جزئيات مقررات احتياطي تبديل مطالبات رهني به اوراق بهادار

واضح آرشیو وب فارسی:ایران اسپورت: جزئيات مقررات احتياطي تبديل مطالبات رهني به اوراق بهادار
مهر: مقررات احتياطي تبديل مطالبات رهني موسسات اعتباري به اوراق بهادار

در34 ماده و پنج تبصره منتشر شد. مقررات احتياطي تبديل مطالبات رهني موسسات اعتباري به اوراق بهادار به شرح ذيل است:
ماده 1- در اجراي فراز پاياني ماده پنج قانون «تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانك ها»
و به منظور افزايش منابع در اختيار بانك ها جهت گسترش فعاليت هاي بانكي، تنوع بخشي به منابع تامين مالي، بهبود نسبت كفايت سرمايه و كمك به مديريت موثر ريسك اعتباري «مقررات احتياطي تبديل مطالبات رهني موسسات اعتباري به اوراق بهادار» كه از اين پس به اختصار مقررات ناميده مي شود، تدوين مي گردد.
ماده 3- به طور مستقيم يا غيرمستقيم، هيچ گونه سهمي در سرمايه ناشر داشته باشد.
- در جايگاهي قرار گيرد كه از نفوذ موثر بر تصميمات ناشر برخوردار شود.
- عضوي در هيات مديره ناشر داشته باشد.
ماده 5- باني مي بايست با توجه به صرفه اقتصادي، حجم مطالبات رهني همگن قابل تبديل به اوراق بهادار را تعيين مي كند.
ماده 6- باني بايد اطمينان حاصل كند كه منع قانوني، مقرراتي و قضايي براي انتقال مالكيت مطالبات رهني مورد نظر وجود ندارد و از اختيارات لازم براي اين انتقال - به گونه اي كه انجام آن در تعارض با مفاد قرارداد مربوط به مطالبات رهني نباشد - برخوردار است.
ماده 7- براي انتقال مالكيت مطالبات رهني، باني مي بايست در قرارداد منعقده با ناشر قيد نمايد كه تمامي شرايط حاكم بر انواع قراردادهاي مطالبات مذكور پس از انتقال، كماكان به قوت خود باقي خواهد ماند.
ماده 8- باني بايد اطمينان حاصل كند كه مفاد قرارداد انتقال مطالبات، شرايط زير را تامين مي كند:
1-8- هيچ گونه الزامي به قبول تعهد در قبال زيان هاي ناشي از اين مطالبات متوجه وي نمي كند.
2-8- تعهدي مبني بر بازخريد مطالبات رهني از ناشر براي باني ايجاد نمي كند، مگر در شرايط ذيل:
الف- باني مايل به بازخريد مطالبات جاري باشد.
ب- بخشي از مطالبات رهني فروش رفته با شرايط قرارداد بين باني و ناشر مطابقت نداشته باشد.
ج- برخي از مطالبات رهني موضوع عمليات، به دليل مغايرت هاي قانوني موجود در قرارداد تسهيلات، با مشكلات حقوقي مواجه شده است. لازم به ذكر است كه در اين مورد ريسك حقوقي مربوط، متوجه باني خواهد بود.
3-8- پس از فروش مطالبات رهني، باني متحمل هيچ گونه هزينه اي بابت انجام فرآيند عمليات نمي شود.
4-8- چنانچه به موجب تنزل كيفيت اعتباري مطالبات موضوع عمليات، ضرورت امهال آنها و در نتيجه تغيير شرايط حاكم بر قرارداد ايجاد شود، از اين ناحيه هيچ گونه مسووليتي متوجه باني نمي شود.
ماده 9- باني موظف است قبل از انجام هرگونه اقدام براي انتقال مالكيت مطالبات رهني خود، نسبت به تطابق كليه فرآيندهاي پيش بيني شده براي عمليات با قوانين و مقررات اطمينان حاصل كرده، در اين خصوص مستندات لازم را براي دريافت مجوز به مقام نظارتي ارائه كند.
ماده 10- مطالبات موضوع عمليات بايد به ارزش منصفانه قيمت گذاري شوند و ساز و كار پرداخت وجه آن بايد به گونه اي در تفاهمنامه پيش بيني شود، كه فروش قطعي مطالبات رهني پس از پرداخت كامل وجه به باني انجام شود.
ماده 11- فروش مطالبات رهني نبايد صوري بوده و مي بايست حداقل از ويژگي هاي زير برخوردار باشد:
1-11- از نظر حقوقي به طور كامل از مالكيت باني خارج شده، به گونه اي كه حتي در زمان ورشكستگي و تصفيه باني، امكان دسترسي به آنها براي وي و بستانكاران آن فراهم نباشد.
2-11- تمامي حقوق و تعهدات باني در مورد مطالبات موضوع عمليات به ناشر منتقل شده و در اين خصوص هيچ گونه منفعت و هزينه اي براي باني باقي نماند.
ماده 12- باني تحت هيچ شرايطي مجاز به ارائه تسهيلات به ناشر به منظور خريد مطالبات موضوع عمليات نيست.
ماده 13- باني مجاز به فروش تسهيلات سنديكايي نيست، مگر اينكه توافق تمامي اعضاي تسهيلات سنديكايي را اخذ كند.
ماده 14- باني در ثبت تمامي فرآيند عمليات، ملزم به رعايت استانداردهاي حسابداري ذي ربط است.
ماده 15- در شرايطي كه باني نقش مجاز ديگري را در فرآيند عمليات عهده دار شود، خدمات بايد براساس رويه هاي معمول تجاري و به دور از رفتارهاي دوگانه انجام شود.
ماده 16- باني پس از انتقال مالكيت مطالبات رهني موضوع عمليات بايد سود حاصل از اعطاي تسهيلات آن بخش از منابع آزاد شده را كه از محل منابع سپرده گذاران است در محاسبه سود قطعي سپرده گذاران منظور كند.
ماده 17- لازم است حوزه فعاليت ناشر محدود به عمليات مربوط به انتشار مجموعه واحدي از اوراق بهادار موضوع اين مقررات و همچنين سرمايه گذاري هاي مرتبط با آن باشد و موضوع فعاليت ناشر به ترتيب ياد شده بايد به روشني در اساسنامه تبيين شود.
ماده 18- نام ناشر نبايد همنام يا مشابه نام باني باشد.علاوه براين، نام ناشر نبايد با به كارگيري واژه ها يا نماد مشابه، نام باني را تداعي كند.
ماده 19- ناشر نبايد به طور مستقيم يا غيرمستقيم (حداكثر تا دو لايه) هيچ گونه سهمي در سرمايه باني داشته باشد.
ماده 20- هيات مديره ناشر بايد از باني مستقل باشد.
ماده 21- ناشر مي تواند در فاصله زماني بين دريافت اقساط از گيرندگان تسهيلات و پرداخت به دارندگان اوراق منتشره، وجوه در اختيار را (اعم از اصل و سود) در موسسات اعتباري سپرده گذاري كند.
ماده 22- ناشر بايد هنگام فروش اوراق بهادار، با اطلاع رساني مناسب سرمايه گذاران را به اين نكته آگاه سازد كه هيچ گونه تعهدي در خصوص اين اوراق متوجه باني نيست. درج مراتب فوق در ظهر اوراق ضروري است.
ماده 23- ناشر موظف است تمامي اسرار متعلق به صاحبان اسناد و متعهدان مطالبات خريداري شده را حفظ كند.
ماده 24- باني مي تواند نقش عامل را براي ناشر طرف قرارداد خود نيز ايفا كند.
ماده 25- قرارداد عامليت، نبايد براي عامل هيچ گونه تعهدي مازاد بر تعهدات متعارف براي ارائه خدمات عامليت ايجاد كند. عامل بايد نظر مكتوب مشاورحقوقي خود را مبني بر تاييد اين موضوع دريافت و در سوابق نگهداري كند.

ماده 26- قرارداد منعقده بين عامل و ناشر بايد موارد ذيل را در برگيرد:
1-26- نوع و جزئيات لازم تمامي خدمات.
2-26- متعهد نبودن عامل براي پرداخت وجوه به ناشر يا سرمايه گذاران، در صورت عدم ايفاي تعهدات توسط دريافت كننده تسهيلات.
ماده 27- به منظور انجام مناسب وظايف توسط عامل و نيز اعمال نظام كنترل داخلي موثر، لازم است فرآيند جريان وجوه و نقش ها و مسووليت ها براي كاركنان مورد نياز اين فعاليت به طور شفاف تعريف شود.
ماده 28- عامل و امين موظفند تمامي اسرار متعلق به صاحبان اسناد و متعهدان مطالبات رهني خريداري شده را حفظ كنند.
ماده 29- در صورتي كه گيرندگان تسهيلات در بازپرداخت اقساط قصور كند، امين موظف است با ناشر يا نماينده وي در ارائه اسناد براي وصول مطالبات همكاري لازم را به عمل آورد.
ماده 30 - موسسه اعتباري مجاز است حداكثر تا پنج درصد سرمايه پرداخت شده خود را در اوراق بهادار منتشره توسط هر ناشر سرمايه گذاري كند. مجموع سرمايه گذاري موسسه اعتباري در اوراق بهادار منتشره موضوع اين نوع عمليات نبايد از 20 درصد سرمايه پرداخت شده آن فراتر رود.
ماده 31- به منظور مديريت ريسك سبد سرمايه گذاري ها، نگهداري اوراق بهادار با پشتوانه مطالبات رهني در سبد سرمايه گذاري موسسات اعتباري بايد با توجه به رتبه اوراق (در صورت رتبه بندي آنها) به گونه اي انجام شود كه ريسك كلي سبد سرمايه گذاري در حد قابل قبول قرار گيرد و اين موضوع مورد تاييد مقام نظارتي واقع شود.
ماده 32- انتقال كامل ريسك از باني در عمليات بايد براي مقام نظارتي محرز شود.
ماده 33- مطالبات رهني فروش رفته، صرفاً در شرايطي كه ريسك اعتباري آنها به طور كامل از باني منتقل شده باشد، در محاسبات مربوط به كفايت سرمايه منظور نمي شود.
ماده 34- باني نمي تواند هيچ گونه خدمات حمايتي تلويحي به ناشر ارائه دهد. در صورت احراز اين نوع حمايت توسط مقام نظارتي، ريسك ناشي از مطالبات رهني فروش رفته كماكان در محاسبات كفايت سرمايه منظور خواهد شد.
چهارشنبه 1 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایران اسپورت]

[مشاهده در: www.iransport.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]