عقب نشيني دولت در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده;ت عطيلي «قانون خوب» به خاطر «اجراي بد »

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: عقب نشيني دولت در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده;ت عطيلي «قانون خوب» به خاطر «اجراي بد »
غروب پنج شنبه با صدور دستور توقف طرح ماليات بر ارزش افزوده كه از آن به عنوان فاز نخست طرح تحول اقتصادي ياد مي شد، در هجده روزگي خود معلق ماند تا يكبار ديگر ضرورت ساماندهي زيرساخت هاي لازم قبل از اجراي طرح هاي بزرگ اقتصادي براي دولتمردان نهم مسجل شود. طرح جنجال برانگيز ماليات بر ارزش افزوده در حالي از نخستين روز مهرماه، مهر اجرا خورد كه اقتصاد كشور در آستانه تجربه تورمي 30 درصدي قرار گرفته بود و بيشتر كارشناسانان اقتصادي معتقد بودند، اجراي اين قانون در شرايط تورمي فعلي به هيچ روي قابل توجيه نمي باشد; از سوي ديگر حلقه هاي مختلف مرتبط با اجراي اين قانون نيز كه به نحو بي سابقه اي با آن احساس غريبگي مي كردند از مدت ها پيش از اجرايي شدن قانون مذكور، عدم آمادگي و توانايي خود جهت اجراي چنين قانوني را اعلام كرده بود، چنانكه توليدكنندگان، صادركنندگان و طبقه اصناف به عنوان اصلي ترين گروه هاي مجري اين طرح از حدود يك ماه پيش به انحاي گوناگون و با ارسال نامه به نهادهاي مختلف تصميم گيرنده در اين زمينه از جمله مجلس شوراي اسلامي، سازمان امور مالياتي كشور و وزارت اقتصاد و امور دارايي خواهان تعليق در اجراي اين قانون تا فراهم آمدن زيرساخت هاي لازم آن بودند. آنان عدم شفافيت، ناآشنايي و پيچيدگي هاي موجود در قانون را مهمترين موانع پيش روي خود جهت اجراي آن مي دانستند، اما در اين ميان هرچه مجريان و مشمولان طرح ماليات بر ارزش افزوده بر توقف اجراي آن اصرار مي كردند يا دست كم خواهان اجراي آزمايشي يا مرحله اي طرح بودند، دولت با پافشاري بر موضع خود آنان را انكار مي كرد تا آن كه موج اعتراضات از چارچوب نامه و بيانيه خارج شد و بازار و اصناف به عنوان اصلي ترين حلقه اجرايي اين قانون وارد عمل شدند. فعالان اين عرصه معتقد بودند كه براي اجراي اين قانون بايد حداقل از شش ماه قبل جلسات توجيهي براي مجامع امور صنفي و اتحاديه ها برگزار مي شد تا آنها بتوانند واحدهاي صنفي زيرمجموعه خود را توجيه كنند; چراكه در حال حاضر روساي اتحاديه و مجامع امور صنفي از توجيه روش هاي اجراي اين قانون براي واحدهاي صنفي ناتوان هستند و از سوي ديگر، پيچيدگي هاي موجود در اين قانون نيز به گونه اي بود كه حتي نمايندگان سازمان امور مالياتي نيز قادر به پاسخگويي در مورد بسياري از ابهامات و سوالات درباره آن نبودند، اما به رغم چنين وضعيتي، اصرار دولت بر اجراي اين قانون سبب شد كه جامعه اصناف و بازاريان دامنه اعتراضات خود را گسترش داده و با تعطيلي بازار در شهرهايي همچون اصفهان، تهران، تبريز، شيراز، مشهد و... خواهان تعليق در اجراي اين قانون شوند. با بالا گرفتن اعتراضات و تعطيلي چند روزه بازار شهرهاي مختلف، علي اكبر عرب مازار رئيس سازمان امور مالياتي، حضور در شهرهاي معترض و توجيه اصناف اين شهرها را در برنامه كاري خود قرار داد كه نتيجه اين ديدارها و گفت وگوها در اولين نمودهاي خود براي صنف طلافروشان به بار نشست چنانچه چهارشنبه هفته گذشته و يك روز پيش از دستور رسمي تعويق قانون از سوي رئيس جمهور، رسانه ها خبر از به تاخير افتادن 3 ماهه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده براي صنف طلافروشان دادند، اگرچه بعد از حصول اين توافق با صنف طلافروشان اخباري مبني بر تعليق كامل اين قانون براي كليه صنوف از سوي رئيس سازمان اصناف كشور منتشر شد، اما اين اخبار خيلي زود از جانب وزارت اقتصاد و امور دارايي تكذيب شد تا اين كه نهايتا در ميانه اين تاييد و تكذيب ها رئيس جمهور با انتشار نامه اي خطاب به وزير اقتصاد، ادامه اجراي اين قانون را تا تهيه و ابلاغ دستورالعمل هاي لازم و حداقل تا دو ماه آينده معلق گذاشت. به هر روي به نظر مي رسد نحوه اجراي شتابزده قانون ماليات بر ارزش افزوده و دستور لغو بعدي آن يكي از واضح ترين نمودهاي اجراي بد قوانين خوب در ايران مي باشد، امري كه در طي چند سال گذشته به گونه اي خاص در عملكرد اقتصادي دولت نمود يافته است.
فعالان اقتصادي نسبت به قانون ماليات بر ارزش افزوده توجيه نيستند
در اين راستامحمد خوش چهره نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس هفتم در گفت و گو با فارس كه پرسيد توقف ماليات بر ارزش را ناشي از اشكالات متن قانون يا اجرا مي دانيد؟ اظهار داشت: بخش اصلي مشكلات كه منجر به توقف اجراي قانون شد، مربوط به پيش شرط ها، الزامات و به طور كلي نحوه اجراست. وي با بيان اينكه رسانه هاي خبري تنها براي معرفي و تشويق اجراي قانون تلاش كردند اما نقد كارشناسي در اين باره صورت نگرفت، گفت:بخشي از علت مخالفتها، اعتراضات و اعتصابها عدم توجيه فعالان اقتصادي است. خوش چهره اظهار داشت: تجربه اجراي ماليات بر ارزش افزوده در دنيا و به خصوص تجربه موفق آلمان و فرانسه نشان داده است كه يك نظام مناسب مالياتي جامع، مي تواند منافع توليد كنندگان را در برداشته و فشار مالياتي را در قالب يك منطق مالياتي قرار دهد. وي افزود: در عين حال شاهديم در ايران اولين مخالفان، تشكلهاي صنعتي هستند و اين نشان مي دهد آنها نسبت به اعمال يك جريان مالياتي توجيه نبوده و نگرانند. خوش چهره با اشاره به اينكه وي در زمان تصويب اين قانون در مجلس هفتم به بخشهايي از آن انتقاد داشته است، افزود: قانون ماليات بر ارزش افزوده داراي ايراداتي است اما به جاي اينكه به ايرادات آن پرداخته شود، با كليت آن مخالفت شده است. بر همين اساس نيز شاهديم فعالان بخش تجاري و بازرگاني نيز با تعطيلي مراكز فعاليت خود به اين جريان ملحق شده اند. اين استاد اقتصاد دانشگاه تهران "عدم بسترسازي مناسب براي اجرا و حتي توجيه نبودن بزخي از ضابطين اجرايي "و "جامع نبودن قانون " را عامل بروز مشكلات در اجراي ماليات بر ارزش افزوده دانست و توضيح داد: مكانيزمهاي پرداخت و نديدن شرايط مبادلات با توجه به وضعيت اقتصادي ايران از اشكالات قانون است، كما اينكه شاهديم فعالان اقتصادي عنوان مي كنند معاملات آنان نقدي نيست كه بتوانند ماليات را به فعال بعدي منتقل كنند. خوش چهره تصريح كرد: مجموع اين اشكالات نگرانيهايي را ايجاد كرده است ولي به نظرم از همه مهمتر عقب نشيني ضربتي دولت از اجراي قانون بود كه شكنندگي نظام تصميم گيري و اجرا را نشان داد. وي تاكيد كرد: يعني اگر بخواهيم به ايرادات ناشي از بستر سازي و آمادگي اجرا كه به دولت باز مي گردد و ضعف هاي جامع نگري در تصويب قانون كه به مجلس باز مي گردد، نمره منفي بدهيم، بايد بدترين نمره را به توقف اجرا داد، زيرا نوعي تزلزل در نظام تصميم گيري را به نمايش گذاشته و نشان مي دهد اگر در هر موردي دچار عدم جامعيت امور در برابر فضاي اقتصادي كشور باشيم، به سرعت عقب نشيني مي كنيم. استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزود: اين عقب نشيني پيام خوبي براي فعالان اقتصادي ندارد و ممكن است سبب شود در آينده مطالبات ناحق از طريق اهرمهاي فشار تبديل به موضوعات عملياتي شوند. وي تاكيد كرد: اگر اعتراض و اعتصاب به رويه اي در فعاليتهاي اقتصادي تبديل شود، هزينه هاي آن بالاتر از حتي اجراي ناقص قانون خواهد بود. خوش چهره اظهار داشت: دولت در حال حاضر حل برخي مشكلات مانند مشكلات مالياتي را در چارچوب طرح تحول اقتصادي خود قرار داده است و تلاش مي كند به فعالان اقتصادي اميد دهد،بسياري از مشكلات با اجراي طرح تحول اقتصادي حل خواهد شد. وي تاكيد كرد: چنين عقب نشيني هايي به حق و يا ناحق كليت اعتماد و اميد به طرح تحول اقتصادي را با چالش مواجه خواهد كرد.
شنبه 20 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]