جرم مشهود در نظام حقوقي ايران‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: جرم مشهود در نظام حقوقي ايران‌

اشاره: در بخش نخست اين نوشتار، جرم مشهود درآيين دادرسي كيفري ايران مورد بحث قرارگرفت .اكنون بخش دوم را مي خوانيم .

***

نكته مهم در از جرم مشهود بحث است .قصد به معني لغوي همان كوشش و كشش اراده براي رسيدن به هدف معلوم است. اين هدف همان مخالفت با دستور قانونگذار مي‌باشد كه به (اراده جهت يافته به مقاصد نهي شده در حقوق جزا) تعبير شده است.40 اما بايد دانست كه هيچ‌كس نمي‌تواند از افكار و ذهنيات يك شخص ديگر مطلع باشد. به عبارت ديگر قصد يك امر دروني، ذهني و رواني است و براي اينكه به آن پي برده شود، بايد در عالم خارج تحقق يافته و به منصه ظهور برسد. در غير اين صورت احراز قصد امكان‌پذير نيست.

بنابراين در مورد جرم مشهودي كه مرتكب بلافاصله پس از ارتكاب قصد فرار داشته باشد، متهم بايد به نوعي در عالم خارج محقق شده و به منصه ظهور برسد و قابل فهم عرفي و عقلايي باشد. اين بحث بسيار دقيق و چالش برانگيز است زيرا هر گونه تفسير و برداشت موسعي از قصد فرار، حقوق متهم را خدشه‌دار و ضايع مي‌گرداند.‌

9- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم در حال فرار بوده باشد: فرار شخص به موجب فرض قانونگذار در صورتي كه متعاقب وقوع جرمي در فاصله زماني نزديك به آن باشد، از موجبات دستگيري است. مامور كشف جرم در اين مورد نيز بايد وقوع جرم را احراز كرده و نزديكي زمان وقوع را به حالت فرار شخص مسلم نمايد و با يك تجزيه و تحليل ساده و فوري ناشي از شرايط و اوضاع و احوال وقوع جرم، ارتباط اين امر را با فرار شخص دريابد و تنها تحت اين شرايط او حق خواهد داشت شخص مزبور را دستگير كند.41

بنابراين فرض مذكور، ناظر بر يك فرار واقعي است مانند وضع كسي كه جرمي را مرتكب شده و از آنجايي كه مامور نيروي انتظامي را در محل وقوع حاضر مي‌بيند، يكباره شروع به فرار كند42؛ يا اينكه سارق يك جواهر فروشي كه بلافاصله پس از سرقت فرار كرده است، در حال فرار دستگير شود.43‌

10- متهم پس از وقوع جرم فرار كرده و فوري پس از فرار دستگير شده باشد: اين مورد از جرم مشهود، وضع كسي است كه قصد فرار را به موقع اجرا گذاشته است، ولي فوري پس از آن دستگير شده و تحويل پليس مي‌شود. در اين حالت معمولا، فرد فراري به وسيله اشخاص عادي متوقف مي‌گردد.44 به طور مثال، سارقي مرتكب سرقت يك اتومبيل شده و سپس فرار مي‌كند؛ اما فورا پس از فرار دستگير مي‌شود.‌

11- جرم در داخل خانه اتفاق افتاده و صاحب خانه در حين يا بلافاصله پس از وقوع آن ورود مامورين را به خانه خود تقاضا كند: منظور از تقاضاي صاحب خانه از ماموران انتظامي در اين فرض، تقاضاي مطلق يا به انگيزه‌هاي غيرمورد ارتكاب جرم نيست. فرض قانون اين مي‌باشد كه در داخل خانه شخصي، جرمي در شرف يا در حين وقوع بوده يا واقع شده است؛ خواه مجني‌عليه خود صاحب خانه باشد يا ديگري. ولي آنچه مسلم است، محل وقوع جرم داخل خانه بوده و چون در اين فرض مصلحت جامعه و فرد بدون معارضه با يكديگر متصور مي‌باشد، قانونگذار به مقامات كشف جرم، اجازه دخول به خانه متقاضي را داده است و فرقي هم نمي‌كند كه زمان دخول روز باشد يا شب؛ زيرا هدف قانونگذار از تعيين عامل روز و شب حمايت از احترام مسكن و حق خلوت اشخاص است.

به هر حال، در صورتي كه جرمي در داخل منزلي واقع شود ولو آنكه وقوع آن جرم براي مامور مسلم نباشد، با اجازه صاحب منزل دخول به خانه براي احراز وقوع جرم و جمع‌آوري دلايل مجاز بوده و حق دستگيري مظنونان و مرتكبان با رعايت شرايطي كه قانون تعيين كرده است براي ماموران صلاحيتدار محفوظ مي‌باشد.45 البته عده‌اي معتقدند جرمي كه در داخل خانه و به صورت مخفيانه انجام مي‌شود جرم مشهود نيست، اما اگر مشهود به حساب نيايد و پس از اعلام صاحب خانه، ماموران حق دستگيري متهم را نداشته باشند، منجر به فرار مرتكب يا از بين رفتن آثار جرم خواهد شد.46‌

مثالي كه در مورد اين فرض جرم مشهود مي‌توان ذكر نمود اين است كه در خانه شخصي سرقتي اتفاق افتاده و صاحب خانه نيز بلافاصله سر رسيده و متوجه مي‌شود كه دقايقي قبل از خانه او سرقت شده است و لذا ضابطين را در جريان ماجرا قرار داده و ورود آنها را به منزلش تقاضا مي‌نمايد.47 قابل ذكر است منظوراز صاحب خانه در اين فرض، ساكن خانه يا مالك آن است.48 بنابراين منظور از صاحب خانه فقط مالك آن نمي‌باشد، بلكه افرادي همچون مستاجر، مستعير و مرتهن نيز در فرض مذكور صاحب خانه تلقي شده و اجازه خواستن ورود مامورين را دارا مي‌باشند.‌

12‌- وقتي كه متهم ولگرد باشد: ولگرد بودن متهم وضعيتي است كه به پليس امكان مي‌دهد كه او را دستگير كند تا در رسيدگي‌هاي بعدي معلوم شود مقصر است يانه. ولگردي وضع كسي است كه اقامتگاه، كار و وسيله زندگي معلوم و معيني ندارد.49 به عبارت ديگر، حالت ولگردي با نداشتن وسيله معاش معلوم و مكان سكونت ثابت مشخص مي‌شود.50 مطابق ماده 273 قانون مجازات عمومي سابق اما درحال حاضر در قانون مجازات اسلامي جرم ولگردي تعريف نشده است و صرفا مطابق ماده 712 قانون مجازات اسلامي، كيفر يك تا سه ماه حبس را دارا مي‌باشد. (گويا تورم در مجازات ولگردي نيز اثر گذاشته و آن را افزايش داده است).51‌

در طبقه‌بندي جرايم، ولگردي جزء محسوب مي‌گردد. جرم به عادت موكول به وقوع فعل معين در دفعات مكرر است، چنانكه عادت مرتكب از اين افعال احراز گردد.52 به عبارت ديگر، جرايمي وجود دارند كه مرات و دفعات ارتكاب فعل در توصيف مجرمانه شرط شده است. به اين ترتيب، هرگاه افعال متعدد به گونه‌اي ارتكاب يابند كه عادت مرتكب از آن استنباط شود، جرم به عادت محسوب مي‌گردد.53 در واقع جرم به عادت با افعال متعدد تحقق مي‌يابد، منتها اين افعال متعدد، مشابه، يكسان و همانند مي‌باشند، نه مختلف و متفاوت همچون جرم مركب. بنابراين جرم به عادت يكباره محقق نمي‌شود و تحقق آن به گذشت زمان نياز دارد. عموما عادت مرتكب به ارتكاب فعل معين از دفعات ارتكاب اين فعل دانسته مي‌شود. اما سوالي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه جرم به عادت با چند بار تكرار تحقق پيدا مي‌كند. به نظر مي‌رسد از آنجايي كه براي صدق عنوان جرم به عادت، تكرار فعل معين ضروري بوده و از يك بار ارتكاب فعل مذكور، عادت و حرفه فاعل استنباط نمي‌شود، حداقل دوبار تكرار براي تحقق جرم به عادت كافي است.54 ديوان عالي كشور ايران نيز براي تحقق جرم به عادت حداقل دوبار انجام عمل را ضروري دانسته و تفاوتي از نظر فاصله بين دو عمل در نظر نگرفته است. (البته ديوان كشور اين مطلب را با صراحت قيد نكرده است، اما انجام يك بار عمل را نيز كافي نمي‌داند).55‌

عده‌اي از اساتيد حقوق نيز علاوه بر اينكه ولگردي را جرم به عادت مي‌دانند، آن را يا قلمداد مي‌كنند.56 جرم مستمر عبارت از فعل يا ترك فعل مجرمانه‌اي است كه در طول زمان استمرار دارد و مبين قصد سوء و مستمر فاعل مي‌‌باشد.57 به عبارت ديگر، اگر تحقق جرم منوط به سپري شدن زماني مديد اعم از چند روز يا چند هفته و يا حتي چند ماه باشد، جرم مستمر بوده و تابع احكام زمان و مكان انقطاع جرم است.58‌

به هر حال ولگردي يك انحراف اجتماعي است. بدون جا، مكان و وسيله معاش بودن مرتكب جرم باعث شده است كه اگر اتهام متوجه او باشد، جرم مشهود به حساب آيد. مع الوصف كساني كه به نحوي از انحاء داراي وسيله معاش هستند از قبيل كارگران ساده، فروشندگان دوره‌گرد، رانندگان تاكسي و تانكر و به طور كلي كساني كه خارج از تعريف فوق باشند، ولگرد نبوده و نمي‌توان آنها را به اين عنوان تحت تعقيب قرار داد.59‌در مورد اين فرض از جرم مشهود، براي آنكه شخصي به عنوان متهم جرم مشهود دستگير شود بايد اولا: وقوع جرم بر مامور رسمي دولت ثابت شود؛ ثانيا: ولگرد بودن شخص احراز گردد و ثالثا: بين ولگردي اين شخص و آن جرم يك رابطه فرضي و قرينه‌اي موجود باشد. اگرچه صرف وجود ولگردي براي دستگيري شخص متهم به ارتكاب جرم مشهود كافي مي‌باشد، اما به نظر مي‌آيد منظور از ولگردي در قانون آيين دادرسي كيفري، مطلق ولگردي نبوده است بلكه رابطه ولگرد با جرم مستقل ديگري بوده كه واقعيت يافته است.60‌

13- جرم در مرئي و منظر مقام قضايي رخ دهد: در اين مورد، قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 مشخص نكرده بود كه منظور از قاضي كدام است؛ قضاتي كه در رابطه با ضابطان دادگستري هستند يا هر كس كه سمت قضايي در قوه قضاييه دارد. اما در لايحه قانون آيين‌ دادرسي كيفري اين وضعيت فقط در مورد دادستان و بازپرس مصداق دارد. برخي معتقدند وقتي جرم با حضور ضابط دادگستري عنوان مشهود پيدا مي‌كند، با حضور هر قاضي‌اي وصف مشهود بودن را دارا است و صرف حضور و اعلام باعث شروع تعقيب مي‌باشد و اين موضوع نيز به تصريح قانون نياز نداشت.61‌

14- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود رامعرفي كرده و وقوع آن را خبر دهد: اين مورد از جرم مشهود در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 وجود نداشت، اما در لايحه قانون آيين دادرسي كيفري در بند ماده 17 - 121 (كه موارد جرم مشهود را احصاء مي‌كند) پيش‌بيني شده است. به نظر عده‌اي از اساتيد، اعلام جرم از سوي خود مرتكب در صورتي كه بلافاصله پس از وقوع جرم بوده و آثار آن مشهود باشد، از موارد مسلم جرم مشهود محسوب مي‌شود و چنين موردي به مراتب از برخي مصاديق ذكر شده جرم مشهود در قانون، قوي‌تر است.62

‌در مورد مجموع مسائلي كه مورد بحث قرار گرفت ذكر دو نكته مهم است:‌

اول: توجه به تاكيد قانونگذار روي كلمه : در بسياري از موارد جرم مشهود كلمه به كار رفته است.
محل وقوع جرم، مشاهده بلافاصله آثار جرم، معرفي بلافاصله مرتكب جرم، يافت شدن بلافاصله آثار و اسباب و دلايل جرم نزد متهم، بلافاصله قصد فرار داشتن متهم و تقاضاي بلافاصله صاحب خانه پس از وقوع جرم.> منظور از در موارد فوق، زمان اندكي است كه تقريبا متصل به زمان وقوع جرم باشد. يعني ميان وقوع جرم و موارد ياد شده فاصله‌اي نيفتد.63 البته مفهوم كلمه به عرف نيز بستگي دارد و با در نظر گرفتن مكان و زمان وقوع جرم، امكانات رسيدن به مرجع انتظامي و مواردي از اين قبيل مفهوم آن تغيير مي‌كند و ممكن است از چند ثانيه تا چندين ساعت متغير باشد. اگر فاصله محل وقوع جرم تا كلانتري زياد باشد و شخص ناظر امكانات نداشته و نتواند سريع خود را به كلانتري برساند و بعد از گذشت چند ساعت از وقوع جرم آمده باشد، اين جرم مشهود است.

به طور كلي با توجه به اوضاع، احوال و نوع جرم بايد بررسي كرد مدتي كه در فاصله آن موارد جرم مشهود مذكور در قانون مورد اقدام قرار گرفته است طبيعي مي‌باشد يا خير؛ به طور مثال اگر ناظر جرم از محل وقوع به منزل يا محل كار خود برود و بدون علت گزارش را به تاخير اندازد، جرم غيرمشهود محسوب مي‌گردد.64‌

دوم: جمع برخي از مصاديق جرم مشهود در يك فرض: ممكن است در برخي موارد چند مورد از مصاديق جرم مشهود در يك حالت جمع شوند و در واقع، چند مصداق از جرم مشهود در يك فرض وجود داشته باشند؛ مثلا ماموران انتظامي در حين گشت‌زني، موتورسواري را ببينند كه پس از تصادف با كودكي كه در محل عبور عابرين پياده در حركت بوده است با اتومبيل ديگري تصادف كرده و موتور خود را رها نموده و در حال فرار به وسيله مامورين حاضر در صحنه تصادف دستگير شود و مامورين نيز آثار و علائم جرم را جمع‌آوري كنند.65‌

گفتار چهارم: اقدامات ضابطان دادگستري در جرايم مشهود

اقدامات ماموران نيروي انتظامي در جرايم مشهود عبارتنداز 66 :1 - قبول شكايات و اعلانات 2- انجام معاينات محلي (بررسي صحنه جرم) 3- استماع گواهي مطلعين در محل (تحقيقات محلي) يا در اداره (بازجويي از شهود) 4- بازرسي‌ها (بازرسي بدني، بازرسي وسايل نقليه و بازرسي منزل با رعايت ملاحظات قانوني) 5- ضبط و توقيف دلايل 6- دستگيري و بازداشت 24 ساعته متهمان7- بازجويي از متهمان 8- تنظيم و ارائه گزارش قضايي به مقام قضايي صالح9- جلوگيري از امحاء دلايل 10- اعلام جنايات و جرايم در اسرع وقت به مرجع قضايي (در سيستم دادسرا گزارش ماموران و ضابطان بايد به دادستان يا معاون وي و در صورت عدم حضور آنان به داديار اعلام شود و در سيستم دادگاه‌هاي عمومي، جرايم مشهود به رئيس حوزه قضايي اطلاع داده مي‌شوند).67‌

بنابراين به طور كلي وظايف و اختيارات ضابطان دادگستري در جرايم مشهود عبارتند از:68‌

الف: هر اقدامي كه براي حفظ آلات و ادوات جرم و آثار و علائم آن لازم باشد.‌

ب: هر اقدامي كه براي جلوگيري از فرار و اختفاي متهم لازم باشد.‌

ج: انجام هر تحقيقي كه براي كشف جرم لازم باشد.‌

د: هر اقدامي كه مانع از تباني شهود گردد.‌

گفتار پنجم: مسائل و مشكلات مربوط به حق و شرايط دستگيري در جرم مشهود

از جمله مهمترين اين مسائل و مشكلات عبارتند از:‌

1- مشكل تميز اشكال مختلف جرم مشهود: اصولا در تشخيص صور مختلف جرم مشهود مشكلاتي وجود دارد. نه تنها در ايران، بلكه در غالب سازمان‌هاي پليسي دنيا به عنوان يك رويه اداري بسيار متداول، ماموران مربوطه تمايل دارند كه برداشتي بسيار وسيع از جرم مشهود داشته‌ باشند. لذا نوعي انحراف در جهت توسعه اختيارات ماموران صورت مي‌گيرد. گاهي احتمال دارد كه طبع عمل مورد رسيدگي خارج از چهارچوب جرم مشهود باشد ولي با آيين رسيدگي جرم مشهود به موضوع رسيدگي شود.69‌

2- ضعف كنترل عملي: معمولا با آنكه پرونده‌هاي تنظيمي مورد كنترل اداري و قضايي قرار مي‌گيرند، اما اين كنترل كمتر مشمول مورد انحراف از حدود صلاحيت و گسترش قلمرو آن مي‌شود و ديوان عالي كشور در نظارت قضايي به اين مساله حساسيت چنداني نشان نمي‌دهد.70‌

3‌- مبهم بودن وضعيت حقوقي: اصولا مسائل و مشكلات راجع به جرم مشهود و دستگيري افراد در اين وضعيت حقوقي، در دكترين و رويه قضايي ايران چندان مورد تجزيه و تحليل قرار نگرفته است و برخلاف احكامي غني كه از محاكم برخي كشورها صادر شده است، در ايران ورود به اين مباحث كمتر صورت گرفته و نوعي حالت سكوت يا ابهام در اين خصوص وجود دارد. البته به نظر مي‌رسد عدم طرح‌ دعاوي حقوقي و ضعف دكترين، ناشي از حكومت نوعي فرهنگ خاص ملي باشد كه مسايل غالبا با اغماض، گذشت، مماشات و كدخدا منشي حل مي‌شوند.

در چند دهه گذشته، عملا كلانتري‌ها جز در موارد بسيار محدود، از نگهداري و بازداشت پليسي اشخاص احتراز مي‌كردند و از آنها نوعي تضمين كه موجوديت حقوقي نداشت، اخذ مي‌نمودند.

اين رويه خارج از قانون ولي مفيد، بدون هيچ نوع مشكل عملي، سال‌هاي متمادي و طولاني مورد عمل قرار گرفته است، هر چند كه در حال حاضر كم‌رنگ‌تر شده است.71‌

4‌- اختلاف در مشهود بودن يا غيرمشهود بودن جرم ميان ضابط و متهم: اگر در مشهود يا غيرمشهود بودن جرم ميان متهم و ضابط دادگستري اختلاف نظر حاصل شود، دادگاه مي‌تواند برابر قواعد عمومي دادرسي، پي به واقعيت ببرد و گزارش ضابط در اين مورد نمي‌تواند به تنهايي دليل براثبات دليل ادعا باشد. البته اختلاف در مشهود يا غيرمشهود بودن جرم، حكم قضيه را تغيير نمي‌دهد تا آثاري به اين اختلاف مترتب باشد، زيرا جرم اعم از اينكه به طور مشهود واقع گردد يا غيرمشهود، مجازاتش همان مي‌باشد كه در قانون معين شده است. مضافا اينكه اختلاف بين متهم و ضابط ممكن است معنا نداشته باشد، زيرا متهم در مقامي نيست كه نظرش ملاك بررسي باشد و اعلام موضوع از صلاحيت‌هاي ضابط است، نه متهم.72‌

گفتار ششم: تفاوت تحقيقات مقدماتي در جرايم مشهود و غيرمشهود

در جرايم مشهود، نظر به اينكه ضابطان دادگستري موظف به انجام اقدامات و تحقيقات فوري هستند، اختيارات بيشتري به آنان واگذار گرديده است73 كه همين امر مبناي تفاوت جرم مشهود و غيرمشهود مي‌باشد. بنابراين تفاوت تحقيقات مقدماتي در جرايم مشهود و غيرمشهود در اين است كه در جرايم مشهود ضابطان به لحاظ قدرت و اختيار بيشتر در موضوع، تحقيقات مقدماتي را راسا انجام مي‌دهند.

به طور مثال، از شهودي كه وقوع جرم را ديده‌اند يا همسايگاني كه سروصداي جرم را شنيده‌اند يا عابريني كه در فاصله كوتاهي متوجه فرار متهم شده‌اند تحقيق كرده و چوب يا چاقو يا آچار يا سنگ يا اسلحه يا هر شي ديگري كه وسيله ارتكاب جرم بوده، جمع‌آوري مي‌كنند و كروكي صحنه وقوع جرم را ترسيم مي‌كنند.

همچنين اشيايي را كه از متهم يا مجني‌عليه در محل وقوع جرم ريخته است در صورت مجلس ذكر نموده و از شاكي و متهم تحقيق مي‌كنند و اجازه تماس متهم را با افرادي كه احتمال تباني وي با آنها وجود دارد نمي‌دهند. نهايتا نيز پرونده مقدماتي شكل يافته را به همراه گزارشي از اقدامات انجام شده (با متهم) نزد مقام قضايي صالح ارسال مي‌نمايند. انجام تحقيقات مقدماتي در جرايم مشهود در صورت وجود متهم نمي‌تواند زياد به طول انجامد به طوري كه حداكثر مدت آن 24 ساعت است.74‌

اما در جرم غيرمشهود در مرحله تحقيقات مقدماتي دو حالت پيش مي‌آيد:‌

حالت اول: ضابطان فقط از وقوع جرم اطلاع يافته‌اند، ولي صحنه جرمي در اختيار نبوده و دلايل و اماراتي در دسترس نيست؛ همچنين ضابطان اجازه ورود به منزل براي تفتيش نداشته و متهم و مظنوني نيز در كار نيست و اگر هم از افرادي نام برده شده، هنوز دليلي عليه آنها وجود ندارد (البته به شرطي كه اطلاع دريافتي ماموران از منبع موثق ‌باشد). در چنين حالتي ضابطان بايد مراتب را جهت كسب تكليف و اخذ دستور لازم به مقام قضايي صالح اعلام كنند. مقام قضايي صالح در صورتي كه جرم در حوزه قضايي او واقع شده يا امكان جمع‌آوري دلايل يا حتي قسمتي از دلايل موجود باشد، دستور تحقيقات مقدماتي را صادر كرده و عندالاقتضاء تعليمات لازم را در خصوص مورد بيان مي‌كند.75‌

پي‌نوشتها:‌

40‌- اردبيلي، محمدعلي: ماخذ پيشين، ص 234‌.

41‌‌‌- انصاري، ولي‌الله: ماخذ پيشين، ص 362 - 361.‌

42‌- همان، ص 362‌.

43- مدني، سيدجلال الدين: ماخذ پيشين، ص 101.‌

44‌‌‌- انصاري، ولي الله: ماخذ پيشين، ص 362.‌

45‌‌‌- همان، ص 363 - 362‌.

46‌‌‌- زراعت، عباس - مهاجري، علي: ماخذ پيشين، ص 101.‌

47‌ ‌‌- احمدي موحد، اصغر: ماخذ پيشين، ص 28‌.

48‌ ‌‌- زراعت، عباس - مهاجري، علي: ماخذ پيشين، ص 100.‌

49‌- انصاري، ولي الله: ماخذ پيشين، ص 362‌.

50‌ - اردبيلي، محمدعلي: ماخذ پيشين، ص 212.‌

51 - مدني، سيدجلال الدين: ماخذ پيشين، ص 140.‌

52‌ ‌‌- اردبيلي، محمدعلي: ماخذ پيشين، ص 214.‌

53‌ ‌‌- همان، ص 277.‌

54‌ ‌‌- همان، ص 214‌.

55‌ ‌‌- نوربها، رضا: زمينه حقوق جزاي عمومي، تهران: نشر دادآفرين، چاپ هشتم، 1382، ص 259. ‌

56‌ ‌‌- زراعت، عباس - مهاجري، علي: ماخذ پيشين، ص99 و مدني، سيدجلال الدين: ماخذ پيشين، ص 140.‌

57‌ - اردبيلي، محمدعلي: ماخذ پيشين، ص212.‌

58‌ ‌‌- همان، ص 276‌.

59‌ ‌‌- آخوندي، محمود: ماخذ پيشين، ص 47.‌

60‌ ‌‌- انصاري، ولي الله: ماخذ پيشين، ص362‌.

61‌ ‌‌- مدني، سيدجلال الدين: ماخذ پيشين، ص141‌.

62‌ ‌‌- زراعت، عباس - مهاجري، علي: ماخذ پيشين، ص.100‌

63‌ ‌‌- همان، ص101.‌

64‌ ‌‌- احمدي موحد، اصغر: ماخذ پيشين، ص 29 - 28.‌‌

65‌ ‌‌- وليدي، محمدصالح: ماخذ پيشين، ص 240.‌

66‌ ‌‌- انصاري، ولي‌الله: ماخذ پيشين، ص33 - 32‌‌.

67‌ ‌‌- احمدي موحد، اصغر: ماخذ پيشين، ص29.‌

68‌ ‌‌- آخوندي، محمود: ماخذ پيشين، ص 47.‌

69‌ ‌‌- انصاري، ولي‌الله: ماخذ پيشين، ص364.‌

70‌ ‌‌- همان منبع، همان صفحه.‌

71‌ ‌‌- همان، ص 365 - 364‌.

72‌ ‌‌- زراعت، عباس - مهاجري، علي: ماخذ پيشين، ص101 - 100.‌‌

73‌ ‌‌- آشوري، محمد: آيين دادرسي كيفري، ج1‌، تهران: انتشارات سمت، چاپ نهم، 1384، ص 145.‌

74 ‌‌- مدني، سيدجلال‌الدين: ماخذ پيشين، ص145.‌

75‌ ‌‌- همان منبع، همان صفحه.‌

76‌ ‌‌- همان، ص 146 - .145‌

77‌ ‌‌- اردبيلي، محمدعلي: ماخذ پيشين، ص.280‌

78‌ ‌‌- آشوري، محمد: ماخذ پيشين، ص .145‌

79‌ ‌‌- اردبيلي، محمدعلي: ماخذ پيشين، ص.280‌

80‌ ‌‌- آشوري، محمد: ماخذ پيشين، ص .145‌

81‌ ‌‌- اردبيلي، محمدعلي: ماخذ پيشين، ص.280‌

82‌ ‌‌- انصاري، ولي الله: ماخذ پيشين، ص366 - .365‌‌

83‌ ‌‌- همان، ص 367 - .366‌‌

84‌ ‌‌- همان، ص.367‌

85‌ ‌‌- آشوري، محمد: ماخذ پيشين، ص.144‌

86‌ ‌‌- لارگيه، ژان: آيين دادرسي كيفري فرانسه، مترجم: حسن كاشفي، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1378، ص .94‌

87‌ ‌‌- آشوري، محمد: ماخذ پيشين، ص.144‌

88‌ ‌‌- لارگيه، ژان: ماخذ پيشين، ص .94‌

89‌ ‌‌- همان، ص95 - .94‌‌

90‌ ‌‌- همان، ص96 - .95‌‌

91‌ ‌‌- همان، ص .96‌

92‌ ‌‌- همان، ص 97 - .96‌‌

93‌ ‌‌- آشوري، محمد: ماخذ پيشين، ص.144‌

94‌ ‌‌- همان منبع، همان صفحه.‌

95‌ ‌‌- انصاري، ولي الله: ماخذ پيشين، ص .369‌

96‌ ‌‌- همان، ص.370‌

97‌ ‌‌- همان، ص374 - .373‌‌

98‌‌- همان، ص.374‌

99‌- همان، ص375 - .374‌‌

100‌ ‌‌- همان، ص376 - .375‌‌

101‌ ‌‌- همان، ص .375‌

102‌ ‌‌- همان، ص.376‌

103‌ ‌‌- اسپنسر، جي - آر: آيين دادرسي كيفري در انگلستان، مترجمان: محمدرضا گودرزي - ليلا مقدادي، تهران: انتشارات جنگل، چاپ اول، 1384، ص 81 - .80‌

104‌ ‌‌- همان، ص.82‌

105‌ ‌‌- انصاري، ولي الله: ماخذ پيشين، ص.370‌

106‌ ‌‌- همان، ص.373‌

107‌ ‌‌- همان، ص371-.370‌‌

پنجشنبه 2 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 548]