پيوستن به روند جهاني شدن در گرو تغيير رويكرد دولتمردان

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: پيوستن به روند جهاني شدن در گرو تغيير رويكرد دولتمردان
سرمايه،كامبيز سلطانين:با وجود سرعت رو به تزايد منطق ويرانگر جهاني شدن در درنورديدن ساختارهاي سنتي جوامع بشري، اذهان برخي از دولتمردان در رابطه با اين پروسه، كماكان در سيطره گزاره هاي تهديد قرار گرفته و بنابراين تلاش مي كنند تا به زعم خود با ناديده گرفتن آن، از ورود به دهكده جهاني اي كه خداي آن در كاخ سفيد لم داده است، خودداري كنند. اين در حالي است كه روند جهاني شدن حاكي از آن است كه اين پروسه به رغم تمامي مقاومت هاي ذهني و عيني در انتظار تصميم گيرندگان جوامعي كه حركتي كند در پيوستن به آن دارند، نخواهند ماند. همانگونه كه حركت لوكوموتيو در قرن 19 پرواز پرنده هاي آهنين در اوايل قرن 20 و ورود اينترنت و ماهواره به عرصه جوامع بشري در نيمه اين قرن نياز چنداني به حكم سياستمداران نداشتند و صرفاً در يك مقطع زماني معين حضور خود را كه توام با بيم ها و اميدهاي دولتمردان بود اعلام كردند.

اما به نظر مي رسد دل نگراني هاي حاصل از پيش روي جهاني شدن از جنس اضطراب هاي ناشي از نقش پررنگ افزارهاي تكنولوژيكي همچون اينترنت يا ماهواره در عرصه تعاملات شهروندان نيست چرا كه جهاني شدن صرفاً به مفهوم جمع جبري سخت افزارهاي پيشرفته ارتباطي و پيوستن به جهان از طريق امواج نيست بلكه اين پروسه جهاني مي تواند مستقل از اراده دولتمردان موجه تغيير مفاهيم و هنجارهاي رايج سياسي، اقتصادي و فرهنگي باشد و در واقع در چارچوب سنت فكري سياستمداران بايد براي پرسش هاي بسياري پاسخ هاي قانع كننده بدهد.
دكتر حسيني عسكري راد (استاد حقوق بين الملل)، بخشي از مقاومت هاي سياستمداران را در مواجهه با روند جهاني شدن ناشي از ماهيت سياسي و ايدئولوژيك و بخش ديگري از آن را نشات گرفته از منافع اقتصادي يك گروه يا جريان خاص سياسي مي داند.
عسكري راد مي گويد: «مخالفت اشخاص و جريانات با روند جهاني شدن از دو رويكرد مي تواند صورت گيرد. در رويكرد نخست نيروهايي هستند كه نه براساس شايسته سالاري بلكه به اعتبار رابطه اي كه با مراكز قدرت داشته اند در مصادر قدرت نشسته اند. دسته دوم نيز حلقه هاي نزديك به مراكز ثروت هستند كه شاخصه هاي جهاني شدن را مخالف منافع اقتصادي و نيز سياسي خود تلقي مي كنند و بنابراين با توسعه و نهادينه شدن دموكراسي به مخالفت مي پردازند.»
گرچه اين استاد دانشگاه بر اين باور است كه پيوستن كشورهايي همچون ايران كه جزء كشورهاي در حال توسعه محسوب مي شود به روند جهاني شدن الزاماً به معناي بهبود و توسعه روند دموكراسي در اين كشور نيست و دو روند جهاني شدن ودموكراتيزه شدن را داراي رابطه لازم و ملزومي نمي داند اما الحاق ايران به پروتكل ها و كنوانسيون هاي بين المللي را به عنوان مقدمه اي براي ورود عملي به روند جهاني شدن و نهادينه شدن هنجاري هاي دموكراتيك تلقي مي كند.
وي مي گويد: «جهاني شدن به طور طبيعي با روند مدرنيته هماهنگ است. بنابراين زماني كه جهاني بشويم روند دموكراسي نيز به طور طبيعي توسعه خواهد يافت كه در نهايت منجر به اين خواهد شد كه رفتارهاي سنتي اصلاح و در قالب هاي جديدي نهادينه شوند. از سويي ديگر بخش هايي از نهادهاي سنتي نيز اصلاح، بازسازي يا اساساً از بين مي روند.»
نيم نگاهي به تاريخ كشورهاي پيشرفته حاكي از آن است براي پيوستن به روند جهاني شدن و پيش از آنكه به بهبود روند دموكراسي در يك كشور از طريق ورود آن به پروسه جهاني شدن بينديشيم، وجود سطحي از شفافيت هنجارهاي سياسي و نهادينه شدن آنها در اذهان دولتمردان از سويي و نيز سطحي از قدرتمندي نهادهاي دموكراتيك به عنوان الزامات دموكراتيك براي پيوستن به چنين روندي وجود داشته است. چرا كه علاوه بر كاركرد اين هنجارها و نهادهاي دموكراتيك و نقش آنها در روند دموكراسي، در يك رويكرد رواني، احساس ضعف در مورد آنها از سوي دولتمردان به نگراني هاي آنها براي به كارگيري استانداردهاي جديد بين المللي حاكميت خصوصاً در حوزه شفافيت و مسووليت پذيري دامن مي زند و بنابراين در مواجهه با روند جهاني شدن براي مصون ماندن از آثار سوئي كه پيشاپيش در ذهن خود فرض كرده است، از آن كناره گيري مي كند. در تبيين چنين رويكردي است كه دكتر غلامعباس توسلي (جامعه شناس و استاد دانشگاه) مي گويد: «ما نبايد انتظار داشته باشيم كه ورود به فاز جهاني شدن ساده است. براي ورود به اين فاز جهاني الزاماتي بايد وجود داشته باشد كه در حال حاضر در ايران به طور كامل وجود ندارد و ناقص است.»
توسلي با اشاره به الزامات دموكراتيك جهاني شدن، مي افزايد: «اين الزامات تا حدي در جامعه ما وجود ندارد و نمي شود گفت دموكراسي به معناي واقعي كلمه تحقق پيدا كرده است و احزاب و مطبوعات به عنوان دوشاخصه مهم آن از آزادي واقعي برخوردار هستند.»
وي روند جهاني شدن را به شمشير دو لبه اي تشبيه مي كند كه نتيجه نهايي كار با آن در گروه مهارت و دانش كسي است كه از آن استفاده مي كند و در مجموع توسلي از آن دسته از نظريه پردازان علوم اجتماعي است كه بر ضرورت توجه جدي و عقلاني تصميم گيرندگان كشور به اين پديده تكيه دارند و همواره آن را از دريچه بيم ها و اميدها مي نگرند.
اين در حالي است كه نوع مواجهه مجموعه مديريتي سه دهه اخير با پديده جهاني شدن، پيش از آنكه نشان از خودمحوري و ژرف انديشي آنها داشته باشد حاكي از برخورد عاطفه محور آنها با اين مساله است كما اينكه در طول سال هاي گذشته همواره تحت عناويني همچون امپرياليسم اقتصادي يا امپرياليسم فرهنگي شاهد فاصله گيري دولتمردان از پديده جهاني شدن بوده ايم.
در همين خصوص توسلي مي گويد: «از اوايل انقلاب 1375 تاكنون همواره شاهد نوعي از ترس و نگراني دولتمردان در قبال پديده جهاني شدن بوده ايم. زيرا تصور مي كردند و مي كنند كه روند جهاني شدن در حال تحميل كردن يك نوع استعمار جديد به بقيه دنياست.»
زيرا همانگونه كه اين استاد جامعه شناسي نيز به آن اشاره كرد، از آنجا كه انقلاب تكنولوژيك در دنيا از غرب و به ويژه از ايالات متحده آمريكا آغاز شده بود، انقلا بيون پرشور در جهت احساسات ضد آمريكايي خود هر كشوري را كه پيشرفت فناوري هاي جديد را مي پذيرد به عنوان آمريكايي بودن، طرد مي كردند. اگرچه متناسب با گذشت زمان چنين احساساتي تا حدودي فروكش كرد اما تاكنون از ميان نرفته است و مي توان گفت صرفاً شكل آن تغيير كرده است كما اينكه در شرايط كنوني نيز اين طرز تلقي ميان برخي از دولتمردان وجود دارد كه گام نهادن روند جهاني شدن به معناي قبول پيروزي غرب و ليبرال دموكراسي در مقابل نيمه ديگر جهان است.
گرچه در مسير پيوستن به اين روند جهاني اقداماتي هرچند منقطع نيز انجام گرفته كه البته نتايج قابل توجهي در پي نداشته است.
نخستين اقدام در اين راستا در زمان دولت هاشمي رفسنجاني و از طريق آغاز تعامل جدي با نهادهاي بين المللي همچون «بانك جهاني»، «صندوق بين المللي پول» و «سازمان تجارت جهاني» صورت گرفت كه در نهايت به اهداف مطلوب دولتمردان نرسيد. چرا كه اقتصاد ايران اقتصادي ناظر بر توليد كالا و در مجموع ثروت نيست بلكه اقتصادي است مبتني بر صادرات و اقدامات دلالي در بازار. از سويي ديگر تحركات بخش خصوصي نيز در تلاش براي كاستن از نقش دولت در اداره جامعه به علل تاريخي و نيز وجود فساد اداري ناكام ماند.
اما دومين تلاش در اين راستا در زمان دولت خاتمي صورت گرفت كه سازمان هاي غيردولتي (NGO) و نهادهاي خصوصي در آن نقش عمده اي را ايفا مي كردند و بيشتر بر مسائلي چون حقوق بشر، حفظ محيط زيست و توسعه اقتصادي پايدار تكيه مي كردند. چرا كه به باور دولت خاتمي فعاليت NGOها در راستاي جهاني شدن، ابزار مناسبي براي دستيابي به مطالبات مردم را فراهم مي كرد و در شكل گيري اين پديده جهاني امكان استفاده از تجربيات ساير جوامع امكان پذير مي شد.
چهارشنبه 3 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 97]