قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: ماده واحده - قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب - مصوب 1373.4.15-به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
1 - ماده (3) و تبصرههاي (2) و (3) آن به شرح زير اصلاح و سه تبصره بهعنوان تبصرههاي (4)، (5) و (6) به آن
الحاق ميگردد:
ماده 3 - در حوزه قضائي هر شهرستان يك دادسرا نيز در معيت دادگاههاي آنحوزه تشكيل ميگردد. تشكيلات،
حدود صلاحيت، وظايف و اختيارات دادسراي مذكوركه «دادسراي عمومي و انقلاب» ناميده ميشود تا زمان تصويب آئين
دادرسي مربوطه،طبق قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب1378.6.28 كميسيون
حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي و مقررات مندرج در اينقانون به شرح ذيل ميباشد:
الف - دادسرا كه عهدهدار كشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوي از جنبهحقاللهي و حفظ حقوق
عمومي و حدود اسلامي، اجراي حكم و همچنين رسيدگي بهامور حسبيه وفق ضوابط قانوني است به رياست دادستان
ميباشد و به تعداد لازم معاون،داديار، بازپرس و تشكيلات اداري خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمي كه
جنبهخصوصي دارد با شكايت شاكي خصوصي شروع ميشود. در حوزه قضائي بخش، وظيفهدادستان را دادرس
عليالبدل برعهده دارد.
ب - رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابطبرعهده دارند با دادستان است.
ج - مقامات و اشخاص رسمي در مواردي كه بايد امر جزائي را تعقيب نمود،موظفند مراتب را فوراً به دادستان
اطلاع دهند.
د - بازپرس وقتي اقدام به تحقيقات مقدماتي مينمايد كه قانوناً اين حق را داشتهباشد. جهات قانوني براي
شروع به تحقيقات بازپرس عبارت است از:
1 - ارجاع دادستان.
2 - شكايت يا اعلام جرم به بازپرس در مواقعي كه دسترسي به دادستان ممكننيست و رسيدگي به آن فوريت
داشته باشد.
3 - در جرائم مشهود درصورتي كه بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد.
هـ - دادستان در اموري كه به بازپرس ارجاع ميشود حق نظارت و دادن تعليماتلازمه را خواهد داشت و در
صورتي كه تحقيقات بازپرس را ناقص ببيند ميتواند تكميل آنرا بخواهد ولو اين كه بازپرس تحقيقات خود را كامل بداند.
بازپرس در جريان تحقيقات، تقاضاي قانوني دادستان را اجراء نموده، مراتب را درصورتمجلس قيد ميكند و هرگاه
مواجه با اشكال شود به نحوي كه انجام آن مقدور نباشدمراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشكل ميشود.
و - تحقيقات مقدماتي كليه جرائم برعهده بازپرس ميباشد. در جرائمي كه درصلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري
استان نيست دادستان نيز داراي كليه وظايف و اختياراتياست كه براي بازپرس مقرر ميباشد.
درمورد جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان استدادستان تا قبل از حضور و مداخله
بازپرس، اقدامات لازم را براي حفظ و جمعآوريدلايل و آثار جرم به عمل ميآورد و درمورد ساير جرايم؛ دادستان ميتواند
انجام بعضي ازتحقيقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نمايد بدون اين كه رسيدگي امر را به طوركلي به آن بازپرس ارجاع
كرده باشد.
ز - كليه قرارهاي داديار بايستي با موافقت دادستان باشد و درصورت اختلاف نظربين دادستان و داديار، نظر
دادستان متبع خواهد بود.
ح - بازپرس رأساً و يا به تقاضاي دادستان ميتواند در تمام مراحل تحقيقاتيدرموارد مقرر در قانون آئين دادرسي
دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب1378.6.28 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي؛ قرار
بازداشت موقتمتهم و همچنين قرار اخذ تأمين و تبديل تأمين را صادر نمايد. درصورتي كه بازپرس رأساًقرار بازداشت موقت
صادر كرده باشد مكلف است ظرف بيست و چهار ساعت پرونده رابراي اظهارنظر نزد دادستان ارسال نمايد. هرگاه دادستان،
با قرار بازداشت به عمل آمدهموافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتي كه موجب بازداشت بوده استمرتفع
شده و موجب ديگري براي ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفعخواهد شد و همچنين درموردي كه
دادستان تقاضاي بازداشت كرده و بازپرس با آن موافقنباشد حل اختلاف، حسب مورد با دادگاه عمومي يا انقلاب محل
خواهد بود.
هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببيند ميتواند از بازپرس درخواست رفعبازداشت خود را بنمايد كه دراين
صورت بازپرس مكلف است ظرف ده روز از تاريختسليم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصميم نزد دادستان ارسال نمايد.
به هرحالمتهم نميتواند در هر ماه بيش از يك مرتبه از اين حق استفاده كند.
درصورت حدوث اختلاف بين بازپرس و دادستان درخصوص صلاحيت محلي وذاتي و همچنين نوع جرم حسب مورد
حل اختلاف با دادگاه عمومي يا انقلاب محلخواهد بود.
ط - هرگاه در جرائم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان تا چهار ماه و در سايرجرائم تا دو ماه به علت صدور قرار
تأمين، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامي اومنتهي به تصميم نهائي در دادسرا نشده باشد مرجع صادركننده قرار
مكلف به فك ياتخفيف قرار تأمين متهم ميباشد مگر آن كه جهات قانوني يا علل موجهي براي بقاء قرارتأمين صادر شده
وجود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقاءميشود و متهم حق دارد از اين تصميم ظرف مدت
ده روز از تاريخ ابلاغ به وي حسبمورد به دادگاه عمومي يا انقلاب محل شكايت نمايد. فك قرار بازداشت متهم از
طرفبازپرس با موافقت دادستان به عمل ميآيد و درصورت حدوث اختلاف بين دادستان وبازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد
بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اينبند حسب مورد هر چهار ماه يا هر دو ماه اعمال ميشود. به هر حال
مدت بازداشت متهمنبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز نمايد.
ي - درخواست دادستان و بازپرس را بايد ضابطين، مقامات رسمي و ادارات فوراًاجرا نمايند. بازپرس ميتواند به
تحقيقات ضابطين دادگستري رسيدگي نموده و هرگاهتغييري در اقدامات آنان يا تكميلي در تحقيقات، لازم باشد به عمل آورد.
تخلف از مقررات اين بند علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي؛ برابر قانون مربوطمستوجب تعقيب كيفري نيز خواهد
بود.
ك - پس از آن كه تحقيقات پايان يافت، بازپرس آخرين دفاع متهم را استماع نمودهبا اعلام ختم تحقيقات و اظهار
عقيده خود، پرونده را نزد دادستان ميفرستد. درصورتيكه به عقيده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمي نبوده يا اصولاً
جرمي واقع نشده و يا دلايلكافي براي ارتكاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقيب و درصورت عقيده بازپرس برتقصير
متهم، قرار مجرميت درباره ايشان صادر مينمايد و چنانچه متهم در آخرين دفاعدليل مؤثري بر كشف حقيقت ابراز نمايد
بازپرس مكلف به رسيدگي ميباشد.
دادستان نيز مكلف است ظرف پنج روز از تاريخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده ونظر خود را اعلام دارد.
ل - هرگاه دادستان با نظر بازپرس درمورد مجرميت متهم موافق باشد كيفرخواستصادر، پرونده را ازطريق
بازپرسي به دادگاه صالحه ارسال مينمايد و درصورت توافقبازپرس و دادستان با منع يا موقوفي تعقيب متهم، بازپرس
دستور ابلاغ قرار صادره بهشاكي خصوصي را ميدهد و درمورد اخير چنانچه متهم زنداني باشد فوراً آزاد ميشود.
هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده نباشد (يكي عقيده به مجرميت ياموقوفي و يا منع تعقيب متهم و
ديگري عقيده عكس آن را داشته باشد) رفع اختلافحسب مورد در دادگاه عمومي و انقلاب محل به عمل ميآيد و موافق
تصميم دادگاه رفتارميشود.
م - در كيفرخواست بايد نكات ذيل تصريح شود:
1 - نام و نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، با سواد است يا نه،مجرد است يا متأهل.
2 - نوع قرار تأمين با قيد اين كه متهم بازداشت است يا آزاد.
3 - نوع اتهام.
4 - دلايل اتهام.
5 - مواد قانوني مورد استناد.
6 - سابقه محكوميت كيفري درصورتي كه متهم داراي سابقه محكوميت كيفريباشد.
7 - تاريخ و محل وقوع جرم.
ن - قرارهاي بازپرس كه دادستان با آنها موافق باشد درموارد ذيل قابل اعتراض دردادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه
كه در جلسه اداري خارج از نوبت و بدون حضور دادستانبه عمل ميآيد قطعي خواهد بود:
1 - اعتراض به قرارهاي منع تعقيب و موقوفي تعقيب به تقاضاي شاكي خصوصي.
2 - اعتراض به قرارهاي عدم صلاحيت، بازداشت موقت، تشديد تأمين و تأمينخواسته به تقاضاي متهم.
3 - اعتراض به قرار اناطه به تقاضاي شاكي خصوصي و دادستان.
اعتراض به قرارهاي مذكور در بالا ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ آن ميباشد.اعتراض به قرارها باعث توقف جريان
تحقيقات و مانع اجراي قرار نبوده و كليه اقداماتبازپرسي تا اخذ تصميم دادگاه به قوت خود باقي خواهد بود و چنانچه نتيجه
قرار صادرهآزادي متهم زنداني باشد فوراً اجرا ميشود.
هرگاه به علت عدم كفايت دليل قرار منع تعقيب متهم صادر و قطعي شده باشدديگر نميتوان به همين اتهام او
را تعقيب كرد، مگر بعد از كشف دلائل جديد كه در اينصورت فقط براي يك مرتبه ميتوان به درخواست دادستان وي را
تعقيب نمود. هرگاهدادگاه تعقيب مجدد متهم را تجويز كند بازپرس، رسيدگي و قرار مقتضي صادر مينمايد.اين امر مانع از
رسيدگي به دادخواست ضرر و زيان مدعي خصوصي نميباشد.
تبصره 2 - رسيدگي به جرائم داخل در صلاحيت دادگاههاي نظامي از شمول اينقانون خارج است و در دادسرا و
دادگاه نظامي انجام ميشود.
تبصره 3 - پروندههائي كه موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است،همچنين جرائمي كه مجازات قانوني
آنها فقط تا سه ماه حبس و يا جزاي نقدي تا يكميليون (000 000 1) ريال ميباشد و جرائم اطفال مستقيماً در
دادگاههاي مربوط مطرحميشود، مگر آن كه به تشخيص دادستان تحقيقات راجع به ساير جهات ضرورت داشتهباشد.
تبصره 4 - جرائمي كه تا تاريخ اجراي اين قانون مستقيماً در دادگاه مطرح شدهاست در همان دادگاه بدون نياز به
كيفرخواست و رسيدگي دادسرا رسيدگي خواهد شد وچنانچه نياز به انجام تحقيقات و يا اقداماتي جهت كشف جرم باشد
دادگاه بايد رأساًنسبت به انجام آن اقدام كند.
تبصره 5 - با ارجاع دادستان يا در غياب وي معاون دادسرا يا داديار، عهدهدار انجامتمام يا برخي از وظايف و
اختيارات قانوني دادستان خواهد بود.
تبصره 6 - در حوزه قضائي بخشها، رئيس يا دادرس عليالبدل دادگاه در جرائميكه رسيدگي به آنها در صلاحيت
دادگاه كيفري استان است، به جانشيني بازپرس تحتنظارت دادستان مربوطه اقدام مينمايد و در ساير جرائم مطابق قانون
رسيدگي و اقدام بهصدور رأي خواهد نمود.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 152]