نگاهی دوگانه و لایحه قانون مجازات

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: هر چه به مبانی فکری مدیریت حکومت در ایران امروز بپردازیم باز هم کم است و در این میان پرداختن به قوانین پایه ای چون قانون مجازات بهتر می تواند در خدمت این پردازش قرار گیرد و چون اخیرا لایحه ای در این زمینه تهیه شده است تا جایگزین قانون موجود شود از این رو این یادداشت در پی نقد این لایحه پیشنهادی است و البته که باز هم در این مورد باید نوشت.

--------------------------------------------------------------------------------

از ميان قوانين هر كشوري پس از قانون اساسي آن، قانون مدني، قانون مجازت و قانون آيين دادرسي از قوانين مادر و مهم به شمار ميروند و بايد از نوعي ثبات و وضوح و شفافیت برخوردار باشند. از اين سه قانون، قانون مدني كه 80 سال پيش با همت مرحوم داور و مدرس و برخي خبرگان تنظيم شد، كماكان وجود دارد، و پس از انقلاب چند مورد تغيير در آن ايجاد شد كه به عقيده بسياري، همان چند مورد اعتبار و يكدستي قانون مدني را خدشهدار كرد. قانون آيين دادرسي نيز طي سه دهه گذشته چندين بار زير و رو شد و مشكلات فراواني را ايجاد كرد كه پرداختن به آن موضوع اين يادداشت نيست و هنوز هم مشكلات عديدهاي در آن وجود دارد، اما جالبتر از اين دو، قانون مجازات است كه نزديك به سه دهه به صورت آزمايشي! اجرا و دو بار نيز با تغييراتي مواجه شد و كماكان يكي از پرمسالهترين قوانين موجود است، تا بالاخره در ماههاي گذشته موعد آزمايشي آن سر آمد و مجلس هم ابتدا با تمديد مهلت آزمايشي آن موافقت نکرد،و مدتي جامعه در خلأ قانون مجازات بود و معلوم نيست در اين مدت با استناد به كدام قانون افراد محاكمه و مجازات شدند؟ اما در هر حال با تصويب تمدید و افزایش یک ساله برای زمان آزمایشی بودن قانون موجود، دستگاه قضايي در اولين فرصت لايحهاي را تهیه و براي تصويب دايمي به مجلس بدهد كه اين لايحه اكنون تهیه شده و اگر خواسته شود درباره آن مطلب نوشته شود، بسيار طولاني و مفصل خواهد بود، البته فرصت براي اين نوشتن نيز هست، بويژه حقوقدانان در اين زمينه كم نخواهند نوشت، اما در اين يادداشت صرفاً برخي مطالب كلي را اشاره خواهم كرد.
عنوان آزمايشي براي پديدههايي انتخاب و اجرا ميشود كه درصدد ارزيابي نقاط قوت و ضعف و نا شناخته آن پديده تا پس از گذشت مدت معيني هستند که تا با جمعبندي نهائی، نقاط ضعف را برطرف و بر نقاط قوت تأكيد گردد.
لايحه موجود احتمالاً نه تنها قريب به اتفاق نقاط ضعف قوانين قبلي را دارد، بلکه از برخي جهات به نظر ميرسد كه اين نقاط ضعف بيشتر هم شده است و معلوم نيست كه نويسندگان لايحه چه ضعفهايي را در قوانين موجود ديدهاند كه در لایحه حاضر نديدهاند؟
مهمترين مشكل لايحه موجود، وجود نگاه دوگانه در آن است. باب اول اين قانون كه كليات است، از منظري عقلايي و منطقي تنظيم شده كه خواننده مفهوم و منطوق آن را ميتواند مطابق ضرورتهاي جامعه و اصول و قواعد حقوقي روز درك كند، البته اين باب عليرغم اين ويژگي در موارد چندي مثل حدود مسئوليت كيفري مجدداً دچار مشكل ميشود كه ناشي از حضور و سلطه نگاه دوم است. ابواب بعدي (بجز تعزيرات) با نگاه كاملاً فقهي مرسوم و سنتي تحرير و نوشته شده است، اما از آنجا كه نويسندگان در مواردي علاقهاي به شفاف شدن اين نگاه نداشتهاند، كوشيدهاند با باز كردن راههاي فرعي از مشكلات موجود كم كنند. اگر در ابتداي انقلاب متصور بود كه اين نگاه در قانون مجازات حاكم شود، اكنون انتظار ميرود كه دستاندركاران امر، همچنان كه مرحوم امام (ره) بارها ( بويژه در آن پاسخ مهم خود به يكي از علماي قم در خصوص حكم شطرنج )بيان كردند، برحسب شرايط زمان و مكان ،اجتهادي قابل قبول صورت ميدادند تا قانون به اين مهمي درگير تعارضات غير قابل حلي نشود. در اين نوشته به چند مورد مهم اين تعارضات اشاره ميكنم.
الف ـ سن مسئولیت
سن مسئوليت كيفري 18 سال دانسته شده، اما عملاً با توجه به تبصره آن اين مسأله فقط براي تعزيرات صادق است و حدود و قصاص و ديات را شامل نميشود، و براي اين جرايم سن كيفري همان 9 سال قمري براي دختران و 15 سال قمري براي پسران منظور شده است. (و این ابتدای دوگانگی است)گرچه در خصوص حدود با ذکر تبصرهاي سعی شده كه اين سن همان سن کیفری 18 سال معرفی شود اما تبصره مذکور تقريباً براي افراد بزرگسال نيز شامل ميشود و از این حیث می توان گفت مسئولیت کیفری در جرائم حدی چون زنا و سرقت شرب خمر و... برای اطفال چون بزرگسالان است. اين موضوع با انكارهاي فراوان از طرف مقامات مبنی بر این كه اطفال (زير 18 سال) در ايران مجازات نميشوند، در تعارض است و با عرف جهاني و ارزشهاي پذيرفته شده حتي عرفي جامعه ما نيز همخوانی لازم را ندارد، و اتفاقاً يكي از اشكالات قانون موجود مجازات ،همين موضوع سن کیفری بود كه برطرف نشده است.
بـ مرور زمان
مرور زمان هم فقط شامل جرايم تعزيراتي ميشود و حدود و قصاص شامل آن نميشود. مثلاً اگر قاچاقچي بزرگي ده سال پيش مواد وارد كشور و توزيع كرده، و در اين فاصله آن جرم را ادامه نداده باشد، و مخفي باشد يا پليس او را نشناخته باشد، پس از ده سال اگر جرم او علني شود، قابل پيگيري نيست، زيرا مشمول مرور زمان شده است. اما اگر دختري 30 سال پيش با پسري رابطه داشته است، و قضيه تمام شده و حالا هر دو نفر نه تنها صاحب خانواده هستند، بلكه نوه هم دارند، و به دليلي اين قضيه براي مقامات قضائی آشكار ميشود، در اين صورت بايد پيگيري و آنان را مجازات كنند!! و هر کس می داند که تبعات چنین کاری چیست.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 217]