تكرار/اختصاصي ايرنا سخنگوي قوه قضائيه:حاكميت بايد از كودكان در برابر كودك آزاري دفاع كند

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: تكرار/اختصاصي ايرنا سخنگوي قوه قضائيه:حاكميت بايد از كودكان در برابر كودك آزاري دفاع كند
سخنگوي قوه قضائيه گفت: به دليل آن كه كودكان نمي توانند از خود دفاع كنند بايد حاكميت متولي دفاع از كودكان در برابر كودك آزاري شده و دادستان مي تواند اين كار را انجام دهد. در لايحه حمايت از حقوق اطفال ديده شده است كه براي آنها وكيل گرفته شود تا بتوانند از حقوقشان دفاع كنند.

"عليرضا جمشيدي" در گفتگو ي اختصاصي با خبر نگار ايرنا گفت: "خوش بختانه مسايل بحراني در مورد كودك آزاري زياد شايع نيست اما موارد حساس داشته ايم ، يعني مواردي داشته ايم كه منتهي به فوت كودك هم شده بنابر اين از اين حيث قابل اهميت است و ما بايد به سرعت براي اين وضع فكر كنيم."
وي در ادامه افزود: "ما خوشبختانه هنوز به آستانه بحران نرسيده ايم ولي مصاديقي كه وجود دارد مصاديق مهمي است كه قابل توجه است و اساسا بر اي همين لايحه حمايت از اطفال در حال شكل گيري است."
سخنگوي قوه قضاييه براي روشن شدن وضعيت حقوق كودكان به بررسي اين موضوع پرداخت و گفت: عمدتا وقتي در رابطه با مقوله حمايت و حقوق كودكان بحث مي شود اين حمايت ها در سه بخش صورت مي گيرد و سه دسته از كودكان مورد حمايت قرار مي گيرند: "كودكان بزه كار"، " كودكان بزه ديده" ، و "كودكان در معرض خطر " و البته " كودكان شا هد جرم" را هم مي شود به نوعي در اين دسته بندي قرار داد.
وي در ادامه گفت : معمولا در دنيا وقتي از كودك صحبت مي شود واژه كودك به افراد كمتر از 18 سال اطلاق مي شود و حتي كلمه بزه كاري را هم در مراجع اجرايي و قضايي در مورد كودك بزه كار به كار نمي برند و حتي اجتناب مي شود برچسب بزه كاري بزنند؛ براي همين به اين دسته از كودكان "معارض قانون" مي گويند. دليل آن هم اين است كه كودك در اين سنين با توجه به وضعيت آينده و شخصيتي كه در حال شكل گيري است،اشتغالي كه كودك خواهد داشت، رشد و نمو ي كه مي خواهد در جامعه داشته باشد؛ اين زمان، سني است كه كودك از رشد و بلوغ عقلي كاملي برخوردار نيست و اعمالي كه انجام مي دهد معمولا ممكن است منشا عمد نداشته باشد و خطا محسوب مي شود، كما اين كه در مباني فقهي ما هم اين بحث مطرح است كه كودك نمي تواند درك جامعي از رفتار و اعمالش داشته باشد، بنابراين حتي كودكان بزه كار را مورد حمايت قرار مي دهند و دادگاهشان متفاوت از افراد بزرگسال است، شيوه رسيدگي متفاوت است، قضات رسيدگي كننده، قضات ويژه اي هستند كه بايد متاهل باشند و ترجيحا فرزند داشته باشند.
در اين دادگاه ها از روانشناس، جامعه شناس يا از افرادي كه در امور كودك تجربه دارند استفاده مي شود، پليس ويژه است و پليس اطفال مستقل عمل مي كند و يك ساختار ديگري دارد، اجراي احكام اين ها و اساسا قبل از اجراي احكام، مجازات ايشان متفاوت است و اجراي احكامشان فرق مي كند.
" سخنگوي قوه قضاييه " در ادامه به "مسئوليت تدريجي" و مجازات هايي كه بر اين اساس براي كودكان در نظر گرفته مي شود اشاره كرد و گفت: مجازات هايي كه براي اطفال در نظر گرفته مي شود، حتي اطفالي كه بزه كارند، در واقع مسووليتشان مسئوليت تدريجي است. در كانون دختركمتر از 9 سال و پسر كمتر از 15 سال قمري فاقد مسئوليت هستند. البته مي توان مجازات هاي تعزيري را به صورت تدريجي براي كودكان و نوجوانان تا قبل از 18 سال قائل شد.
جمشيدي به موضوع سوابق كودكان بزه كار اشاره كرد و گفت: بحث مهمي كه براي آن ها وجود دارد در مورد سوابق آنها به عنوان سوابق قضايي و كيفري است كه محسوب نمي شود؛ يعني داراي سجل قضايي و سوءپيشينه براي آنها محسوب نمي شود. اين ها مجموعه اقداماتي است كه به عنوان اقدامات حمايتي در مورد اطفال بزه كار يا اطفالي كه معارض قانونند انجام مي شود .
وي در ادامه به گروه "كودكان بزه ديده" كه به طور مستقيم به كوك آزاري مربوط مي شود پرداخت و گفت : دسته دوم اطفالي هستند كه بزه ديده مي ناميم يعني طرف دوم كفه جرم قرار گرفته و بر آنها جرمي واقع شده مثل اينكه مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند يا سلامتي آنها در يك عمل بزه كاري به مخاطره افتاده يا تجاوزي درمورد آنها رخ داده و اتفاق افتاده است.
جمشيدي در مورد دلايل واقع شدن جرم بر اين اطفال گفت: در واقع دلايل مختلفي براي كساني كه جرم بر آنها واقع شده است وجود دارد از جمله اين كه اين ها قدرت دفاعي شان پايين است ، امكان شكايتشان كمتر است، بنابر اين بايد ساختارهايي در بخش هاي قضايي و اجرايي براي آنها به طور ويژه انديشه شود.
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه گفت حتي در مورد چگونگي شكايتشان چه بسا از طرف اوليا تهديد شوند و پدر و مادرهايشان آن ها را در وضعيت اين چنيني قرار دهند. بنابر اين بايد انديشيد چه مكانيزمي برا ي شكايتشان، براي دادرسي شان بايد در نظر گرفته شود. باز در اينجا بحثي كه مطرح است هم در بحث قضا و هم در بحث اجرا بحث مفصلي است مثل اينكه در نظام قضايي دادرسي اطفال بزه ديده بايد متفاوت باشد. دادستان نقش برجسته اي مي تواند در دفاع كودكان بزه ديده داشته باشد. دادستان و مقامات قضايي اختيارات ويژه اي را دارند مثل اين كه بتوانند كودك را از خانواده جدا كنند. گرچه حق اوليه اين است كه كودك بتواند با والدينش زندگي كند ولي به دنبال فعل و انفعالات اين شكلي مي شود كه بايد كودك را از محيط خانواده جدا كرد.
وي گفت: البته نظام قضايي اسلامي اين است كه ما به ندرت بايستي كودكان را از محيط خانواده جدا كنيم و حتي الامكان شرايطي را در منزل ايجاد كنيم كه كودك بتواند در منزل رشد و نمو داشته باشد و تهديدي هم از ناحيه والدين نشود. براي بقيه افراد جامعه هم اين است ممكن است آزار از ناحيه والدين نباشد. بنابراين، يك سيستم هاي حمايتي لازم است كه اين سيستم هاي حمايتي در دو بخش در مورد اطفال بزه ديده شكل مي گيرد: كساني كه سيستم هاي حمايتي اجرايي مثل بهزيستي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت در سلامتشان در آموزششان در نگهداري و حمايت مادي و تربيتي و ازطرفي هم حمايت هاي قضايي مثل مواردي كه گفتم مثل اين كه دادستان دخالت كند.
سخنگوي قوه قضاييه در اين بخش از سخنان خود به مواردي از كودك آزاري كه منجر به مرگ كودكان شده اشاره كرد و گفت: "در برخي از موارد متاسفانه ما شاهد اقدام هاي فجيعي هم بوديم مثل كودك آزاري كه منجر به مرگ شده و در همين جا است كه سيستم هاي قضايي مي تواند دخالت كند و ورود پيدا كند و حمايت هاي قضايي را انجام دهد. همانطور كه گفتم اين حمايت مي تواند قبل از اين كه كودك خودش شكايت كند و مي شود براي كودك بزه ديده وكيل گرفت."
در ادامه اين گفت و گو جمشيدي به بررسي موضوع كودكان در معرض خطر پرداخت و گفت : بخش سوم كودكاني هستند كه در معرض خطرند . يعني كودكاني كه نه بزه كارند و نه بزه ديده مثل كودكي كه انحرافاتي را پيدا كرده اند كه اين انحرافات مي تواند زمينه جرم باشد مثل كودكي كه به صورت مكرر از منزل يا مدرسه فرار كرده است كه اصطلاحا ما به اين دسته از كودكان كودكان خياباني يا دختر و پسران فراري مي گوييم. اينها از محيط خانه فرار كرده اند و ممكن است مرتكب جرمي هم نشده باشند يا بزهي هم بر آن ها واقع نشده باشد. اما اين پديده كه اصطلاحا مي توانيم در طبقه بندي انحراف اسمش را بگذاريم، در واقع يك هنجار گريزي است كه به شدتي نرسيده كه كارشان مجرمانه باشد. اين هم باز يك دسته از كودكان هستند كه به آنها كودكان در معرض خطر اطلاق مي كنيم.
وي نشانه هاي شناخت اين دسته از كودكان را چنين بيان نمود: از طريق والدين آن ها ،از شيوه تربيتي آنها مثلا پدر و مادري داشته باشند كه معتاد باشند يا فساد اخلاقي شديد داشته باشند و يا اعتياد به الكل يا مسايل اين شكلي داشته باشند. خوب اين از علايم در معرض خطر بودن طفل مي تواند باشد. يا يك سري شرايط را مي توان در خود كودك مثل مثلا فرار از منزل يا مدرسه و يا كودكي كه خودش در معرض اعتياد قرار گرفته است يعني از علايمي كه از كودك مي شود پي برد يا از پدر و مادر و از طريق محيط اطراف و پيرامونش و دوستان و همسالان و وضعيت مراوداتش مي شود به وضعيت محيطي او پي برد كه كودك در معرض خطر قرار گرفته است. بنابر اين ما دراين سه حوزه بايستي كودك را مورد حمايت قرار دهيم .
جمشيدي به خلاء قانوني در مورد كودك آزاري اشاره نمود و گفت: در كشور ما در هر سه حوزه با خلا تقنيني مواجه هستيم چون آخرين قانوني كه ما داشتيم در سال 1338 در حوزه اطفال و نوجوانان بود. بعد از انقلاب ما در نظام دادرسي اطفال و نوجوانان به صورت يك نظام منضبط مشخص و ضابطه مند كه همه زوايا را داشته باشد قانون جامعي نداشتيم تا در چند سال اخير قوه قضاييه به خصوص معاونت حقوقي اين بحث را دستور كار خود قرار داد و الان يك لايحه جامعي را به مجلس فرستاده است.
وي در مورد لايحه سال 81 گفت : در حوزه بزه ديدگي در سال 81 يك كار نسبتا مختصري انجام شد. لايحه اي در 9 ماده تهيه شد اما به دليل اينكه مشكلات اجرايي و بحث هاي اجرايي در آن ديده نشده بود و صرفا در حد تعريف كودك آزاري يا در حد بزه ديدگي كودكان، در اين حد اكتفا شده بود و مكانيزم هاي دقيق و اجرايي و منضبط و وظايف سازمان ها و بخش هاي ذي ربط مثل قوه قضاييه، سازمان بهزيستي، آموزش پرورش، بهداشت، نيروي انتظامي ديده نشده بود. بنابر اين، اين لايحه در عمل ناكارآمد بود و ضرورت داشت كه ما بياييم اين لايحه را به طور جامع در دستور كار خودمان قرار بدهيم.
وي در ادامه گفت: بحثي كه دراين لايحه وجود داشت اين بود كه افراد در معرض خطر را هم پوشش نمي داد و صرفا افراد بزه ديده را شامل مي شد . اين در دستور كار قوه قضاييه قرار گرفت و يك لايحه اي به عنوان حمايت از كودكان مورد بررسي قرار گرفت.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال كه چرا روند مساله اي با اين درجه از اهميت به آهستگي پيش مي رود گفت: معمولا روند بررسي لوايح خيلي كند است و در مجلس هم متاسفانه اين روند كند بوده است چون در اوايل مجلس هفتم اين بحث شروع شد. متاسفانه حتي كليات اين لايحه به تصوب رسيد و وارد شور دوم شد و حدود 20 يا 30 ماده از اين لايحه به شور دوم رفت و در كمسيون حقوقي قضايي مجلس بحث شد. اما با اتمام دوره مجلس دوباره بر اساس آيين نامه مجلس بايستي كلياتش به تصويب مي رسيد و روند اين به تصويب رسيدن در مجلس روند كندي است.
جمشيدي در ادامه سخنان خود در رابطه با دلايل به نتيجه مطلوب نرسيدن لايحه سال 81 گفت: لايحه كودك آزاري سال 81 بسيار ناقص بود و در رابطه با مشكلاتش هم به اختصار مي توان به ساختارها و شرح وظايف و ... كه در آن تعريف و ديده نشده بود اشاره كرد.
وي گفت: "اين را بعد از چهار سال بررسي جامع كه انجام داده ايم به عنوان لايحه حمايت از كودكان الان در دستور كار قوه قضاييه قرار داده ايم. تقريبا چند ماده اش هم به تصويب جلسه مسوولان عالي قضايي رسيده است. اميدواريم در مجلس و دولت با سرعت بيشتري تصويب شود. البته من فكر مي كنم از ظرفيت هاي لايحه كودك آزاري و كودكان بزه ديده در سال 81 هم به خوبي استفاده نشده است و در عمل و اجرا علاوه بر ضعف هاي كه در خود لايحه وجود داشت از همان ظرفيت موجود هم متاسفانه استفاده نشده است."
در پايان اين گفت و گو جمشيدي به اصل مهم حضور كودك در خانواده اشاره كرد و گفت:"اصل پذيرفته شده اين است كه ما كودك را نبايد از خانواده و والدينش جدا كنيم. اصل اوليه اين است كه حقوق و تكاليف والدين را بتوانيم برايشان منضبط داشته باشيم و راه كار هم اين نيست كه ما با كمترين مورد بخواهيم فرزندان را از والدين جدا كنيم . نه افراطي كه در غرب وجود دارد و نه بي توجهي كه در ساليان گذشته ما داشتيم. يعني هر دوتاي اينها ايراد است و بايد بينابين اين دو را در نظر بگيريم كه هم حق و حقوق اوليه والدين را داشته باشيم و سعي كنيم تكاليفي را بر خانواده ها بار كنيم و آنجايي كه مي خواهيم كودك را جدا كنيم بايد مكانيزم دقيقي داشته باشيم.
"در واقع يك جاهايي ضرورت دارد كه به طور اورژانسي و بدون مهلت بايستي كودك را از خانواده جدا كنيم و مواردي را داشتيم كه اين اقدام انجام نشده و كودك در معرض آسيب هاي شديد روحي و رواني قرار گرفته است و حتي دريكي دو مورد هم فوت را داشتيم. بايد اين دو مقوله را كنار هم داشته باشيم تا دچار افراط و تفريط نشويم. در اين لايحه ما سعي كرديم فوريت ها مشخص شود."
وي افزود: در لايحه حمايت اطفال به دليل آن كه نمي توانند از خود دفاع كنند بايستي حاكميت خودش متولي دفاع شود و دادستان به عنوان متولي حقوق جامعه مي تواند اين كار را انجام دهد. و از طرفي در اين لايحه ديده شده است كه براي آنها وكيل گرفته شود تا بتوانند از حقوقشان دفاع كنند.
1732/144/
يکشنبه 19 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]