بررسي آثار بحران مالي جهان بر اقتصاد ايران‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: بررسي آثار بحران مالي جهان بر اقتصاد ايران‌
دبير كل سابق بورس ناتواني تسهيلات گيرندگان در آمريكا براي بازپرداخت اقساط بالاي بانكي را آغاز ورشكستگي بانكهاي آمريكا دانست و گفت: در صورت تداوم اعطاي تسهيلات كلان براي خريد مسكن در ايران توسط بانكهاي خصوصي، بروز چنين مشكلي در كشور ما نيز دور از انتظار نخواهد بود.‌

به گزارش فارس، حسين عبده تبريزي در نشست تخصصي بررسي بحران مالي جهان، ريشه‌ها و راهكارها در دانشگاه تهران اظهار داشت: با پيشرفت بحران مالي در كشورهاي مختلف جهان، ابعاد آن نيز از منظر اعداد و ارقام گسترده‌تر شده است به نحوي كه از 50 تا 100 ميليارد دلار زيان بحران در سپتامبر 2007 به 200تا 300 ميليارد دلار در دسامبر 2008 رسيده و در اكتبر 2008 زيان ناشي از وامهاي نابجا در بانكهاي دنيا حدود يك هزار و 480 ميليارد دلار بوده است. ‌

دبير كل سابق بورس با پيش‌بيني تداوم ركود اقتصادي تا سال 2009، گفت: صادرات و مجوزهاي ساخت و ساز افت شديد اقتصادي را در آينده‌اي نزديك نشان مي‌دهد. ‌

وي درخصوص رشد ابعاد بحران مالي جهاني اظهار داشت: ريشه‌هاي اين بحران به بخش مسكن بر مي‌گردد، با ايجاد ركود در اين بخش كل اقتصاد وارد بحران مي‌شود. ‌

اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه بازار مسكن و ساختمان با بازار مالي و اوراق بهادار پيوند خورده است، خاطرنشان كرد: اين پيوند باعث شده كه بحران با سرعت خيلي زياد از بخش زمين و مسكن به كل بازار سرمايه انتقال پيدا كند.

وي درخصوص دلايل بروز بحران مالي در آمريكا تصريح كرد: در آمريكا بانكها حدود 95 درصد از قيمت مسكن را بصورت وام تأمين كردند و اين روند تا حدي پيش رفت كه خانواده‌اي كه يك هزار دلار قسط پرداخت مي‌كرد، با دريافت وامهاي متعدد ناچار به پرداخت 3 هزار دلار قسط بود.

به گفته وي بدنبال اين قضيه قيمت نفت و مواد خوراكي افزايش يافت و بنابراين خانواده‌ها قدرت پرداخت اقساط خود را از دست دادند. ‌

عبده تبريزي اين نكته را آغاز ورشكستگي بانكهاي آمريكا دانست و گفت: در صورت تداوم اعطاي تسهيلات كلان براي خريد مسكن در ايران توسط بانكهاي خصوصي، بروز چنين مشكلي در كشور ما نيز دور از انتظار نخواهد بود. ‌

اين اقتصاددان در خصوص بحران كوتاه مدت در ايران ابراز داشت: كاهش شاخص بورس، درآمدهاي پايين نفتي و كند شدن روند خصوصي سازي و كاهش درآمدهاي دولت از شاخصه‌هاي بحران در ايران است. ‌

وي در خصوص چالشهاي پيش روي رئيس‌جمهور آينده خاطر نشان كرد: با احتساب 15 درصد افزايش حقوق و دستمزد در سال 88، رئيس‌جمهور آينده با حدود يكصد ميليارد دلار هزينه جاري روبرو خواهد بود كه از اين ميزان 35 ميليارد دلار از طريق ماليات و 35 ميليارد دلار ديگر را از فروش نفت 40 دلاري تامين مي‌شود و بنابراين 30 ميليارد دلار كسري بودجه وجود خواهد داشت كه اين امر خود بهانه‌هاي بيشتري براي عدم خصوصي سازي در ايران خواهد بود. ‌

تاثير بحران مالي بر درآمد نفت‌

يك استاد دانشگاه با اشاره به كاهش شديد قيمت نفت در پي بروز بحران مالي جهاني، گفت: اين امر باعث مي‌شود درآمد ملي كشور در سالهاي آينده بشدت كاهش يابد كه كاهش هزينه‌هاي اضافي دولت از نتيجه‌هاي قطعي آن خواهد بود.‌

‌ محمد طبيبيان در اين همايش اظهار داشت: بحران مالي جهان نه تنها بركشور ما اثر منفي دارد بلكه بر كشورهاي نفت خيز يكي از بدترين اثرات را برجاي خواهد گذاشت. ‌

وي افزود: به علت دخالت‌هاي دولت و عدم اطميناني كه دولت‌هاي مختلف به اقتصاد تحميل كرده است، هم اكنون بخش بزرگي از اقتصاد كشور به صورت زير زميني فعاليت مي‌كند. ‌

رئيس سابق موسسه عالي بانكداري خاطرنشان كرد: از عوامل تاثيرگذار اين بحران در ايران مي‌توان به ركود در خرده فروشي‌ها و بازار مسكن و نيز كاهش شاخص بورس و كاهش معاملات بانكي اشاره كرد كه حتي مسئولان نظام بانكي نيز از اين موضوع شگفت زده هستند. ‌

وي ادامه داد: اين تاثيرات به دليل اين است كه شايد قسمت زيادي از سرمايه‌هاي ايرانيان در بانك‌هاي خارج از كشور است و اين امر به خاطر اين رخ داده است كه مردم تا كنون اين بحران را جدي نمي‌گرفتند اما اكنون نسبت به ابعاد آن آگاهي پيدا كرده‌اند. ‌

وي با بيان اينكه اين بحران بيشترين اثر را در بخش نفت خواهد گذاشت، افزود: قيمت نفت از تابستان تا كنون كاهش چشمگيري داشته و اين كاهش در آمد نفت بي ترديد اثر قابل ملاحظه‌اي را برتوليد ملي كشور خواهد كرد. ‌

وي با بيان اينكه اثر بحران بر بخش نفت و بخش واقعي درآمد اقتصاد است، ادامه داد: اين بحران اثرات ديگري را برجاي خواهد گذاشت ازجمله اثر بر بازار مالي، اشتغال‌زايي اقتصاد، سيستم نرخ پولي و نرخ تورم و توزيع درآمد و ثروت. ‌طبيبيان اثر بحران مالي بر بخش نفت را شاخص‌ترين آثار بحران مالي جهاني بر اقتصاد ايران دانست و گفت: هنگامي كه قيمت نفت بالا بود، حجم زيادي از ثروت وارد كشور شد و اين اتفاق مشابه اتفاقي است كه بعد از سال 53 تا54 رخ داد و حتي اين اتفاق براي تمام كشورهاي نفت‌خيز رخ داده است.

وي ادامه داد: اما اينكه براي اين ثروت عظيم چه اتفاقي رخ داده است، معلوم نيست و ما هنوز از آن بي‌خبر هستيم. ‌

وي افزود: كاري را كه من انجام داده ام اين است كه با يك مدل اقتصاد سنجي پيش بيني كردم اگر قيمت نفت در حدود 40 دلار قرار گيرد بدون ترديد با يك كاهش توليد غير نفتي مواجه خواهيم بود. ‌

وي ادامه داد: پيش بيني من اين است كه بخش توليد غير نفتي كشور در سال آينده 6/2 درصد رشد داشته باشد كه اين رشد براي دو سال آينده به 5/1 درصد خواهد رسيد. ‌

طبيبيان با بيان اينكه تغييرات درآمد نفت روي توليد ثابت ملي كشور اثر ندارد، خاطرنشان كرد: حتي اگر قيمت نفت به 200 دلار هم برسد توليد ثابت ملي كشور هيچ تغييري نخواهد يافت و تنها افزايش قيمت نفت موجب افزايش درآمد جاري دولت‌ها مي‌شود. ‌

وي تاكيد كرد: درنتيجه اين امر دولتها پول زيادي خرج مي‌كنند. اكنون كشور يك كاهش اساسي در درآمد ملي خواهد داشت و اين چند سالي كه قيمت نفت بالا بود به افزايش درآمد ملي كشور كمك كرد ولي چند سال آينده كه قيمت پايين خواهد رفت درآمد ملي نيز به شدت كاهش مي‌يابد. ‌اين كارشناس اقتصادي پيش‌بيني كرد: اين امر باعث مي‌شود كه ديگر دولت نتواند خرج اضافي كند و ظرفيت دولت براي خرج كردن به منظور افزايش محبوبيت خود كم مي‌شود. ‌وي افزود: به دليل اين امر يا بايد دولت پول خرج كند و يا اينكه از خرج‌هاي اضافي بپرهيزد كه به همين جهت بايد نقدينگي جديد ايجاد نمايد كه منجر به تورم بالا خواهد شد. ‌

طبيبيان گفت: نتيجه اين حوادث در درجه اول ايجاد بيكاري است و ديگري ايجاد تورم خواهد بود واين جاي تاسف است كه ما هم اكنون با نرخ بيكاري بالايي روبرو هستيم. ‌

وي تصريح كرد: من از اين تعجب مي‌كنم كه چطور مي‌گويند اين بحران بر روي كشور اثري ندارد. ‌وي افزود: آمارها نشان مي‌دهند وقتي درآمد نفت كم شده خرج كردن آن بسيار راحت‌تر شده است و آسيبي كه دولت‌ها مي‌توانستند از خرج كردن به وجود آورند كم خواهد شد. ‌

يکشنبه 17 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 68]