اصناف زود وارد ميدان شدند

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: گفتگوي مشروح مهر با عرب مازار/ماليات بر مصرف شتابزده اجرايي نشد/ اصناف زود وارد ميدان شدند
رئيس كل سازمان امور مالياتي با تشريح زواياي پيدا و پنهان قانون ماليات بر ارزش افزوده از استقبال مشمولان مرحله اول شامل توليدكنندگان، واردكنندگان و ساير فعالان اقتصادي از اجراي اين قانون خبر داد و تاكيد كرد: قانون ماليات بر ارزش افزوده يكباره و شتابزده اجرايي نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، قانون ماليات بر ارزش افزوده كه از اول مهر ماه امسال اجرايي شده، سر و صداي زيادي به پا كرده و به سوژه اول مطبوعات كشور تبديل شده است. انتقادهاي شديد اصناف و برخي گروههاي ديگر از اجراي شتابزده قانون ماليات بر ارزش افزوده و عدم اطلاع رساني شفاف از اجراي اين قانون در ابتدا منجر به نامه نگاري رئيس جمهوري با وزير امور اقتصادي و دارايي براي تعويق اجراي 2 ماهه قانون ماليات بر ارزش افزوده شد و در نهايت رئيس كل سازمان امور مالياتي اعلام كرد قانون ماليات بر ارزش افزوده تنها هنگامي در مورد صنوف به اجرا در خواهد آمد كه توافق كامل با آنها حاصل شده و آموزشهاي لازم به آنها داده شده باشد.

بر همين اساس، خبرنگار مهر به بازار بزرگ تهران- روبروي خيابان باب همايون- ساختمان قديمي سازمان امور مالياتي رفت تا از اوضاع و احول اين سازمان در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده بنويسد.

علي اكبر عرب مازار مرد اول مالياتي كشور كه سخت ترين هفته مديريتي خود در اين سازمان ظرف بيش از سه سال اخير را تجربه مي كند، آستينها را بالا زده و به محض آغاز مصاحبه لباس رسمي بر تن مي كند و در ادامه مي خواهد از دستگاه خود در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده دفاع كند.

عرب مازار در اين گفتگو كه شايد براي اولين بار شفاف سخن مي گفت و براي هر سخن خود دليل و مدرك رو مي كرد درباره پشت پرده قانون ماليات بر ارزش افزوده، تغيير نام ماليات بر ارزش افزوده به ماليات بر مصرف، اعزام نمايندگان مجلس به خارج از كشور براي آشنايي بيشتر از تاثيرات مثبت اين قانون در خارج، جلسات مهم شوراي راهبردي دولت، مصمم بودن دولت به اجراي اين قانون، زود وارد ميدان شدن اصناف و ساير موارد مرتبط با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده به اظهار نظر پرداخت.

همچنين با بازگشت به دولت گذشته نيز درمي يابيم كه دولت سيد محمد خاتمي نرخ ماليات بر ارزش افزوده را 7 درصد در نظر گرفته بود.به هر حال نرخ ماليات بر ارزش افزوده سه درصد تعيين و اجرايي شده و به عبارتي اين قانون با اين نرخ جايگزين قانون تجميع عوارض شده است.

گفتگوي مشروح با علي اكر عرب مازار رئيس كل سازمان امور مالياتي كه كمتر از يك روز قبل از جلسه غير علني مجلس با وي انجام شد را با هم مي خوانيم.

عرب مازار در گفتگو با مهر درباره نحوه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از اول مهرماه جاري و اينكه آيا اين قانون شتابزده اجرا شد؟ گفت: قانون ماليات بر ارزش افزوده از قوانين پايه اي اقتصاد كشور است و به همين منظور براي تصويب بسيار مورد بررسي قرار گرفت و چندين دوره نيز در مجلس مورد بحث قرار گرفت.

نرخ ماليات برارزش افزوده در دولت خاتمي 7 درصد

رئيس سازمان امور مالياتي كشور با تصميمگيري در مورد يك قانون پايه اي را بسيار سخت ارزيابي و تصريح كرد: نرخ اوليه اي كه براي اين قانون در نظر گرفته شده بود 7 درصد بود كه با اين نرخ در دوره رياست جمهوري خاتمي به مجلس تقديم شد و پس از آن به صحن علني مجلس رفت و نهايتا به كميسيون اقتصادي مجلس ارائه شد.

وي اضافه كرد: به جهت اينكه اين لايحه تبديل به اصل هشتاد و پنجي شد هر تصميمي كه كميسيون اقتصادي مجلس مي گرفت اجرايي مي شد. بنابراين اين كميسيون براي تصويب اين قانون بسيار وسواس به خرج داد به نحوي كه تصويب اين قانون ساده كه بيش از چند ماده ندارد دو سال به طول انجاميد.

اعزام نمايندگان به خارج كشور

عرب مازار با بيان اينكه هر هفته در كميسيون اقتصادي بيش از دو جلسه كار كارشناسي بر روي اين لايحه با حضور نمايندگان بخشهاي دولتي و خصوصي، اتاق بازرگاني، خانه صنعت و معدن، انجمنها و مديران صنايع، اصناف، نمايندگان وزارتخانه ها، مركز پژوهشهاي مجلس و غيره برگزار مي شد، اظهارداشت: اين در حالي بود كه به منظور آشنايي بيشتر نمايندگان مجلس با موضوع ماليات بر ارزش افزوده با هماهنگيهاي كه صورت گرفت، از بخشهاي توليدي و كارخانجات برخي كشورها نظير تونس، مالزي و كره جنوبي كه اين نوع ماليات را اجرايي كرده بودند، بازديد به عمل آوردند.

وي ادامه داد: اين بازديدها اكثرا از كشورهاي نيمه صنعتي، مسلمان و داراي اقتصادي با پايه نفت و اقتصاد هايي كه نزديك به اقتصادي ايران بود و نه كشورهاي اروپايي كه با ما فرق دارند، انجام شد و از نزديك با صنعتگران، توليدكنندگان و فعالان اقتصادي گفتگو كردند.

ماليات بر مصرف يكباره اجرايي نشد

رئيس سازمان امور مالياتي كشور به زمان تصويب قانون در تابستان سال گذشته اشاره و تصريح كرد: اين قانون بر خلاف آنچه برخي از افراد مي گويند به يكباره اجرايي نشد.

وي با اشاره به برگزاري اجلاسي در تابستان سال گذشته توسط نمايندگان اصناف و خانه صنعت و معدن با حضور رئيس جمهوري اشاره و تصريح كرد: اين نمايندگان از رئيس جمهوري توقف تصويب اين قانون را خواستار شدند، رئيس جمهوري نيز در آن اجلاس مطرح كرد كه بر روي اين موضوع بررسي خواهد كرد واگر چنانچه اين قانون خلاف صنعت و فعاليت اقتصادي باشد، تصويب آن را متوقف خواهد كرد.

جلسات مهم شوراي راهبردي دولت

وي گفت: پس از اين اجلاس، جلسات مهمي با رئيس جمهوري در شوراي راهبري دولت در اين خصوص برگزار و در خصوص نكات، مسائل و پيش بيني هاي اين قانون بحثهاي مفصل و مكرري انجام شد. در اين جلسات بود كه دولت تصميم گرفت براي كاهش اثرات تورمي اجراي اين طرح نرخ آن را به 1.5 درصد تنزل دهد، كه با 1.5 درصد عوارض شهرداري ها به 3 درصد رسيد و اين 3 درصد درست جايگزين 3 درصد نرخ تجميع عوارضي كه قانون جاري كشور بود، شد پس عملا نبايد اتفاق خاصي رخ مي داد.

مبناي نرخ ماليات بر مصرف نظر رئيس جمهوري

وي خاطرنشان كرد: پس از اين موضوع رئيس جمهوري در نامه اي به مجلس ضمن تاكيد بر تصويب اين قانون، كاهش نرخ آن به 3 درصد را توصيه كرد، در ابتدا نمايندگان بر روي آن موضوع بحث كردند كه اين نرخ پائين است اما در نهايت مبنا را نظر رئيس جمهوري قرار دادند.

وي افزود: از اين زمان به بعد بود كه ما مطمئن شديم كه دولت به اجراي اين قانون مصمم است، بنابراين به سرعت دفتر اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده را تجهيز و تمام برنامه ريزيها و ساير اقدامات لازم را آغاز كرديم، اين در حالي است كه مطلع بوديم مدت زماني اجراي اين قانون به دليل ارائه به شوراي نگهبان و برخورد آن با زمان تصويب بودجه در مجلس و ساير مسائل به طول خواهد انجاميد.

رديف بودجه اي براي ماليات بر ارزش افزوده

رئيس سازمان امور مالياتي كشور از در نظر گرفتن رديفي در بودجه سال جاري توسط دولت براي اجراي اين قانون خبر داد و بيان كرد: با توجه به مصمم بودن دولت در اجراي اين ماليات سازمان امور مالياتي تمام اقدامات مورد نظر را انجام داد به نحوي كه حتي براي استانها نيز نيروي انساني مورد نياز را تجهيز كرديم و حتي تعداد موديان، درصد موديان، ميزان فروش و غيره را نيز تهيه كرده بوديم و بر اساس برنامه ريزي كارها را به جلو مي برديم.

مقابله با فرار مالياتي و اقتصاد زيرزميني

عرب مازار اجراي اين قانون را باعث شفاف سازي اقتصادي دانست و تصريح كرد: بسياري از كشورها هم اكنون به دنبال اجراي اين قانون هستند، اين قانون به نفع افرادي است كه در متن واقعي اقتصاد در حال فعاليت هستند و سالم كار مي كنند و تنها با اين ابزار مي توان جلوي فرار مالياتي و اقتصاد زيرزميني را گرفت، بنابراين به نفع افرادي است كه در اقتصاد تلاش مي كند ولي در رقابتي نابرابر در مقابل افرادي قرار مي گيرند كه مي توانند از كانالهاي خاصي اقتصاد را دور بزنند.

اجراي مرحله اي ماليات بر ارزش افزوده

رئيس سازمان امور مالياتي كشور ماليات بر ارزش افزوده را ماليات بر مصرف عنوان كرد و افزود: به دليل اينكه شيوه وصول اين قانون از طريق ارزش افزوده است، نام آن ماليات بر ارزش افزوده گذاشته شده است، اين قانون به صورت تدريجي و مرحله به مرحله اجرا مي شود؛ به همين دليل نيز ماده 18 اين قانون مي گويد كه ترتيب ثبت نام از موديان مالياتي بر اساس اعلام سازمان امور مالياتي كشور است.

مشمولان مرحله اول

وي ادامه داد: بر اساس اين وظيفه قانوني، سازمان امور مالياتي كشور اعلام كرد كه در مرحله اول اين قانون براي افرادي كه فروش سال گذشته آنها حدود بيش از 100 ميليون تومان است، اجرا خواهد شد. بنابراين قبل از اجراي قانون اسامي اين افراد كه حدود 98 هزارمودي را شامل مي شد، مشخص شد و براي تمام اين افراد نامه هايي به صورت مكتوب در تابستان سال گذشته پس از تصويب قانون ارسال و در آن قيد شد كه اگر به نظر اين افراد كه نام و مشخصات آنها در سايت سازمان امور مالياتي كشور ثبت شده، اعتراضي به اين موضع دارند، به اين سازمان مراجعه نمايند.

عرب مازار دليل ارسال اين نامه ها را تغيير در تصميم گيري در خصوص افرادي بود كه در مرحله اول مشمول اين ماليات مي شدند؛ يعني افرادي كه درآمد آنها در حدود 100 ميليون تومان بود، عنوان كرد و گفت: اين رقم به 300 ميليون تومان تغيير يافته بود تا امكان مديريت بهتري فراهم شود و بخشنامه اي در اين خصوص نيز صادر شد.

ثبت نام ادامه دارد

وي اظهارداشت: با افزايش آستانه به 300 ميليون تومان، كل موديان در اين مرحله 35 تا 40 هزار نفر را شامل شدند كه تا روز دوشنبه هفته جاري 36 هزار نفر از آنها ثبت نام كردند كه هم اكنون نيز با وجود امواجي كه در بازار به وجود آمده، اين ثبت نام ادامه دارد كه عمده اين موديان نيز واردكنندگان بودند و اگر توليدكنندگان نيز محاسبه مي شدند، تعداد بيشتري از افراد را شامل مي شدند.

آموزش كليه مديران گمركات

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور از آموزش كليه مديران گمركات سراسر كشور براي اين منظور و تهيه فهرست كالاهاي معاف (ماده 12) خبرداد و گفت: براساس اين ليست اسامي دقيق تمام كالاهاي معاف از ماليات مشخص شد ودر اختيار گمرك قرار گرفت، لذا در اين چند هفته اجراي اين قانون هيچ اعتراضي يا ناراحتي از سوي گمرك مبني بر وجود ابهام در خصوص كالاها صورت نگرفت.

جلسه با كليه ذي حسابان و حسابرسان

وي همچنين از برگزاري جلساتي با كليه ذي حسابان مبني بر پرداخت مالياتي كه قرارداد آنها قبل از مهرماه بسته شده است، خبرداد و افزود: همچنين با جامعه حسابدارارن رسمي و انجمن حسابداران خبره كه حسابرسان شركتهاي بزرگ هستند، جلساتي را برگزار كرديم كه از جمله آنها برگزاري اجلاسي در مركز همايشهاي رازي براي آموزش حسابداران بود كه با استقبال عظيمي از سوي آنها روبرو شد.

تهيه جدول زمان بندي اجراي ماليات بر مصرف

عرب مازار از تهيه جدول زمان بندي براي مشمولين اين طرح واطلاع رساني براي تمام افرادي كه مشمول اين قانون نبودند خبرداد و تصريح كرد: با شوراي اصناف نيز جلساتي در اين خصوص كه اين ماليات در مرحله اول مشمول آنها نمي شود، برگزار كرديم، البته اين موضوع نيز چندان نياز به اعلام ندارد، زيرا مشخص است كه فردي كه فروش ساليانه آن بيش از 300 ميليون تومان دارد متوسط ميزان مالياتي كه بايد بپردازد، بيش از 10 ميليون تومان است.

ميانگين ماليات پرداختي اصناف و مشاغل خاص

وي ميانگين ماليات اصناف و مشاغل در كشور مانند دكترها را 7 درصد كه 55 درصد آن در تهران و ميانگين ماليات پرداختي حقوق بگيران (دولتي و خصوصي) را 12 درصد اعلام و تصريح كرد: بقيه اين ماليات از ساير فعالان بخش دولتي و خصوصي، نفت، ماليات بر ثروت، نقل و انتقال، املاك، ارث و غيره اخذ مي شود.

اصناف در مرحله اول مشمول نبودند

وي با تاكيد بر اينكه اصلا قرار نبود اين ماليات در مرحله اول اصناف را در بر بگيرد و به صورت مكرر چندين بار و به اشكال مختلف در رسانه ها و روزنامه ها آگهي و اطلاع رساني شد، بيان كرد: اصناف و خرده فروشان لازم نبود كه در اين طرح ثبت نام كنند، زيرا لازم بود كه به صندوقهاي فروش رمزدار مجهز شوند.

رئيس سازمان امور مالياتي كشور از انجام كارهايي توسط اين سازمان، وزارت بازرگاني و اصناف براي نصب اين صندوقها، صدور فاكتور و استفاده از دستگاه هاي pos در اين سيستم با همكاري بانكها خبرداد و گفت: اين صندوقها مبناي محاسبه بر درآمد اصناف قرار خواهد گرفت. همچنين پروژه مكانيزاسيون اصناف كه وزارت بازرگاني نيز آن را دنبال مي كند و سرشماري عمومي اصناف همه در كنار هم به پيش مي رفت و سازمان امور مالياتي نرم افزارهايي را در اختيار اصناف براي نصب بر روي كامپيوترها قرار مي داد.

پنهان كاري نداريم

وي با اشاره به مشكلات پيش آمده در اين خصوص، بيان كرد: برخي از افراد تصور كردند كه ما عمدا اطلاع رساني در اين خصوص نكرديم در صورتيكه اصلا نيازي به پنهان كاري نيست.

به گفته عرب مازار قرار بود كه اين طرح تنها براي فعالان اقتصادي در نيمه دوم سال اجرا شود و فعالاني كه ثبت نام كرده اند از اول تا 15 دي ماه امسال نيز اظهارنامه هاي خود را تحويل دهند، تا اگر طلبي از دولت دارند، پس بگيرند يا اگر ماليات كمي داده اند، به حساب دولت واريز كنند.

وي يادآور شد: قرار بود در مدت اجراي اين طرح در 6 ماه دوم سال معايب و اشكالات پيش بيني نشده مشخص و رفع شود تا بتوان از ابتداي سال 88 آن را بهتر اجرايي كرد و تمام اين موارد در مجلس نيز به تفصيل مورد بررسي قرار گرفت.

اصناف به خوبي ماليات بر ارزش افزوده را مي شناسند

رئيس سازمان امور مالياتي كشور در خصوص آشفتگي هاي بازار در خصوص اين نوع ماليات گفت: در دو هفته اول اجراي طرح، اين آشفتگي از صنف طلا آغاز شد كه حدود 50 نفر از اين صنف با مراجعه به اداره كل مالياتي نگراني خود را ابزار كردند و ما نيز توضيحاتي براي رفع نگراني آنها بيان كرديم، اين در حالي است كه يكسري از اصناف برخلاف آنچه مي گفتند اين قانون را به خوبي درك كرده و متوجه شده بودند، زيرا مطرح مي كردند كه اگر شفاف سازي شود، پس ماليات بر درآمد و ضرايب مالياتي ما در قانون چه مي شود و اين حرفها كاملا منطقي بود، زيرا اين قانون به شفاف شدن و قانون ماليات مستقيم كمك مي كند، بنابراين اين موضوع نشان مي داد كه اين قانون به طور دقيق جا افتاده و اصطلاحا به هدف زده است.

به گفته وي ضرايب فعلي علي الراس است و اگر اصناف مشمول اين نوع ماليات شوند، ضرايب مالياتي را به گونه اي ديگر تعيين مي كنيم.

پخش شايعات به آشفتگي بازار دامن زد

وي بيان كرد: در ابتدا يكسري از شايعات پخش شد كه اينگونه شايعات نيز تاثيرگذار است، بنابراين افراد بر روي اين قانون حساس شدند. قانون ماليات مستقيم داراي چند صد ماده است وهيچكس با هيچيك از مواد آن آشنا نيست در حالي كه به تمام مواد قانون ماليات بر ارزش افزوده آگاهي دارند و آن را مطالعه كرده اند.

وي خاطرنشان كرد: اصلا اين موضوع به صورتي كه برخي از افراد تصور مي كنند نيست و تا ما خواستيم كه وارد قضيه شويم و آن را روشن كنيم بحثها داغتر شد و تعداد ديگري از افراد نيز به آن وارد شدند.

عرب مازار در بخش ديگري از سخنان خود گفت: چند روز قبل در شهر اصفهان حضور يافتم و در سالني با تمام اصناف و مسئولان استان در حضور صدا و سيما و خبرنگاران ديدار و گفتگو كردم و تمام موارد مذكور را نيز در اين جلسه مطرح كردم، اما هيچ اعتراضي از سوي هيچيك از افراد حاضر در جلسه نسبت به صحبتهاي من مطرح نشد و همه نيز تشكر كردند. پس از آن نيز با مسئول صنف طلاي استان اصفهان و نمايندگان استان نيز ديدار ديگري داشتم كه بر اساس اين جلسه تفاهمنامه اي مكتوب بين سازمان و آنها منعقد شد.

قبل از دستور رئيس جمهوري تعهد كتبي دادم

وي خاطرنشان كرد: قبل از دستور رئيس جمهوري مبني بر تعويق اجراي اين قانون در تهران نيز با صنف طلافروشان تهران براي اجراي اين قانون در سه ماه ديگر نيز به تواقف رسيده بوديم، زيرا اصلا قرارنبود اين قانون فعلا براي آنها اجرا شود و حتي آمادگي آن نيز وجود نداشت، اما وقتي مشكلي پيش مي آيد ساير مسائل نيز با آن مخلوط مي شود و دردسرهايي را به وجود مي آورد كه منجر به ايجاد تنش در محيط مي شود.

اظهارنظرهاي دوگانه

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به اين سئوال كه آيا بخشي از مسائل ايجاد شده و آشفتگيها به صحبتهاي اخير وزير صنايع و معادن مبني بر احتمال تعويق اين قانون بازمي گردد؟ گفت: يكسري اظهارنظرهايي انجام شد و دوگانگيهايي را نيز به وجود آورد و باعث شد كه ابهاماتي نيز ايجاد شود در صورتي كه ما اطلاع رساني كافي در اين خصوص كرده بوديم.

بازرسان تخلف را پيش بيني كرده بود

عرب مازار با بيان اينكه حتي قبل از ايجاد مشكل و پيش آمدن قضيه اصناف بازرسان سازمان امور مالياتي كشور در سراسر كشور نسبت به اينكه چه افرادي از قانون تخلف كرده اند اطلاعات كافي كسب كردند افزود: بر اساس اعلام قبلي سازمان قرار بود كه نرخ 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده توسط توليد كنندگان از قيمت اصلي خارج و در فاكتور ذكر شود، اما برخي از توليدكنندگان اين كار را انجام ندادند و در حال حاضر هماهنگيهايي در اين خصوص با وزارت بازرگاني انجام شده است.

وي ادامه داد: توليدكنندگان بزرگ همچون ايران خودرو اين قانون را به درستي اجرا و رعايت كرده اند. همچنين نرخ ماليات نوشابه نيز تا پايان شهريور ماه امسال 15 درصد بود كه به 3 درصد كاهش يافت، بنابراين بايد نرخ 15 درصد ماليات آن از فاكتور خارج شود و هم اينكه نرخ 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده زير فاكتور قيد شود.

رئيس سازمان امور مالياتي كشور خاطرنشان كرد: سازمان در حال اطلاع رساني به مردم در خصوص اين نرخ 3 درصد كه در زير فاكتورها در فروشگاههاي سپه، شهروند، اتكا و غيره قيد مي شد بود اما حساسيتي در اين خصوص ايجاد شد. فروشگاههاي مختلف كه به يكباره و خلق الساعه اين فاكتورها را ايجاد نكردند، بلكه با صحبتها و جلسات مكرري كه با آنها داشتيم سيستمهاي خود را تغيير داده بودند.

وي گفت: جالب اين است كه عده اي مي گفتند كه كالاها را از فروشگاهي بخريد كه اين نرخ را اعمال نمي كنند، در حاليكه مردم هم از فروشگاهي كه نرخ آن را اعمال مي كردند وهم اعمال نمي كردند، اجناس خود را خريداري مي كردند، زيرا تفاوت قيمتي در اجناس نمي ديدند.

وي گفت: سازمان امور مالياتي تا جايي آگهي در روزنامه ها در اين خصوص چاپ كرد كه سهميه آگهي سازمان تمام شد و مجددا از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تقاضاي سهميه كرد.

وي با بيان اينكه سازمان مدعي نيست كه كل اطلاع رساني بي نقص بوده است، اما كل اطلاع رساني طبق برنامه اي كه پيش بيني شده بود پيش رفت.

عرب مازار با بيان اينكه هيچ اعتراضي در خصوص افزايش قيمت دارو صورت نگرفته و اين نشان مي دهد كه ماليات بر ارزش افزوده به درستي اجرا شد و در مورد كالاهاي معاف درست عمل شد، گفت: اين موضوع در مورد ساير كالاها از جمله نان، گوشت، شير، شكر، پنير و غيره نيز به درستي اجرا شده است.

به گفته وي اين مسائل نشان مي دهد كه اطلاع رساني سازمان در اين خصوص به فعال اقتصادي و آنهايي كه بايد بدانند، به درستي صورت گرفته، ضمن اينكه اين ماليات از قبل در قانون تجميع عوارض وجود داشت و به يكباره ايجاد نشد، بلكه فقط نوع محاسبه و نوشتن آن تغيير يافت.

وي اظهارداشت: برخي ديگر از افراد نيز عيب اين قانون را در ماليات بر فروش مي دانستند و مي گفتند كه ماليات بايد ابتدا از ماليات بر فروش آغاز مي شد، اما ماليات بر ارزش افزوده به دليل اينكه از بالا اعمال مي شود، اين عيب را ندارد.

معترضان ماليات بر ارزش افزوده

وي گفت: به هر حال بحث اعتراضات از صنف طلا آغاز شد، در تهران نيز فرش فروشان با وجود اينكه از ماليات معاف بودند، به اين ماليات اعتراض كردند، توليد كنندگان پارچه گروه ديگر معترضان بودند و در شهر تبريز نيز كفاشان به اين قانون اعتراض داشتند.

رئيس سازمان امور مالياتي كشور درخصوص ميزان افزايش درآمد دولت از محل اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت: سال گذشته مالياتها از محل تجميع عوارض وصول مي شد، اما قرار بود امسال از ارزش افزوده باشد، بنابراين قانون تغيير كرد و استردادها افزايش يافت، برآوردهاي ارقام مالياتي در بودجه امسال در بخش ماليات بر مصرف بر اساس مالياتهاي سال گذشته صورت گرفته است.

تغيير نام ماليات بر ارزش افزوده

وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا بهتر نبود نام اين ماليات را ماليات بر مصرف مي گذاشتند، اظهارداشت: در ساير كشورها نيز به اين ماليات، ماليات بر مصرف و خدمات گفته مي شود، ما در مجلس اين موضوع را مطرح كريدم اما نمايندگان مجلس گفتند كه از ابتدا نام اين ماليات، ارزش افزوده بود و همين نام هم باقي بماند، اما اگر نام اين ماليات، ماليات بر مصرف بود شايد شفاف تر بود و براي اذهان و عامه مردم نيز قابل فهم تر است.

تصميم بر لغو قانون ماليات بر ارزش افزوده نيست

عرب مازار در پاسخ به اين پرسش كه اخيرا برخي مسئولان اصناف كشور موضوع لغو قانون ماليات بر ارزش افزوده را مطرح كرده و از مجلس و ساير مراجع خواستار اين كار شده اند، بيان كرد: سازمان امور مالياتي كشور مجري قانون است، اگر قانون لغو شود ما نيز آن را لغو شده مي دانيم اما اگر لغو نكنند، سازمان آن را اجرا خواهد كرد و به هر صورت مسئولان كشور در مورد آن تصميم گيري خواهند كرد، اما برداشت من اين است كه قانون اجرا خواهد شد و تصميم بر لغو آن نيست.

نحوه فعاليت كميته ويژه

وي در خصوص تشكيل كميته اي ويژه براي بررسي نحوه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در مورد اصناف تصريح كرد: بر اساس كميته اي كه در اين خصوص تشكيل شده قرار است كه اصناف، وزارت بازرگاني و سازمان امور مالياتي و به ويژه اصنافي كه مشكل دارند، نمايندگان خود را معرفي كرده و جلساتي برگزار شود. البته پراكندگي اصناف بسيار زياد است به نحوي كه حدود 7 هزارو 200 اتحاديه در سراسر كشور وجوددارد و هر يك در شهر خود به صورت مستقل عمل مي كنند.

وي ادامه داد: معمولا نيز معترض هستند كه تصميم گيريها در تهران انجام و نتيجه آنها براي آنها فكس مي شود، پس در ابتدا بايد اصناف خود را ساماندهي كنند كه گروهي از آنها نماينده آن اصناف در جلسات باشد تا اگر تصميمي اخذ شد، باعث ايجاد مشكل نشود، بنابراين با توجه به اينكه سازمان آمادگي كامل در اين خصوص دارد، اصناف نيز بايد آمادگي كامل را در خود ايجاد نمايند.

دسته بندي اصناف

رئيس سازمان امور مالياتي كشور گفت: بر اساس اولويت در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، اصناف بايد خود را دسته بندي كنند واولويت اول با افرادي است كه با اين قانون درگير هستند و مالياتي بيش از 10 ميليون تومان در سال گذشته پرداخت نموده اند، بايد مشكلات و نگراني هاي اين عده و همچنين تكاليف قانوني آنها بررسي، مشخص و براي آن راه حل تعيين شده و صورت جلسه شود.

وي افزود: بايد مشخص شود كه اين افراد از چه زماني آمادگي اجراي اين قانون را دارند، مثلا اول سال آينده يا چه زماني تا بر اساس اختياري كه قانون به سازمان داده ترتيب ثبت نام را سازمان مشخص كند.

------------------------

گفتگو از فاطمه محمدي - مجتبي قمري وفا
چهارشنبه 24 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 154]