سفارش بانك‌هاي دولتي به احتياط

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: سفارش بانك‌هاي دولتي به احتياط
دكتر سيداحمد ميرمطهريدر پي چند سال رشد شگفت‌انگيز نقدينگي در اقتصاد ايران، طي هشت ماه سال جاري، نرخ رشد نقدينگي بسيار اندك بوده و به نظر مي‌رسد به ارقامي بيش از 20‌درصد نرسد.

اتخاذ سياست‌هايي براي محدود ساختن رشد نقدينگي از آن رو بوده كه رشد مهيب عرضه پول طي سال‌هاي گذشته، تورم سنگيني بر اقتصاد ايران تحميل كرده است. بر اين اساس، در سال جاري بانك مركزي براي مقابله با تورم چاره‌اي به جز اتخاذ سياست‌هاي انقباضي نداشته ‌است.
به موازات اين سياست‌ها، حجم سپرده‌ها نزد بانك‌هاي دولتي نيز طي همين دوره كاهش يافته است. بدين ترتيب، منابع در دسترس بانك‌هاي دولتي براي ارائه تسهيلات به‌شدت كاهش يافته است. مجموع اين دو، منجر به محدوديت منابع براي اعطاي تسهيلات شده است. اما فراموش نكنيم كه محدوديت منابع صرفاً به اين دو دليل نيست. يكي از علل اصلي محدودشدن منابع در دسترس بانك‌هاي دولتي، سياست‌هاي آسان‌گيرانه‌اي است كه طي سال‌هاي اخير اين بانك‌ها در اعطاي تسهيلات دنبال كرده‌اند.
بارزترين نشانه ناكارآمدي سياست اعطاي تسهيلات بانك‌هاي دولتي، ذخيره‌گيري‌هاي ناكافي نسبت به وام‌هاي سوخت‌شده است. به عبارت ديگر، مشكل نقدينگي كنوني بانك‌هاي دولتي از سويي به سبب سياست‌هاي انقباضي ناگزير بانك‌ مركزي بوده و از سوي ديگر ناشي از كاهش حجم سپرده‌ها نزد بانك‌هاي دولتي و سياست‌هاي نادرست اعمال‌شده در ارائه تسهيلات كه منجر به حجم بالاي مطالبات معوق بانكي، وام‌هاي سوخت‌شده و مشكوك‌الوصول نسبت به كل تسهيلات اعطايي بانك‌ها است. قطعا چشم‌انداز بروز كسادي و ركود و كاهش نرخ رشد فعاليت‌هاي اقتصادي، دامنه وام‌هاي مشكوك‌الوصول را گسترده‌تر خواهد كرد. درست در چنين شرايطي است كه به نظر مي‌رسد بانك مركزي، با هدف تامين منابع مالي ضروري براي بانك‌ها، در سياست‌هاي قبلي خود در زمينه انتشار نقدينگي، بازنگري كرده است. اعطاي پنج هزار ميليارد ريال خط اعتباري جديد براي طرح مسكن مهر، پذيرش اوراق مشاركت و قبول مطالبات بانك‌ها ازدولت به عنوان وثيقه و بر اساس آن انتشار 20 هزار ميليارد ريال پول تازه در اختيار بانك‌هاي دولتي و علاوه بر آن ارائه 60 هزار ميليارد ريال ديگر در اختيار اين بانك‌ها، نشانه‌هاي گشايش نسبي در سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي است. اكنون كه بانك مركزي به دنبال آن است كه براي برون‌رفت اقتصاد از بن‌بست ركود، سياست‌هاي انقباضي را تسهيل كند و نقدينگي در اختيار بانك‌هاي دولتي قرار دهد، صرف‌نظر از انتقادهايي كه به اين سياست وارد است، آنچه بيش از هر زمان ديگري ضروري است، وام‌دهي بر اساس معيارهاي درست اقتصادي است، در غير اين صورت پس از مدتي بحران كنوني نقدينگي به‌مراتب تشديد خواهد شد. اين در شرايطي است كه هم‌اكنون ساختار عملياتي و مالي بانك‌هاي دولتي در وضعيت قابل‌قبولي قرار ندارد. ساختار ناكارآمد، هزينه‌هاي عملياتي و ذخيره‌گيري ناكافي نسبت به وام‌هاي سوخت‌شده بارزترين نشانه‌هاي اين بيماري است. افزايش نسبت وام‌هاي سوخت‌شده در شبكه بانكي و افزايش نسبت وام‌هاي اعطا‌شده به سپرده‌ها، همه گوياي ارائه‌ غيرمحتاطانه تسهيلات از سوي شبكه بانكي در سال‌هاي گذشته است. در چنين شرايطي، استمرار چنين سياستي نه تنها با رشد نقدينگي بر تورم موجود دامن مي‌زند، بلكه از ميزان اعتماد عمومي به شبكه بانكي دولتي مي‌كاهد و در عمل مي‌تواند اين بانك‌ها را با تهديدات و مخاطرات مهلك مواجه سازد.
شنبه 23 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]