نگاه فقهي به قيمت‌ها و نرخ بهرهتسليم در برابر قيمت،واجب است

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: نگاه فقهي به قيمت‌ها و نرخ بهرهتسليم در برابر قيمت،واجب است
سيدعباس موسويان2-2-1 - ديدگاه موافق قيمت‌گذاريدر نقطه مقابل از همان ابتداي تاريخ فقاهت برخي از فقها در شرايط خاص و با رعايت ضوابطي قائل به قيمت‌گذاري از سوي حاكم اسلامي هستند،مانند:

يكم- شيخ مفيد در كتاب مقنعه مي‌فرمايد:
براي حاكم جايز است به آن‌گونه كه مصلحت مي‌بيند، بر كالاها نرخ‌گذاري كند. ولي طوري نباشد كه باعث خسارت صاحبان كالا شود (شيخ مفيد: ص96).
دوم- صاحب مفتاح الكرامه از فقهاي زيادي نقل مي‌كند:
در كتب وسيله، مختلف، ايضاح، دروس، لمعه، مختصر و تنقيح آمده است: درصورتي محتكر در قيمت جنس اجحاف نمايد نرخ معيني براي او تعيين مي‌گردد. زيرا تجاوز از حد متعارف، اضرار بر مشتري است و در شريعت اسلام اضرار نفي شده است (حسيني: ج4، ص109).
سوم- شهيد ثاني در كتاب مسالك بعد از حكم به اجبار محتكر بر فروش و عدم تعيين قيمت مي‌گويد:
مگر درصورت اجحاف مالك، كه حاكم مي‌تواند قيمت‌گذاري كند، وگرنه فايده‌اي در اجبار به فروش نيست. زيرا درصورت اجحاف مالك، اگر بگوييم حاكم نمي‌تواند نرخ‌گذاري كند. براي محتكر جايز خواهد بود قيمتي روي كالاي خود بگذارد كه مقدور مردم نيست و براي آنان زيانبار است و حال آنكه غرض از اجبار بر فروش دفع ضرر از مردم است (شهيد ثاني، مسالك: ج1، ص177).
چهارم- آيت الله خويي(ره) پس از فتوا به جايز نبودن قيمت‌گذاري مي‌گويد:
آري؛ اگر فروشنده در قيمت‌گذاري اجحاف كند، چندان‌كه گونه‌اي از احتكار شمرده شود، حاكم اسلامي از آن جلوگيري مي‌كند تا مالك كالا به قيمت بازار يا قدري بيشتر كه در حد توان خريد مردم باشد، آن كالا را بفروشد. مثلا اگر بهاي يك كيسه گندم صد فلس باشد و احتكار‌كننده آن را به دو دينار بفروشد، اين كار نيز نوعي احتكار است، چنانكه پوشيده نيست (توحيدي:ج5، ص500).
پنجم- امام خميني(ره) مي‌فرمايند:
قيمت‌گذاري ابتدا جايز نيست؛ ليكن اگر فروشنده اجحاف كند، مجبور مي‌شود، كه قيمت را كاهش دهد؛ و‌گرنه، حاكم شرع او را ناچار مي‌كند كه كالا را به قيمت آن سرزمين يا به صلاحديد حاكم بفروشد. پس روايات دلالت‌كننده بر جايزنبودن قيمت‌گذاري، شامل اين قبيل نمونه‌ها نمي‌شوند؛ زيرا دراين حال، قيمت نگذاشتن به احتكار منجر مي‌شود. همان‌گونه‌كه اگر فروشنده براي فرار از فروش كالا، ‌قيمت را چنان تعيين كند كه هيچكس نتواند آن را بخرد. بدون اشكال حاكم شرع حق تصميم‌گيري دارد؛ و آن روايات شامل اين حالت نمي‌شود (امام خميني، كتاب البيع: ج3، ص406).
3 -1- جمع‌بندي ديدگاه فقها و روايات درباره موضوع قيمت‌‌گذاري
پيش از جمع‌بندي ديدگاه فقها و روايات درباره موضوع قيمت‌‌گذاري، عبارت زيبايي شيخ صدوق در كتاب توحيد دارند كه مي‌تواند جامع همه ديدگاه‌ها باشد، وي مي‌فرمايد:
آن ارزاني و گراني كه محصول فراواني و كميابي طبيعي و عادي كالا است، از جانب خداوند عزوجل مي‌باشد و رضا به اين پديده و تسليم او شدن، واجب است و آن گراني و ارزاني كه معلول كميابي و فراواني طبيعي كالا نيست و بدون خواست مردم اين مشكل پديد مي‌آيد و مردم به آن دچار مي‌شوند يا يك سودجو، از ميان مردم تمامي آذوقه شهر را خريداري كرده و سبب گراني شده است، اين تغيير نرخ، از قيمت‌گذاران و تجاوزگران محتكر سودجو است كه با خريداري طعام و آذوقه شهر موجب گرفتاري مردم شده‌اند. همان‌گونه‌كه حكيم‌بن‌خرام انجام مي‌داده، به‌طوري‌كه همه آذوقه وارداتي مدينه را مي‌خريده كه پيامبر اكرم(ص) بر وي عبور كرده و فرمودند: يا حكيم‌بن‌خرام، از احتكار بر حذر باش (شيخ صدوق: ص389).
با توجه به مضمون مجموع روايات و ديدگاه‌هاي فقهي درباره موضوع قيمت‌‌گذاري مي‌توان به نتايج زير دست يافت.
الف- مفروض روايت‌ها و فتواهاي فقها اين است كه در شرايط عادي و طبيعي كسي حق قيمت‌‌گذاري و تعيين نرخ براي كالاها و خدمات ندارد و قيمت در بازار و با اختيار طرفين قرارداد تعيين مي‌شود.
ب- در شرايط غيرعادي چون تباني و احتكار، حاكم اسلامي مسووليت دارد با اتخاذ تدابير لازم از جمله وادار كردن محتكر بر فروش، وضعيت اقتصادي را به شرايط طبيعي برگرداند و حق قيمت‌‌گذاري ندارد.
ج- اگر محتكران و انحصارگران سوء استفاده كرده، قيمتي تعيين كنند كه كسي قدرت بر خريد نداشته باشد و آن قيمت تبديل به‌وسيله‌اي براي احتكار گردد و از اين جهت جامعه متضرر گردد، به فتواي برخي از فقها حاكم اسلامي حق قيمت‌‌گذاري دارد.
د- در هر صورت قيمت تعيين شده بايستي متناسب با قيمت بازار باشد و موجب ضرر و زيان به فروشنده و خريدار نگردد.
2 - تعيين نرخ سود بانكي با توجه به موازين فقه اسلامي
از آنجا كه تعيين نرخ سود بانكي نوعي قيمت‌گذاري براي سپرده‌ها و تسهيلات و خدمات بانكي محسوب مي‌شود، از جهت فقهي مشمول همان قواعد و ضوابط قيمت‌گذاري خواهد بود. بنابراين در شرايط عادي و طبيعي اقتصاد كسي حق تعيين نرخ براي بانك‌ها و ديگر موسسه‌هاي اعتباري ندارد. اگر شرايط غيرعادي چون انحصار منابع پولي يا تباني بانك‌ها و ديگر موسسه‌هاي اعتباري براي بالا بردن سود پيش بيايد مسوولان امر مي‌توانند با رعايت مصالح كل جامعه از جمله منافع سپرده‌‌گذاران، متقاضيان تسهيلات و با رعايت ارزش خدمات بانك، متناسب با قيمت بازار براي سپرده‌ها، تسهيلات و ساير خدمات بانكي قيمت تعيين كنند. حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه با توجه به شرايط اقتصادي كنوني ايران، به‌ويژه در بخش پول و بانكداري يا دولت يا ساير نهادهاي حكومتي، حق قيمت‌گذاري نسبت به نرخ‌هاي سود بانكي را دارند؟ و اگر دارند تحت كدام عنوان فقهي و با چه ضوابطي است؟
1-2 - ضرورت تعيين نرخ سود بانكي
ممكن است ادعا شود شرايط اقتصادي ايران، به‌ويژه در بخش پول و سرمايه هنوز به آن حد نرسيده است كه تمام متغيرهاي اساسي به بازار سپرده شود و هنوز زمينه براي انواع تباني و سوء استفاده از فرصت‌هاي به‌ظاهر قانوني براي انحراف بازار از قيمت‌هاي تعادلي وجود دارد. بنابراين همچنان بايد دولت يا بانك مركزي به نمايندگي از ناحيه دولت، نرخ‌هاي سود بانكي را تعيين كند.
در پاسخ به اين ديدگاه مي‌توان گفت: در اوايل انقلاب و در شرايط جنگ ممكن بود اين نظريه قابل قبول باشد، ليكن امروزه و با گسترش انواع بانك‌هاي خصوصي و موسسه‌هاي مالي و اعتباري از يك سو و گسترش بازار سرمايه از سوي ديگر، شرايط اقتصادي كشور چنان تغيير كرده است كه رهبري، دولت، مجلس و همه نهادها و سازمان‌هاي مرتبط به فكر خصوصي‌سازي و آزاد سازي افتاده‌اند و با انواع راهكارها در صدد عملي‌كردن آن هستند. روشن است كه يكي از مقدمات ضروري آزادسازي و خصوصي‌سازي، كم‌كردن دخالت دولت، به ويژه در عرصه قيمت‌گذاري است.
2 -2- تعيين نرخ سود بانكي براساس قانون عمليات بانكي بدون ربا
برخي معتقدند بررسي مفاد قانون عمليات بانكي بدون ربا در بخش رابطه حقوقي سپرده‌گذار با بانك و اختيارات بانك نشان مي‌دهد كه بانك مركزي به نمايندگي از سوي دولت مي‌تواند نرخ سود بانكي را تعيين كند. براي بررسي اين ديدگاه، نگاهي به مواد مربوطه خواهيم داشت. مواد 3 تا 6 قانون رابطه بانك با سپرده‌گذار را تعيين مي‌كند، در اين مواد آمده است:
ماده 3- بانك‌ها مي‌توانند، تحت هر يك از عناوين ذيل به قبول سپرده مبادرت نمايند.
الف- سپرده‌هاي قرض‌الحسنه:
1 - جارى
2 - پس انداز
ب- سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار
تبصره- سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار كه بانك در به‌كارگرفتن آن‌ها وكيل است، در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطى، مزارعه، مساقات، سرمايه‌گذاري مستقيم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
ماده4- بانك‌ها مكلف‌اند اصل سپرده‌هاي قرض‌الحسنه (پس انداز و جارى) بازپرداخت كنند و نيز مي‌توانند بازپرداخت اصل سرمايه‌گذاري مدت‌دار را تعهد و بيمه كنند.
ماده 5- منافع حاصل از عمليات مذكور در تبصره ماده (3) اين قانون، براساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري و رعايت سهم منابع بانك به نسبت مدت و مبلغ در كل وجوه به‌كار گرفته شده در اين عمليات، تقسيم خواهد شد.
ماده 6- بانك‌ها مي‌توانند، به‌منظور جذب و تجهيز سپرده‌ها، با اتخاذ روش‌هاى تشويقى، امتيازات ذيل را به سپرده‌گذاران اعطا نمايند.
الف- اعطاى جوائز غيرثابت نقدى يا جنسى براى سپرده‌هاي قرض‌الحسنه.
ب- تخفيف يا معافيت سپرده‌گذاران از جهت كارمزد يا حق‌الوكاله.
پ- دادن حق تقدم به سپرده‌گذاران براى استفاده از تسهيلات اعطايى بانكى در موارد مذكور در فصل سوم.
چنانكه مشاهده مي‌‌شود در سپرده‌هاي جاري و پس‌انداز، بانك مالك منابع مي‌شود و هر تصميمي نسبت به كيفيت اداره و نرخ تسهيلات پرداختي از آن محل بگيرد، به مقتضاي حق مالكيت آزاد است. كما اينكه در بانك‌هاي دولتي به‌تبع مالكيت دولت نسبت به اين بانك‌ها مي‌تواند نسبت به كيفيت اداره و نرخ تسهيلات پرداختي از آن محل تصميم بگيرد، ليكن نسبت به سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كه بانك در به‌كارگرفتن آن‌ها وكيل است (اعم از اينكه بانك دولتي باشد يا خصوصي) به مقتضاي قرارداد وكالت، بانك بايد منافع و مصالح سپرده‌گذاران را درنظر بگيرد و قطعا حق ندارد به زيان آنان تصميم بگيرد و حق ندارد چنان نرخ‌گذاري كند كه سال به سال ارزش و قدرت خريد منابع سپرده‌گذاران كاسته شود.
از سوي ديگر براساس ماده 20، بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران در حسن اجراى نظام پولى و اعتبارى كشور مي‌تواند با استفاده از ابزار زير، طبق آيين‌نامه‌اى كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، در امور پولى و بانكى دخالت و نظارت كند.كه آن ابزارها عبارتند از:
يكم- تعيين حداقل يا حداكثر نسبت سهم سود بانك‌ها در عمليات مشاركت و مضاربه، اين نسبت‌ها ممكن است در هر يك از رشته‌هاي مختلف متفاوت باشد.
دوم- تعيين رشته‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري و مشاركت در حدود سياست‌هاى اقتصادى مصوب و تعيين حداقل نرخ سود احتمالى براى انتخاب طرح‌هاى سرمايه‌گذاري و مشاركت، حداقل نرخ سود احتمالى ممكن است در هر يك از رشته‌هاي مختلف متفاوت باشد.
سوم- تعيين حداقل و حداكثر نسبت سود بانك‌ها در معاملات اقساطى و اجاره به شرط تمليك در تناسب با قيمت تمام شده مورد معامله. اين نسبت‌ها ممكن است در موارد مختلف متفاوت باشد.
چهارم-تعيين انواع و ميزان حداقل و حداكثر كارمزد خدمات بانكى (مشروط براينكه بيش از هزينه كار انجام شده نباشد) و كارانه وكالت به‌كارگيرى سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كه توسط بانك‌ها دريافت مي‌شود.
پنجم- تعيين نوع، ميزان، حداقل و حداكثر امتيازات موضوع ماده 6 و تعيين ضوابط تبليغات براى بانك‌ها در اين موارد.
ششم- تعيين حداقل و حداكثر ميزان مشاركت، مضاربه، سرمايه‌گذاري، اجاره به‌شرط تمليك، معاملات اقساطى، نسيه، سلف، مزارعه، مساقات، جعاله و قرض‌الحسنه براى بانك‌ها يا هر يك از آن‌ها در هر يك از موارد و رشته‌هاي مختلف و نيز تعيين حداكثر تسهيلات اعطايى به هر مشترى.
براساس اين ماده و ابزارهاي مطرح در آن، گرچه به بانك مركزي اختيار تعيين سهم سود در عقود مشاركتي و نرخ سود در عقود مبادله‌اي را داده است، ليكن براي هر آشنايي با مباحث فقهي و حقوقي روشن است كه اين اختيار در چارچوب رابطه حقوقي سپرده‌ها و ماهيت بانك تعريف مي‌شود. بنابراين اگر بانك دولتي و نوع سپرده‌ جاري يا پس‌انداز باشد، به مقتضاي مالكيت، هر تصميمي مي‌تواند بگيرد ليكن اگر بانك خصوصي باشد تنها در چارچوب سياست‌هاي پولي مي‌تواند، اقدام كند. اگرسپرده‌ها نيز از نوع سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري باشد، اعم از اينكه بانك خصوصي باشد يا دولتي تعيين نرخ‌ها مي‌بايد با رعايت ضوابط قرارداد وكالت و با رعايت منافع و مصالح سپرده‌گذاران باشد، كه شوربختانه مطابق آمارهايي كه ارائه خواهد شد، اين نكته رعايت نشده است.
ادامه دارد
شنبه 27 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 161]