي ارائه شده از سوي طراحان استقلال رگولاتوري و ديگر صاحب نظران براي شما خوانندگان بپردازيم.
يکشنبه 15 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 188]