جمعيت ايثارگران در گزارش تحليلي اعلام كرد: دولت وحدت ملي ائتلافي براي حذف احمدي نژاد و بازگشت جريان دوم خرداد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: قسمت اول//جمعيت ايثارگران در گزارش تحليلي اعلام كرد: دولت وحدت ملي ائتلافي براي حذف احمدي نژاد و بازگشت جريان دوم خرداد
خبرگزاري فارس: جمعيت ايثارگران با انتشار مستنداتي به نقل از مكتوبات جريان دوم خرداد بويژه حزب كارگزاران اعلام كرد كه اين طرح براي اولين بارتوسط خود اينها مطرح و سپس از سوي برخي اصولگرايان دنبال شد.

به گزارش خبرگزاري فارس، گزيده اي از گزارش تحليلي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي با عنوان واكاوي طرح "دولت وحدت ملي" يا ائتلاف براي حذف احمدي‏نژاد و تصاحب قدرت به شرح ذيل است:
الف) مقدمه:
طرح " دولت وحدت ملي " يا سناريوي ناكام ائتلاف براي حذف احمدي نژاد هرچند با برخي موضع گيري هاي به موقع و افشاگرانه تا اندازه اي در محاق قرار گرفت اما بي شك هنوز هم در محفل طراحان به عنوان تنها راه بازگشت براي تصاحب قدرت و ايجاد اختلاف در اردوگاه اصولگرايان مطرح است. طراحان اين طرح كه در حقيقت بايد آن را "ائتلاف جبهه دوم خرداد با برخي اصولگرايان" ناميد، هنوز هم مي كوشند با اختفاي زيركانه خود زير نقاب "اجماع عقلا" و "وحدت ملي" و ناديده انگاشتن تضادهاي بنيادين فكري خود، از طريق مجاري رسانه اي و با طرح شعارهاي فريبنده، جاي پايي در صحنه سياست كشور براي خود دست و پا كنند. بدون ترديد واكاوي طرح دولت ملي براي بازخواني اجزا ، موضوع و هدف اين طرح مي تواند عامل مهم و اثرگذاري براي خنثي سازي ترفندهاي بعدي طراحان آن باشد.
انقلاب شكوهمند اسلامي ايران قريب به سي سال پيش با پيوند عالمانه دو عنصر"اصول و ارزشهاي ناب اسلامي" و "سرمايه هاي اجتماعي" توسط خميني كبير(ره) به پيروزي رسيد اما با گذشت زمان با تشكيل دولت موسوم به سازندگي، " اصول و ارزشهاي ناب اسلامي" جاي خود را به مباني سيستم ليبرال سرمايه‌داري داد كه نتيجه آن جايگزيني طبقه اي مرفه و صاحب ثروتهاي بادآورده به جاي "سرمايه هاي اجتماعي" و صاحبان واقعي انقلاب بود. با حاكميت جبهه دوم خرداد، اين روند سئوال برانگيز نه تنها ادامه يافت بلكه مختصات ليبرال دموكراسي و در واقع مباني لائيتيسه با شدتي بيشتر در تمامي اركان سياسي، اقتصادي و فرهنگي نظام سرايت كرد. طبقه ممتاز اين بار علاوه بر آنكه به جاي " سرمايه هاي اجتماعي" و ولي نعمتان انقلاب نشست، با تلاشي فراگير كوشيد اسلام، هنجارهاي نظام‌اسلامي، ولايت فقيه و رهبري را مورد هجمه قرار داده و با تئوري فتح سنگر به سنگر، ساير خاكريزهاي انقلاب را نيز تصاحب كند.
اما پيروزي اصولگرايان در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اين روند را متوقف ساخت. دولت دكتر محمود احمدي نژاد بار ديگر زمينه بازگشت به اصول و ارزشهاي انقلاب را فراهم آورد و دستگاه اجرايي به دست نيروهايي افتاد كه با جان و دل، همه هستي خود را وقف اسلام، انقلاب، امام و رهبري كرده بودند.
در اين شرايط طبيعي است اگرجريان 16 ساله اي كه تمام رشته هاي خود را پنبه شده مي بيند، سياستي نوين پيش گيرد و با هدف مهندسي معكوس دستيابي به قدرت، درصدد اجرا و تكميل پازل گذشته خود - البته به شيوه اي ديگر- برآيد.
قبل از ورود به بحث، نكته ديگري كه پيرامون اين طرح قابل توجه است، سوءاستفاده از مضمون مقدس "وحدت" است.
اساساً "وحدت" مفهومي مقدس و قابل قبولي است ليكن آنگاه كه از وحدت سخن مي‌گوئيم، بايد از:
1 ـ عناصر و اجزا تشكيل دهنده وحدت
2 ـ محتوا و اصولي كه اساس وحدت را تشكيل مي دهد.
3 ـ هدف از وحدت نيز ‌سخن بگوئيم تا اگر اجزاء و محتوا و هدف وحدت در جهت صحيح و شايسته خود يعني اعتلاي امت اسلامي، خدمت به ملت و تأمين منافع عمومي و كشور قرار دارد به تحقق اين وحدت كمك كنيم ليكن اگر هدف قدرت‌طلبي و شكاف در ميان نيروهاي انقلاب باشد و محتواي آن منافع ملي را به خطر بيندازد يا اجزاي آن از عناصري مخالف آرمانها و اعتقادات مردم باشند، اين نوع وحدت را مثبت و سازنده ندانسته و آن را امري مذموم مي‌دانيم.
در گذشته به ويژه در تاريخ معاصر سابقه دارد كه همواره جرياناتي كه نمي‌توانستند يك موضوع و مفهوم مقدس را از راههاي معمول حذف كنند يا مفاهيمي كه باور عمومي بوده را نابود سازند، براي استحاله آن كوشش مي كردند. مانند ترفند اسلام عليه اسلام براي اينكه اسلام حذف شود يا طرح روحانيت عليه روحانيت براي حذف آن براي حذف عدالت در جامعه نيز گاهي مفهوم عدالت عليه عدالت شده است. امروز نيز افراطيون و تئوري پردازان فتح سنگر به سنگر همين شگرد موذيانه را به كار گرفته اند و براي حذف و آسيب رساندن به وحدت نيروهاي انقلابي با همان عنوان مقدس به جنگ آن رفته‌اند و انگشتان فتنه انگيز خود را در دستكش مخملين پنهان كرده اند.
بدون ترديد در پس‌پرده اين طرح كه نتيجه آن بازگشت افراطيون به قدرت و ايجاد اختلاف در ميان اصول‌گرايان است، لايه‌ها، پرده‏ها‌ و ابهام‌هاي بسياري وجود دارد كه ضرورت توجه و واكاوي اين طرح دوچندان مي كند.
ب) تاريخچه طرح دولت وحدت ملي (ائتلاف برخي اصولگرايان با جبهه دوم‌خرداد)
در جريان انتخابات نهم رياست جمهوري، در فضايي كه پيروزي اصولگرايان قطعي شده بود روزنامه شرق در تحليلي به قلم سردبير خود، طرح اجماع عقلا و بزرگان چپ و راست را براي حذف جريان راديكال (به زعم آنها، ايثارگران و همراهان دكتر احمدي‌نژاد) بپردازند. براي اجرايي شدن اين طرح جلسات بسياري نيز برگزار شد و تلاش براي يارگيري و نفوذ ميان اصولگرايان سرلوحه كار آنان قرار گرفت، طوري كه بسياري از مباحث جلسات داخلي اصولگرايان، روز بعد در روزنامه شرق و برخي روزنامه‏هاي جبهه دوم‌خرداد منعكس مي‌شد.
جالب اين كه طراحان "تفاهم عقلاي چپ و راست" در آن زمان، همان كساني بودند كه در جريان انتخابات مجلس ششم هجمه گسترده‌اي را عليه آقاي هاشمي در قالب "عاليجناب سرخ‌پوش" و… مطرح ‌ساختند و از اين رهگذر حذف روحانيت به طور اعم و حذف جامعتين روحانيت مبارز و مدرسين حوزه علميه قم به طور اخص را به جد پي‌گيري مي‌كردند.
محمد قوچاني(سرمقاله روزنامه شرق با عنوان"ضرورت رأى به هاشمى رفسنجانى: آزمون ملى - ائتلاف ملى" - دور دوم انتخابات نهم رياست جمهوري يكشنبه 29 خرداد 1384): ...حريفان ما اين بار محافظه كاران نبودند كه دلى در گرو على لاريجانى و دلى رهن هاشمى رفسنجانى (مخرج مشترك اصلاح طلبان و محافظه كاران) داشتند. حريفان ما حتى كسانى نبودند كه خويش را "نه راست، نه چپ" يا "اصولگرايان اصلاح طلب" (محافظه كاران تغيير شكل يافته) مى خواندند...اكنون نيز مى توانيم با اتحاد و ائتلاف بازى را ببريم...ما بايد براى حفظ دموكراسى ائتلاف كنيم. اكنون به صراحت روشن شده است كه هاشمى تنها گزينه باقى مانده حفظ دموكراسى در ايران است. هيچ وقت به اين صراحت درباره كسى يا راهى ننوشته ام اما تاكنون چنين با صراحت آزادى در آزمون قرار نگرفته است...آنچه درباره آن حرف مى زنيم "هاشمى" نيست "موقعيت هاشمى" است. همان عامل موازنه اى كه مانع از باخت مطلق ما در مرحله اول شد، همان عامل موازنه اى كه با وجود آنكه برخى از ما او را دوست نداريم و به چوب نقد او را رانديم اكنون به تنها گزينه ما تبديل شده است...همه چيز در گرو ايجاد يك ائتلاف ملى براى دموكراسى است. در اين ائتلاف ملى بدون آنكه داد و ستدى صورت گيرد هر آن كسى كه در مرحله اول انتخابات راى داده است بايد حضور داشته باشد...نقد هايمان بر هاشمى را مى توانيم از هفته آينده شروع كنيم روزى كه مطمئن هستيم رئيس جمهور كسى نيست كه پس از انتقاد از او آينده اى را پيش روى خود نبينيم.
اخبار، شواهد و قرائن آن زمان (انتخابات نهم رياست جمهوري) و مخصوصاً ائتلاف‌هاي گسترده مرحله دوم عليه اصولگرايان شكي باقي نگذاشته بود كه حلقه‌هاي مختلف كيان، شرق، مجاهدين، مشاركت و… در كنار هم اين پروژه را جلو مي‌برند ليكن در اولين گام با پاسخ محكم مردم روبرو شدند.
بعد از شكست سنگين و قابل توجه طراحان اين ايده در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري، آنها بار ديگر و در دوره مجلس هفتم به صورت ظريف سعي كردند بحث عدم كفايت رياست جمهوري را از زبان برخي اصولگرايان مطرح كنند اما زمينه‏اي نيافتند و به صورت تاكتيكي سكوت كردند. در جريان انتخابات مجلس هشتم و شكل‌گيري سازو كار 6+5، تاكتيكي نوين اختيار كرده و در قالب ارائه تحليل كوشيدند از زبان برخي شاخصين اصولگرا آرايش سياسي جامعه را تغيير داده و خطر دوم خرداد را ناچيز نشان دهند. متاسفانه بعضي افراد فعال در جريان اصولگرا نيز صراحتاً اعلام ‌كردند كه "كار دوم‌خرداد تمام شده، افراطيون آنها حذف شده‌اند و اكنون مي توان با كمك عقلاني دوم‌خرداد، كنار بيائيم و در گفتگو و تفاهم ـ به زعم خود ـ مجلس و دولتي كارآمد را كليد بزنيم" تا آنجا كه حتي به صراحت از افراد معتدل دوم خردادي (به زعم خود) براي قرار گرفتن در فهرست اصولگرايان در مجلس هشتم نام بردند. اين طرح عقيم ماند ولي آثاري از خود باقي گذاشت كه در فهرست اوليه گروه "ائتلاف فراگير اصولگرايان" و مذاكرات و جلسات متعدد اوليه آنها مشهود بود ليكن با هوشياري و رايزني گسترده بعضي از اصولگرايان، اين تحركات به نتيجه‌اي نرسيد.
هنگام شكل‌گيري مجلس هشتم و در جريان انتخاب رئيس مجلس، كميسيونها و .... بار ديگر اين افراد تصميم گرفتند با ايجاد شبهه و ابهام زائي براي حذف ايثارگران و اصولگرايان تحول‌خواه، گامهاي خود را جهت اجرايي شدن الگوي "دولت وحدت ملي" تسريع بخشند اما مديريت مناسب و سكوت معنادار جريان تحول‌خواه و حمايت همه جانبه آنان از دولت نهم، تيغ اين گروه در ذبح جريان اصولگرايي را كند كرد.
اولين موضع‏گيري علني در خصوص ايده "دولت وحدت ملي" توسط دكتر علي لاريجاني چند روز بعد از انتخاب به عنوان رييس مجلس در مصاحبه با هفته نامه شهروند امروز ابراز شد. وي در گفت وگو با شماره 50 (26 خرداد 1387) در پاسخ به سوالي با عنوان "در فاصله زماني خروج از شوراي عالي امنيت تا ورود به مجلس بحثي را به عنوان دولت "وحدت ملي" مطرح كرديد. هنوز اين موضوع را مدنظر داريد؟ شاخص‌ها و مصاديق دولت وحدت ملي چيست؟" گفت: من ‌آن بحث را از سر تجربياتي كه در اداره كشور داشتم مطرح كردم، هنوز هم به آن پايبند هستم. اگر ما بتوانيم بين گرايشات مختلف سياسي يك منطقي را ايجاد كنيم كه همه مشاركت داشته باشند،‌ براي بالا بردن ظرفيت كشور مفيد است. البته من رئيس دولت نيستم، رئيس قوه مقننه هستم. در مجلس اين تعامل را برقرار كرده‌ام. همه گروه‌هاي سياسي با گرايشات متنوع فعال هستند و نقش دارند. ارتباط‌شان با من هم برقرار است. من فكر مي‌كنم اين حتما مفيد است. اين موضوع باعث مي‌شود جريانات مختلف سياسي حيات فكري داشته باشند و به جاي لجبازي، دعوا يا پستونشيني و نقشه‌كشي روبازي كنند. اين موضوع به هر حال به حال كشور مفيد است.
اما حدود دو هفته قبل روزنامه كارگزاران در سرمقاله اي به قلم سربير خود ( در تاريخ 11 خرداد) مي نويسد: "لاريجاني به جرياني (راست‌سنتي) تعلق دارد كه اگرچه در دوران مجالس گذشته به‌جز مجلس پنجم نتوانسته بود از اقبال مردمي برخوردار شود ولي در مجلس هشتم بيشترين سهم را در مجالس اخير به دست آورده است.او به دليل عضويت در خانواده مرجعيت از پشتيباني طبقاتي روحانيت برخوردار است كه پيوندي وثيق با تفكر محافظه‌‌كارانه راست سنتي دارد. برادر علي لاريجاني، صادق لاريجاني است كه از فقهاي بنام و تاثيرگذار شوراي نگهبان است، بنابراين در شرايطي كه تاثيرگذاري آيت‌الله احمد جنتي به دليل كهولت سن رو به افول مي‌گذارد، ستاره اقبال صادق در حال درخشيدن است و دو راس قوه مقننه (مجلس و شوراي نگهبان) در يد قدرت اين دو برادر است. برادر ارشدشان محمدجواد معاون بين‌المللي قوه قضائيه است و اين امر مي‌تواند بهبودي بي‌سابقه در روابط دو قوه قانونگذاري و قضايي دست‌كم تا زماني‌كه آيت‌الله شاهرودي عهده‌دار قضاست ايجاد كند. تاثيرگذاري اين سه برادر در دو قوه در كنار پشتيباني معنوي طبقه روحانيت از اين خانواده پشتوانه مستحكمي براي لاريجاني‌ها در سياست ايران خواهد بود و اين مي‌تواند به احياي جايگاه مجلس در نظام جمهوري اسلامي كمك كند و از همين‌جاست كه مي‌توان لگامي بر نيروي بي‌مهار دستگاه اجرايي كشور زد تا روح‌القوانين كه همان تفكيك قواست محقق شود و قدرت با قدرتي هم‌سنگ مهار شود. اگر در مجلس هشتم چنين دستاوردي محقق شود، بهترين فرصت براي رونق گرفتن دموكراسي در كشور پديده مي‌آيد. فراموش نكنيم كه سهم مخالفان دموكراسي در شكل‌گيري آن از سهم موافقان كمتر نيست و لاريجاني‌ها حتي اگر مخالف اصلاحات باشند مي‌توانند با مهار زدن بر قدرت دولت سهمي در پيشبرد اصلاحات ايفا كنند. در فضاي سياست ايران دست‌كم در چند سال آينده لاريجاني همچنان نام آشنايي خواهد بود؛ خواه فقيه سياستمدار، خواه فيلسوف سياستمدار يا رياضيدان ديپلمات"
البته چندي پيش از آن نيز جلساتي با حضور يكي از شيوخ جريان اصولگرا با برخي عناصر جبهه دوم‌خرداد شكل گرفته بود كه اخبار آن جسته و گريخته در مطبوعات و به طور مشخص هفته‌نامه "شهروند امروز" منتشر مي‌شد و دكتر علي لاريجاني و آقاي محمدرضا باهنر به طور شفاف و روشن حمايت خود را از ايده "دولت وحدت ملي" اعلام مي‌كردند . اوضاع به گونه‌اي شد كه در همايش سئوال برانگيز 30 سال قانون گذاري، پرده‌اي ديگر از پروژه "ائتلاف با جبهه دوم‌خرداد به نمايش درآمد و متأسفانه صدا و سيما و برخي رسانه‌هاي اصولگرا نيز ناآگاهانه برآتش آن دميدند.
ادامه دارد...
شنبه 7 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 138]