همايش دولت و تضمينات مربوط به حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي دكتر مهرپور: دولت مكلف است زمينه‌ي تامين آموزش و پرورش را به خوبي فراهم كند

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *همايش دولت و تضمينات مربوط به حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي* دكتر مهرپور: دولت مكلف است زمينه‌ي تامين آموزش و پرورش را به خوبي فراهم كند
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

يك استاد دانشگاه گفت: دولت مكلف است زمينه‌ي تامين آموزش و پرورش را به خوبي فراهم كند تا مردم ناگزير نباشند براي ادامه‌ي تحصيل فرزندان‌شان به مدارس غير دولتي مراجعه كنند.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر حسين مهرپور در همايش دولت و تضمينات مربوط به حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي به بررسي زمينه‌هاي داخلي بهره‌وري از ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پرداخت و اظهار كرد: منشور بين‌المللي حقوق بشر مشتمل بر سه سند اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر، ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و پروتكل‌هاي الحاقي آن است.

وي گفت: اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر مشتمل بر يك مقدمه و 30 ماده است كه مواد آن مشتمل بر دو نوع از حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است.

اين استاد دانشگاه، افزود: مواد سه تا 21 اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر به حقوق مدني و سياسي چون حق حيات، منع بردگي، منع شكنجه و آزادي بيان و ... اختصاص يافته و مواد 22 تا 27 آن مربوط به حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است كه به حقوقي از قبيل حق كار، حق تامين اجتماعي، حق آموزش و پرورش و ... پرداخته است.

مهرپور با بيان اين‌كه ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نسبت به اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر فرصت جامع‌تر و طولاني‌تري از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را در بر دارد، افزود: اين ميثاق حق كار، حق برخورداري از شرايط عادلانه و مناسب كار، حق تشكيل و پيوستن به اتحاديه‌ي كارگري، حق تامين اجتماعي از جمله حق بيمه‌ي اجتماعي، حمايت از خانواده، برخورداري از يك زندگي در سطح متناسب، برخورداري از سطح متناسبي از بهداشت جسمي و رواني، حق آموزش براي همه و حق شركت در زندگي فرهنگي را به رسميت مي‌شناسد.

وي گفت: دولت‌هاي عضو ميثاق بايد به طرق مناسب از جمله تصويب قوانين لازم به طور انفرادي يا با كمك و همراهي بين‌المللي به ويژه كمك‌هاي فني و اقتصادي در جهت استفاده از حداكثر منابع قابل وصول خود براي دستيابي تدريجي به تحقق كامل حقوق مندرج در ميثاق گام بردارند.

مهرپور درباره‌ي تفاوت اين ميثاق با ميثاق حقوق مدني و سياسي، گفت: اجراي حقوق و آزادي‌هاي سياسي معمولا نياز به منابع و امكانات و بسياري موارد حتي نياز به تصويب قانون ندارد اما اجراي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اغلب نياز به تامين منابع و امكانات و گاه همكاري بين‌المللي و تصويب قانون دارد و همه‌ي دولت‌ها امكانات برابر و كافي براي اجراي فوري آنها ندارند.

وي گفت: ميثاق در مراجع قانونگذاري كشور به تصويب رسيده و حداقل حكم قانون عادي و داخلي را دارد و بايد اجرايي شود و از لحاظ بين‌المللي نيز تعهداتي را براي كشور ايجاد مي‌كند.

وي افزود: مدارس دولتي نمي‌توانند وجهي را اخذ كنند وگرنه در سطح متوسط قانون اساسي و در سطح ابتدايي تعهدات بين‌المللي مربوط به ميثاق را نقض كرده‌اند.

اين استاد دانشگاه به وجود برخي چالش‌ها در بحث حق آموزش رايگان و همگاني و امكان ادامه‌ي تحصيل در مدارج مختلف آموزشي در موضوع كنوانسيون رفع تبعيض آموزش عالي اشاره كرد و گفت كه برخي ممنوعيت‌ها در اين زمينه شكايت‌هايي را در كميته‌ي حقوقي حقوق بشر و كميته‌ي بررسي معاهدات و توصيه‌هاي يونسكو در پي داشته است.

در ادامه اين همايش دكتر اردشير اميرارجمند به بررسي موضوع تضمين حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در نظام حقوق داخلي پرداخت و اظهار كرد: در اين حقوق با مشكلاتي از قبيل اينكه بايد و نبايدهايش قوي نيست و نسبي و برنامه‌اي است و حد و حصر اين قواعد مشخص نيست و ضمانت اجرايي كافي ندارد و جرم‌انگاري نشده و قاضي دادگاه نمي‌تواند به اعتراض عدم اجراي اين حق رسيدگي و حكم صادر كند، آيين دادرسي رسيدگي به اين دعاوي مشخص و معين نيست و نياز به آيين دادرسي خاصي دارد كه ما پيش‌بيني نكرده‌ايم، مواجه هستيم.

وي با بيان اين‌كه حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي قابل اندازه‌گيري است، گفت: براي تحقق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دولت بايد در چارچوب ظرفيت‌هاي موجود عمل كند و تلاش‌هاي لازم براي ارتقاي پتانسيل‌ها و تدوين برنامه و كمي كردن استانداردها بپردازد.

اميرارجمند افزود: وظيفه‌ي دولت تنها تامين حقوق مدني و سياسي نيست بلكه حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را نيز بايد تامين كنيم.

اين مدرس دانشگاه با بيان اين‌كه حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قابليت دادخواهي دارد، افزود: با برقراري ارتباط بين حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي‌توان امكان دادخواهي را به وجود آورد.

وي گفت: هر يك از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را مي‌توان به يكي از حقوق مدني و سياسي ارتباط داد و اين كار بايد در هر مقامي صورت بگيرد و تامين حقوق بشر بدون حداقل‌هاي حقوق مدني و سياسي امكان‌پذير نيست.

انتهاي پيام
يکشنبه 26 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 153]