دغدغه‌هاى بخش خصوصى با رئيس قوه مقننه مطرح شدلاريجاني: قوانين مزاحم توليد به مجلس معرفى ‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: دغدغه‌هاى بخش خصوصى با رئيس قوه مقننه مطرح شدلاريجاني: قوانين مزاحم توليد به مجلس معرفى ‌شود
سومين اجلاس سالانه اعضاى هيئت رئيسه گروه‌هاى دوستي، پارلمانى مجلس شوراى اسلامى‌و هيئت رئيسه اتاق‌ها و شوراهاى مشترك بازرگانى با حضور محمد على لاريجاني، رئيس مجلس، محمد نهاونديان، رئيس اتاق ايران و جمعى از فعالان بخش خصوصى در محل اتاق ايران برگزار شد. به گزارش ايلنا، على لاريجانى رئيس مجلس شوراى اسلامى‌در سخنانى در اين اجلاس به اتاق ايران توصيه كرد؛ قوانين مزاحم بر سر راه توسعه توليد و صنعت را به مجلس معرفى كند. وى تصريح كرد: ما نيز قبول داريم كه برخى قوانين موجود براى سرمايه‌گذارى خارجى يا توليد مشكلاتى دارند، كه به همين منظور در گام نخست مقرر شد با كمك آقاى نهاونديان تيمى‌مسئول شناسايى و معرفى اين قوانين مزاحم شده و آنها را به مجلس اعلام كنند تا موانع رفع و قوانين اصلاح شود. وى با تاكيد بر ضرورت اجراى اصل 44 قانون اساسي، اين مهم را مستلزم نقش حداقلى دولت و سپردن سهم كار و توليد به مردم و بخش‌‏خصوصى دانست و افزود: مجلس شوراى اسلامى‌با هدف فعال كردن توليد، گسترش صادرات و تسهيل فضاى كسب‌‏و‌‏كار، قوانين مزاحم را اصلاح مى‌كند. رئيس مجلس در ادامه تبادل كارشناسان بين اتاق ايران و مجلس را مورد تاكيد قرار داد و اين اقدام را در راستاى برقرارى ارتباط فيمابين و ارائه نظرات و ديدگاه‌هاى كارشناسى طرفين به منظور رفع موانع و مشكلات موجود بر سر راه توليد و صادرات، مفيد ارزيابى كرد. وى افزود: حضور نماينده اتاق ايران در كميسيون‌هاى تخصصى مجلس تثبيت شده است و حتى با اصلاح آئين‌‏نامه مجلس، نماينده بخش‌‏خصوصى مى‌تواند در صحن علنى مجلس شوراى اسلامى‌نيز حضور يافته و نظر بخش‌‏خصوصى را اعلام كند. لاريجانى در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به مسئله نقدينگى در صنعت رسيدگى به اين امر را نيازمند ساماندهى امور دانست و گفت: قبول داريم كه بايد براى نقدينگى صنايع، فكر جدى شود و براى حل اين مشكل بحث و بررسى‌هاى لازم صورت گيرد. وى در خصوص قانون ماليات بر ارزش افزوده كه نماينده‌اى از بخش‌‏خصوصى خواهان وقفه در اجراى آن شده بود، اذعان كرد: قانون‌‏گذار نمى‌تواند جلوى اجراى قانون را بگيرد و اين امر راه ساده‌اى نيست، مگر اينكه استدلال قوى ارائه شده و ايرادات اين قانون و راه‌هاى بديع براى اصلاح آن را دقيقا اعلام كنيد. رئيس مجلس همچنين با اشاره به شرايط سرمايه‌گذارى خارجي، اظهار كرد: در اين امر كه سرمايه‌هاى سرگردان در دنيا فراوان است و بايد براى جذب آنها به داخل كشور تلاش كنيم، ترديدى وجود ندارد. وى در ادامه از بهبود شرايط و آرام شدن فضا براى جذب سرمايه‌هاى خارجى خبرداد و گفت: مجلس شوراى اسلامى‌نيز براى هموارتر شدن شرايط جذب سرمايه‌گذارى تلاش مى‌كند؛ بويژه اينكه ظرفيت‌هاى خوبى براى همكارى بخش‌‏خصوصى ايران و ساير كشورهاى منطقه وجود دارد كه با مذاكرات و تلاش‌هايى كه صورت گرفته جاى نگرانى در مورد جذب اين سرمايه‌ها وجود ندارد. وى در پايان سخنان خود از بخش‌‏خصوصى خواست تا به جاى ارائه مطالب خام، پا را فراتر گذاشته و خواسته‌هاى خود را از مجلس به طور روشن و مدون بيان كنند تا با كميسيون‌هاى تخصصى مربوطه در مجلس به بحث گذاشته شود.

پيش‌نويس قانون فضاى كسب و كار در مجلس

در اين نشست رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران از ارائه پيش نويس قانون فضاى كسب و كار به مجلس در يك زمان مناسب خبر داد و گفت: راه‌حل همزمان مبارزه با دو مشكل اصلى اقتصاد ايران يعنى گرانى و بيكارى راه حلى جز افزايش توليد نيست. به گزارش مهر، محمد نهاونديان با اشاره به تعامل مطلوب اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران با هيئت رئيسه مجلس هشتم و كميسيون‌هاى مختلف گفت: يكى از محورهاى مورد تاكيد در دوره جديد استراتژى توسعه محور است كه براى دستيابى به اهداف سند چشم انداز و استفاده مناسب از فرصت‌هاى بازار جهانى مورد تاكيد است تا بتوان در بازار بالقوه دنيا حضور يافت و هدف افزايش اشتغال و مبارزه با گرانى را تامين كرد. رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران افزود: به اين جهت تم اصلي، روابط اقتصادى خارجى مناسب است. اين نكته نيز شايسته تاكيد است كه اگر دو مشكل اصلى اقتصاد ايران كه از سوى مردم احساس مى‌شود و از آن به گرانى و بيكارى نيز تعبير مى‌شود بخواهيم به صورت همزمان مقابله كنيم راه‌حلى جز افزايش توليد نخواهيم داشت. وى تصريح كرد: بر اين اساس با اقدام در طرف عرضه هم قيمت‌ها پايين مى‌آيد و هم اشتغال ايجاد مى‌شود اما افزايش توليد نيازمند سرمايه‌گذارى است؛ بنابراين راه حل مبارزه با گرانى و بيكارى ايجاد فضاى مناسب براى سرمايه‌گذارى است كه اين امر نياز به دو شرط اصلى دارد. به گفته نهاونديان در راستاى دستيابى به اين دو هدف فضاى مناسب كسب و كار بايد در داخل كشور فراهم شود به نحوى كه سرمايه‌گذار و كارآفرين احساس امنيت اقتصادى كرده و سهولت مقررات و شفافيت در اطلاعات و نيز ثبات در سياست‌ها را به عنوان پشتوانه‌هاى خود داشته باشد. وى اظهار كرد: نكته دوم داشتن روابط بين‌المللى مناسب است چرا كه سرمايه‌گذاران داخلى و خارجى نيازمند فضاى قابل برنامه‌ريزى در مناسبات اقتصادى هستند كه اين امر نياز به اقتصاد جهانى را دو چندان مى‌كند. اين مقام مسئول در اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران خاطرنشان كرد: اقتصاد پرپتانسيل ايران با مشكل بازار روبه‌رو است و در بخش‌هايى از توليد، بازار داخلى شفافيت لازم را براى سرمايه‌گذارى ندارد. اين در حالى است كه پتانسيل‌هاى اقتصاد ايران به گونه‌اى است كه علاقه براى سرمايه‌گذارى داخلى از سوى سرمايه‌گذاران خارجى ديده مى‌شود اما آمار بالفعل شده آنها مطلوب نيست. نهاونديان گفت: آمار مجوزهاى صادره براى سرمايه‌گذارى خارجى در ايران رقم قابل توجهى است و در سال 85 و 86 به ترتيب 10 و 12 ميليارد دلار مجوز صادر شده اما مقدار كمى‌از آن تبديل به سرمايه وارده به كشور شده است. وى ادامه داد: اين در حالى است كه در مقابل 10 ميليارد دلار مجوز صادره در سال 85 تنها 520 ميليون دلار وارد كشور شده و در سال 86 نيز اين رقم به 637 ميليون دلار رسيده است. رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران اضافه كرد: معناى اين شكاف عميق ميان مجوزهاى صادره با سرمايه‌هاى وارده اين است كه پتانسيل اقتصاد ايران جذابيت‌هاى لازم را براى سرمايه‌گذاران خارجى دارد اما سرمايه‌گذاران با ورود به كار و با لمس فضاى كسب و كار داخلى و توجه به مناسبات خارجى ايران با دنيا درنگ مى‌كنند، عين اين مطلب نيز با درجات پررنگ‌تر براى سرمايه‌گذاران داخلى كشور به چشم مى‌خورد. نهاونديان گفت: اگر خواستار كار جدى روى اين دو محور هستيم مجلس و اتاق بازرگانى مى‌توانند نقش آفرين بوده به اين معنى كه مجلس از طريق تسهيل قوانين، كمك به تثبيت سياست‌ها و كمك به ثبات مديريتى فضاى اقتصاد و مديريت اقتصادى مى‌تواند فضاى قابل اعتمادترى را فراهم كند.
جمعه 5 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 106]