دستورالعمل واگذاري شركت پست و تشكيل سازمان خدمات پست دولتي

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: دستورالعمل واگذاري شركت پست و تشكيل سازمان خدمات پست دولتي
كليه تعهدات شركت پست جمهوري اسلامي ايران در قبال كاركنان شاغل و بازنشسته خود (اعم از پرداخت حقوق، مزاياي مستمر و غيرمستمر، كسورات قانوني و ساير تعهدات) و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي همچنان محفوظ و در تعهد شركت واگذار شده خواهد بود.
پرويز داودي معاون اول رئيس جمهوري دستورالعمل واگذاري شركت پست به بخش خصوصي و تشكيل سازمان خدمات پست دولتي را به وزارتخانه هاي ارتباطات و اقتصاد، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور ابلاغ كرد.
هيئت وزيران بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات و به منظور اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات و احكام مندرج در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:براي امكان واگذاري شركت پست جمهوري اسلامي ايران (به استثناي شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي) فرآيند زير با رعايت قوانين و مقررات مربوط مورد پيگيري و اقدام قرار گيرد:
1ـ به منظور انتزاع و انتقال وظايف و فعاليتهاي شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي از شركت پست جمهوري اسلامي ايران و انجام آنها، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است حداكثر تا پايان سال 1387 با رعايت قوانين و مقررات مربوط جهت تشكيل سازمان خدمات پست دولتي اقدام لازم را انجام دهد.
تبصره1ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه نسبت به تنظيم و ارائه اساسنامه سازمان مذكور به كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك هيئت وزيران جهت طي مراحل قانوني اقدام نمايد.
تبصره2ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مي‌تواند با تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور تا زمان تشكيل سازمان خدمات پست دولتي، مركز تابعه‌اي را با استفاده از رديفهاي سازماني و نيروي انساني منتزع شده از شركت پست جمهوري اسلامي ايران زير نظر وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به منظور انجام وظايف فوق‌الذكر تشكيل دهد.
2ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است نحوه انجام خدمات پايه پستي و سرويسهاي پست مالي را با لحاظ هزينه‌هاي مربوط با درج در پروانه شركت واگذار شده و ساير شركتهاي داراي اجازه فعاليت تضمين نمايد، به نحوي كه خدمات پايه پستي و خدمات تعهد شده (uso) دولت جمهوري اسلامي ايران به اتحاديه جهاني پست (upu) به صورت برابر و يكسان ارائه شود.
3ـ زيان انباشته ابرازي در صورتهاي مالي شركت پست جمهوري اسلامي ايران در سال مالي قبل از پذيرش در بورس، پس از تأييد بازرس قانوني شركت (سازمان حسابرسي) و تصويب آن در مجمع عمومي صاحبان سهام به عنوان كمك بلاعوض به ‌شركت و براساس پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور در لايحه بودجه منظور شود.
4ـ هيئت عالي واگذاري (موضوع ماده (13) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذ شده در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ) موظف است مطابق ضوابط، تصميمات لازم را در مورد واگذاري سهام شركت پست جمهوري اسلامي ايران به ويژه با لحاظ موارد زير اتخاذ نمايد:
الف ـ تعيين مدت واگذاري سهام.
ب ـ تصويب شيوه‌هاي قيمت‌گذاري سهام و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران.
ج ـ تصويب دستورالعمل اولويتهاي فروش سهام و تعيين درصدهاي بخشهاي خصوصي و تعاوني (سهام عدالت) و سهام مديران و كاركنان در چارچوب بند «ج» سياست كلي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
د ـ تصويب دستورالعملهاي نحوه تنظيم قراردادهاي فروش سهام.
5 ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است در چارچوب ضوابط و مقررات و استانداردهاي قانوني نسبت به تعيين تكليف و جابه‌جايي داراييها، امكانات، منابع انساني و ساير موضوعهاي مرتبط بين شركت پست جمهوري اسلامي ايران و سازمان خدمات پستي دولتي بعد از تشكيل، با رعايت قوانين و مقررات به نحوي اقدام نمايد كه امكان اجراي مأموريت دولت فراهم باشد.
تبصره ـ آن قسمت از تعهدات مالي، ديون و مطالبات مربوط به شركت پست جمهوري اسلامي ايران كه مربوط به موضوع فعاليت شركت واگذار شده‌ مي‌باشد، پس از انتزاع شركت مذكور و سازمان خدمات پست دولتي در تعهد شركت واگذار شده خواهدشد.
6 ـ با استفاده از اختيارات بند « ج» ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ و قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1387 ـ شركت پست جمهوري اسلامي ايران در مدت معيني كه توسط هيئت عالي واگذاري تعيين مي‌گردد، در چارچوب قانون تجارت اداره مي‌شود و طي مدت مذكور اساسنامه شركت با رعايت قوانين مربوط توسط مراجع ذيربط اصلاح و تدوين خواهد شد.
7 ـ كليه تعهدات شركت پست جمهوري اسلامي ايران در قبال كاركنان شاغل و بازنشسته خود (اعم از پرداخت حقوق، مزاياي مستمر و غيرمستمر، كسورات قانوني و ساير تعهدات) و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي همچنان محفوظ و در تعهد شركت واگذار شده خواهد بود.
8 ـ همه ساله اعتبارات هزينه‌اي و عمراني مورد نياز وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي اعمال سياست‌گذاري، حمايت، هدايت و نظارت مندرج در قانون، پژوهش و آموزش، امور بين‌الملل، توسعه، تعمير و نگهداري، زيرساختهاي ارتباط پستي، هزينه ارائه خدمات پايه پستي و ساير امور هزينه‌ها طبق پيشنهاد آن وزارت در بودجه عمومي سالانه دولت پيش‌بيني و پس از طي مراحل قانوني در اختيار وزارت مذكور قرار خواهد گرفت.
تبصره ـ سهم حوزه‌هاي نوين فناوريهاي پيشرفته و توسعه مناطق روستايي و محروم (در صورت عدم تمايل بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري) از محل منابع واگذاري تعيين و به سر جمع اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اضافه مي‌شود.
9ـ با واگذاري شركت پست جمهوري اسلامي ايران، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است در صورت لزوم نسبت به بازنگري در سازمان و تشكيلات خود با رعايت قوانين و مقررات و تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور به‌منظور افزايش تواناييهاي خود در سياستگذاري، هدايت و نظارت اقدام نمايد.
10ـ نظارت بر حسن اجراي اين تصويب‌نامه در خصوص امور واگذار شده به عهده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و در ساير موارد به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي‌سازي) بوده و بايد گزارش پيشرفت كار را در فاصله زمانهاي مناسب به‌مراجع ذيربط (هيئت عالي واگذاري) و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ارايه نمايد.
دوشنبه 13 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 76]