اقتصاد - تحمل تا رسيدن به تعادل

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: اقتصاد - تحمل تا رسيدن به تعادل
اقتصاد - تحمل تا رسيدن به تعادل

پيمان جنوبي:در طول چند ماه گذشته بازار ارزهاي خارجي شاهد تحولات متعدد و قابل تاملي بود، شايد مهم‌ترين اين تحولات كاهش ارزش دلار در مقايسه با ساير ارزهاي بين‌المللي از جمله يورو بوده است. در صورتي كه فرض كنيم كه اين كاهش ارزش دلار، ناشي از ركود اقتصادي و ضعف ساختاري اقتصاد آمريكاست - كه البته جاي بحث‌هاي متعدد دارد و در اين مقاله نمي‌گنجد - نكته شگفت‌انگيز براي برخي كارشناسان در اين ماجرا، نحوه تاثيرگذاري اين سياست، در ارزش پول ملي كشورمان (ريال) است و سوالي كه مكررا توسط اين گروه مطرح مي‌شود اين است كه به‌راستي قيمت ارزهاي خارجي در كشور ما، بر اساس كدام قاعده يا قانون علمي تغيير مي‌يابد؟ قوانين حاكم بر بازار ارزهاي خارجي در كشور ما كدام است؟ در حالي كه قيمت دلار در مقايسه با قيمت ساير ارزهاي خارجي مرتبا در حال كاهش است، بر اساس كدام منطق قيمت دلار در كشورمان، مرتبا در حال افزايش است؟! و در عين حال قيمت ساير ارزها نيز همزمان افزايش مي‌يابد؟! آيا اين نكته نشان‌دهنده اين حقيقت تلخ نيست كه قيمت ارز در كشور ما نه بر اساس قاعده عرضه و تقاضا، بلكه بر اساس خواست و سياست‌هاي دستوري بانك مركزي تغيير مي‌يابد؟! حال چه اتفاقي افتاده كه مسوولان بانك مركزي، بر خلاف سياست‌هاي صريح رئيس‌جمهور، ارزش پول ملي را روز‌به‌روز كاهش مي‌دهند؟ آيا به دنبال راه‌حلي براي جلوگيري از كسري بودجه دولت هستند؟! آيا مسوولان محترم اين بانك بر اين تصور هستند كه با كاهش ارزش پول ملي، كالاهاي ايراني همانند كالاهاي كشورهاي صنعتي مورد رغبت بيشتر بين‌المللي واقع مي‌شوند و بدين‌وسيله صادرات كشور افزايش مي‌يابد؟! يا آنكه پول ايران، همانند ارزهاي قوي خارجي، مورد رغبت كشورهاي ديگر است و از اين رو با كاهش ارزش پول ملي، تقاضاي بين‌المللي ريال براي مصرف كالاهاي ايراني افزايش مي‌يابد؟! در پاسخ به اين گروه از كارشناسان بايد گفت: اينكه ارزش پول ملي ما روز به روز كاهش مي‌يابد نه ربطي به مسوولان محترم فعلي بانك مركزي دارد و نه به سنگ‌اندازي و مخالفت ايشان با اوامر و دستورات اكيد رياست جمهور در بالا نگاه داشتن ارزش پول ملي و نه ديگر موارد مطروحه و ضمنا شايد تا سه سال پيش امكان تغيير ارزش پول ملي با سياست‌هاي دستوري و خارج از قاعده عرضه و تقاضا و به پشتوانه عوايد حاصل از فروش سرمايه ملي (نفت) ممكن بود ليكن آنچه مسوولان امر را در حال حاضر به چالش شديد وا داشته همين خارج شدن كنترل ارزش پول ملي از دست سياستمداران و مسلط شدن قوانين عرضه و تقاضا بر سيستم پولي كشور است. چراكه درست است كه عوايد حاصل از فروش نفت ظرف اين دو سال دوبرابر شده ليكن حجم پول خلق شده در ايران بيش از 7 برابر آن چيزي است كه بايد باشد (به جاي 14برگ اسكناس به ازاي هر نفر، 103 برگ اسكناس چاپ شده است يعني به جاي اينكه 980ميليون برگ اسكناس در چرخه اقتصادي و سيستم بانكي ما وجود داشته باشد، بالغ بر7ميليارد برگ اسكناس چاپ شده است و در حال گردش است) و عوايد حاصل از فروش نفت ديگر توان پشتيباني و قدرت بخشيدن به آن را ندارد و به همين دليل است كه بر اساس قوانين عرضه و تقاضا سير نزولي و كاهشي ارزش پول ملي تا مرحله رسيدن به تعادل ادامه خواهد داشت، چه بخواهيم و چه نخواهيم! اين فشاري است كه الزاما و صرفا توسط مردم بايد تحمل شود وهيچ راه گريزي ندارد. در واقع بايد گفت ارزش دلار به دليل ركود اقتصادي در آمريكا تا رسيدن به نقطه تعادل در برابر يورو و ديگر ارزهاي قدرتمند به روند نزولي خود ادامه خواهد داد و از آنجايي كه شتاب سقوط و تنزل ارزش پول ملي ما طي دو سال گذشته از دلار بيشتر بوده است پس به همان ميزان همواره امكان قدرتمند شدن در برابر دلار را نيافته است و بيشتر از آنچه دلار در برابر ديگر ارزها كاهش ارزش پيدا كرده، ريال نيز ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است و به روند نزولي خود همچنان ادامه مي‌دهد. به‌طور ساده‌تر مي‌توان گفت اگر دلار 3 واحد كاهش ارزش نسبت به يورو داشته، كاهش ارزش ريال نسبت به يورو10واحد بوده، پس در اين سال‌ها ريال همواره با كاهش ارزش هفت واحدي در برابر دلار نيز روبه‌رو بوده است. افزايش 90 هزار ميليارد توماني موجودي بانك‌ها ظرف دو سال يا به عبارت ديگر افزايش 1/5 برابري نقدينگي ظرف دو سال مهم‌ترين دليل افت شاخص‌هاي اثرگذار بر پول ملي و بي‌اعتبار شدن آن است به شكلي كه ارزش پول ملي به نسبت 20 سال پيش 30 برابر تنزل كرده است و قدرت خريد هر قطعه اسكناس يك هزارتوماني كه براي اولين‌بار در سال 1350 منتشر شد در حال حاضر بيش از 300 برابر كاهش يافته و به 33 ريال نزول كرده است، به عبارت ديگر يك برگ اسكناس يك هزارتوماني سال 1350 معادل 99/67 درصد ارزش خود را از دست داده است و اسكناسي كه بتواند همان قدرت خريد اسكناس يك هزارتوماني سال 1350 را داشته باشد بايد اسكناسي به ارزش 300 هزار تومان باشد و با توجه به حجم مبادلات اقتصادي كشور، سرعت گردش پول و سهم اسكناس از حجم پول و نقدينگي كشور، جامعه فعلي ما در انتظار و نيازمند اسكناس‌هايي درشت‌تر از 200 هزار تومان است. از سوي ديگر وقتي توليد كشور ارتقا نيابد و تقاضا از توليد پيشي بگيرد، قيمت‌ها روند صعودي خود را حفظ خواهند كرد. تزريق تدريجي نقدينگي موجب شكوفايي بخش‌هاي مختلف اقتصادي و غيراقتصادي مي‌شود ولي افزايش يك باره آن همچون سيل بنيان كن موجب ويران شدن همه چيز مي‌شود، اتفاقي كه در چند سال اخير افتاده است. به‌طور كلي ارزش پول ملي يك كشور زماني رو به نزول مي‌گذارد كه نرخ تورم آن كشور در طول ساليان متوالي نرخي دو رقمي و بالا بوده و مردم براي استفاده از كالا و خدمات مجبور به پرداخت حجم بيش‌تري از اسكناس و مسكوك شوند ليكن اين تنها اتفاقي نيست كه در طول سال‌هاي گذشته در ايران رخ داده است بلكه بدتر از آن اين است كه دولت‌هاي ما تاكنون فكر مي‌كردند هر چه بيشتر پول و اسكناس چاپ كنند مردم ثروتمندتر و اقتصاد پررونق‌تر خواهد شد و تا توانستند پول چاپ كردند و تزريق كردند و خود اين امر شد ابزار كمكي و شتاب‌دهنده‌اي ديگر در جهت سقوط سريع‌تر ارزش پول ملي، تا سرانجام رئيس كل بانك مركزي مجبور به سه قفله كردن خزانه شد (البته به شكل تخصصي‌تر بايد گفت سيستم هنگ كرد، چراكه ارزش پول ملي تقريبا به سمت صفر شيفت پيدا كرده و 99/67 درصد كاهش ارزش نسبت به سال 1350 را نشان مي‌دهد و اين يعني اينكه اگر پول جديد ديگري توسط دولت تزريق و وارد چرخه اقتصاد شود، ديگر اين مردم هستند كه پول ملي (ريال) را بايكوت كرده و از ارزهاي خارجي براي مبادلات خود استفاده خواهند كرد )، و به همين دليل است كه امروزه واحد پولي «ريال» ديگر كوچك‌ترين كاربردي در كشور نداشته و كاربرد واقعي نيز ندارد و مردم به جاي اينكه بگويند 100ميليون ريال، مي‌گويند 10 تومان! و براي خريد از بقالي يك سبد پول مي‌برند، تا يك سبد كالا (پفك، چيپس، آدامس، شير و... غيره) كه مايحتاج يك هفته يك خانوار است را خريداري كنند. در واقع در ايران جنگ محتكر يا كمبود عرضه و افزون بودن تقاضا بر توليد نيست كه عامل افزايش قيمت‌هاست، بلكه تنها علت تورم و افزايش قيمت‌ها زياده‌روي دولت‌ها در چاپ و خلق پول جديد و بدون پشتوانه است كه به نام مافياي بي‌نام و نشان ساخته تخيلات و ذهن دولتمردان اقتصادي تمام مي‌شود، اما در واقع بايد گفت روند كاهش ويرانگر و نگران‌كننده فعلي ارزش و قدرت پول ملي نتيجه هدايت اقتصاد كشور بر پايه اصول غريزي است كه مبناي آن بر اصول مغازه‌داري و بنكداري خرد استوار شده است و به جايي رسيده‌ايم كه مردم بيشتر مايلند معاملات خود را به صورت كالا‌به‌كالا صورت دهند تا ريسك تغييرات روزانه قيمتها بيش از اين آنان را متضرر نسازد و بانك‌ها نيز آن‌قدر جسور شده‌اند كه اگر شخصي چهار ميليون تومان معوقه داشته باشد و حتي يك سال از سررسيد اقساطش هم مانده باشد نسبت به توقيف ملك بدهكار از همه جا بي‌خبر اقدام مي‌كنند.
پنجشنبه 4 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 186]