رييس كل بانك مركزي به مجلس دعوت شدسرنوشت نرخ بهره تك رقمي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: رييس كل بانك مركزي به مجلس دعوت شدسرنوشت نرخ بهره تك رقمي
دنياي اقتصاد – با نزديك‌شدن به سال 88 كه در آن مي‌بايد براساس قانون سه سال پيش مجلس تحت عنوان «منطقي‌كردن نرخ سود بانكي»، تك‌رقمي شدن نرخ بهره تحقق عملي يابد، رييس كل بانك مركزي به مجلس شوراي اسلامي دعوت شده است تا در اين باره گزارش دهد.هنگام تصويب اين قانون در مجلس هفتم، صاحبنظران اقتصادي با اشاره به فشارهاي تورمي موجود در آن زمان هشدار دادند كه كاهش نرخ بهره با سازوكارهاي اداري نمي‌تواند پايدار باشد، ضمن اينكه با انبساط پولي باعث افزايش تورم نيز مي‌شود.در شرايط كنوني، در حالي به سال 88 نزديك مي‌شويم كه نرخ تورم از حدود 10درصد اوايل سال 85 به مرز 25درصد در نيمه سال‌جاري رسيده و احتمال تحقق نرخ بهره تك‌رقمي را بسيار كمرنگ‌تر از گذشته كرده است. در ادبيات اقتصادي، نرخ بهره تابعي از نرخ تورم معرفي مي‌شود كه با پايين‌آمدن تورم به صورت خودكار كاهش مي‌يابد و با بالارفتن آن حتي اگر به صورت اداري كاهش داده شود، در بازار آزاد از نرخ رسمي فاصله مي‌گيرد.
بهمني براي توضيح درباره نرخ سود بانك‌ها به مجلس مي‌رود
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس از دعوت رييس كل بانك مركزي به پارلمان براي توضيح درباره اقدامات انجام شده در راستاي اجراي قانون منطقي كردن نرخ سود بانكي خبر داد.
محمد كريم شهرزاد به خبرگزاري مهر گفت: كميسيون برنامه و بودجه موضوع آمادگي بانك‌ها براي اجراي مصوبه مجلس را از رييس بانك مركزي پيگيري خواهند كرد.
وي افزود: البته تصميم‌گيري درباره تعيين نرخ سود بانكي يا كاهش آن تصميماتي است كه بايد در شوراي پول و اعتبار گرفته شود و براي ما هم جاي سوال است كه چرا تاكنون با وجود مصوبه مجلس مبني بر احياي اين شورا و ابلاغ اين مصوبه هنوز جلسات شوراي پول و اعتبار از سر گرفته نشده است.
نماينده مردم اصفهان در خانه ملت در ادامه يادآورشد: تك رقمي شدن نرخ سود بانكي يك شاخص اقتصادي است و نمي‌توان با دستور و مصوبه آن را محقق كرد، چون مجموعه‌هاي اقتصادي روي هم اثرگذار هستند و ما بايد به مجموعه اين موارد توجه كنيم. نماينده مردم اصفهان در خانه ملت اضافه كرد: علاوه بر مصوبه مجلس درباره كاهش نرخ سود بانكي، بسياري ديگر از دستورات وجود دارد كه تاكنون محقق نشده است، ضمن اينكه دستوراتي كه رييس‌جمهور در رابطه با كاهش نرخ سود بانكي داشت در راستاي برنامه چهارم بود، اما ما ديديم كه اين دستورات با مقاومت‌هايي روبرو شد.
نرخ سود بانكي بايد در سال آينده تك رقمي شود
براساس قانون منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي، نرخ سود بانكي بايد در سال آينده تك رقمي شود.
به گزارش خبرگزاري مهر، در قانون منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با نرخ بازدهي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي (با تاكيد برقانون عمليات بانكي بدون ربا) كه خردادماه سال 85 توسط رييس‌جمهوري به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شده، آمده است: دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف‌اند ساز و كار تجهيز و تخصيص منابع بانكي را چنان سامان دهند كه سود مورد انتظار تسهيلات بانكي در عقود و با بازدهي ثابت طي برنامه چهارم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به طوري كاهش يابد كه قبل از پايان برنامه‌، نرخ سود اين گونه تسهيلات، در تمامي بخش‌هاي اقتصادي، يك رقمي گردد.
درباره عقود با بازدهي متغير، بانك‌ها مكلف‌اند بدون تعيين نرخ سود مورد انتظار‌، براساس مفاد قانون عمليات بانكي بدون ربا‌، درحاصل فعاليت اقتصادي مورد قرارداد شريك شوند‌، درعقود امور مشاركت براي توليد‌، مذكور در تبصره بند(ب) ماده (3) قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362‌، بانك نمي تواند از شريك‌، وثيقه خارج از طرح بخواهد.
براساس اين قانون، بانك‌ها در اعطاي تسهيلات و تامين مالي طرح‌هاي داراي توجيه اقتصادي‌، بخش‌هاي خصوصي و تعاوني را نسبت به بخش دولتي در اولويت قرار دهند.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است هرشش ماه يك بار گزارشي از چگونگي اجراي اين قانون را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره درجلسه علني روز يكشنبه مورخ سي يكم ارديبهشت ماه يك‌هزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10/3/1385 به تاييد شوراي نگهبان رسيد. پس از كشمكش‌هاي فراوان بين بانك مركزي و كميسيون اقتصادي دولت و براساس بسته سياستي –نظارتي سيستم بانكي سال 87، نرخ سود تسهيلات بانكي در عقود مبادله اي در سال جاري را 12‌درصد تعيين كرده است. البته نرخ سود تسهيلات بانكي امسال براي پروژه هاي اولويت دار بنگاه‌هاي كوچك و زود بازده وكشاورزي، با كمك يارانه دولت 10‌درصد است و دولت نيز 2‌درصد يارانه خواهد داد. تعيين اولويت و پرداخت يارانه طبق بند 4 اين ماده انجام مي‌گردد. شوراي پول و اعتبار كه به زودي فعاليت جديد كاري خود را آغاز خواهد كرد، بايد موضوع تك رقمي شدن نرخ سود بانكي در سال آينده را در دستور كار قرار دهد، زيرا از هم اكنون بايد اقدامات كارشناسي براي اين موضوع را آغاز كند.
نرخ سود تك رقمي با تورم بالا امكان‌پذير نيست
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، شرايط را براي تك رقمي شدن نرخ سود بانكي در سال آينده مهيا ندانست و گفت: زماني كه نرخ تورم بالا است نمي‌توان نرخ سود بانكي را كاهش داد. علي آقامحمدي در پاسخ به اين سوال كه به سال پاياني برنامه چهارم نزديك مي‌شويم و قرار است در سال آينده نرخ سود بانكي تك رقمي شود، آيا شرايط و مقدمات لازم براي انجام اين كار مهيا شده است، گفت: كاهش نرخ سود بانكي به تنهايي امكان‌پذير نيست.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام كنترل نرخ تورم را يكي از الزامات كاهش نرخ سود بانكي عنوان و تصريح كرد: زماني كه نرخ تورم بالا است، نمي‌توان نرخ سود بانكي را كاهش داد، بنابراين در گام اول بايد نرخ تورم را كاهش داد. وي همچنين عدم كسري بودجه دولت و عدم نرخ رشد نقدينگي ناشي از درآمدهاي ارزي را از پيش نيازهاي كاهش نرخ سود بانكي عنوان و تصريح كرد: اگر دولت بتواند اين دو عامل را نيز در كنار كاهش نرخ تورم اجرا كند، به طور طبيعي نرخ سود نيز به نقطه مورد نظر كاهش خواهد يافت. آقا محمدي ادامه داد: با توجه به مسائلي كه هم اكنون در حال شكل گيري است؛ يعني موضوع بحران مالي جهاني و كاهش قيمت نفت، احتمال فشار روي بودجه دولت وجود دارد.
وي گفت: اجراي اصل 44 نيز از اين جهت اهميت مي‌يابد كه باعث كوچك شدن حجم دولت و در نتيجه كاهش هزينه‌هاي دولت مي‌شود كه همين امر از ايجاد كسري بودجه جلوگيري مي‌كند. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اين مسائل به نظر مي‌رسد كه دولت نتواند به اين هدف برسد، افزود: اين موضوع بستگي به اين دارد كه دولت تا چه حد بتواند موارد مذكور را عملياتي كند كه البته به نظر نمي‌رسد اين موارد عملياتي شود.
شرايط براي كاهش مجدد نرخ سود بانكي مهيا نيست
رييس شوراي هماهنگي مديران عامل بانك‌هاي دولتي با تاكيد بر اينكه شرايط بانك‌ها براي كاهش مجدد نرخ سود بانكي فراهم نيست، در عين حال گفت: دولت همچنان بر اين قضيه به منظور كمك به بخش‌هاي نيازمند حمايت، تاكيد دارد.
علي صدقي در گفت‌وگو با مهر در مورد آمادگي بانك‌ها براي كاهش نرخ سود بانكي به منظور دستيابي به هدف تك رقمي شدن نرخ سود بانكي در سال آينده گفت: هم اكنون نرخ سود سپرده‌ها افزايش يافته، بنابراين شرايط براي كاهش مجدد نرخ سود بانكي فراهم نيست.
رييس شوراي عالي مديران عامل بانك‌هاي دولتي با تاكيد بر اينكه به هر حال در عمل شرايط براي كاهش نرخ سود بانكي مهيا نيست، تصريح كرد: اما دولت همچنان بر اين قضيه تاكيد دارد كه بتواند با اتخاذ سازو كارهايي نرخ سود تسهيلات بانكي را حداقل در بخش‌هايي كه نيازمند حمايت هستند، كاهش دهد.
وي با بيان اينكه دولت سعي دارد تا از طريق كاهش نرخ سود تسهيلات ترجيحي به اين بخش‌ها كمك كند كه هم اكنون نيز اين كار در حال انجام است، افزود: به عنوان مثال، هم اكنون دولت با هماهنگي بانك‌ها سعي دارد كه بازار مسكن را با افزايش توليد به يك وضعيت تعادلي برساند. صدقي خاطرنشان كرد: با توجه به افزايش هزينه‌ها و ساير مسائل فعلا شرايط كاهش نرخ سود بانكي مانند گذشته مهيا نيست، البته ما بايد تمهيداتي را بيانديشيم كه با توجه به اين امر بخش توليد آسيبي نبيند. وي با اشاره به اينكه هم اكنون بانك‌ها عمدتا در دو بخش در حال فعاليت هستند، افزود: يك مورد در خصوص بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي و با نظر دولت و ديگري در مورد نرخ سود تسهيلات 12‌درصد مبادلاتي و نرخ سود تسهيلات مشاركتي است كه بستگي به بازده سرمايه و سرمايه گذاري بانك‌ها در اجراي طرح‌ها دارد.رييس شوراي هماهنگي مديران عامل بانك‌هاي دولتي در مورد تبعات كاهش نرخ سود بانكي گفت: هم اكنون گروهي روي اين مساله كار و فكر مي كنند تا به راهكارهايي دست يابند.
عكس: حميد جاني‌پور
چهارشنبه 22 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]