تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1862433491
مطبوعات و رسانه ها بايد حدود قانوني را رعايت كنند
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز يكشنبه اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، آيت ا... آملي لاريجاني در جلسه مسوولان عالي قضايي با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در خصوص پرهيز از ارتكاب امور غير اخلاقي همچون تهمت، افترا و غيبت در جامعه ولو به بهانه اصلاح امور گفت: توجه به موضوع اخلاق در سياست بسيار مهم و حياتي است و در جامعه و نظام اسلامي انتظار اين نيست كه به اخلاق اسلامي بي‌توجهي شود. رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: البته به لحاظ فقهي اين بحث وجود دارد كه آيا محرماتي مثل غيبت، تهمت و افترا كه در ظاهر بعنوان صفتي در كلام آدمي مطرح است قابل توسعه به نوشتار و وسايل صوتي و تصويري و رسانهها هم هست يا نيست و آيا شنيدن مطلبي خلاف واقع يا افترا از رسانهها و يا بصورت غيرزنده مصداق همين عناوين هست يا نه؟ آيت ا... لاريجاني با اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري افزود: قدر مسلم در فضاي سياسي و در فضاي فرهنگي جامعه بايد از اين مسايل غير اخلاقي اجتناب كرد. وي تأكيد كرد: حتي اگر گويندگان و شنوندگان اين سخنان ادعا كنند كه اينها براي اصلاح جامعه است، باز هم رويه و فكر نادرستي است كه مقام معظم رهبري نيز به خوبي در سخنان خود بر پرهيز از آن تأكيد كردند. رييس قوه قضاييه ضرورت گسترش اخلاق در جامعه را يادآور شد و تاكيد كرد كه سياست مداران به اقتضاي فضاي خاص سياست بايد بسيار مراقب باشند تا در ورطه امور غيراخلاقي ولو براي نيل به اهداف سياسي خود نيفتند. وي گفت: البته هر روز از گوشه‌اي از دنيا مي‌شنويم كه سياستمداران رفتارهاي كاملاً غيراخلاقي داشته و دارند و عليه يكديگر اقداماتي مي‌كنند اما همه اينها مسلماً از منظر اخلاق الهي مردود و ناپسند است و در جمهوري اسلامي كه بر ايمان و ارزشهاي الهي و اخلاقي بنا شده است اجتناب از خلاف اخلاق يك وظيفه براي همه مردم و خصوصاً افراد سياسي است. آيت ا... لاريجاني اظهار داشت: در نصوص قانوني نسبت به متهم نمودن به اموري كه ثابت نشده؛ قبل از دادگاه مطالب روشني وجود دارد كه بعضي از آنها مطلق و بعضي ها هم مقيد است. وي با تأكيد بر اينكه «رسانهها و مطبوعات نبايد براي اينكه جلب مشتري كنند حرفهايي خلاف واقع بزنند»، افزود: رعايت اين مسئله اختصاص به گروه و جريان خاصي هم ندارد و قانون براي همه است و متدين و غير متدين هم نمي‌شناسد . وي به افراد و شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي توصيه كرد از مطرح كردن مطالب اثبات نشده در رسانهها از جمله صدا و سيما پرهيز كنند چرا كه طرح چنين مسائلي قابل پيگيري قانوني است. به گفته رييس قوه قضاييه ، در صورت تحقق افترا، تهمت و غيبت در رسانهها و از سوي افراد، قوه‌قضاييه به شكايت افراد در اين خصوص رسيدگي خواهد كرد و هيچ فرقي هم بين افراد در اين زمينه قائل نيست. وي با استناد به قانون مجازات اسلامي به تبيين نسبت دادن مطالب خلاف و افترا به اشخاص و شرايط آن پرداخت و افزود: در ماده 697 قانون مجازات اسلامي درباره اسناد مطالبي كه جرم است به اشخاص آمده است كه هركس بوسيله اوراق چاپي يا خطي يا بوسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري را صريحاً نسبت بدهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه موجب حد است به يك ماه تا يكسال حبس و تا 74 ضربه شلاق، يا يكي از آنها حسب مورد، محكوم خواهد شد. بر حسب اين ماده قانون به صرف اسناد امري كه جرم محسوب مي‌شود، به شخصي، جرم محقق نمي‌شود بلكه اگر نتواند آن را ثابت كند ، اين اسناد، جرم محسوب مي‌شود. وي در ادامه اظهار داشت: ولي در تبصره يك ماده 188 آيين دادرسي كيفري راجع به دادگاههاي علني مطلبي دارد كه من فكر مي‌كنم به دلالت التزامي چيزهاي ديگري هم ثابت ميكند. اين تبصره علني بودن محاكمات را معنا كرده و گفته است منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگي است. خبرنگاران رسانهها مي‌توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارشي مكتوب تهيه كرده و بدون ذكر نام يا مشخصاتي كه معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي و مشتكي‌عنه باشد منتشر نمايند. تخلف از حكم قسمت اخير اين تبصره در حكم افترا است. رييس قوه قضاييه گفت: يك نكته خيلي مهم و بارز در اين تبصره اين است كه اينجا ديگر قيد ماده 697 مطرح نيست. يعني همين كه مطلبي را با ذكر نام يا مشخصاتي كه معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي يا مشتكي‌عنه باشد از جريان رسيدگي گزارش نمايد اين براي حكم افترا كافي است و قاضي دادگاه اين را افترا محسوب ميكند . آيت ا... لاريجاني در ادامه به موضوع راضي بودن شاكي و مشتكي‌عنه در رسانه‌اي شدن دفاعيات و انتشار نام و مشخصات و اتهام خود و قانوني بودن اين موضوع پرداخت و افزود: موضوع مهم اين است كه اگر خود شاكي يا مشتكي‌عنه راضي باشند به اينكه اصلاً اسمشان آورده بشود آيا مي‌شود گزارش با ذكر نام تهيه كرد؟ اين جا دو نظر وجود دارد و من دليلي نمي‌بينم كه اين قانون مفادش حقي باشد كه با رضايت طرف ساقط بشود. در واقع چه بسا اين قانون براي رعايت يك امر اجتماعي و فرهنگي در سطح جامعه است كه نام شاكي و مشتكي‌عنه تا ختم دادرسي و قطعي شدن حكم منتشر نشود. وي اضافه كرد: معلوم نيست اين قانون كه اين رعايت‌ها را مطرح كرده براي حق شاكي و مشتكي‌عنه باشد، بلكه احتمال كاملاً معقولي مي‌رود كه از باب يك قانون آمره باشد و مضمونش اين است كه همه رسانهها و خبرنگارها ملزمند مطالب دادگاهها را به بيرون منعكس نكنند مگر بدون نام افراد و اين يك قانون تنظيمي براي جامعه است نه براي اينكه فقط حقي است براي شاكي يا مشتكي‌عنه كه اگر خودش گفت اشكالي ندارد ساقط بشود. آيت ا... لاريجاني افزود: موضوع ديگر اين است كه آيا قبل از محاكمه مي‌توانيم نام اشخاص را مطرح كنيم؟ يعني آيا كسي در صدا و سيما حق دارد نام مسوولي را بياورد و اتهاماتي را به او متوجه بكند؟. وي در اين خصوص گفت: بنظر مي‌رسد ضرورت ندارد سراغ ماده 697 برويم كه مقيد كرده اگر اسناد را ثابت نكند افتراست. بلكه بعيد نيست تبصره يك ماده 188 آيين دادرسي به دلالت التزامي، مفادش اين باشد كه اگر كسي قبل از محاكمه هم مطلبي را اسناد بدهد اين در حكم افتراست و ما در سطح رسانهها بايد از اين مسئله مخصوصاً نسبت به مسوولان بايد اجتناب كنيم كه هرچه به ذهنمان آمد و هرچه خودمان فكر مي‌كنيم نسبت ندهيم. وي اظهار داشت: بايد اين امور را به دادگاه صالحه واگذار كرد تا بعداز محاكمه عادلانه مسئله روشن شود. رييس قوه قضاييه ابراز اميدواري كرد تمام افراد، شخصيت‌ها و گروهها، اخلاق اسلامي را در امور سياسي سرلوحه كار خود قرار دهند. وي همچنين با گراميداشت سالگرد قيام 19 ديماه مردم قم، اين قيام را مبدأ حركت‌هاي انقلابي مردم و پيروزي انقلاب اسلامي دانست و افزود: انقلاب اسلامي حاصل رشادت‌ها، مجاهدتها و از خودگذشتگي‌هاي آحاد مردم ايران است و اميدواريم كه همواره مردم در صحنه باشند و با بصيرت و توجه به حقيقت ارزشهاي الهي از انقلاب پاسداري كنند. براساس گزارش ياد شده ، در ادامه جلسه، مسوولان عالي قضايي درخصوص بودجه مورد نياز دستگاه قضايي و لزوم افزايش بودجه قوه قضاييه بحث و بررسي شد. همچنين مقرر شد دستگاه قضايي لايحه اداري ـ استخدامي خود را به دولت ارايه دهد تا مشكلات جذب نيروي انساني دراين دستگاه مرتفع شود. اجتمام * 7029 **1580
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 328]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها