واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا حسن بختياري در جمع خبرنگاران با بيان اينكه در حدود 100 هكتار از شهر قم در بافت فرسوده واقع شده كه تهديدي براي مردم اين شهر است افزود: مديريت شهري به واسطه وضعيت حاكم در بافت فرسوده شهري، نمي تواند خدمات خوبي را ارايه دهد. وي اضافه كرد: شوراي شهر قم، شهرداري را مكلف كرد كه، راه هايي را براي ساماندهي وضعيت بافت فرسوده فراهم كند و مردم بتوانند در خصوص بافت فرسوده شهري كمك كنند. بختياري ادامه داد: بر اين اساس، پيشنهادي در شهرداري آماده شد كه ساخت و ساز در بافت فرسوده شهري و در حد تراكم از بخشودگي صد درصدي عوارض برخوردار باشد و اين پيشنهاد به تصويب شوراي شهر قم، در يك ماهه اخير رسيد. وي بيان داشت: عوارض مازاد بر تراكم نيز، 50 درصد تخفيف دارند. بختياري با اشاره به اينكه يكي از مشكلات در بافت هاي فرسوده شهر قم، كوچك بودن ملك ها است تصريح كرد: به خاطر تشويق سازندگان مجتمع هاي مسكوني مصوب شد كه به ازاي هر پلاك از اين ملك ها، پنج درصد مازاد بر اين تخفيف ها، حداكثر تا سقف 75 درصد معافيت عوارض اعمال شود. وي در ادامه به ديگر مصوبات شوراي اسلامي شهر قم اشاره كرد و افزود: مجوز انتشار اوراق مشاركت ساخت خيابان توحيد تا خيابان سميه تا سقف چهار هزار ميليارد ريال براي بهبود وضعيت ترافيك شهري تصويب شد. سخنگوي شوراي اسلامي شهر قم، مجوز برگزاري مناقصه عمومي براي پروژه پل هاي جمهوري كه به صورت اي پي سي است را از ديگر مصوبات اين شورا در يك ماه اخير عنوان كرد. بختياري ادامه داد: 50 درصد تخفيف در دريافت عوارض انجمن هاي صنفي مشاغل آزاد قم از ديگر مصوبات شوراي شهر قم است. وي اخذ مجوز فراخوان عمومي براي سرمايه گذاري در پروژه پيامبر اعظم (ص) را از ديگر مصوبات اين شورا ذكر و خاطرنشان كرد: 90 درصد از تملكات مسير اين پروژه خريداري شده و ساخت اين پروژه عظيم، عمران و آباداني را براي شهر قم و كل كشور به ارمغان مي آورد. به گفته بختياري سرمايه گذاران زيادي حتي در خارج از كشور براي سرمايه گذاري در اين پروژه عظيم اعلام آمادگي كرده اند. وي در ادامه تصريح كرد: در يكماهه اخير، دو لايحه كه شهرداري قم به شوراي شهر ارايه داده بود به دليل فقدان دلايل كافي توجيهي توسط اين شورا به تصويب نرسيد. بختياري يكي از اين لوايح را خريد وسايل اداري براي تجهيز مناطق جديد الاحداث شهرداري عنوان كرد و افزود: شهرداري دلايل توجيهي كافي براي افزايش مناطق را اعلام نكرده است و شوراي شهر فعلا بحث راه اندازي مناطق جديد شهرداري را در دستور كار ندارد. به گفته وي، بحث مجوز فروش اوراق مشاركت ساخت ادامه خيابان جمهوري در منطقه دو تا سقف دو هزارو پانصد ميليارد ريال كه توسط شهرداري پيشنهاد شده بود نيز به دليل فقدان دلايل كافي از سوي شهرداري توسط شوراي شهر قم به نصويب نرسيد و مقرر شد شهرداري از منابع داخلي براي ساخت اين پروژه استفاده كند. ك/2 553/ 380/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1274]