واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: قائم مقام نظام پزشكي: انتظارات از پزشكان خانواده با ميزان حقوقشان متناسب نيست اختلاف سليقه وزارتخانههاي بهداشت ورفاه، پزشكان عمومي را با مشكل مواجه كرده است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بهداشت و درمان - عمومي
قائم مقام سازمان نظام پزشكي با اشاره به آنچه مشكلات پزشكان عمومي در اجراي نظام ارجاع و طرح پزشك خانواده عنوان كرد، اظهار داشت: اختلاف سليقه ميان دو وزارتخانه بهداشت و رفاه سبب شده كه پزشكان عمومي كه در قالب پزشكان خانواده در خط اول ارجاع مشاركت جدي دارند، با چالشهاي اساسي روبهرو باشند.
دكتر زالي در گفتوگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: طرح پزشك خانواده ميتوانست به شكلي كاملا متعارف و مطلوب در جهت ايجاد اشتغال براي جامعه پزشكان عمومي مورد عمل قرار گيرد. متاسفانه با توجه به شرايط كنوني نظام ارجاع و عواملي از قبيل نحوه پرداختها و ديركرد در پرداخت و مطالبات جامعه پزشكي، حجم انتظارات و وظايفي كه براي پزشك عمومي در نظر گرفته شده و به ويژه اختلاف سليقه ميان دو وزارتخانه بهداشت و رفاه، پزشكان عمومي كه در قالب پزشكان خانواده در خط اول ارجاع مشاركت جدي دارند، با چالشهاي جدي روبرو هستند.
انتظارات از پزشكان خانواده، سازگار با ميزان حقوق پرداختي نيست
قائم مقام سازمان نظام پزشكي با ابراز تاسف از آنچه كه «ريزش تعدادي از پزشكان خانواده شاغل در طرح پزشك خانواده» خواند، افزود: بحث معيشتي، عدم وجود زيرساختهاي اقتصادي و رفاهي، عدم تناسب ميان ميزان حقوق و دستمزد با ميزان وظايف و مواردي از اين قبيل، ريزش پزشكان خانواده از مناطق مختلف را به دنبال داشته است. در حال حاضر هر پزشك خانواده بايد براي چهار هزار نفر پرونده خانوار سلامت تشكيل دهد. بر اين اساس تمام اقدامات اساسي و ضروري از يك پزشك خانواده در نظام ارجاع انتظار ميرود. اين در حالي است كه اين انتظارات سازگار و همسو با ميزان حقوق پرداختي نيست.
در نظام پرداخت پزشكان خانواده سليقهاي عمل شده است
وي با اشاره به عمده مطالبات پزشكان عمومي شاغل در طرح پزشك خانواده، گفت: ديركرد قابل توجهي در پرداختهاي پزشكان خانواده وجود داشته و مقدار زيادي كسورات در مباحث اوليه پرداختي صورت گرفته است. همچنين در نظام پرداخت پزشكان خانواده تا حد زيادي سليقهاي عمل شده است.
قراردادهاي منعقد شده با پزشكان عمومي با حقوق اوليه پزشكان در تعارض است
قائم مقام سازمان نظام پزشكي ابراز عقيده كرد: قراردادهاي منعقد شده با پزشكان خانواده به صورتي يك طرفه بوده و در آن عدم امنيت شغلي، عدم اعتماد به آينده و مشكلات جنبي به شدت موج ميزند. اين در حالي است كه متاسفانه پزشكان مجبورند به دليل شرايط خاص معيشتي، مفاد اين قراردادها را بپذيرند. در مجموع اين قراردادها با حقوق اوليه پزشكان در تعارض و چالش جدي است.
پيش بيني حدود 300 ميليارد تومان كسري براي تحقق حداقلهاي اصول اوليه نظام ارجاع و پزشك خانواده
دكتر زالي در ادامه با بيان اينكه اكنون بالغ بر 300 ميليارد تومان كسري واقعي براي تحقق حداقلهاي اوليه اصول نظام ارجاع و پزشك خانواده تا پايان سال، پيش بيني ميشود، افزود: پنج تا شش ماه متوسط سرانه ديركرد پرداخت به پزشكان خانواده موجب شده كه عليرغم تمايل اوليه پزشكان عمومي براي ورود به نظام ارجاع، طرح پزشك خانواده با چالشهايي روبرو شود.
نبود بازخورد كافي در سطح دوم و سوم خدمات به منظور ادامه خدمات پزشكان خانواده
وي در ادامه افزود: از طرف ديگر تفاوتي كه ميان سطوح دوم و سوم ارجاع با سطح اول ارائه خدمات وجود دارد، موجب شده كه پزشكان خانواده با نوعي دلمشغولي و سردرگمي براي ارجاع مراحل آتي بيماران خود روبرو باشند. متاسفانه از بخش دوم و سوم خدمات بازخورد كافي به پزشكان خانواده براي ادامه خدمات سرپايي، توانبخشي و بازتواني بيماران مجموعه نظام ارجاع، وجود ندارد.
دكتر زالي گفت: به نظر ميرسد كمبود نقدينگي و كسري جدي اعتبارات نقطه مشتركي است كه منجر به اختلاف سليقه جدي ميان وزارتخانههاي بهداشت و رفاه شده و اين امر سبب شده كه اين وزارتخانهها نتوانند به اهداف خود در اجراي نظام ارجاع و طرح پزشك خانواده و به دنبال آن برون رفت از نظام پرچالش سلامت كشور و اشتغال واقعي جامعه پزشكان عمومي جامه عمل بپوشانند.
انتهاي پيام
يکشنبه 17 آذر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 102]