به احمدي نژاد ابلا غ شد قانون احياي شوراهاي عالي

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: به احمدي نژاد ابلا غ شد قانون احياي شوراهاي عالي
گروه مجلس: علي رغم نظر دولت نهم، با تاكيد مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراهاي عالي دوباره احيا شدند. منحل كردن شوراهاي عالي از سوي دولت نهم، همواره واكنش هايي در بين كارشناسان داشت كه بدين ترتيب، با ابلاغيه اي كه علي لاريجاني براي محمود احمدي نژاد فرستاد، شوراهاي عالي دوباره احيا مي شود.
مجلس شوراي اسلامي قانون احياي شوراهاي عالي داراي مصوبه مجلس را جهت اجرا به دولت ابلاغ كرد كه براساس ابلاغيه مجلس شوراي اسلامي دولت موظف به تشكيل و اداره 18 شورا با حفظ اختيارات، وظايف و اعضاي سابق بر اساس قوانين قبلي شد.
قانون مجلس شوراي اسلامي مبني بر ايجاد شوراهاي عالي كه به شوراي نگهبان و پس از آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارائه شده بود، با تاكيد مجمع تشخيص مصلحت نظام براي احياي مجدد به مجلس ابلاغ شد. مجلس احياي شوراهاي عالي را به دولت ابلاغ كرد.
متن نامه علي لاريجاني به رئيس جمهوري براي احياي شوراهاي عالي به شرح زير است:
در اجراي اصل يكصد و بيست وسوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تعيين وضعيت شوراهاي عالي مصوب جلسه علني مورخ 1387/1/20 مجلس كه با عنوان طرح دو فوريتي تعيين وضعيت، ادغام و اصلاح شوراهاي عالي به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود با تاييد آن مجمع به پيوست (متن زير) ابلاغ مي گردد.

قانون تعيين وضعيت
شوراهاي عالي

ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون شوراهاي ذيل با حفظ اختيارات و وظايف و اعضاي آنها كمافي السابق بر اساس قوانين ذي ربط قبلي تشكيل و اداره مي شوند:
1- شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري، 2-شوراي عالي آموزش و پرورش، 3- شوراي عالي قضايي، 4-شوراي عالي فناوري اطلاعات، 5- شوراي انرژي اتمي، 6-شوراي عالي انرژي، 7-شوراي اقتصاد، 8- شوراي عالي اشتغال، 9- شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي، 10- شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي، 11- شوراي عالي بيمه، 12- شوراي عالي آب، 13- هيات امنا حساب ذخيره ارزي، 14- شوراي پول و اعتبار، 15- شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري، 16- شوراي عالي استاندارد، 17- شوراي عالي حفاظت محيط زيست و 18 - شوراي عالي انفورماتيك.
تبصره - دولت مي تواند پيشنهادهاي لازم را براي بازنگري در وضعيت شوراها از حيث اصلاح وظايف، اختيارات و تعداد اعضا و حذف يا ادغام آنها در يكديگر را براي افزايش كارآيي و تشكيل مستمر آنها براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيستم فروردين ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 87/7/6 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
سه شنبه 30 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 139]