فقر اقتصادي و راه هاي مبارزه باآن

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: فقر اقتصادي و راه هاي مبارزه باآن
فقر در لغت به معني تهيدستي، تنگدستي، درويشي است و حقيقت فقر نيازمندي است زيرا بنده همواره نيازمند است و غني در حقيقت حق است و فقير خلق، انتم الفقرا» و الله هوالغني.
فقر اقتصادي (poverty economic) كه معمولا در جوامع به معني مطلق فقر به كار مي رود، نيازمندي و ناتواني فرد است به گونه اي كه فقير در امرار معاش و رفع نيازهاي روزمره خود ناتوان است.
فقير قادر نيست خود را به سطح متوسط جامعه نزديك كند ودر بسياري مواقع با پيشرفت اقتصادي و اجتماعي درجامعه، مشكلا ت روحي و رواني و بالطبع بهداشتي را نيز به همراه خواهد داشت.يكي از مهمترين دلا يل ايجاد فقر، تورم (inflation) و ركود اقتصادي (stagnation economic) است. با شكل گيري دهكده جهاني (village glodal) و تاثير جهاني شدن بر تمامي پديده هاي اجتماعي واقتصادي، شاهد تاثيرگذاري هر چه بيشتر اقتصاد كشورها بر يكديگر هستيم كه گاه اين تاثير با پيشرفت اقتصادي (expansion economic) و ثروتمند شدن كشورهاي غني، فقر كشورهاي ضعيف را به همراه دارد. ولي به طور كلي با گسترش روابط اقتصادي ملل جهان از اوايل قرن گذشته تاكنون بارها شاهد ركودهاي عميق اقتصادي در سراسر دنيا بوده ايم.دوران هاي ركود و رونق كه در ساختار اقتصاد سرمايه داري (onomy;ec market) امري پذيرفته شده و تا حدودي غير قابل اجتناب است. آثار منفي و مثبت خود را نه تنها در زندگي ملل پيشرفته كه سهم عظيمي در تجارت جهاني دارند بلكه بر زندگي مردم كشورهاي در حال توسعه (countries beveloping) كه اغلب اقتصاد تك محصولي (countries crop -one) دارند بر جاي نهاده است.
دوران هاي رونق اقتصادي همواره با نرخ هاي رشد بالا تر در توليد ناخالص داخلي، افزايش فرصت هاي اشتغال و فشارهاي تورمي ناچيز همراه بوده است يا برعكس. در دوران ركود، رشد توليد ناخالص داخلي كاهش مي يابد يا به طور كلي از بين مي رود و بيكاري گسترش مي يابد، قدرت خريد مردم تقليل مي يابد و رفاه و گاهي بهداشت آنها به خطر مي افتد.
در نيمه اول قرن 20 نيز با پديده ركود تورمي (recession inflationary) در اقتصاد آشنا شديم. در دوران ركود تورمي اقتصاد از يك سو با افت نرخ رشد توليد ناخالص داخلي مواجه است و از سوي ديگر به لحاظ رشد نقدينگي و پايه پولي نرخ هاي بهره كارآمدي خود را از دست مي دهند و فشارهاي تورمي نيز مشاهده مي شود.
هر قدر مناسبات اقتصادي ميان كشورها (نقل و انتقال كالا و خدمات سرمايه) گسترش يافته و پيچيده تر مي شود متناسب با آن سرايت بحران هاي اقتصادي از يك كشور به كشورهاي ديگر تسريع مي گردد.
در عصر جهاني شدن اقتصاد، سرايت بحران هاي اقتصادي (recession economic) (دوره هاي ركود) نيز افزايش يافته و خود مي تواند تهديدي جدي عليه روند جهاني شدن باشد.
با توجه به آثار سو» ركود اقتصادي در كشورهاي پيشرفته و سرايت آن به جوامع در حال توسعه ضرورت دارد كه راهكارهاي مناسب براي مقابله با اين روند رو به گسترش، اتخاذ گردد تا جوامع ياد شده از جمله ايران كه نيازمند توسعه سريع هستند بتوانند تا حدودي از اين خطر جدي محافظت گردند.
به گفته كارشناسان افت تقاضا براي نفت همواره با كاهش قيمت آن مانند ديگر كالاها همراه بوده است و اين امر به منزله كاهش درآمدهاي ارزي كشورهاي صادركننده آن مي باشد. هر يك دلار كاهش بهاي نفت براي ايران كاهش درآمد سالانه اي به ميزان هشتصد ميليون تا يك ميليارد دلار به دنبال دارد با اين وصف مي توان گفت چنانچه ميانگين بهاي نفت خام در بازارهاي جهاني در سال جاري ميلادي به 5 دلار در هر بشكه برسد، اقتصاد ايران از درآمدي به ميزان 4 تا 5 ميليارد دلار محروم مي گردد.
حال با توجه به مطالب مذكور كشورهاي در حال توسعه (countries beveloping) و كشورهاي تك محصولي از جمله ايران در اين ركود عظيم اقتصادي دچار نابساماني و معضلات گوناگون از جمله «فقر» مي شوند.
در حال حاضر با توجه به تحريم اقتصادي ايران از سوي كشورهاي اروپايي و آمريكا، احتمال افزايش اين مشكلات وجود دارد كه كارشناسان و مسوولين كشور مي توانند با درايت و توزيع عادلانه ثروت معضل فقر و تبعيض را از جامعه اسلامي ريشه كن كنند. اين عدالت و توزيع ثروت مي تواند از راه هاي گوناگون انجام شود از جمله با تحت كنترل در آوردن بعضي از مشاغل نظير بنگاه هاي املاك و خريد و فروش سيم كارت و گوشي تلفن همراه و حال با توجه به اينكه در سطح جامعه يكي از مورد اعتماد ترين اقشار، قشر فرهنگي و معلمان است كه بدون شك اين افراد بدون هيچ گونه تطميع يا طرفداري از گروه خاصي به نظارت دقيق و مستمر خواهند پرداخت البته با توجه به مشكلا ت اقتصادي فرهنگيان پرداخت و دستمزد نيز بر تسهيل اين امر مي افزايد.در بخش دولتي نيز با هماهنگ كردن پرداخت ها پاداش بين كارمندان ادارات مختلف و توجه به مزاياي ادارات مذكور و تقسيم عادلا نه حقوق و مزايا يكي از راه هاي اساسي براي حل مشكل اقتصادي است، زيرا وقتي يك كارمند آموزش و پرورش سطح زندگي خود را با مثلا كارمند يك بانك مقايسه مي كند و تفاوتي مشاهده نمي كند با طيب خاطر و آرامش به حقوق خود رضايت داشته، سعي در بر طرف كردن مسائل زندگي خود خواهد داشت.
بنا به گفته دكتر محمد باقر صدري عضو انجمن اقتصاد دانان ايران هيچ مردم سالا ري نمي تواند اتفاق بيفتد مگر اين كه فرصت ها، امكانات و ثروت ملي درجامعه اي عادلا نه توزيع شود. گر چه هيچ گونه توزيع مطلق عادلا نه ثروت وجود ندارد اما حداقل بايد عدالت نسبي در جامعه مشاهده شود. البته اقتصاددانان يكي از اهداف اصلي توسعه اقتصادي را زدودن فقر از جامعه عنوان مي كنند بر اين مبنا چنان چه بخواهيم ميزان توفيق يك جامعه را در پويش فرايند توسعه بسنجيم مي توانيم با بررسي روند فقر در اين خصوص قضاوت كنيم.
با توجه به پيامدها و نتايج منفي فقر در جامعه مي توان گفت تمامي افراد از جمله زنان تحت تاثير مشكلا ت اقتصادي هستند. با توجه به اين كه نيمي از جمعيت را زنان تشكيل مي دهند و نيمي از نيروي اقتصادي جامعه هستند، امروزه تحقيقات در كشورهاي متعدد از جمله ايران نشان مي دهد كه جامعه زنان به دلايل مختلف در مقايسه با مردان از مشكلا ت و مسائل بيشتري رنج مي برند به طوري كه در دسترسي به آموزش، اشتغال و خدمات بهداشتي، درماني و بهره مندي از حقوق حقه خود از وضعيت يكساني برخوردار نيستند و هر جا اين تفاوت بيشتر باشد وضعيت كودكان آنان وخيم تر و به طبع خانواده هايشان محروم تر به نظر ميآيند. پس مي توان گفت فقر نه تنها بر جنبه هاي اجتماعي و اقتصادي جامعه موثر است بلكه يكي از عوامل موثر بر فشارهاي روحي و رواني نيز مي باشد.
شخصي كه توانايي برطرف كردن نيازهاي مادي و اقتصادي خود را ندارد، فردي سرخورده افسرده و نااميد است اين حالا ت يعني افسردگي و رخوت بدون شك مهمترين عامل ايجاد بيماري هاي روحي و رواني و حتي جسمي در بين انسان هاست.
امروزه علم پزشكي منشا و ريشه اكثر مشكلا ت جسمي را در روح و روان افراد مي يابد و سعي دارد با برطرف نمودن مشكلا ت روحي جسم را نيز سالم گرداند.با توجه به مطالب گفته شده اگر در يك جامعه مردم از رفاه نسبي برخوردار باشند، زمينه مقايسه حقوق و دستمزدها در ادارات مختلف وجود نداشته باشد، دغدغه تامين معاش و خرج تحصيل و زندگي فرزندان وجود نداشته باشد، بدون شك افراد آن جامعه با آرامش و رضايت خاطر به فعاليت خواهند پرداخت و به تبع آن مشكلا ت روحي و سپس مشكلا ت جسمي كاهش مي يابد و حتي از هزينه هاي گزاف تهيه و تامين دارو در كشور نيز كاسته مي شود.افراد سالم جامعه اي سالم را مي سازند، جامعه اي كه هدف نهايي خود را در كمالا ت و معنويات مي جويد و تنها درصدد رفع نيازهاي مادي نيست. اميد است با عنايت الهي و اهتمام مسوولين محترم و سعي و توجه وزارت رفاه، وزارت كشور، بهزيستي و ديگر ارگان هاي مربوط به زودي شاهد جامعه اي بدون فقر باشيم.
سه شنبه 2 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 363]