واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: ؛ ٣ نماينده: مجلس برخلاف اظهارات وزير نفت بر قرارداد كرسنت نظارت مي كند
؛بيهقي - محمدحسين فرهنگي، نايب رئيس اول كميسيون برنامه و بودجه، ناصر سوداني، نايب رئيس دوم كميسيون انرژي و محمدرضا خباز، مخبر كميسيون اقتصادي مجلس در گفت و گو با خراسان اظهارات اخير غلامحسين نوذري، وزير نفت را مبني بر لازم نبودن نظارت مجلس بر قراردادهايي كه ميان دولت و شركت هاي خصوصي خارجي از جمله شركت اماراتي «كرسنت» منعقد مي شود، قاطعانه رد كردند. نوذري در گفت و گو با برنا تصريح كرده بود كه قراردادهاي صادرات گازي كه بين شركت ملي نفت ايران و يك شركت خصوصي امضا مي شود، به نظارت و بررسي مجلس نياز ندارد. در مقابل، فرهنگي تاكيد كرد كه اصل نظارت مجلس در همه امور اطلاق دارد و مجلس مي تواند حتي در مورد قراردادي مصداقي و جزئي همچون كرسنت قانون لازم الاجرا وضع كند. سوداني نيز با استناد به اصل ٨٤ قانون اساسي بر نظارت مجلس در تمامي مراحل انعقاد قراردادهايي همچون كرسنت پاي فشرد. همچنين خباز به كنايه اظهار كرد كه امكانات وزارت نفت اموال شخصي وزير نيست كه نمايندگان نتوانند در مورد قراردادهايي كه با امكانات اين وزارت خانه با طرف خارجي منعقد مي شود، نظارت داشته باشند. در همين حال، حميدرضا كاتوزيان رئيس كميسيون انرژي مجلس در گفت و گو با ايرنا اعلام كرد كه گزارش اين كميسيون در مورد پرونده كرسنت اين هفته نهايي مي شود. به گفته كاتوزيان اشكالات وارد به قرارداد كرسنت تنها به قيمت گاز صادراتي مربوط نمي شود بلكه مفاسدي كه برخي از دست اندركاران انعقاد قرارداد مرتكب شده اند، مورد توجه دستگاه هاي نظارتي قرار دارد. وزير نفت خود نيز اين هفته با حضور در كميسيون انرژي به سوالات نمايندگان پاسخ مي دهد.
؛فرهنگي: مجلس حتي مي تواند در موردي مصداقي و جزئي همچون قرارداد كرسنت قانون لازم الاجرا وضع كند
؛خراسان گزارش داد: محمدحسين فرهنگي، نايب رئيس اول كميسيون برنامه و بودجه در واكنش به اظهارات اخير وزير نفت گفت: درست است كه در قراردادي همچون كرسنت يك طرف شركت خصوصي خارجي است اما به هر حال يك طرف قرارداد دولت است و مجلس مي تواند با ابزارهاي گوناگون مانند سوال و تحقيق و تفحص بر قراردادهايي همچون كرسنت نظارت كند.
به گفته فرهنگي، نظارت مجلس اطلاق دارد و شامل همه امور مي شود. مجلس حتي مي تواند در موردي مصداقي و جزئي همچون قرارداد كرسنت قانون لازم الاجرا وضع كند.
؛سوداني: مجلس مي تواند به استناد اصل ٨٤ قانون اساسي در تمامي مراحل قرارداد نظارت كند
؛ناصر سوداني، نايب رئيس دوم كميسيون انرژي هم در اين باره گفت: قرارداد كرسنت كاملا با منافع ملي مرتبط است و مجلس مي تواند به استناد اصل ٨٤ قانون اساسي حتي در تمامي مراحل اجرايي انعقاد آن نظارت كند. همچنين محمدرضا خباز، مخبر كميسيون اقتصادي مجلس در اين مورد اظهار كرد: هنگامي كه يك طرف، قراردادي وزارت نفت يا شركت هاي تابعه آن است كه اموال آن از آن تمامي آحاد ملت است، مجلس كاملا حق نظارت دارد و مي تواند بر قراردادهايي كه اين وزارت خانه با اشخاص حقيقي يا اشخاص حقوقي عمومي يا خصوصي منعقد كند، نظارت كند.
؛كاتوزيان: گزارش كميسيون انرژي در مورد پرونده كرسنت اين هفته نهايي مي شود
؛در همين حال، رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي گفت: گزارش اين كميسيون در مورد پرونده كرسنت، اين هفته نهايي مي شود.حميدرضا كاتوزيان در گفت و گو با ايرنا، به مذاكرات اين كميسيون با مسئولان اين پرونده و نيز مسئولان وزارت خانه هاي اطلاعات و نفت اشاره كرد و گفت: كميسيون انرژي بر اين باور است كه در انعقاد اين قرارداد مفاسد زيادي صورت گرفته، ضمن اين كه طرف خارجي نيز به تعهدات خود به درستي عمل نكرده است.نماينده مردم تهران برخي از مواد اين قرارداد را داراي اشكال دانست و اظهار داشت: ابهامات و اشكالات اين قرارداد بر هيچ يك از سازمان هاي نظارتي كه در اين موضوع تحقيق كرده اند، پوشيده نيست.كاتوزيان با اشاره به مذاكرات اخير صورت گرفته در مورد اين قرارداد با طرف هاي خارجي، گفت: در مذاكرات اخير براي هر هزار مترمكعب گاز صادراتي رقم ١٦٥ دلار پيشنهاد شده كه اين رقم منصفانه نيست.وي درعين حال اظهار داشت: اشكالات وارد به قرارداد كرسنت تنها به قيمت گاز صادراتي مربوط نمي شود بلكه مفاسدي كه برخي از دست اندركاران انعقاد قرارداد مرتكب شده اند، مورد توجه دستگاه هاي نظارتي قرار دارد.كاتوزيان اظهار داشت: دغدغه مجلس تنها قيمت اين قرارداد نيست. اين طرح از ابتدا با مفاسدي روبه رو بوده كه بايد توسط دستگاه هاي مربوط به آن رسيدگي شود.رئيس كميسيون انرژي مجلس تصريح كرد: قراردادي كه با فساد آغاز شود، تداوم آن نيز با فساد خواهد بود.
يکشنبه 14 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خراسان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]