دبير انجمن صنفي كارخانه‌هاي آردسازي ايران: ترازهاي مالياتي توليدكنندگان يك طرفه شده است به جاي مصرف، توليد مشمول پرداخت ماليات شده است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: دبير انجمن صنفي كارخانه‌هاي آردسازي ايران: ترازهاي مالياتي توليدكنندگان يك طرفه شده است به جاي مصرف، توليد مشمول پرداخت ماليات شده است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: صنعت و معدن

تراز مالياتي كارخانه‌هاي صنايع آردسازي كشور يك طرفه شده است.

محمدرضا مرتضوي ـ دبير انجمن صنفي كارخانه‌هاي آردسازي ايران ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (يسنا)، با بيان اين مطلب افزود: در حال حاضر براي واردات مواد اوليه، تجهيزات و ماشين‌آلات 3 درصد ماليات خود را به گمرك پرداخت مي‌كنيم، اين در حاليست كه در زماني كه به صنوف براي دريافت 3 درصد خود مراجعه مي‌كنيم، آن‌ها با اين استدلال كه اصناف از اجراي قانون مبرا شده‌اند، از پرداخت سهم مالياتي خودداري مي‌كنند.

وي با اشاره به اين‌كه هم‌اكنون به جاي مصرف‌كنندگان عملا توليدكنندگان مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده شده‌اند، عنوان كرد: بخش توليد و صنعت به دليل اين‌كه قابل شناسايي، رديابي و متوقف كردن است، به راحتي از آن ماليات دريافت مي‌شود.

پيش‌تر بختيار علم‌بيگي - دبير انجمن صنايع بهداشتي، شوينده و آرايشي - نيز به ايسنا گفته بود كه صنعت 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده خود را در زمان خريد مواد اوليه و ترخيص كالا از گمرك مي‌پردازد.

وي عنوان كرده بود كه طبق قانون ماليات بر ارزش افزوده توليدكنندگان بايد 3 درصدي را كه بابت خريد مواد اوليه مي‌پردازند، از فروشندگان توليدات خود دريافت كنند كه در شرايط فعلي و با وجود معاف شدن اصناف از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، توليدكنندگان بايد اين 3 درصد را از جيب بپردازند، به اميد اين‌كه در آينده بتوانند آن‌را از فروشندگان توليدات خود دريافت كنند.

اين فعال صنعتي اضافه كرده بود كه توليدكنندگان اگر 3 درصد ماليات خود را نپردازند، مشمول جرايم ذكر شده در قانون مي‌شوند.

او همچنين با اشاره به تاثير كاهش قيمت نفت روي كاهش قيمت تمام شده پودر شوينده توضيح داده بود كه هر چقدر كه قيمت نفت كاهش پيدا كند، به نفع صنايعي است كه مواد اوليه آن‌ها را محصولات وابسته به نفت تشكيل مي‌دهد.

گفتني است، دبير انجمن مديران صنايع و معادن استان يزد نيز در اين باره به ايسنا گفته كه توليدكنندگان طرفدار اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده هستند، اما اين قانون بايد به صورت كامل و بدون قائل شدن تبعيض بين اصناف و توليدكنندگان اجرا شود.

او با اشاره به اطلاع‌رساني نامناسب و غيرشفاف انجام شده در زمينه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزده توضيح داده كه براي جلوگيري از بي‌اعتماد شدن مردم نسبت به قانون ماليات بر ارزش افزوده، اين قانون بايد به صورت شفاف و كامل اجرا شود، زيرا هدف از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده دريافت ماليات بيشتر از كساني است كه مصرف‌ بيشتري دارند.

لازم به توضيح است كه قانون ماليات بر ارزش‌افزوده در 150 كشور با شرايط متفاوت در حال اجراست. براي دريافت ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي دنيا چند روش وجود دارد؛ يكي اين كه فقط از محصول نهايي ماليات بر ارزش افزوده دريافت شود و روش ديگر هم اين است كه به صورت اعتباري در مراحل مختلف توليد، اين ماليات منتقل شده تا در انتها به مصرف‌كننده نهايي برسد، اما چون در كشور ما مكانيسم دريافت ماليات بر ارزش افزوده از مصرف‌كننده نهايي هنوز كاملا برقرار نشده، ماليات بر ارزش افزوده به صورت اعتباري در مراحل مختلف توليد دريافت مي‌شود.

در بخش صنعت شيوه محاسبه بدين گونه است كه اگر كالايي وجود داشته باشد كه در پنج يا شش مرحله توسط واحدهاي توليدي مستقل كه كالاهاي واسطه‌اي توليد مي‌كنند، عرضه شود در اين صورت هر واحد به نسبتي كه در قانون ماليات بر ارزش افزوده تعيين شده، وقتي كه مواد اوليه يا تجهيزات واسطه‌اي خود را مي‌خرد، ماليات را به همان نسبتي كه خريد مي‌كند به فروشنده آن ماده اوليه يا كالاي واسطه‌اي پرداخت مي‌كند و وقتي كه خود كار توليدي انجام مي‌دهد و مي‌خواهد كالاي توليدي‌اش را عرضه كند، براي مراحل بعدي توليد، از خريدار آن درصد ماليات بر ارزش افزوده را دريافت مي‌كند. در واقع صنعتگر در هر مرحله كه مالياتي بپردازد، در زمان فروش آن‌را پس مي‌گيرد.

نرخ ماليات اين قانون 1.5 درصد است؛ هرچند لايحه آن ابتدا با نرخ پيشنهادي هفت درصدي به مجلس رفته بود كه با اعتراض توليدكنندگان و وساطت رييس‌جمهور به 1.5 درصد رسيد. البته مجلس 1.5 درصد نيز به عنوان عوارض شهرداري به اين رقم اضافه كرد و آن را به سه درصد رساند.

قرار بود اين قانون در ايران از ابتداي مهرماه آغاز شود كه با توجه به مسائل به‌وجود آمده ابتدا تصميم گرفته شد كه اصناف با تاخير دو ماهه شامل اين قانون شوند، ولي رييس‌جمهور اواخر مهرماه از ارائه لايحه‌اي به مجلس خبر داد كه در صورت تصويب، موجب تعويق يك‌ساله در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌شود.

احمدي‌نژاد در جشن روز ملي صادرات و تقدير از صادركنندگان نمونه خبر داد كه به زودي دولت لايحه‌اي را به مجلس مي‌دهد تا مجلس حداقل فرصت را براي مهيا كردن زمينه‌ها و اقدامات لازم براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده تمديد كند.

رييس‌جمهور اظهار كرد كه در قانون فعلي دو ماه فرصت در نظر گرفته شده، اما ما قصد داريم با ارائه لايحه‌اي به مجلس اين فرصت دو ماهه به يكسال افزايش پيدا كند و در واقع مجلس يك سال فرصت را تمديد كند تا مردم بتوانند خود را در مسير اجراي قانون قرار دهند و مقدمات و زمينه براي اجراي آن فراهم شود.

انتهاي پيام
شنبه 16 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 115]