ديگران با پول نفت چه مي‌كنند

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: ديگران با پول نفت چه مي‌كنند
با آن‌كه اين روزها بازار قيمت نفت حال و روز خوشي ندارد و از اوج 147 دلاري به حضيض 100‌دلاري سقوط كرده، اما تا 2 سال پيش همين نفت 90 دلاري يا 100 دلاري هم براي ما و كشورهاي توليدكننده نفت بيشتر از يك رويا نبود.
با آن‌كه اين روزها بازار قيمت نفت حال و روز خوشي ندارد و از اوج 147 دلاري به حضيض 100‌دلاري سقوط كرده، اما تا 2 سال پيش همين نفت 90 دلاري يا 100 دلاري هم براي ما و كشورهاي توليدكننده نفت بيشتر از يك رويا نبود.
هنوز روزگار زيادي از ايامي كه رسيدن بهاي نفت به 50 دلار و 60‌دلار را با شور و شعف فراوان فرياد مي‌كرديم، سپري نشده است؛ روزهايي كه خيلي از ماها تصور مي‌كرديم فوران قيمت نفت، ما را از كف خشكيده جهان سومي بودن به سقف دنياي توسعه‌يافتگي پرتاب خواهد كرد.
گمان مي‌برديم آثار افزايش قيمت نفت را سر سفره‌هاي مردم بايد ببينيم، اما سهم سفره‌ها از نفت چندان گوارا نبود. بيماري هلندي ناشي از تزريق درآمدهاي نفتي به اقتصاد، تلاش دولت براي افزايش رفاه مردم را كمرنگ كرد.
هنوز هم بسياري از مردم و حتي مسوولان سابق و لاحق اين پرسش را مطرح مي‌كنند كه پس چه شد؟ چرا وضعيت امروز ما كه نفت را 100 دلار مي‌فروشيم با روزگاري كه هر بشكه نفت را از ما 20‌‌دلار هم نمي‌خريدند، تفاوتي نكرده و حتي خيلي‌ها معتقدند وضعيت بدتر هم شده است. مگر براي نفت 100 دلاري لحظه‌شماري نمي‌كرديم؟
اتفاقا مشابه همين پرسش‌ها را دكتر احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهور هم از كارشناسان اقتصادي منتقد دولت مطرح كرده است. وقتي 57 اقتصاددان در نامه‌اي به رئيس‌جمهور عملكرد اقتصادي دولت و شيوه هزينه كردن درآمدهاي نسبتا سرشار نفتي را مورد انتقاد قرار دادند، رئيس‌جمهور هم از آنها يك سوال پرسيد: شما بگوييد با درآمدهاي نفتي چه كنيم؟ احمدي‌نژاد از اقتصاددانان خواست راهكارهاي خود را در مورد بهترين راه‌هاي هزينه كردن درآمدهاي نفتي به دولت اعلام كنند، اما بجز چند پيشنهاد انگشت‌شمار كه اغلب تكراري و امتحان پس‌داده بود، چيزي دست دولت را نگرفت.
آنچه مسلم است اين‌كه شيوه هزينه كردن درآمدهاي نفتي كشور در شرايط حاضر به هيچ عنوان مطلوب نيست. از زمان تاسيس حساب ذخيره ارزي در ماده 60 برنامه سوم توسعه، درآمدهاي نفتي كشور در 2 مسير هدايت‌شده است. بخش اعظم آن مستقيم به مصارف بودجه‌اي رسيده و بخشي ديگر راهي حساب ذخيره ارزي شده است؛ اما موجودي حساب ذخيره ارزي نيز چه در دولت سابق و چه در دولت فعلي عمدتا به بهانه‌هاي مختلف و با ايجاد اصلاحات مكرر در ماده 60 برنامه سوم و ماده نخست برنامه چهارم در اختيار دولت قرار گرفته تا صرف هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده و كسري‌هاي پي‌درپي بودجه شود. فقط در يكي دو سال اخير است كه متوليان حساب ذخيره، نيم‌نگاهي هم به بخش خصوصي داشته و مبالغي را به عنوان تسهيلات ارزي در اختيار فعالان اين بخش قرار داده‌اند.
اكنون پرسش مهم‌تري به ذهن متبادر مي‌شود: ديگر كشورهاي توليدكننده نفت با درآمدهاي سرشار نفتي خود چه مي‌كنند؟ آيا افزايش درآمدهاي نفتي براي آنها هم بلاي جان شده يا شفاي دردهاي بي‌درمان؟ بد نيست نگاهي به تجربه اين كشورها در هزينه كردن درآمدهاي نفتي بيندازيم.

با احتساب قيمت بيش از 100 دلار براي هر بشكه نفت، ارزش نفت موجود در سفره‌هاي زيرزميني سراسر جهان از مجموع ارزش كل بازارهاي سهام و اوراق قرضه جهان بيشتر خواهد شد! كشورهاي واردكننده نفت در اين سال‌ها بابت نفتي كه دريافت مي‌كنند به طور متوسط سالانه 1200 ميليارد دلار به صادركنندگان مي‌پردازند. برخي اين رقم را بزرگ‌ترين جابه‌جايي درآمد در تاريخ بشريت مي‌دانند. اين رقم خود به تنهايي ميزان اثرگذاري نفت بر اقتصاد جهاني را نشان مي‌دهد.
قطعا هيچ‌كس نمي‌تواند قيمت نفت را در بلندمدت پيش‌بيني كند؛ اما با قيمت‌هاي كنوني، ارزش نفت موجود در زمين 162 هزار ميليارد دلار (معادل 107 ميليارد يورو)‌ تخمين زده مي‌شود يعني بيشتر از مجموع كل ارزش 52 هزار ميليارد دلاري بازارهاي سهام و ارزش‌ 67 هزار ميليارد دلاري بازار اوراق قرضه.
فصل جديد افزايش قيمت در جهان از سال 1999 همزمان با افزايش تقاضاي جهاني و كاهش اكتشافات آغاز شد. در فاصله سال‌هاي 1999 تا 2005 كشورهاي عضو اوپك 1300 ميليارد دلار درآمد نفتي به دست آوردند. در همين مدت 2 صادركننده بزرگ نفت خارج از اوپك يعني روسيه و نروژ هم از محل فروش نفت به ترتيب 403 و 223 ميليارد دلار درآمد كسب كردند.
افزايش شديد درآمدهاي نفتي موجب شده است مازاد حساب جاري كشورهاي صادركننده نفت برخلاف آمريكا كه كسري حساب جاري آن هر روز بيشتر مي‌شود رو به افزايش بگذارد. با اين حال پيچيدگي و پيوستگي بازارهاي مالي جهان به حدي است كه نمي‌توان تحليل دقيقي از چگونگي هزينه درآمدهاي كشورهاي صادركننده نفت ارائه كرد.
نتايج يك بررسي توسط بانك تسويه‌حساب‌هاي بين‌المللي نشان مي‌دهد صادركنندگان نفت كمتر از گذشته درآمدهاي خود را در بانك‌هاي اروپايي و آمريكايي سپرده‌گذاري مي‌كنند و تمايل بيشتري به سرمايه‌گذاري دارند.
براساس شاخص‌هاي بانك تسويه‌حساب‌هاي بين‌المللي (BIS) حدود 486 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي كشورهاي صادركننده نفت طي سال‌هاي 1999 تا 2005 كه بيش از 51 درصد كل اين درآمدها را دربر مي‌گيرد، قابل شناسايي نيست.

با وجود اين شاخص‌هاي نقل و انتقال سرمايه نشان مي‌دهد پول نفت امروز بهتر از گذشته مورد استفاده قرار مي‌گيرد. شاهد اين مدعا هم آن است كه تامين مالي داخلي سرمايه‌گذاري‌ها در كشورهاي صادركننده نفت و نيز نرخ پس‌انداز دلارهاي نفتي نسبت به دوره‌هاي قبل افزايش پيدا كرده است. علاوه بر اين، برخي كشورها بخشي از درآمدهاي نفتي را براي نسل‌هاي آينده ذخيره كرده‌اند.
براي مثال نروژ فقط در فاصله‌ سال‌هاي 2004 تا 2005 حدود 31 ميليارد دلار معادل 11 درصد توليد ناخالص داخلي خود را در صندوق نفتي دولت كه به منظور استفاده بهينه از درآمدهاي نفتي تعبيه شده است، سپرده‌گذاري كرد.
روسيه هم صندوق تثبيت درآمدهاي نفتي را كه كاركردي شبيه صندوق‌ نفتي دولت نروژ دارد، بيش از پيش تقويت كرده و منابع بيشتري از درآمد نفت را در اين صندوق واريز مي‌‌كند، اما به دليل دخالت‌هاي دولت روسيه و برداشت از منابع درآمدهاي نفتي، صندوق تثبيت درآمدهاي نفتي روسيه كارايي كمتري نسبت به صندوق نفتي دولت نروژ دارد.
در همين حال، ديگر توليدكنندگان غير اوپك نيز به تبعيت از روسيه و نروژ دست به تاسيس صندوق‌هايي شبيه 2 كشور فوق زده‌اند. كشورهاي مكزيك، آذربايجان و قزاقستان از اين دسته‌اند. تزريق درآمدهاي نفتي به اين صندوق‌ها، اما پيگيري نحوه هزينه كردن درآمدهاي نفتي را با دشواري بيشتري مواجه كرده است. چرا كه اين صندوق‌هاي ملي بندرت آماري از سرمايه‌گذاري‌ها و تخصيص منابع خود منتشر مي‌كنند.
نمونه ديگري از چگونگي هزينه كردن درآمدهاي نفتي در عملكرد بودجه‌اي كشورهاي صادركننده نفت قابل مشاهده است. طي سال‌هاي اخير همزمان با افزايش قيمت نفت، بيشتر كشورهاي عمده صادركننده نفت با مازاد بودجه مواجه بوده‌اند، در ميان اين كشورها، ايران تنها كشوري است كه عملكرد بودجه‌اي آن روندي معكوس داشته و كسري بودجه دولت هر سال نسبت به سال قبل افزايش داشته است. البته ونزوئلا هم حال و روز خوشي ندارد.

آخرين آمار قابل استناد در خصوص ميزان سرمايه‌گذاري دلارهاي نفتي كشورهاي صادركننده در ديگر كشورها به سال 2006 برمي‌گردد. لئونيد سمولير از دانشگاه نيويورك با استفاده از آمار چند مرجع بين‌المللي اطلاعات جالبي در اين خصوص جمع‌آوري كرده است.
براساس مطالعات سمولير، منابع قابل سرمايه‌گذاري (Investible Funds) شاخص خوبي براي نشان دادن ميل كشورهاي عضو اوپك به سرمايه‌گذاري درآمدهاي نفتي در خارج از اين كشورهاست.
منابع قابل سرمايه‌گذاري عبارت است از مجموع مازاد‌هاي حساب جاري كشورهاي عضو اوپك و جريان ناخالص مالي اين كشورها. گزارش بانك تسويه‌حساب‌هاي بين‌المللي نشان مي‌دهد نسبت منابع قابل سرمايه‌گذاري به كل درآمدهاي نفتي كشورهاي عضو اوپك طي سال‌هاي اخير بشدت افزايش يافته است.
خريد اوراق خزانه‌داري آمريكا، يكي از اقداماتي است كه كشورهاي عضو اوپك براي سرمايه‌گذاري خارجي انجام داده‌اند. مطابق آمار بانك تسويه‌حساب‌هاي بين‌المللي كشورهاي عضو اوپك در سال 2006 از محل منابع قابل سرمايه‌گذاري خود بيش از 90 ميليارد دلار اوراق خزانه‌داري آمريكا كه نرخ سودي بين 4 تا 6 درصد دارد، خريد كرده‌اند.
بررسي رفتار كشورهاي عضو اوپك در خريد اوراق قرضه خزانه‌داري آمريكا نشان مي‌دهد اين كشورها اوراق قرضه با سررسيد بلندمدت را بيشتر ترجيح مي‌دهند، به طوري كه سهم اوراق قرضه بلندمدت در سبد سرمايه‌گذاري خارجي اعضاي اوپك 50 درصد بيشتر از اوراق كوتاه‌مدت بوده است.
اين سياست كشورهاي اوپك البته وابستگي آمريكا به درآمدهاي كشورهاي صادركننده نفت را موجب شده به طوري كه اين وابستگي نگراني برخي مقامات آمريكايي را برانگيخته است، چرا كه در صورت كاهش خريد اوراق قرضه خزانه‌داري آمريكا از سوي مشتريان خارجي بويژه اعضاي اوپك، دولت آمريكا در تامين بخشي از منابع مالي خود با مشكل مواجه خواهد شد.

واردات
واردات بدون ترديد يكي از ساده‌ترين و اولين راه‌هاي هزينه كردن منابع ناشي از درآمدهاي نفتي است. بررسي‌هاي مختلف بيانگر آن است كه ميزان واردات كشورهاي صادركننده نفت به موازات افزايش قيمت اين كالاي استراتژيك يك روند رو به رشد را طي كرده كه ايران هم از اين قاعده مستثني نيست.
در يك نگاه كلي، اختصاص بخشي از درآمدهاي نفتي به واردات، شباهت زيادي به سرمايه‌گذاري خارجي كشورهاي صادركننده نفت دارد، چرا كه دلارهاي نفتي كشورهاي دارنده نفت با اين مكانيسم مجددا به سمت كشورهاي واردكننده (صادركننده كالا)‌ گسيل مي‌شود. واردات از منظري ديگر راه فراري است براي برخي كشورهايي كه توان جذب حجم عظيم دلارهاي نفتي را در اقتصاد خود ندارند.
در اين ميان، ميل كشورهاي عضو اوپك به مصرف كالاهاي آسيايي از كالاهاي آمريكايي پيشي گرفته است. هم‌اكنون كشورهاي عربي به بزرگ‌ترين مشتريان كالاهاي ژاپني، چيني و كره‌اي تبديل شده‌اند.
نكته قابل توجه در اين ميان كاهش سهم واردات در سبد هزينه دلارهاي نفتي است. مطابق گزارش صندوق بين‌المللي پول، در فاصله سال‌هاي 1973 تا 1976 (دوران شوك اول نفتي)‌ ‌اعضاي اوپك بيش از 60 درصد درآمدهاي نفتي خود را به واردات كالاهاي خارجي اختصاص دادند.
اين نسبت در فاصله سال‌هاي 1979 تا 1981 يعني دوران شوك دوم نفتي به 75 درصد رسيد، اما سهم واردات از سبد دلارهاي نفتي كشورهاي عضو اوپك در 3 سال اخير به حدود 40 درصد كاهش پيدا كرده است. بسياري از كشورهاي صادركننده نفت به اين نتيجه رسيده‌اند كه بايد بخش كمتري از درآمدهاي نفتي خود را به واردات اختصاص دهند. در مقابل، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در اين كشورها افزايش يافته است.

سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي‌
سرمايه‌گذاري در تاسيسات و بنادر مهم اروپايي و آمريكايي به منظور بهره‌برداري از عوايد حاصل از فعاليت اين مجموعه‌ها از ديگر اقداماتي است كه كشورهاي صادركننده نفت بويژه شيخ‌نشين‌هاي خليج فارس براي هزينه كردن درآمدهاي سرشار نفتي خود در پيش گرفته‌اند.
اين كشورها طي چند سال اخير بخش‌هاي مهمي از بنادر اصلي آمريكايي را خريد كرده‌اند. هم‌اكنون اگرچه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي توسط كشورهاي حاشيه خليج فارس در مقايسه با كشورهاي اروپايي و شرق آسيا از گستردگي كمتري برخوردار است، اما در صورت ادامه روند قيمت‌هاي بالاي نفت، سهم خاورميانه از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي با روندي تصاعدي افزايش خواهد يافت.
براساس گزارشي كه نيويورك تايمز منتشر كرده است، كشورهاي عربي در سال 2007 بيش از 50‌‌ميليارد دلار سهام شركت‌هاي اروپايي و آمريكايي را از قبل از افزايش قيمت نفت تحت تملك خود درآوردند. به نظر مي‌رسد كشورهاي عربي تبحر خاصي در اين شكل از سرمايه‌گذاري پيدا كرده‌اند.
اين كشورها با استفاده از منابع مالي سرشار خود، كارشناسان جوان فراواني را به منظور ارزيابي و سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي تربيت كرده‌اند. شايد جالب باشد بدانيد مطابق آخرين گزارش‌هاي مبادلات بين‌المللي، اميرنشين دبي بيش از يك ميليارد دلار از سهام شركت خودرو‌سازي دايملر كرايسلر (سازنده خودروهاي مرسدس بنز)‌ را در اختيار خود گرفته است. از آن جالب‌تر اين كه شركت توسعه مبادله در ابوظبي نيز سال گذشته 5 درصد سهام شركت بزرگ خودروسازي فراري را خريده است.

متنوع‌سازي منابع درآمدي‌
يكي از سياست‌هاي قابل تحسيني كه برخي كشورهاي صادركننده نفت در پيش گرفته‌اند تلاش براي تنوع‌سازي منابع درآمدي خود با استفاده از درآمدهاي نفتي است. آنها دلارهاي نفتي خود را به گونه‌اي سرمايه‌گذاري مي‌كنند كه بتدريج بتوانند از درآمدهاي نفتي خود صرف‌نظر كنند و اين همان اقدامي است كه ما سال‌ها فقط در قالب توسعه صادرات غيرنفتي آن را پيگيري كرده‌ايم.
به نوشته نشريه معتبر وال استريت ژورنال، دبي سرمايه‌گذاري فراواني انجام داده تا خود را به عنوان يكي از مراكز مالي و گردشگري بسيار قابل توجه در سراسر جهان مطرح كند كه تا حدود زيادي در رسيدن به اين هدف موفق بوده است. عربستان هم با استفاده از همين دلارهاي نفتي، خود را در قد و قواره بزرگ‌ترين توليد محصولات پتروشيمي جهان بالا كشيده است. كشور كوچك بحرين نظام بانكي بسيار پيشرفته‌اي اجرا كرده و در حال تبديل شدن به قطب فعاليت‌هاي بانكي منطقه است.

شايد اگر بگوييم كشورهاي عربي در توسعه بازارهاي مالي و بويژه بورس اوراق بهادار و كالاي خود، موفق‌تر از ما عمل كرده‌اند، چندان بيراه نگفته‌ايم. بازار بورس كشورهاي خاورميانه به مدد افزايش درآمدهاي نفتي از رونق بسيار قابل ملاحظه‌اي برخوردار شده است.
بسياري از تحليلگران مسائل مالي بر اين باورندكه تزريق دلارهاي نفتي به بورس‌هاي كشورهاي عربي، مهم‌ترين دليل رونق اين بورس‌ها طي سال‌هاي اخير بوده است، در حالي كه تا همين پنج شش سال قبل بورس‌هاي عربي در سطحي بسيار نازل و ابتدايي قرار داشتند. شاخص بورس كشورهاي مصر، دبي و عربستان فقط در فاصله سال‌هاي 2002 تا 2005 به ترتيب 1100، 630 و 600 درصد رشد كرده‌اند.
شنبه 13 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]