حقوق و الهيات

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: مهررشته (حقوق و الهيات) در پى آن است كه مقولات تصورى الهيات (مانند: خدا، آفرينش، هبوط، ميثاق) يا ديدگاههاى متكلمان خاصى (براى مثال: كارل بارث، ديتريش بونهافر) را با حقوق نظرى و عملى پيوند دهد. (حقوق و الهيات) در چهره ژرف انديشى نظرى در باب سرشت علم حقوق يا جايگاه آن در امور انسانى، شباهت فراوانى با فلسفه حقوق دارد; هرچند مقولات مورد تعمق آن از مآخذ كتاب مقدس و منابع كلامى اخذ مى شود و، آن گونه كه اشاره شد، نظريه حقوقى خود مى تواند در [حوزه] (حقوق و الهيات) كانون ژرف انديشى باشد. اما اين رشته [يعنى (حقوق و الهيات)] همچنين مى تواند، به جاى آن كه مورد تحليل نظام مند (سيستماتيك) قرار گيرد، با روش نقلى [گزارشى] دنبال شود; كه در اين صورت، همراه با تحول حقوق و ادبيات، فراز و نشيب قابل ملاحظه اى مى يابد. در اين مقاله، به روش نظام مند (سيستماتيك) و روش نقلى [گزارشى]، هر دو، توجه مى شود، هرچند بر روش نخست تأكيد بيشترى خواهد شد.
متعاطيان [رشته] (حقوق و الهيات)، عموماً الهيات را به مثابه بنيان نقد حقوق به كار مى بندند امّا، در اساس، ارتباط [بين اين دو] دوسويه است، آن گونه كه مى توان هريك از حقوق و الهيات را از ديگرى آموخت. اين كار در يكى از پژوهشهاى اخير، با به كارگيرى مقوله حقوقى عقد (contract) براى پالايش و تعميق مقوله ميثاق (convenant) در كتاب مقدس، نشان داده شد (Newman، 1991). قلمرو (الهيات و حقوق) به هر صورت كه به آن بپردازيم، مى تواند به گستردگى قلمرو خود حقوق باشد و حقوق عمومى و خصوصى را شامل شود و افزون بر نظريه ها و مفاهيم، رويّه ها [يِ حقوقى] را نيز در برگيرد. استفاده از اخلاق يهودى ـ مسيحى در باب آشتى (reconcilation) براى بحث از راه حل بديلى براى رفع نزاعِ [حقوقى]، نمونه اى از اين مطلب است (Mcthenia and shaffer، 1985). مطالعاتى كه در صدد ايجاد همبستگى بين الهيات با پرسشهاى عمومى يا بنيادين درباره حقوق و حرفه حقوقى است ـ پرسشهايى در باب فلسفه حقوق، نظريه در باب حقوق اساسى و فلسفه اخلاق ـ از جمله تأمل برانگيزترين مطالعاتى است كه در اين زمينه انجام مى پذيرد; و همين مطالعات است كه بخش عمده مقاله حاضر را سامان مى دهد.
مبحث (حقوق و دين) با وجوه تشابه، تمايز و تعامل نهادهاى حقوقى و دينى با يكديگر، به مثابه پديده هايى اجتماعى و عقلايى، سروكار دارد. مى توان اين كنشهاى متقابل را در سطح نظريه سياسى بررسى كرد، آن گونه كه مايكل پرى (Michael Perry) در تحقيق مهم خود در سال 1991 چنين كرد. همچنين تعامل حكومت و دين، آن گونه كه در تصويب متمم اول و بندهاى مربوط به آزادى عمل آن جلوه گر شد، كانون مهمى براى آموزه و نظريه حقوق اساسى است. افزون بر اين، مى توان رابطه حقوق و دين را در قالب مطالعات پديدارشناختى بُعد دينى حقوق يا بُعد حقوقيِ دين پى گيرى كرد، همان گونه كه در اثر مقدماتى هارولد بِرمَن (Harold Berman، 1974) ملاحظه مى شود. هرگاه بخواهيم مفاهيم الهياتى را با يكى از اين موضوعات پيوند دهيم، تعامل حقوق و دين مى تواند تعاملى بين حقوق و الهيات نيز باشد. تحقيق اخير كارملا، كه با استفاده از الهيات فرهنگِ اچ. ريچارد نيبور (H. Richard Niebuhr«s theology of culture) كاستيهاى موجود در پرونده هاى ديوان عالى در باب آزاديِ دينى را ارزيابى كرد (Carmella، 1992) و بررسى نقادانه استفاده ديوان عالى از الهيات پُل تيليش براى تعيين معناى دين در متمم اول (Mc Bride، 1988) نمونه هايى از تعامل حقوق و الهيات اند. مجله حقوق و دين، به عنوان يك منبع اصلى، از هر گونه تلاشى براى طبقه بندى انعطاف ناپذير پرهيز مى كند و مقالاتى را هم در باب (حقوق و دين) و هم در باب (حقوق و الهيات) منتشر مى سازد. مى توان مقالاتى را در هر دو زمينه، ذيل عنوان (دين) در (نمايه فصلنامه هاى حقوقى) يافت.
ايده (حقوق و الهيات)، به مثابه يك رشته [علمى]، اگر براى پاره اى خوانندگان ايده اى ناسازوار نباشد، دست كم شگفت انگيز است. زيرا مفهوم اصلى و حيات بخش الهيات، يعنى خدا، براى ذهن نوين دانشگاهى، كه كاملاً سكولاريزه شده است، مفهومى عميقاً بحث انگيز است. امّا همان گونه كه پروفسور لينل كَدى (Linell Cady) بخوبى نشان داده است، اين رأى كه الهيات، به نحو غير قابل اصلاحى، يك رشته تنگ نظر است بر ناكامى در تفكيك اعتماد جزم انديشانه بر حجيّت [دينى] از پژوهش درون دينى ـ يعنى (جدا كردن و پرداختن به متون، نمادها و تجربه هاى يك سنّت [دينيِ] خاص) ـ مبتنى است. (اين فرض كه الهيات به دليل پرداختن به يك سنت خاص، پژوهشى عمومى نيست، بر معنايى گمراه كننده و غير تاريخى از مفهوم (عمومى) استوار است …پيش فرض ناصواب اين رأى آن است كه خِرَد، فراتر از بافتهاى موضعى و محلى عمل مى كند و مى تواند از تأثيرات سنتهاى خاص تفسيرى بگريزد. اين نگرش، ميراث عصر روشنگرى است كه كماكان محتواى ديدگاه ما را شكل مى دهد) (Cady، 1991، p.114). كسانى كه در حوزه (حقوق و الهيات) قلم مى زنند، در اظهار فوايد اين بينش مهم تجددگراييِ (مدرنيته) متأخر در باب زمينه اى بودن كلّ انديشه، حقّى كمتر از ديگران ندارند. البته تنسيق كَدى، مسائل ديگرى را برمى انگيزد كه شايسته است از طريق پاره اى نتايج پايانى اين مقاله، درباره آنها بحث كرد.
هرچند ژرف انديشى درباره رابطه حقوق و الهيات، تاريخى بلند دارد (براى مثال: آكويناس و لوتر)، مقاله حاضر يك ارزيابى تاريخى نيست، بلكه به مبحث (حقوق و الهيات) چونان رشته اى جديد، مانند (حقوق و ادبيات)، مى پردازد. اينها رشته هايى اند كه از دهه 1970، به عنوان ابزارى براى ژرف نگرى نقادانه و سازنده در باب حقوق، آوازه يافته اند.

فلسفه حقوقى و الهيات
گفتگوى بين تحصل گرايى طبيعى بر سر معناى حقوق، بخش سنتى) را تشكيل مى دهد تحصل گرايى بر اين باور است كه سامان يافته است كه اعتبار آنها در آنها با اخلاقيات يا هر معيار (H.L.A. tlart، 1961). رونالد يكى از پيشتـازان مخـالفـت با اصول (Principles) نيز، همانند مضمون اخلاقى برخوردارند و ميان اصول، نيازمند توسل به يك نويسندگان [مباحثِ] (حقوق و فلسفه حقوق معطوف ساخته اند، انحصارگرايانه تحصل گرايى را به گونه هاى مختلف و از مى پرورانند.
طرح هارولد بِرمَن، كه دقيقاً اسـت (در مقابـل دلمشغولى حقوق و دين كه پيشتر به آن اشاره عنوان (به سوى يك فلسفه حقوق در سال 1988 ارائه شد. (اين مقاله بعدها به عنوان بخشى از مجموعه مقالات او با عنوان ايمان و نظم (Faith and Order) در سال 1993 منتشر گرديد، كه تمام عبارات ذيل از اين مجموعه اقتباس شده است). بِرمَن با گرايشى مسالمت جويانه، كه بُن مايه تمام آثار او در زمينه (حقوق و دين) است، (فلسفه حقوق تلفيقى) خود را تلاشى براى تلفيق دو مكتب شناخته شده تحصل گرايى حقوقى و حقوق طبيعى با مكتب كلاسيك سوّمى (كه شهرتى كمتر دارد)، يعنى فلسفه حقوق تاريخى، معرفى مى كند. آن گونه كه از اظهارات برمَن برمى آيد، فلسفه حقوق تاريخى، كه ريشه هاى عميقى در الهيات دارد، اصول و روشهايى را براى تلفيق يا توافق (آشتى) فلسفه هاى تحصل گرا با فلسفه حقوق طبيعى ارائه مى دهد. بدين ترتيب، مى توان طرح بِرمَن را دقيقاً طرح اصلى احياى فلسفه حقوق تاريخى براى يك خواننده امروزى دانست; امرى كه (تقريباً به صورت عام، تحقير شده و عملاً از صحنه غالب متون فلسفه حقوق در قرن بيستم محو گشته است) (Berman، 1993، p.304).
در ديدگاه تاريخگراى برمَن، حقوق چيزى است بيش از قواعد موضوعه يك نظام يا قواعد موضوعه به همراه اصول اخلاقى اى كه به آن قواعد اعتبار مى بخشند; توصيف درست حقوق آن است كه آن را فعاليت يا مشغله اى جارى و هدفمند بدانيم (Ibid، p.305):
(جوهره فلسفه حقوق تاريخى، اصالت تاريخ (historicism) نيست، بلكه تاريخمندى (historicity) است; بازگشت به گذشته نيست، بلكه بازشناخت اين واقعيت است كه حقوق يك فرايند تاريخى جارى است كه از گذشته به سوى آينده در تكامل است… يك فلسفه تاريخ كاملاً تاريخي… بر اين مقدمه استوار است كه تجربه هاى تاريخى و درازمدت خاص يك قوم آن قوم را در جهات خاصى راهبرى مى كند; و به طور خاص تر درباره حقوق، زمانهاى گذشته كه در خلال آنها نهادهاى حقوقى قوم خاصى تكامل يافته اند، به تعيين معيارهايى كه براساس آن، قوانين آن قوم مى بايد وضع و تفسير شوند، و تعيين اهدافى كه نظام حقوقى آن براى دستيابى به آن مى كوشد، مدد مى رسانند.)
براساس عبارت بالا، رُكن ركين فلسفه حقوق تاريخيِ برمَن اين است كه زمان گذشته هنجارى است; زمان گذشته منبع (معيارها)ى تفسير و اعلام رسمى قوانين و (اهداف) هنجارى نظام حقوقى است. بدين ترتيب، برمَن استدلال مى كند كه سنت حقوقى، مشتمل بر ارزشهايى است كه همان كاركرد هنجارى و نقادانه اى را كه در رويكردهاى حقوق طبيعى به اخلاق نسبت داده مى شود، دارند ولى آن را از دو جهت بهتر انجام مى دهند: اولاً، به لحاظ تعيّن و وضوح ارزشهاى اين سنت، محقق تاريخ گرا (آمادگى دارد تا نه به اصول كلى اخلاقى، كه به آن اصول خاص اخلاقى كه با شخصيت و سنتهاى يك قوم يا جامعه مفروض همخوان است، بپردازد) (Ibid، p.291). ثانياً، ارزشهاى اخلاقى اى كه مى بايد نقش معيارها و اهداف را براى جهت دادن به تدوين قانون ايفا كنند، دست كم تا حدودى در درون خودِ سنت حقوقى، و نه در بيرون آن، جاى دارند; تا آنجا كه ممكن است به تبع تحصل گرايان، مدّعى شويم كه حقوق بر اصول عام اخلاقى استوار نيست و با اين حال، امرى قابل نقد است. از آنجا كه چشم انداز تاريخى، الگوها يا قواعد پيشرفت آموزه ها و نهادهاى حقوقى را ارائه مى كند، سنت حقوقى آن نقش تنظيمى اى را نيز، كه تحصل گرايى براى حقوق قائل است، ايفا مى كند. اما برمَن از تحصل گرايى فراتر مى رود; او اين ديدگاه را كه سنت [حقوقى] موجود صرفاً به وسيله وضع و اعلام مقامات رسمى و مجاز دولتى بنا نهاده مى شود، مردود مى شمارد. (براى مثال، سنت حقوقى شامل عادات و رسوم نيز مى شود). او همچنين در فلسفه حقوق تاريخى ـ هرچند اين نكته را بتفصيل نمى پروراند ـ پاسخى براى اين ادعاى تحصل گرايان كه وثاقت (حجيّت) نهايى در قدرت دولت نهفته است، مى يابد. (تاريخمندى حقوق در غرب… با تصور تفوق آن بر مراجع سياسى اى كه آن را تأسيس كردند، پيوند خورد و پيكره رو به تكامل حقوق، خواه در يك مقطع زمانى مفروض يا در دوره اى طولانى، به عنوان آن كه براى خودِ دولت نيز تعهدآور است، ملاحظه گرديد. قانونگذار مى توانست قوانين را وضع كند، اما نمى توانست اين كار را دلبخواهانه انجام دهد، و تا آن هنگام كه قوانين را ـ از راههاى قانونى ـ اصلاح نكرده بود، مى بايد از آن پيروى مى كرد) (p.306).
فلسفه حقوق تاريخى برمَن، از دو جهت در الهيات ريشه دارد: نخست آن كه، او يادآور مى شود كه نفس مفهوم يك سنت جارى و هنجارى و تنظيم كننده، جدا از ايمان غربيان به تاريخ مقدَّر (1993، p.310) و ديدگاه آنان در باب تاريخ (به عنوان تقدير و به عنوان مأموريت) (p.306) قابل تصور نيست. اين ديدگاه تنها در مغرب زمين حكمفرماست كه حقوق (يك منطق درونى دارد و تحولاتى كه در طول نسلها و قرنها در حقوق رخ داده، بخشى از يك الگوى تحولات است. حقوق صرفاً رو به سوى آينده ندارد، بلكه داراى يك تاريخ است و بازگوكننده يك حكايت) (1993، p.306). خلاصه آن كه برمَن تاريخمندى را يكى از ابعاد اساسى انديشه درباره حقوق مى داند و تاريخمندى را، در جوهره خود، پديده اى دينى مى شمارد (Wagner، 1993، p.1054).
ثانياً، برمَن در توصيف عناصر ديدگاهش در باب تاريخمندى، آينده را مقوله اى سرنوشت ساز قرار مى دهد، آن هنگام كه به الهيات يورگن مولتمَن براى [تأييد] اين مدعا توسل مى جويد كه:
(معناى [مورد نظر] ما از تاريخ مبتنى بر اميد است. وقتى مى گوييم (تاريخ)، چيزى بيش از گاه شمارى اراده مى كنيم، مقصود ما صرفاً تغيير نيست بلكه الگوهاى تغيير است كه متضمن جهت گيرى در زمان مى باشد و آن نيز، به نوبه خود، متضمن هدف و فرجام است.… تاريخ، به نحو گريزناپذيرى، مشتمل بر يك عنصر پيش گويانه است)(1993، p.309-10).
ظاهراً تأكيد بر آينده پيش گويانه، راهى است براى مخالفت با محافظه كارى، و شايد با رمانتيسيسم نهفته در تأكيد فلسفه حقوق تاريخى بر سنت. آن گونه كه ويليام واگنر، كسى كه فرجام شناسى را كليد فلسفه حقوق برمَن مى داند، به نحو مفيدى توضيح داده است، تأكيد بر آينده پيش گويانه:
(نياز هر سنتى را به اعتراف به نقص خود و وانهادن ادعاى تفوق بيان مى دارد.… [برمَن] اظهار مى دارد كه مى توان ارزشهاى متعالى را در الگوهاى تحول يابنده رفتار، محقَّق كرد. اما… او بيان مى كند كه اگر اين ارزشها با تصديق قدسيّت آنها، يعنى مبناى الهى و متعالى آنها، همراه نباشند، تغيير ماهيت مى دهند) (1993، p.1056-7).
بيشترين جاذبه فلسفه حقوق تاريخى برمَن در الهام بخشى غنى آن و نيز در معرفى واژگانى متفاوت براى مطالعه فلسفه حقوق نهفته است. پافشارى برمَن بر گذشته حقوق، به عنوان يك امر هنجارى، متضمن اين مفهوم گسترده تر است كه مرجعيت (حجيّت) حقوقى براى سنت حقوقى، [وصفى] ذاتى است; ديدگاهى كه با (نوسنت گرايان) جديد در فلسفه حقوق تقويت شده است (Posner، 1990، ch.4)، كسانى كه درصددند حقوق را چونان رشته اى مستقل از رشته هايى همچون اقتصاد، فلسفه سياسى يا فلسفه اخلاق، حفظ كنند. شايد دقيقاً همان تأكيد تحصل گرايى باشد كه برمَن در پى معتبر ساختن آن، به عنوان امرى درخورِ ادغام در يك فلسفه حقوقِ مفيد است. اما اين جزئى از الهام بخشى كتاب برمن است كه، تقريباً به اندازه دوركين، در برابر هر گونه طبقه بندى سطحى ايستادگى مى كند. فلسفه حقوق تاريخى برمَن حاوى تأكيدى تناقض آلود بر استقلال حقوق است. او براى مقوله آينده پيش گويانه محوريت قائل است; مقوله اى كه به يك معناى غير صريح، در مقام داورى بالاتر از ارزشهايى كه صرفاً به طور ناقص در سنت حقوقى درك مى شوند، قرار دارد. ديدگاه برمَن در اين باب كه ارزشهاى هنجارى هدايتگر حقوقى هم ذاتى آن اند و هم خارج از آن قرار دارند، داراى مجوز كلامى است. اين ديدگاه، دست كم به نحو صورى، مشابه اين ادعاى الهيات است كه خداوند هم از جهان تعالى دارد و هم حالّ در آن است. در واقع، هيجان انگيزترين جنبه فلسفه حقوق تلفيقيِ برمَن صرفاً همين اتكاى او بر مقولات الهيات تاريخ، در مقابل اتكاى بسيار معروف تر دانشمندان حقوق بر فلسفه اخلاق يا فلسفه سياسى، براى ترسيم نظريه حقوقى است. برمن در بررسى ريشه هاى فلسفه حقوق تاريخى (1994)، دعاوى اصلى خود را درباره اهميت آن تكرار كرده است. اميد است برمَن بزودى عناصر فلسفى و كلامى فلسفه حقوق تاريخى خود را از علايق تاريخ نگارانه اش جدا سازد و آنها را به صورتى نظام مند (سيستماتيك) يا دست كم برنامه ريزى شده، بيان كند.
در حالى كه برمَن، در تلاشهاى نقادانه و سازنده خود در فلسفه حقوق ، به فلسفه تاريخ يهودى ـ مسيحى و الهيات اميد مولتمَن نزديك مى شود، فرانك الكساندر (Frank Alexander)، متكلم ـ حقوقدانى جوان و برخوردار از آينده اى روشن، به آموزه هاى كتاب مقدس در باب آفرينش، ميثاق و نجات روى مى آورد تا پاسخ ديگرى را براى تحصل گرايى فراهم سازد; پاسخى كه شايسته است به اختصار آن را توضيح دهيم. استدلال الكساندر، به اختصار، اين است: تحصل گرايى، به صورتى انحصارگرايانه، به قواعد و نظامهاى حقوقى عطف توجه مى كند و از اين رو، نظريه محدودى در باب حقوق ارائه مى دهد كه خرسند كننده نيست. براى آن كه از تحصل گرايى فراتر رويم و حقوق را در بافت غنى خود جاى دهيم، بايد به وجودشناسى، به معناى (مطالعه هر آنچه انسانى است)، روى آوريم (1986، p.1090); انديشه حقوقى معاصر در آمريكا بويژه در وجودشناسى ضعيف است و بنابراين، مى تواند از مطالعه الهيات سود برد، مطالعه اى كه (به مثابه يكى از مشاغل اصلى خود، پژوهش در سرشت موجود فردى و جمعى را عهده دار گردد) (p.1091).
وجودشناسى الكساندر از مقوله هاى فرديّت، اجتماع و غايت تشكيل مى شود، مقولاتى كه در تحليلهاى تحصل گرايانه حقير شمرده مى شوند ولى در آموزه هاى كتاب مقدس در باب آفرينش، ميثاق و نجات تجلّى يافته اند. براى مثال، تحصل گرايى درباره مسأله اجتماع، موضع حداقلى هابز را در نظر مى گيرد، يعنى آن كه حقوق دقيقاً براى حفظ نظم قابل تحمل، در جايى كه اشخاص منفرداً در پى تأمين مقاصد شخصى خويش اند، مورد نياز است. پرسش وجودشناختى (اين است كه آيا حقوق از آن رو پديد آمده و تكامل يافته است كه افرادى، برحسب تصادف، خود را در كنار يكديگر يافتند و به حمايت در مقابل يكديگر نياز داشتند، يا آن كه حقوق به مثابه بخش مكمّل اجتماع براى پرورش و حفظ تعهدات ميانْ فردى، كه معرِّف اجتماع اند پديد آمده و تكامل يافته است) (p.1098) تحصل گرايان پاسخ نخست را مى پذيرند و در مقابل، تفسير كتاب مقدس از آفرينش و ميثاق ديدگاه دوم را پيش مى نهد. آموزه آفرينش مدعى پيوستگى افراد، و نه انزوا و گسستگى آنان، است و سنت ميثاق:
(به وجود مسئوليت در قبال اعمال ما اشاره دارد و درخواستى است براى بالاترين درجه مسئوليت انسانى در خلال تمام روابط. اين سنت، نقش عقلانيت انسانى را در تجربه روابط شخصى نشان مى دهد و بر به كارگيرى خِرَد فردى و جمعى پاى مى فشارد (p.1131).)
دستمايه الكساندر در باب اجتماع و (اشتراكى گرايى) (Posner، 1990، p.414) در ادبيات (حقوق و الهيات) به طور مكرر ملاحظه مى شود و (حقوق و الهيات) را با رشته هايى از فلسفه حقوق فمينيستى و نظريه پردازان سازنده در مطالعات انتقادى حقوقى و با رشته جمهورى خواهى مدنى نظريه حقوق اساسى پيوند مى دهد.
الكساندر اظهار مى دارد كه تحصل گرايى همچنين تمايل دارد كه توجه به غايت را در حقوق، به موقعيت مبهمى فروكاهد كه در آن، انطباق يك قاعده حقوقى بر واقعيتهاى خاص به دليل (بافت بازِ) زبانِ آن قاعده، مورد ترديد واقع مى شود و توسل به غايت آن قاعده، به شخص تفسيركننده [آن قاعده] براى حل مشكل مدد مى رساند. (H.L.A. Hart، 1961، pp.121-32). اما در ديدگاه الكساندر، غايت بسيار فراگيرتر است; قانون دستاورد انسانهاست و (تا آنجا كه سرشت انسانى در ذات خويش غايتمند است، مشروعيّت نيز، كه كل پيكره قانون به شمار مى آيد، ذاتاً غايتمند است (p.1100). كسى كه اين گونه به حقوق چونان فعاليت غايتمند مخلوقات ذاتاً هدفمند، عطف توجه مى كند، ممكن است احتجاج ورزد (كه خصيصه طبيعت انسانى، جهت گيرى آن به سوى غايات متعالى است; غاياتى كه سرشت و كاركرد قانون را روشن مى سازند) (p.1100).

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 274]