به گفته دكتر بهمنيپرداخت تسهيلات بانكي به روال گذشته بازمي‌گردد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: به گفته دكتر بهمنيپرداخت تسهيلات بانكي به روال گذشته بازمي‌گردد
رييس‌كل بانك مركزي با اشاره به اختصاص خط اعتباري جديد به بانك‌ها اعلام كرد كه بانك‌ها به زودي مي‌توانند تسهيلاتي كه به روال گذشته مي‌دادند پرداخت كنند.

به گزارش ايسنا محمود بهمني در حاشيه جلسه دولت اظهار كرد كه دستور پرداخت تسهيلات 4ميليون توماني قرض‌الحسنه ازدواج صادر شده و بانك‌ها اكنون مي‌توانند آن را پرداخت كنند.
وي همچنين با اشاره به اختصاص اعتبار 60‌هزار ميليارد ريالي به بانك‌ها درباره نحوه تخصيص اين تسهيلات تصريح كرد: بانك‌ها در درجه اول بر اساس ليستي كه در اختيار هيات مديره آنهاست سرمايه در گردش واحدهاي توليدي را تامين مي‌كنند و در اولويت بعدي طرح‌هاي نيمه تمام با اولويت بالا را مورد توجه قرار خواهند داد.
رييس‌كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه بيشتر تمركز ما به ارائه تسهيلات به بخش‌هاي توليدي و صنعت است، ادامه داد: تصميم داريم كه ابتدا منابعي را به اين دو بخش اختصاص دهيم سپس سراغ واحدهاي ديگر برويم.
بهمني همچنين در پاسخ به اين سوال كه چرا مردم در بسياري از مواقع هنگام مراجعه به بانك‌ها بايد با اين گفته كه «وام نداريم» مواجه شوند؟ پاسخ داد: بانك‌ها از طريق افزايش منابعي كه خواهند داشت مي‌توانند تسهيلاتي كه به روال گذشته مي‌دادند بپردازند. وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه عده‌اي مي‌گويند توزيع اوراق مشاركت در حال حاضر مي‌تواند يك ابزار تبليغي در آستانه انتخابات باشد، تصريح كرد: اوراق مشاركت اصلا ابزار تبليغي نيست، ابزار سياست‌هاي پولي و كاملا تخصصي است.
بسته سياستي بانك مركزي باز هم تعديل مي شود
رييس كل بانك مركزي از تعديل بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي قبل از پايان سال براي اجراي سياست‌هاي سال 88 اين بانك خبر داد.
محمود بهمني در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر در پاسخ به اين سوال كه در مجمع عمومي سالانه بانك مركزي چه سياست پولي براي سال آينده اين بانك پيش‌بيني شده است، گفت: در همين راستا، بانك مركزي گروهي را براي بررسي و كار روي بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي تعيين كرده است.
رييس كل بانك مركزي افزود: بر اين اساس، تعديلاتي كه لازم باشد جهت اجراي بسته سياستي- نظارتي در سال آينده توسط اين كارگروه انجام خواهد شد، البته اين تعديلات قبل از پايان سال‌جاري صورت خواهد گرفت.
بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي در سال‌جاري چندين بار بين كميسيون اقتصادي دولت و بانك مركزي رد و بدل شده است. در نيمه اول سال‌جاري مقاومت‌هاي طهماسب مظاهري، رييس كل سابق بانك مركزي بر مواد اين بسته در نهايت گلايه‌هاي وزير كار و امور اجتماعي و برخي مسوولان ارشد اجرايي را در پي داشت.
بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي كه در دوران رياست طهماسب مظاهري بر اين بانك در اوايل بهار امسال به بانك‌ها ابلاغ شد، به دليل اختلاف نظرهاي مقامات دولتي بر سر برخي مواد اين بسته، براي بررسي‌هاي بيشتر به كميسيون اقتصادي دولت رفت. اين بسته در نهايت پس از اصلاحاتي بر روي آن، پنجم مردادماه سال‌جاري به بانك‌ها براي اجرا ابلاغ شده است.
انتشار اولين سري اوراق مشاركت طرح‌هاي نيروگاهي
رييس كل بانك مركزي گفت: اولين سري اوراق مشاركت مربوط به طرح‌هاي نيروگاهي به‌زودي منتشر مي‌شود كه ميزان اين اوراق 5‌هزار‌ميليارد ريال مي‌باشد. به گزارش خبرگزاري فارس، محمود بهمني رييس كل بانك مركزي پيش از ظهر چهارشنبه در حاشيه جلسه هيات دولت در گفت‌وگو با خبرنگاران، در پاسخ به سوالي در خصوص اينكه گفته مي‌شود گزارش‌هاي بانك جهاني عليه ايران از گزارش‌هاي بانك مركزي استناد مي‌گيرد، اظهار داشت: گزارش‌هاي بانك جهاني عليه ايران سياسي است و به هيچ عنوان بر اساس گزارش‌هاي بانك مركزي نيست. وي ادامه داد: بانك جهاني با نگاه سياسي تحليل‌هاي خود را ارائه مي‌كند و هيچ ارتباطي با گزارش‌هاي بانك مركزي ندارد. رييس كل بانك مركزي همچنين در خصوص پرداخت تسهيلات بانكي بيان داشت: پرداخت تسهيلات 4‌ميليوني ازدواج در حال انجام شدن است و تسهيلات 60‌هزار‌ميليارد ريالي نيز ابلاغ شده است كه بر اساس آن سرمايه در گردش در اولويت قرار دارد و ابتدا به واحدهاي توليدي اختصاص مي‌يابد.
وي با بيان اينكه اولويت بعدي طرح‌هاي نيمه تمام با درجه اهميت بالا و سپس ديگر واحدهاي توليدي است، گفت: تمركز دولت بر اختصاص اين تسهيلات به بخش توليد و صنعت است.
بهمني همچنين درباره اينكه آيا قفل‌هاي بانك مركزي باز شده است، تصريح كرد: البته اين قفل‌هايي كه شما مطرح مي‌كنيد زماني بود كه بدهي بانك‌ها به بانك مركزي بالاتر هم رفته بود، اما با اين حال پرداخت تسهيلات قطع نشده بود. رييس كل بانك مركزي در ادامه درباره انتشار اوراق مشاركت گفت: اوراق مشاركت يكي از بهترين ابزارهاي كنترلي در بخش سياست‌هاي پولي كشور است كه در گذشته نيز انتشار آن اتفاق افتاده است. بهمني با بيان اينكه با انتشار اين اوراق دولت بهتر مي‌تواند سياست‌هاي انقباضي را اعمال كند، تصريح كرد: از طرفي انتشار اوراق مشاركت منجر به كنترل نقدينگي در كشور و كاهش نرخ تورم خواهد شد بنابر اين انتشار اين اوراق اصلا ابزار تبليغي نيست، بلكه سياست‌هاي پولي كشور است.
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه مجوز انتشار اين اوراق به برخي از وزارتخانه‌ها داده شده است، اظهار داشت: وزارت نيرو به عنوان نخستين وزارتخانه به‌زودي اوراق مشاركتي به ارزش 5‌هزار‌ميليارد ريال توزيع خواهد كرد.
وي در بخش ديگري از مصاحبه خود درباره ارزش پول ملي گفت: با توجه به شرايط جهاني ارزش پول ملي ما وضع بسيار خوبي دارد و هيچ نگراني در اين باره نيست.
بهمني با بيان اينكه پشتوانه ذخاير ارزي خوبي در كشور داريم، بيان داشت: ارزش پول ما در مقابل يورو در يك ماه اخير افزايش يافته و با توجه به اينكه قسمت اعظم سبد ارزي ما يورو است اين براي كشور خيلي خوب است.
افزايش ارزش دلار موقتي است
افزايش ارزش برابري دلار يك پديده كوتاه مدت است كه پس از مدتي با از بين رفتن علل مقطعي فعلي، متوقف خواهد شد. قائم مقام بانك مركزي در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: تقويت ارزش برابري دلار پديده كوتاه‌مدتي است كه در بازه زماني نه چندان طولاني متوقف مي‌شود و حتي ممكن است از روالي معكوس و در جهت تضعيف اين ارزش برابر برخوردار شود. دكتر حسين قضاوي گفت: تقويت فعلي ارزش دلار به علت اين است كه دارندگان اوراق بدهي ديگري مانند اوراق رهني يا قرضه، اين اوراق را عرضه كرده و خواستار خريد دلار هستند، بنابراين با بالا رفتن تقاضا براي دلار، ارزش آن افزايش پيدا كرده است. وي با اشاره به پيامدهاي اين مساله براي اقتصاد ايران تصريح كرد: معاونت ارزي بانك مركزي به طور مستمر در حال مديريت سبد دارايي‌هاي ارزي كشور است و سهم هر يك از ارزها را متناسب با تحولات بين‌المللي مديريت مي‌كند، از اين رو، خطري بابت اين روند افزايشي متوجه ما نيست.
قائم مقام بانك مركزي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته در مورد روند حركتي بهاي نفت افزود: پيش از اين هر دو حالت استمرار روند كاهشي قيمت نفت و حالت حفظ ثبات اين قيمت بررسي شده و راهكارهاي متناسب با آنها تدوين شده است.
قضاوي تصريح كرد: حال كه شاهد ادامه يافتن روند كاهش قيمت نفت هستيم، ناگزيريم براي سال آينده سياست‌هاي احتياطي شديدي را در پيش بگيريم و انضباط مالي گسترده‌اي را حاكم كنيم. وي گفت: البته در كوتاه مدت به علت وضعيت مطلوب اندوخته‌هاي ارزي و حساب ذخيره ارزي، بانك مركزي قادر به پرداخت اقساط بدهي‌هاي خارجي و تامين ساير نيازهاي ارزي كشور حتي تا مدت يك سال است و از اين بابت نگراني وجود ندارد.
پنجشنبه 7 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]