قائم‌مقام بانك مركزي نسبت به گستردگي دامنه بحران در اقتصاد جهان هشدار داد؛افت قيمت نفت زنگ خطري است كه به صدا درآمده

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: قائم‌مقام بانك مركزي نسبت به گستردگي دامنه بحران در اقتصاد جهان هشدار داد؛افت قيمت نفت زنگ خطري است كه به صدا درآمده
قائم‌مقام بانك مركزي در يادداشتي ضمن بررسي و تحليل بحران به وجود آمده در بازارهاي مالي بين‌المللي به خصوص آمريكا و برشمردن دليل اين اتفاق با بيان اينكه تاثير بحران بر بازار ايران اندك است، عنوان مي‌كند كه افت قيمت نفت به مثابه زنگ خطري است كه به صدا درآمده است. ‌ حسين قضاوي در اين يادداشت ضمن تحليل تاريخي بحران‌ها و اينكه بحران اخير از كجا شروع شده است تاكيد مي‌كند كه سياست‌هاي يك‌جانبه و بدون پشتوانه آمريكا در تقويت دلا‌ر در سال‌هاي گذشته و نظارت نكردن بر اعطاي تسهيلا‌ت بيش از اندازه بانك‌ها به بخش مسكن اين كشور باني اصلي اين بحران است. ‌ او اين بحران را بازي ريسك دومينو نام گذاشته و با بيان اينكه اين رشته سر دراز دارد! حجم بحران را گسترده و دامنه‌نااطميناني ناشي از آن را هم عميق مي‌خواند. ‌

اما قضاوي با تاكيد بر اينكه افت قيمت نفت ريسك قابل ملا‌حظه‌اي است، تصريح مي‌كند: اين روزها افت قيمت نفت، به مثابه زنگ خطري است كه به صدا درآمده است. قيمت نفت به حدود 70 دلا‌ر در هر بشكه رسيده است. اين قيمت موجب مي‌شود، تحقق پيش‌بيني درآمدهاي نفتي دولت با دشواري مواجه شود. البته ذخاير ارزي كشور در حدي است كه بيش از يك‌سال نياز وارداتي كشور را پاسخ دهد. اما با توجه به حجم قابل ملا‌حظه‌نقدينگي، رفتار‌هاي سوداگرانه و عواملي از اين دست، بايد مراقب پاشنه آشيل در بازار ارز بود. ‌ قائم‌مقام بانك مركزي درباره تاثير بحران بر بازار ايران عنوان مي‌كند: از آنجا كه بازار مالي ايران از پيوستگي لا‌زم با بازار بين‌المللي برخوردار نيست، لذا قانون ظروف مرتبطه درخصوص ايران مصداق ندارد و از اين جهت جاي نگراني زيادي نيست. ايرانيان خارج از كشور هم تا آنجا كه سپرده‌گذار بانكي در بانك‌هاي آمريكايي به حساب مي‌آيند‌در معرض خطر چنداني نيستند. ‌او ويژگي منحصر به فرد بحران اخير را گستردگي دامنه آن و سرايت‌پذيري‌اش به بازارهاي گوناگون به دليل روابط جديد حاكم بر بازارهاي مالي دنيا طي سال‌هاي اخير و درهم تنيدگي بازارها مي‌داند. ‌ او ادامه داد: حجم بحران گسترده است. دامنه‌نااطميناني ناشي از آن هم عميق است پس نبايد انتظار داشت ظرف يكي دو ماه اطمينان به بازار بر‌گردد. دولت‌هاي آمريكا و اروپا بايد بيشتر از اينها مشاركت كنند. بايد هواي بانك‌هاي در حال بحران را داشته باشند. اضطراب بانكي (‌) Bank Panic به وجود آمده است، اين اضطراب بدون مداخله‌دولت‌ها فروكش نمي‌كند. ‌ وقتي قيمت سهام كاهش پيدا مي‌كند، يكي از پيامدهاي آن، اين است كه شركت‌ها ديگر نمي‌توانند مانند دوران قبل از طريق فروش سهام و پذيره‌نويسي پول تجهيز كنند. اگر قبلا‌ با فروش تعداد معيني سهام، حجم معيني پول كسب مي‌كردند، امروز با افت قيمت سهام در ازاي فروش همان حجم از سهام، پول كمتري تجهيز مي‌كنند. قيمت اوراق قرضه هم افت مي‌كند. مفهومش اين است كه براي تجهيز پول از طريق انتشار اوراق قرضه و اوراق تجاري، بايد نرخ بهره‌بيشتري به خريداران اين اوراق داد. اين عامل هم هزينه‌تجهيز منابع را بالا‌ مي‌برد. ‌

پيام كلي اين فرآيند‌ها افت سرمايه‌گذاري است. افت سرمايه‌گذاري از يك‌سو و افت قدرت خريد خانوارهايي كه ثروتشان در بازارهاي سرمايه همچون يخ‌آب در حال آب شدن است،‌از سوي ديگر موجب افت تقاضاي جهاني براي كالا‌ها و خدمات مي‌شود، نفت هم يكي از اين كالا‌ها است. ‌ از آنجا كه بازار مالي ايران از پيوستگي لا‌زم با بازار بين‌المللي برخوردار نيست، لذا قانون ظروف مرتبطه درخصوص ايران مصداق ندارد. از اين جهت جاي نگراني زيادي نيست. ايرانيان خارج از كشور هم تا آنجا كه سپرده‌گذار بانكي در بانك‌هاي آمريكايي به حساب مي‌آيند،‌در معرض خطر چنداني نيستند. ‌ اما افت قيمت نفت ريسك قابل ملا‌حظه‌اي است. اين روزها افت قيمت نفت، به مثابه زنگ خطري است كه به صدا درآمده است. قيمت نفت به حدود 70 دلا‌ر در هر بشكه رسيده است. اين قيمت موجب مي‌شود، تحقق پيش‌بيني درآمدهاي نفتي دولت با دشواري مواجه شود. البته ذخاير ارزي كشور در حدي هست كه بيش از يك‌سال نياز وارداتي كشور را پاسخ دهد. اما با توجه به حجم قابل ملا‌حظه‌نقدينگي، رفتار‌هاي سوداگرانه و عواملي از اين دست، بايد مراقب پاشنه آشيل در بازار ارز بود. ‌ راهكار مديريت تقاضا در بازار ارز،‌به مديريت بودجه دولت برمي‌گردد.

خوشبختانه دولت تصميم گرفته است در حد 70 درصد بودجه عمراني را تخصيص دهد. اين سياست، بستر مناسبي را براي جلوگيري از كسري بودجه فراهم مي‌كند. اگر دولت بودجه را در حد مقدورات حاصل از درآمد نفت مديريت كند و از سوي ديگر واردات در حد رفتار طبيعي اقتصاد ايران مديريت شود، مي‌توان جلوي بروز پيامدهاي منفي را گرفت. ‌

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
دوشنبه 22 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 134]