حسن روحاني:اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده بدون فراهم كردن مقدمات آن ناعادلانه است

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: حسن روحاني:اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده بدون فراهم كردن مقدمات آن ناعادلانه است
رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را در شرايطي كه مقدمات آن فراهم نشده است غير عادلانه خواند .

به گزارش خبرگزاري مهر ، جمعي از اعضا شوراي اصناف كشور عصر دوشنبه 6 آبان ماه جاري جهت بحث و تبادل نظر در خصوص يافتن شيوه مناسب اجراي قانون ماليات برارزش افزوده باحجت الاسلام حسن روحاني رئيس مركزتحقيقات استراتژيك ، معاون پژوهشهاي اقتصادي و چند تن از كارشناسان اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك ديدار و گفتگو كردند.

دراين ديدار ابتدا چند نفر ازاعضاي شوراي اصناف كشور مشكلات ومعضلات اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده وپيشينه‌اي از نحوه پرداخت ماليات اصناف كشور را تشريح كردند.

سپس حجت لاسلام روحاني ضمن خوش‌آمد گويي به نمايندگان اصناف كشور طيّ سخناني گفت: اولين نكته‌اي كه از مطالب آقايان به نظر مي‌رسد اين است كه اصناف كشور به هيچ عنوان در پي نقض يا زير پا گذاشتن قانون نيستند. روشن است كه بازار و اصناف سهم قابل ملاحظه‌اي در شكل‌ گيري نهضت اسلامي و پيروزي انقلاب داشته ‌اند و بعد از انقلاب هم، همواره مدافع نظام اسلامي بوده‌اند. بازار صرفاً يك بنگاه اقتصادي نيست، بلكه داراي بعد سياسي، بعد فرهنگي و انقلابي در تاريخ اين كشور است.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: " از آغاز نهضت اسلامي در سال 1341 بازار و اصناف در صحنه بودند و فعاليت زيادي را براي به ثمر رساندن انقلاب داشتند. بعد از انقلاب نيز در همه فراز و نشيب‌ها، در دفاع مقدس و خنثي كردن انواع توطئه‌ها حضور ارزشمندي داشتند".

دكتر روحاني افزود: "در اصل اين مسئله كه ماليات اساساً يك راه سالم براي درآمد يك دولت است، نبايد شك كرد. كما اينكه تأمين هزينه جاري از طريق فروش نفت يك شيوه ناسالم و اتلاف سرمايه ملي است."

وي افزود : "ماليات‌" در اكثر كشورهاي جهان به عنوان يكي از منابع عمده درآمدي دولت مورد توجه بوده كه با آن دولتها تلاش مي‌كنند همراه با توزيع عادلانه درآمدها در جهت رفاه اجتماعي اقدام نمايند، چون فعاليتهاي اقتصادي به عهده بخش خصوصي و امور رفاهي وتأمين اجتماعي از طريق دولتها صورت مي‌پذيرد. دريك طبقه‌بندي، كشورها كه براساس ميزان مالياتهاي وصولي انجام شده است كشورهاي جهان به سه گروه تقسيم شده‌اند:گروه اول: كشورهايي كه نسبت به درآمد مالياتي آنها به توليد ناخالص داخلي آن كشوربين 40 تا 50 درصد باشد (مثل كشورهاي صنعتي كه حتي بعضاً از 50 درصد هم بيشتر است). گروه دوم: كشور هايي كه نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در آنها بين 30 تا 40 درصد است. گروه سوم: كشورهايي كه اين نسبت در آنها در حد 20 تا 30 درصد است. بنا براين هرقدر شاخص ماليات به توليد ناخالص داخلي در كشوري بيشتر باشد قاعدتاً آن كشور از منابع سالم تري در ادارة امور عمومي برخوردار است.

دكتر روحاني كه پنج دوره نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي بوده است، افزود: "در ايران اين نسبت يعني ماليات به توليد خالص داخلي چيزي در حد 4 تا 5 درصد است. از برنامة اول توسعه اقتصادي تلاش شد تا اين نسبت افزايش يابد به طوري كه در برنامه اول مقرر شد كه نسبت از 3/4 به 4/8 درصد برسد (1372ـ1367) كه نشد. در برنامه چهارم هم تصويب شد كه اين نسبت به 8 درصد برسد كه باز هم تاكنون نشد.دو دليل عمده وجود دارد كه امكان افزايش اين نسبت در كشور تاكنون فراهم نشده است.دليل اول، اينكه اساساً اين نسبت به طور واقعي در ايران خيلي بيشتر از 4 تا 5 درصد است. چون خيلي از عوارضي كه از مردم در ايران گرفته مي‌شود در حالي كه در كشورهاي ديگر به حساب ماليات گذاشته مي‌شود در ايران در زمرة ماليات نيست مثل عوارض شهرداري، هلال احمر و امثال اينها كه اگر اين عوارض را هم كه در واقع ماليات هستند در رديف پرداختهاي مالياتي قرار دهيم طبق محاسباتي كه صورت گرفته است نسبت در ايران حدود 17 تا 18 درصد خواهد بود".

وي ادامه داد: "دليل دوم آنكه در ايران همواره مالياتها از اشخاصي گرفته مي‌شود كه فعاليت اقتصادي آنها رسمي و شناسنامه‌دار است يعني افراد شناخته شده‌اي مثل حقوق بگيران يا اصناف و كسبه كه فعاليت اقتصادي آنها رسمي و شفاف است. متأسفانه در ايران بخشي از فعاليتهاي اقتصادي، پنهان مي‌باشد در حالي حجم اقتصاد پنهان به GDP در كشورهاي در حال توسعه آفريقايي در حد 44 درصد، كشورهاي آفريقاي مركزي و جنوبي در حد 39 درصد، كشورهاي آسيايي به ميزان 35 درصد، كشورهاي در حال گذار اروپاي شرقي چيزي در حد 20 درصد، و براي كشورهاي OECD فقط 15 درصد گزارش شده است".

رئيس مركز تحقيقات استراتژيك گفت: "در مورد ايران، برخي از مطالعات حجم اقتصاد پنهان ايران را به توليد ناخالص داخلي كشور بين 11 تا 86 درصد اعلام نموده‌اند كه به نظر مي‌رسد اين عدد مبالغه‌آميز و دور از واقعيت باشد، ولي آنچه قطعيت دارد اين است كه بخش قابل توجهي از اقتصاد ايران، پنهان است. در چنين شرايطي كه دستگاههاي مجري اخذ ماليات نمي‌توانند از بخش پنهان اقتصاد، ماليات وصول نمايند بنابراين مي‌توان پيش بيني نمود كه همواره فشار بر روي بخش آشكار اقتصاد سنگيني خواهد كرد يعني حقوق بگيران و اصناف. واقعيت اين است كه تأسيس سازمان امور مالياتي كشور هم عملاً نتوانست در ورود به بخش پنهان اقتصاد و اخذ ماليات از كساني كه واجد شرايط پرداخت ماليات هستند اقدام مؤثري انجام دهد و همچنان درآمدهاي مالياتي كشور با مشكلات اجرائي مواجه است".

نماينده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبري افزود: "نظام مالياتي كشور با سه مشكل، قانوني، اجرائي و فرهنگي روبرو است.
در مورد مشكلات قانوني تاكنون به دفعات، قانون مالياتها اصلاح شده ولي مشكل حل نشده.گفته شد كه اگر قانون تجميع عوارض تصويب شود هم مشكل توليدگران و هم مشكل ماليات بگيران حل مي‌شود، قانون تجميع تصويب و اجرا شد ولي مشكل حل نشد.
بعداً گفته شد كه اگر ماليات برارزش افزوده تصويب و اجرا شود همه چيز شفاف و ضمن وصول ماليات حقه، وضع درآمدهاي مالياتي نيز بهتر خواهد شد. به همين دليل از سالها قبل موضوع تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده در دستور كار قرار گرفت.با همين استدلال، لايحه ماليات برارزش افزوده در سال 1366 به مجلس تقديم شد،پس از تصويب شور اول، در شور دوم نيز حدود 6 ماده آن تصويب شد ولي به دليل امكان تورم‌زايي آن، مسكوت ماند."

وي ادامه داد: "با توجه به اينكه ماليات بر ارزش افزوده كه همواره مورد تأكيد كارشناسان داخلي و بين‌المللي بوده است، مجدداً از سال 1370 بررسي ومطالعات روي چگونگي اجراي اين ماليات مورد پيگيري قرار گرفت تا اينكه پس از ده سال يعني در مهر ماه سال 1380 لايحه ماليات برارزش افزوده كه از سوي دولت وقت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد.اما تا سال 1383 به دليل تصويب قانون تجميع عوارض لايحه ماليات بر ارزش افزوده كه كنار گذاشته شد تا اينكه در سال 1384 (فروردين ماه) كليات اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و نهايتاً در بهمن ماه 1386 قانون ماليات برارزش افزوده كه طبق اصل 85 قانون اساسي در كميسيون اقتصادي مجلس تصويب شد تا به مدت 5 سال از اول مهر 1387 به طور آزمايشي اجرا شود."

دكتر روحاني افزود: "با توجه به اينكه ماليات بر ارزش افزوده كه از امتيازات زيادي در بين انواع مالياتها برخوردار است ولي اجراي آن در كشوري مثل ايران با سوابقي كه در مورد آن گفته شد با اين كيفيت داراي چند نكته قابل تأمل است:نكته اول: اينكه با وجود سپري شدن بيش از 20 سال از تقديم لايحه اول ماليات برارزش افزوده به مجلس شوراي اسلامي (1366) تا تصويب نهايي آن (1387)، كه حداقل 3 سال پروسه تصويب شور دوم آن طول كشيد (87ـ84) ولي اين قانون مصوبه همه نمايندگان در صحن علني نيست بلكه طبق اصل 85 قانون اساسي تصويب آن در كميسيون اقتصاد انجام شد بنابراين نه تنها همة نمايندگان ملت در فرايند تصويب آن مشاركت نداشتند بلكه از اطلاع رساني وفرهنگ سازي مناسب هم در افكار عمومي برخورد نشد، در حالي كه اگر همه نمايندگان در بررسي مواد و تبصره‌هاي آن شركت مي‌كردند هم قانون نهايي از پختگي بيشتري برخوردار مي‌شد و هم قهراً نسبت به آن اطلاع رساني بيشتري صورت مي‌گرفت و جامعه براي پذيرش آن آماده‌تر مي‌شد.

وي ادامه داد : نكته دوم اينكه هر چند قانون ماليات بر ارزش افزوده كه، نوعي ماليات بر مصرف را الزامي مي‌كند ولي فرايند وصول اين ماليات نسبتاً پيچيده و طي مراحل مختلف انجام مي‌شود.آنهم نه سوي دولت (دستگاه مجري اخذ ماليات، سازمان امور مالياتي و ...) بلكه از سوي مردم يعني خود مؤديان به طوري كه پرداخت كنندگان اين ماليات مصرف كنندگان نهايي هستند و دريافت‌كنندگان آنهم، عرضه‌‍‌كنندگان كالاها و خدمات هستند كه بايد به صورت دوره‌اي مثلاً هر سه ماه يكبار ماليات جمع‌آوري شده را به حساب سازمان امور مالياتي واريز نمايد (ماده 10 قانون) و چون دريافت و محاسبه اين ماليات فرايند نسبتاً پيچيده‌اي دارد، كه طبعاً از تخصص توزيع كنندگان و عرضه‌كنندگان خارج است در مادة 28 قانون ماليات بر ارزش افزوده اين طور آمده است كه :«به منظور ارتقاي فرهنگ مالياتي پرداخت كنندگان ماليات و ارائه خدمات مشاوره‌اي صحيح در امور مالياتي به مؤديان مالياتي بر مبناي قوانين مالياتي كشور و همچنين ارائه خدمات نمايندگي مورد نياز آنان براي مراجعه به ادارات و مراجع مالياتي، نهادي به نام "جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران"، تأسيس مي شود تا با پذيرش اعضاي ذيصلاح در اين باره فعاليت نمايد»يعني چون كاري كه از سوي سازمان امور مالياتي و دولت بايد براي وصول ماليات صورت گرفته شود به خود مؤديان واگذار شده است و از ابتدا معلوم است كه كار فني و دشواري خواهد بود قانون پيشنهاد مي‌كند كه يك نهاد مشاوره‌اي هم ايجاد شده و در استخدام و اختيار مؤديان باشد تا به نمايندگي آنها عمل نمايد."

رئيس مركز تحقيقات استراتژيك گفت: صرفنظر از اينكه مؤديان براي اخذ مشاوره در اين مورد فني هم بايد پول بپردازند و هزينه نمايند در اين ماده (28) پيش بيني شده است كه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون اساسنامه اين نهاد تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسد.سؤال اين است كه آيا اين نهاد تشكيل شده؟ اساسنامه آن تصويب شده؟ آيا زمينه‌ براي اجراي كاري كه به مؤديان واگذار شده است فراهم شده؟ يا بدون تمهيداتي كه در قانون به آنها اشاره شده است لازم الاجرا گرديده است؟
نكته سوم؛ با توجه به اينكه در ماده 35 اين قانون يك دورة زماني 5 ساله براي توسعه، تجهيز، آموزش و تربيت كاركنان مالياتي آموزش و ترويج فرهنگ مالياتي از طريق رسانه‌ها ...در قانون پيش بيني شده است كه سازمان امور مالياتي بايد نسبت به مهيا نمودن زمينه‌هاي اجراي آن اقدام نمايد آيا اين اقدامات انجام يافته و همه زمينه‌هاي اعلام شده در قانون تمهيد شده كه اجراي آن با فوريت آغاز شده است؟نكته چهارم؛ نه تنها در اين قانون وصول ماليات برارزش افزوده كه به عهدة مؤديان (عرضه‌كنندگان گذاشته شده كه از مصرف كنندگان اخذ نمايد و هنوز مقدمات لازم از قبيل تشكيل نهادي به نامه "جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران" (موضوع ماده 28) و يا توسعه و تجهيز و آموزش و تربيت كاركنان مالياتي از سوي سازمان امور مالياتي به انجام نرسيده است. اگر مؤديان يعني كسبه و اصناف نتوانند به درستي اين كار فني و پيچيده دريافت ماليات بر ارزش افزوده را انجام دهند به مجازات سختي هم جريمه خواهند شد!"

وي افزود: "درماده 21 اين قانون تصريح شده كه مؤديان مالياتي درصورت انجام ندادن تكاليف مقرردراين قانون و يا در صورت تخلف از مقررات اين قانون، علاوه بر پرداخت ماليات متعلقه به جريمه تأخير، مشمول جريمه‌اي به شرح زير خواهند بود:1ـ عدم ثبت نام مؤديان در مهلت مقرر معادل 75 درصد ماليات متعلق 2 ـ عدم صدور صورتحساب معادل يك برابر مابه التفاوت ماليات متعلق3ـ عدم درج صحيح قيمت در صورتحساب معادل يك برابر مابه التفاوت ماليات متعلق4 ـ عدم درج و تكميل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل 25 درصد ماليات متعلق5 ـ عدم تسليم اظهار نامه از تاريخ ثبت نام و يا شناسايي معادل 50 درصد ماليات متعلق6ـ عدم ارائه دفاتر يا اسناد و مدارك حسب مورد معادل 25% ماليات متعلق در مادة 23 هم مجازات كامل شده به طوري كه نسبت به تأخير در پرداخت مالياتها هم بايد 2 درصد در ماه نسبت به ماليات پرداخت نشده جريمه بپردازد!"

دكتر روحاني افزود : " نكته پنجم كه نكته بسيار قابل تأمل و جالبي است اين است كه كسبه و اصناف بايد نسبت به وصول ماليات بر ارزش افزوده كه مكانيزم فني و دقيقي دارد به نيابت از سازمان امور مالياتي اقدام نمايد كه اگر بدون اينكه مقدمات آن فراهم شده آنرا به طور دقيق انجام ندهند و بايد جرائم سنگيني بپردازند .

وي، ضمن تأييد و تأكيد مجدد براينكه ماليات برارزش افزوده از مزاياي و محاسن زيادي برخورد است ولي اجراي آن به شرحي كه گفته شد بار و فشار مضاعفي به كسبه و اصناف كه در جايگاه عرضه كننده مسئوليت سنگين اجراي قانون و وصول ماليات را بر عهده خواهند داشت وارد خواهد نمود در حاليكه اقتصاد ايران با تحريم‌ها و تهديدها متعددي مواجه است كه خواه يا ناخواه، فشار آن به اصناف و كسبه وارد مي‌شود. آيا اجراي چنين قانون آنهم بدون فراهم شدن زمينه‌هاي اجرايي آن عادلانه است؟"

رئيس مركز تحقيقات استراتژيك در ادامه گفت: "آيا حتماً كساني مورد فشار ناعادلانه قرار گرفته‌اند بايد اعتراض و اعتصاب كنند تا به خواسته به حق آنها رسيدگي شود؟ در شرايطي كه حال مسئولين محترم دولتي اعتراف مي‌كنند كه مقدمات اجراي اين قانون فراهم نشده است در جهت متهم كردن اعتراض كنندگان و مخدوش نمودن هدف شان بايد گفته شود كه عده‌اي براي فرار از پرداخت ماليات چنين اعتراضي را مطرح مي‌نمايند... اظهاراتي كه متأسفانه در روزهاي نخست اعتراض كسبه، ناعادلانه نسبت به آنها از سوي برخي از دست اندركاران اعلام شد."

دكتر روحاني در پايان خطاب به اعضا شوراي اصناف كشور گفت : "در هر صورت هر چند تاكنون اصلاحيه از سوي دولت به مجلس ارسال نشده، ولي انتظار مي‌رود تا با يك نگاه واقع بينانه و با مشاركت خود اصناف و نمايندگان آنها نسبت به اصلاح اين قانون اقدام شود. ما اميد داريم كه تلاش شود و همه براي حل اين مشكلات دست به دست هم بدهيم. حتي در اين مركز نيز بر روي آن تحقيق شود تا به دولت كمكي صورت گيرد و نفع كشور و مردم و اصناف باشد و قانون به نحو مناسبي اجرا شود.
سه شنبه 7 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]