بررسي عوامل كاهش ناگهاني قيمت نفت در جهان; چرا «نفت» ارزان شد؟

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: بررسي عوامل كاهش ناگهاني قيمت نفت در جهان; چرا «نفت» ارزان شد؟
گروه گزارش -اگر طي اين روزها و هفته هاي گذشته پيگير نوسانات قيمت نفت در بازارهاي جهاني بوده ايد به روشني دريافته ايد كه قيمت اين كالا طي چند ماه اخير يك روند نزولي را طي كرده است و اين كاهش همچنان ادامه دارد. بدون شك كاهش قيمت نفت معلول عوامل و دلايل مختلفي است و از طرف ديگر خود، به عنوان عاملي تاثيرگذار در فعل و انفعالات اقتصادي كشورهاي صادر كننده تلقي مي گردد. از آنجا كه كشور ما دومين توليد كننده اوپك ميباشد و پيش از 50درصد بودجه كشور به اين ماده وابسته است، هرگونه كاهش قيمت تبعاتي بر اقتصاد ما دارد. اگر كمي به عقب برگرديم و نوسانات قيمتي بازار نفت را طي ماه هاي گذشته بررسي نماييم متوجه خواهيم شد كه قيمت ها تا قبل از تير ماه يك روند كاملا صعودي داشته و پس از اين تاريخ شروع به كاهش نموده است. به طوري كه از رقم 131 دلار و 22 سنت در تير ماه به زير 45 دلار رسيده است و آنطور كه برخي كارشناسان حوزه انرژي پيش بيني كرده اند ممكن است روند كاهش قيمت ها، همچنان ادامه پيدا كند. اين فرايند در حالي شكل مي گيرد كه سازمان كشورهاي صادركننده نفت(OPEC) با برگزاري نشست هاي متعددي سعي در تنظيم بازار و كنترل قيمت ها از طريق به كارگيري برنده ترين سلاح خود، يعني كاهش عرضه داشته است اما براي دست يابي به اين هدف تاكنون ناموفق بوده است. اين مسئله نشان مي دهد كه مسئله كاهش قيمت نفت بسيارپيچيده تر و شديدتر از آن است كه كاهش توليد بتواند آن را جبران كند. اما سوال اساسي اين است كه چه عواملي باعث شكل گيري اين فرايند شده و روند نزولي قيمت نفت را در بازارهاي جهاني شدت بخشيده است؟
عوامل كاهش قيمت نفت
به گزارش فارس،كاهش جهاني قيمت نفت عوامل و علل زيادي دارد. اما برخي از مهمترين علل آن را مي توان به صورت ذيل احصا» كرد:
- وقوع بحران مالي در اقتصاد امريكا و بروز ركود; عمده ترين دليلي را كه در وهله اول براي كاهش قيمت نفت مي توان بيان كرد، وقوع بحران مالي در اقتصاد آمريكاست كه به سبب درهم تنيدگي اقتصاد كشورها، به سرعت به ساير مناطق جهان سرايت كرد و وضعيت ركودي را بر اقتصاد جهاني تحميل نموده است. طبيعتا هنگام وقوع ركود در اقتصاد، تقاضا براي انواع كالاها و خدمات كاهش مي يابد و نفت خام نيز از اين قاعده مستثني نخواهد بود. با توجه به اينكه كشور آمريكا 25 درصد توليد جهاني را در اختيار دارد و بزرگترين مصرف كننده نفت خام در دنياست، كاهش تقاضا براي اين كالا درنتيجه وقوع بحران مالي و بروز ركود در آمريكا تاثير چشمگيري در كاهش قيمت آن داشته است. خروج پول از بورس بازي نفت; يكي ازمهم ترين دلايل افزايش ناگهاني قيمت نفت حجم عظيم پولي بود كه وارد بورس بازي در مورد تمام كالاها از جمله نفت شد، در سال 2003، حدود 130 ميليارد دلار وارد بورس بازي كالاهاي مختلف شد كه اين رقم در سال 2008 ميلادي به 260 ميليارد دلار رسيد. وقتي اين حجم عظيم پول وارد بورس بازي كالاها از جمله نفت شد قيمت ها اوج گرفت و افرادي كه در چنين فضايي فعاليت مي كردند براساس شرايط و ديدگاه هاي انتفاعي زودبازده به حساب اينكه چون قيمت ها تا اين حد رشد كرده سپس بيشتر هم خواهد شد تمايل زيادي به سرمايه گذاري در بورس نفت پيدا كردند. اما بحران مالي و افت شديد بورس باعث شد بسياري از سرمايه گذاران پولشان را از اين بخش خارج سازند. -عرضه زياد و تقاضاي كم; به خاطر بحران ايالات متحده و اروپا و بقيه جهان، پيش بيني مي شود كه حداقل 2 درصد از نرخ رشد اقتصادي جهان كم شود.بنابر اين اين موضوع باعث كاهش شديد تقاضاي نفت در جهان شده است، از طرف ديگر تقاضاي نفت خام در آمريكا به حداقل ميزان خود طي سال هاي گذشته كاهش يافته است و در مجموع روزانه 3 ميليون بشكه نفت از تقاضاي جهاني كاسته شده است، اين در حالي است كه در حال حاضر توليد كل نفت در سطح جهان حدود 85 ميليون بشكه در روز و در اوج خود است، بنابراين افزايش توليد از يك طرف و كاهش تقاضا از طرف ديگر باعث سقوط قيمت ها مي شود. كاهش مناقشات سياسي در مناطق نفت خيز; نقش ژئوپليتيك خاورميانه در تعاملات پولي جهان بخاطر عبور دو سوم انرژي مصرفي جهان از اين منطقه و آرام شدن وضعيت داخلي عراق، تركيه و پاكستان و تعديل لحن صحبت طرفين مناقشه هسته اي ايران و اعلام اراده طرفين براي پايان دادن به بن بست ايجاد شده در روند حل پرونده هسته اي ايران، از ديگر عوامل كاهش التهاب بازار نفت، طي روزهاي اخير بوده است. استفاده از ذخيره هاي استراتژيك توسط كشورهاي مصرف كننده; شركت هايي كه اقدام به ذخيره سازي نفت كرده بودند، به دليل كاهش ميزان مالياتي كه بايد پرداخت مي كردند، ذخيره هاي خود را روانه بازار كردند. اين مورد هم بركاهش قيمت نفت تاثير گذاشت.
-فشارهاي سياسي; كشورهاي غربي و در راس آنها آمريكا فشار مضاعفي را به اعضاي اوپك وارد كردند تا سطح توليد خود را افزايش دهند و اين اتفاق معمولا با حمايت عربستان سعودي پي گيري مي شود. به عنوان مثال اجلاس سران اوپك در سال گذشته در عربستان كه قرار نبود براي توليد نفت در آن تصميم گيري شود، بزرگترين توليدكننده را وادار كردند كه از افزايش 300 هزار بشكه اي توليدش سخن براند، با اينكه تحليل اعضاي اوپك بر اين استوار بود كه ميزان توليد با نياز بازار برابر است. مشكل به سفته بازان و عدم سرمايه گذاري زيرساختي در صنعت نفت و اقتصادهاي بزرگ و نوظهوري چون هند و چين و شرق آسيا رشد توليد بالاي 10 درصد آنها نيز مربوط مي شود. به هر حال درآمدهاي 1100 ميليارد دلاري اعضاي اوپك طي سال 2008 و چندين ميليارد دلاري روسيه رقمي نبود كه قدرت ها بتوانند ادامه اين ماجرا را تحمل نمايند. همين عامل باعث شد فشارهاي سياسي بر اعضاي اوپك روز به روز بيشتر شود.
-ناهماهنگي بين اعضاي اوپك و خارج از اوپك; اكنون اعضاي اوپك بايد با توليدكنندگان غير عضو اوپك هماهنگي بيشتري داشته باشند تا توليدشان را كاهش دهند چون تنها 40 درصد توليد نفت در دست اعضاي اوپك است. روسيه كه بزرگترين توليدكننده غير عضو است، حاضر نمي شود براحتي بازارهايش را از دست بدهد. آمريكا و انگليس و مكزيك هم فرصت را براي تاختن به بازارهاي اوپك هموار مي بينند.
تبعات كاهش قيمت نفت بر اقتصاد ايران
در خصوص تاثيرات كاهش قيمت نفت در اقتصاد ايران بايد گفت بخش عمده اي از درآمد دولت از درآمدهاي نفتي تامين مي شود، بنابراين كاهش قيمت نفت درآمدهاي دولت را به شدت كاهش مي دهد و از اين طريق پروژه هاي عمراني را به شدت تحت تاثير قرارخواهد داد. افت بهاي نفت در بازارهاي جهاني طرح هاي اقتصادي دولت را تحت تاثير قرار خواهد داد. بنابراين "اگر بودجه سال آينده ايران را با نفت 30 دلار در بشكه ببنديم، ناگزيريم بخش مهمي از طرح هاي اقتصادي خود را رها كنيم. اما، ما ناچاريم بودجه را با نفت 30 تا 3 دلار ببنديم، زيرا قيمت نفت را در بازارهاي جهاني ما تعيين نمي كنيم." زماني كه پروژه هاي نفتي با مشكل مواجه شوند، بقيه صنايع را نيز تحت تاثير قرار مي دهند. در حال طبيعي بخشي از درآمدهاي دولت در بخش سرمايه گذاري در صنعت نفت هزينه مي شود. زماني كه بودجه دولت كاهش مي يابد، سرمايه گذاري در صنعت نفت و به تبع آن سرمايه گذاري در ساير صنايع كاهش مي يابد و اين امر مشكلات عديده اي را براي اقتصاد كشور به وجود مي آورد.
-كسري بودجه; چون دولت بودجه را انبساطي تنظيم كرده بود و بيش از 60 درصد بودجه اش به نفت متكي هست و تقريبا90 درصد واردات به نفت وابسته است. بنابراين با كاهش قيمت نفت كسري بودجه كاملا اتفاق خواهد افتاد. برآوردها نشان مي دهد با صادرات 2/4 ميليون بشكه نفت در روز درآمد ارزي روزانه فروش نفت مشخص است و دولت بر اساس آن مخارج ارزي اش را بابت واردات كالا و خدمات بسته است هرگونه كاهش سبب كسري بودجه خواهد شد. با اينكه ميانگين قيمت فروش نفت در امسال بر اساس پيش بيني ها در هفت ماه خيلي خوب بوده اما كسري بودجه 35 هزار ميليارد ريالي داشته ايم. اگر اين روند به همان وضعيت ادامه داشته باشد در 5 ماهه انتهاي سال جاري دچار كسري بودجه فراتر از اين خواهيم شد. عدم كنترل نرخ ارز، كاهش ارزش پول ملي، گسترش پديده تورم و افت ذخاير ارزي خارجي از ديگر تبعات كاهش جهاني قيمت نفت بر اقتصاد كشورمان مي باشد.
راهكارها و توصيه ها
اجراي راهكارهاي ذيل مي تواند تا حد زيادي پيامدهاي منفي سير نزولي قيمت نفت را كاهش دهد:
-پيش بيني قيمت واقعي نفت در بودجه سال آينده
-اجراي سياست هاي پولي براي كنترل نقدينگي و تورم
-تسريع در اجراي سياست هاي اصل 44-توجه ويژه به توليدات بخش كشاورزي، چون داده هاي آماري حاكي از آن است كه واردات سال گذشته محصولات كشاورزي شش ميليارد و 190 ميليون و 108 هزار دلار بوده و براي سال جاري با توجه به بروز خشكسالي و كاهش توليدات در اين بخش واردات 12 ميليارد دلار از اين محصولات براي تامين نياز مردم گرفته شده است. اما كاهش درآمدهاي نفتي منجر به محدوديت در واردات محصولات كشاورزي خواهد شد. پس چه خوب است دولت براي سال آينده توليدات كشاورزي يك برنامه مدون استراتژيك داشته باشد.
-كاهش وابستگي بودجه به نفت همانگونه كه در برنامه چهارم و چشم انداز پيش بيني شده است. طبق اين برنامه ها، هر سال بايد حدود 10 الي 12 درصد از وابستگي بودجه به نفت كاهش پيدا كند.
-مديريت بر مصرف انرژي بويژه آن بخشي كه از خارج وارد مي شود، مثل بنزين
-تلاش براي ايجاد انضباط مالي از طريق كاهش هزينه هاي دولت و ايجاد توازن در بودجه كشور
-اجراي سياستهاي انقباضي مثل چاپ و توزيع اوراق مشاركت در بين مردم
تحليل اكونوميست از پيشنهاد پادشاه عربستان براي قيمت منصفانه نفت
در اين ميان عربستان سعودي اعلام كرده است كه هدف اين كشور براي رساندن قيمت نفت به هر بشكه 75 دلار تنها به جهت محقق ساختن درآمدهاي ارزي آن نيست بلكه نيازهاي سرمايه گذاري بين المللي را نيز مدنظر دارد. در اين راستا نشريه اقتصادي اكونوميست طي تحليلي در مورد حمايت عربستان از نفت 75 دلاري نوشت: با نفت 40 دلاري بودجه اين كشور در سال 2009 با حدود ده درصد كسري روبرو خواهد بود. بر اساس اين گزارش علي النعيمي، وزير نفت عربستان سعودي، معمولا مي كوشد تا از بحث درباره جزئيات مربوط به قيمت مورد نظر اين كشور براي نفت خام خودداري كند، با اين حال اظهار نظر آشكار ملك عبدالله بن عبدالعزيز پادشاه اين كشور درباره قيمت نفت مبني بر اينكه "75 دلار قيمت منصفانه اي براي هر بشكه نفت است" باعث شد تا النعيمي مجبور به كنار گذاشتن عادت كهنه اش شود. اين اشاره صريح به قيمت دلخواه سعودي ها مي تواند اثر معكوس بر تلاش هاي پادشاهي عربستان سعودي براي تحميل نوعي ديسيپلين بر اوپك داشته باشد، بدين معني كه ممكن است برخي كشورهاي عضو اين سازمان چنين نتيجه گيري كنند كه اگر عربستان سعودي به دنبال چنين قيمت بالايي براي هر بشكه نفت است پس لزوما بايد گام هاي مهمتري براي كاهش ميزان نفت توليدي خود بردارد. به هر حال اين اظهار نظر مي تواند به معناي بيان نوعي فرضيه براي شركتهاي نفت كشورها باشد تا برآوردي از حداقل بهاي مورد نظر براي هر بشكه نفت جهت تامين جريان پايدار و بلندمدت سرمايه گذاري خارجي و افزايش ظرفيت توليد نفت در جهان باشد. تحقق اين هدف مي تواند از شدت نگراني در مورد احتمال بروز مشكل در توليد و عرضه كافي نفت، پس از فروكش كردن بحران جهاني اقتصادي و افزايش تقاضا، بكاهد. ملك عبدالله دلايل روشني در اين مورد كه چرا 75 دلار براي هر بشكه نفت "قيمتي منصفانه" است ذكر نكرده است. ماه گذشته وقتي كه در اجلاس اوپك از النعيمي وزير نفت عربستان سعودي خواسته شد كه مفهوم اين اظهار نظر را روشن تر كند وي تلاش كرد تا آن را در قالبي كلي تر با "تامين تقاضاي مصرف كنندگان نهايي" مرتبط سازد تا بتواند انتظار واقعي عربستان را براي تامين نيازهاي اقتصادي اش از قيمت نفت نشان دهد. از انجايي كه كاهش تقاضا يك عامل اساسي در سقوط اخير قيمت نفت تلقي مي شود و در بهترين شرايط انتظار مي رود ميزان مصرف نفت در طول سال 2009 در همين حد باقي بماند، با اين حال يك ريسك جدي همچنان در ارتباط با بازار نفت وجود دارد و آن اين است كه پس از فروكش كردن دامنه بحران اقتصادي جهان و رشد دوباره تقاضا براي خريد نفت، فقدان سرمايه گذاري در ميادين نفتي و پالايشگاه ها، رفع نيازهاي بازار را با مشكل مواجه سازد و قيمت نفت را با جهش كاذب روبرو كند; يعني همانطور كه اين مشكل، توليد و عرضه نفت را در طول سالهاي 2003 تا 2008 نابسامان و بي ضابطه كرده بود. بر اساس اين گزارش اگر به سبب كاهش كنوني قيمت ها، روند سرمايه گذاري در صنعت نفت با كندي همراه شود اقتصاد جهان بايد پس از آغاز روند احياي بازارها، انتظار يك جهش شديد ديگر در قيمت نفت را داشته باشد. اكونوميست مي افزايد: اكنون مشكل النعيمي اين است كه هر تلاش عربستان سعودي براي هماهنگ ساختن سياست هاي ساير اعضاي اوپك اقدامي در جهت رسيدن به نفت بشكه اي 75 دلار تلقي مي شود. در نشست قاهره، عبدالله سالم البدري دبير كل اوپك صراحتا گفت كه وفاداري اعضا به توافق براي كاهش توليد تا ميزان 1/5 ميليون بشكه در روز بين 60 تا 80 درصد بوده است. وي ابراز عقيده كرد كه اعضاي اوپك در نشست آتي وزيران در الجزاير با تصوير شفاف تري از بازار نفت مواجه خواهند بود. به عنوان بزرگترين توليدكننده نفت در اوپك، عربستان سعودي بايد بيشترين ميزان كاهش توليد نفت را در درون سازمان اوپك داشته باشد. هنگامي كه قيمت نفت به بشكه اي 147 دلار رسيد اين كشور توليد خود را به حداكثر رسانده بود. از آن زمان به بعد توليد نفت عربستان روندي نزولي را طي كرد و به روزانه 8/9 ميليون بشكه در ماه اكتبر رسيد و به نظر مي رسد كاهش مورد انتظار اوپك را نيز تا پايان نوامبر برآورده سازد. اين نشريه تاكيد مي كند: اكنون اگر النعيمي بخواهد كه ديگر اعضاي اوپك بيشتر از گذشته به تعهداتشان در قبال اجراي توافق و كاهش توليد وفادار باشند آنها متقابلا خواهند گفت كه عربستان سعودي با داشتن رتبه اول جهان در توليد نفت، بايد مسئوليت پذيري بيشتري در كاهش توليد بر عهده گيرد تا بتوان قيمت هر بشكه نفت را به بهاي مورد انتظار اين كشور نزديك تر كرد. اما اگر متوسط بهاي نفت در طول سال آينده كمتر از بشكه اي 40 دلار باشد و عربستان سعودي نيز توليد نفت روزانه خود را به هشت ميليون بشكه در روز برساند، و در عين حال بتواند مخارج خود را نيز در حد فعلي ثابت نگه دارد، بودجه جاري اين كشور در سال 2009 با حدود ده درصد كسري نسبت به توليد ناخالص داخلي اين كشور روبرو خواهد بود. با اين حال لزوما نبايد انتظار داشت كه اين امر به بروز يك چالش پرالتهاب مالي براي دولت عربستان منجر شود. اكنون ميزان تعهدات برآورده نشده دولت عربستان در بخش هزينه هاي عمومي، به 20 درصد كاهش يافته است، در حالي كه در آستانه سال 2000 اين رقم حدود 100 درصد بود. قيمت پائين نفت طرح هاي افزايش ميزان توليد شركت ملي نفت اين كشور -آرامكو -را تحت تاثير قرار نخواهد داد و به اتمام رساندن اين طرح ها عربستان سعودي را قادر خواهد ساخت تا حجم توليد نفت روزانه خود را تا سطح 12/5 ميليون بشكه در روز تا سال 2010 حفظ كند. با اين حال برخي از ديگر پروژه هاي آغاز شده براي افزايش ظرفيت توليد متوقف يا كند شده اند و اين ترديد به وجود آمده است كه آرامكو تا پيش از پايان بحران اقتصادي جاري در بازارهاي جهاني و آغاز دوباره روند افزايش تقاضا، سرمايه گذاري مهمي براي افزايش استخراج نفت انجام نخواهد داد. پروژه هاي اصلي آرامكو براي افزايش توليد اكنون در خسرانيه و خور ياس در حال اجرا است. انتظار مي رود پروژه خسرانيه به توليد پانصد هزار بشكه نفت در روز بيانجامد و پروژه خور ياس نيز با ظرفيت 1/2 ميليون بشكه در روز توليد خود را تا پايان سال 2009 به بازار عرضه كند. شركت آرامكو همچنين در طرح افزايش ظرفيت توليد در حوزه نفتي منيفا نيز مشاركت دارد. با اين حال به برخي از پيمانكاران خارجي پروژه منيفا گفته شده است كه به منظور فراهم آمدن امكان ارزيابي دوباره هزينه ها موقتا كار را متوقف كنند و ارائه پيشنهاد براي آغاز پروژه هاي جديد استخراج نيز فعلا كنار گذاشته شده است. اين در حالي است كه نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس چندي پيش با اشاره به كاهش قيمت نفت بر ضرورت بستن بودجه سال آينده به شيوه انقباضي تاكيد كرد.ه بود. لذا كاهش قيمت نفت قطعا اجراي طرح تحول اقتصادي را با مشكل مواجه مي كند و به همين دليل در بستن بودجه سال آينده بايد طرح تحول و به خصوص بندهاي مربوط به يارانه انرژي ديده شود.به گفته نماينده مردم كليبر در مجلس هتشم: طرح تحول اقتصادي بايد در مجلس قبل از اجرا بررسي و تصويب شود و رديف مورد نظر براي اجراي آن در بودجه سال 88 مشخص گردد.وي افزود: با توجه به روند نزولي قيمت نفت دولت بايد بودجه سال آينده را انقباضي ببندد، چون بازارهاي دنيا با بحران مواجه است و سرنوشت قدرت هاي اقتصادي جهان نيز مشخص نيست و ما نيز بايد خود را مطابق با فضاي بين المللي آماده كنيم.يك كارشناس مسائل نفت، نيز ادامه كاهش توليد نفت اوپك را در متعادل شدن قيمت نفت و جلوگيري از كاهش قيمت جهاني نفت موثر دانست. دكتر سيم بر گفت: ادامه كاهش توليد نفت اوپك، تنها راه جلوگيري از كاهش قيمت هاي جهاني نفت است. وي تصميمات سياسي را در كاهش بهاي جهاني نفت موثر دانست و تصريح كرد: استفاده كشورهاي صنعتي از ذخاير نفتي خود، و نيز پايبند نبودن برخي كشورهاي عضو اوپك به ميزان سهميه توليدي و اقدام برخي كشورهاي غير عضو اوپك همچون نروژ،روسيه، مصر، عمان و يمن در تامين نفت مورد نياز كشورهاي صنعتي از علت هاي موثر نبودن تصميمات اوپك براي افزايش قيمت جهاني نفت است. وي كاهش بهاي نفت را به نفع اقتصاد كشورهاي صنعتي و به ضرر اقتصاد كشورهاي عضو اوپك و ديگر كشورهاي در حال توسعه دانست و با بيان اينكه كاهش قيمت نفت اقتصاد كشورهاي صنعتي را از ركود خارج خواهد كرد، افزود: فراواني عرضه نفت علاوه بر افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين كشورها، موجب اطمينان سرمايه گذاران آنها مي شود كه اين امر سبب تحرك اقتصادي كشورهاي صنعتي خواهد شد. وي در عين حال كاهش بهاي نفت را موجب كاهش درآمد كشورهاي در حال توسعه و عضو اوپك دانست و تصريح كرد: با كاهش توليد نفت، اين كشورها با افت دريافتي عرضه خود و در نتيجه كسري بودجه مواجه خواهند شد. اين كارشناس ناتواني كشورهاي در حال توسعه را در خريد مواد ضروي و اوليه و سرمايه اي و نيز كاهش سرمايه گذاري در اين كشورها به علت كاهش بهاي نفت را موجب كسري بودجه، افزايش تورم و افزايش نرخ بيكاري دانست. دكتر سيم بر راه مقابله با كاهش بهاي نفت را در شرايط كنوني ادامه كاهش توليد نفت اوپك به ميزان دست كم سه ميليون بشكه ديگر در روز دانست.
دوشنبه 2 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]