تغيير قانون اساسي يا اصلا‌ح قانون انتخابات رياست‌جمهوري؟ - ابراهيم اميني

واضح آرشیو وب فارسی:ايتنا: تغيير قانون اساسي يا اصلا‌ح قانون انتخابات رياست‌جمهوري؟ - ابراهيم اميني

نمايندگان مجلس شوراي اسلا‌مي در جلسه علني سه‌شنبه 26/6/1387 به يك‌فوريت طرح اصلا‌ح قانون انتخابات رياست‌جمهوري راي دادند كه بر اساس آن فقط افرادي كه داراي سوابق شغلي معيني هستند حق نامزدي رياست‌جمهوري را دارند و احتمالا‌ برخي شرايط جنجالي مانند اخذ امضا از تعداد معتنابهي از شخصيت‌هاي عالي‌رتبه درون حاكميت در زمان مطرح شدن جزئيات طرح، پيشنهاد و به آن اضافه خواهد شد. اولين سوالي كه در خصوص اين طرح به ذهن متبادر مي‌شود اين است كه آيا نمايندگان مجلس شوراي اسلا‌مي حق تعيين شرايطي را به جز آنچه كه در قانون اساسي براي نامزدهاي رياست‌جمهوري آمده است دارا هستند يا خير؟

در پاسخ به اين سوال بايد گفت كه برخلا‌ف كانديداهاي عضويت در شوراهاي اسلا‌مي شهر و روستا و نمايندگي مجلس شوراي اسلا‌مي كه بدون اينكه قانون اساسي شرايطي براي آنها معين كند، به صراحت اصل 100 و 62 قانون اساسي تعيين شرايط انتخاب‌شوندگان را به قانون مصوب مجلس شوراي اسلا‌مي محول نموده و همچنين كانديداهاي نمايندگي مجلس خبرگان كه به صراحت اصل 108 قانون اساسي براي نخستين دوره تعيين شرايط را به اولين شوراي نگهبان محول و از آن پس هرگونه تغيير و تجديدنظر در آن را در صلا‌حيت خود مجلس خبرگان اعلا‌م نموده است، در اصل 115 قانون اساسي بدون اينكه تعيين شرايط نامزدهاي رياست‌جمهوري به قانون عادي محول شده باشد، به نحو روشني اين شرايط احصا شده‌اند كه به منظور وضوح بيشتر عين عبارت اصل 115 قانون اساسي بيان مي‌شود؛

لذا تصويب هر قانوني كه اين شرايط را محدودتر يا وسيع‌تر نمايد تغيير در قانون اساسي تلقي شده كه نمايندگان مجلس شوراي اسلا‌مي به موجب اصل 67 قانون اساسي در نخستين جلسه مجلس سوگند ياد نموده‌اند به عنوان وديعه‌اي از آن پاسداري و دفاع نمايند و در صورت محدودتر شدن شرايط براي برخي شهروندان تضييع حق آنان تلقي مي‌شود كه در همين سوگندنامه، نمايندگان قسم ياد نموده‌اند كه به حفظ حقوق آنها پايبند باشند. در صورتي كه نمايندگان امضاكننده طرح و راي‌دهندگان به آن، توجيه نمايند كه منظور از تغيير قانون انتخابات رياست‌جمهوري تغيير شرايط نيست بلكه چون واژه رجل مذهبي و سياسي مبهم است در مقام رفع ابهام مبادرت به اين امر نموده‌ايم، جواب اين امر نيز روشن است، چرا كه در صورت وجود ابهام در قانون اساسي و نياز به تفسير به موجب اصل 98 تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است و اصل 73 قانون اساسي صرفا شرح و تفسير قوانين عادي را بر دوش مجلس شوراي اسلا‌مي گذارده است.

بنابراين تعيين شرايطي به جز آنچه در اصل 115 قانون اساسي آمده است نه به عنوان تغيير شرايط كانديداهاي رياست‌جمهوري و نه به عنوان رفع ابهام از اصل 115 قانون اساسي و تفسير آن در صلا‌حيت مجلس نيست.

جالب‌تر از آنچه بيان شد دلا‌يلي است كه براي توجيه اين طرح بر زبان جاري شده است مانند بالا‌ بردن جايگاه انتخابات رياست‌جمهوري در كشور، كه بايد گفت به صرف كانديداتوري، جايگاه رفيع رياست‌جمهوري تنزل پيدا نمي‌كند، همچنانكه اگر دختري زيبارو داراي اوصاف پسنديده بود، خواستگارهاي زيادي خواستار ازدواج با او مي‌شوند. اينكه اين خواستگارها از صنف‌ها و طبقات مختلف باشند موجب وهن آن دختر نخواهد بود و آن دختر است كه از روي درايت و تدبير يكي را انتخاب مي‌كند. رئيس‌جمهور نيز به معناي رئيس است، صرف داوطلب شدن مشكلي ايجاد نمي‌كند چرا كه اين اكثريت مردمند كه بايد نسبت به يكي از آنها اقبال نشان دهند تا به عنوان رئيس‌جمهور انتخاب شود. توجيه ديگر آنها جلوگيري از صف كشيدن هزاران نفر پشت در وزارت كشور است كه با اندك تعمقي بي‌پايه بودن اين توجيه مشخص مي‌شود چون نمايندگان عزيز ملت بايد بدانند پس از ثبت‌نام و بررسي صلا‌حيت ها است كه مشخص مي‌شود كداميك از كانديداها داراي صلا‌حيت است يا خير؟ با تعيين هر شرايطي نمي‌توان داوطلباني را از ثبت‌نام منع نمود و لذا اين صف‌ها همچنان باقي است و توجيه ديگر جلوگيري از انتخاب افراد خاصي به عنوان رئيس‌جمهور از طريق رد صلا‌حيت آنها است كه چنين طرز تفكري با ايده اداره كشور بر مبناي آراي عمومي كه به صراحت در اصل 6 قانون اساسي بيان شده و جمهوريت نظام كه هر دو در اصل 177 قانون اساسي از موارد غيرقابل تغيير قانون‌اساسي ذكر گرديده، ناسازگار است و درواقع بيانگر تفكر قيم‌مابانه‌اي است كه افراد جامعه را داراي صلا‌حيت لا‌زم براي اداره كشور فرض نمي‌كنند در حالي كه تجربه نشان داده است ضريب خطاي عقل جمعي بسيار كمتر از عقل فردي است و فرض اشتباه در انتخاب شهروندان نبايد موجب شود جمهوريت نظام به عنوان يكي از اركان‌مهم قانون اساسي كه در كنار اسلا‌ميت پيام اصلي انقلا‌ب ما بوده و به استبداد 2500 ساله شاهنشاهي خاتمه داد، مورد بي‌مهري قرار گيرد، همچنانكه در انتخاب‌هاي فردي امكان اشتباه بيشتر است و هيچ‌كس نبايد به هيچ بهانه‌اي خود را دايه دلسوزتر از مادر براي مردم فرض كند و بخواهد به جاي آنها تصميم بگيرد. البته روشن است كه بيان اين مطالب از سوي نگارنده نه به اين عنوان است كه هيچ‌گونه شرايطي براي كانديداتوري لا‌زم نيست بلكه منظور اين است كه صرفا شرايط پيش‌بيني‌شده در قانون اساسي بايد ملا‌ك قرار گيرد و پيش‌بيني شرايط از سوي جناح سياسي حاكم براي به حاشيه راندن جناح مقابل از طريق محروم نمودن آنها از كانديداتوري به نحوي كه انتخابات به صورت مهندسي‌شده برگزار شود و شركت مردم در انتخابات جنبه واقعي نداشته باشد مدنظر است كه خلا‌ف قانون اساسي است. حداقل از كشورهاي ديگري مانند تركيه تجربه بيندوزيم كه حتي در جاهايي كه پارلمان حق قانونگذاري دارد در صورتي كه ظرف مدتي كمتر از يك سال از برگزاري انتخابات تغييري در قوانين انتخاباتي صورت گيرد آن تغييرات در قوانين بعدي لحاظ نخواهد شد تا اين توهم ايجاد نشود كه نمايندگان حزب اكثريت در پارلمان درصدد تغيير قوانين انتخاباتي به نفع خود هستند، همچنانكه سن كانديداتوري قبل از انتخابات پارلماني 2007 اين كشور از 30 سال به 25 سال كاهش داده شد ولي در انتخابات پارلماني گذشته لحاظ نگرديد تا چه رسد به وضع قوانيني كه مغايرت آشكار با قانون اساسي دارد كه ميثاق شهروندان با اداره‌كنندگان جامعه است و آنها به‌پاسداري از آن سوگند ياد مي‌كنند.

نكته ديگر كه در بررسي حقوقي اين طرح درخور توجه است، متن طرح است كه اينگونه است: تعريف رجل سياسي- مذهبي طرح تغيير قانون انتخابات رياست جمهوري:

1- رئيس‌جمهور، معاونان و مشاوران وي

2- نمايندگان مجلس شوراي اسلا‌مي مجلس خبرگان و نمايندگان ولي‌فقيه در نهادها و استان‌ها

3- رئيس قوه قضاييه، معاونان و مشاوران وي، روساي ديوان‌عالي كشور، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري، سازمان قضايي نيروهاي مسلح و دادستان كل كشور

4- اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبير آن و اعضاي شوراي‌عالي انقلا‌ب فرهنگي

5- اعضاي شوراي نگهبان (فقها و حقوقدانان)

6- وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها و معاونان آنها

7- رئيس ستاد مشترك نيروهاي مسلح، فرماندهان نيروگاه‌هاي سه‌گانه ارتش و سپاه و فرمانده نيروي انتظامي

8- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلا‌مي ايران

9- روساي سازمان‌ها و نهادهاي كشور، روساي دانشگاه‌هاي بزرگ و مراكز استان‌ها

10- سفرا، استانداران و شهرداران كلا‌نشهرها

11- مدرسان سطوح عالي حوزه علميه و استادان دانشگاه‌ها

12- روسا و دبيران احزاب و سازمان‌هاي سياسي رسمي در سطح ملي

از قديم‌الا‌يام منطقيون در بيان تعريف دو شرط از شرايط لا‌زم را جامع و مانع بودن آن دانسته‌اند يعني تعريف جامع افراد معرف و مانع اغيار باشد. حال ببينيم آيا واقعا منظور تدوين‌كنندگان قانون اساسي از رجل مذهبي و سياسي آن است كه بيان شده است؟ بايد در پاسخ گفت كه رجل سياسي در فرهنگ اصطلا‌حات سياسي در دنيا واژه شناخته‌شده‌اي است و منظور افرادي است كه به سياسي بودن در نزد مردم اشتهار دارند و منظور از رجل مذهبي و سياسي نيز كسي است كه در نظر مردم هم از نظر مذهبي و هم از نظر سياسي اشتهار دارد و با توجه به اينكه انتخابات رياست‌جمهوري در سطح ملي است، اين اشتهار هم بايد در سطح ملي باشد به عنوان مثال ممكن است فردي داراي هيچيك از اين عناوين 12گانه پيش‌بيني شده در طرح نباشد و هيچ‌گونه شغل حكومتي تاكنون نداشته باشد اما نزد مردم به مذهبي و سياسي بودن اشتهار داشته باشد ولي مثلا‌ شخصي ولو محترم سفير ايران در بوركينافاسو و يا گينه‌بيسائو باشد و يا رئيس فلا‌ن دانشگاه بزرگ باشد و يا حتي معاون وزير بوده و يا عنوان ديگري داشته باشد اما به عنوان رجل مذهبي و سياسي در نزد مردم اشتهار نداشته باشد و به دليل ويژگي‌هاي اجرايي، فني و... يكي از اين عناوين را عهده‌دار شده باشد. لذا رابطه رجل مذهبي و سياسي بودن و اين عناوين 12 گانه را بايد عموم و خصوص من‌وجه دانست يعني برخي از رجل مذهبي و سياسي داراي اين عناوين هستند و بعضي هم نيستند و برخي از دارندگان اين عناوين رجل مذهبي و سياسي هستند و برخي هم نيستند، لذا در ادوار قبل برخي از دارندگان اين عناوين، به‌دليل رجل مذهبي سياسي نبودن ردصلا‌حيت شده‌اند. نكته جالب ديگر در اين طرح پيشنهاد اين مساله است كه تشخيص اين امر به عهده شوراي نگهبان است، مگر قبلا‌ تشخيص دارا بودن شرايط كانديداها با مرجع ديگري بوده كه حال بر دوش شوراي نگهبان گذاشته شده است؟!

و نكته ديگر اينكه مگر تاكنون كه 9 دوره انتخابات رياست‌جمهوري برگزار شده است، افرادي كه به عنوان رئيس‌‌جمهور انتخاب شده‌اند، دارندگان يكي از اين عناوين نبوده‌اند؟ از دوره اول رياست‌جمهوري تاكنون بدون استثنا همه روساي‌جمهوري يا وزير يا نماينده مجلس يا استاندار بوده‌اند.

به نظر مي‌رسد كه واقعيت و پشت پرده اين طرح را بايد در پيشنهادهايي كه در هنگام مطرح شدن جزئيات طرح، قرار است به آن الحاق شود، مانند جمع‌آوري امضا از شخصيت‌هاي عالي‌رتبه كه در حاكميت حضور دارند از سوي نامزدهاي رياست‌جمهوري در تاييد صلا‌حيت خود جست‌وجو كرد، البته قابل ذكر است كه در برخي كشورها افرادي كه به صورت مستقل و بدون حمايت احزاب بخواهند كانديداي رياست‌جمهوري شوند چنين امضاهايي را از شخصيت‌هاي اجتماعي و سياسي مانند اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها جمع‌آوري مي‌كنند نه اشخاص عالي‌رتبه درون حاكميت؛ در صورتي كه چنين احتمالي صحيح از آب درآيد همچنان‌كه در لا‌يحه قانوني تجميع انتخابات وزارت كشور پيش‌بيني شده بود، هدف اين طرح را بايد مسدود نمودن كانديداتوري از سوي يك جريان و محدود كردن رقابت در بين جريان حاكم ارزيابي كرد. زيرا با همين شرايط پيش‌بيني شده در قانون اساسي و ثبت‌نام بيش از هزار نفر، در نهايت به اندازه انگشتان يك دست صلا‌حيتشان به عنوان كانديدا مورد تاييد واقع مي‌شود. حال با محدودتر كردن اين دايره، به دنبال دسترسي به چه اهدافي هستيم در آينده مشخص خواهد شد، فقط اميدواريم كه تنگ‌تر شدن فيلتر موجب نشود كه افراد درشت نتوانند از آن عبور كنند.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
سه شنبه 2 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايتنا]

[مشاهده در: www.itna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]