فروزش تاكيد كرد:اصلاح مجدد قوانين سرمايه گذاري

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: فروزش تاكيد كرد:اصلاح مجدد قوانين سرمايه گذاري
نائب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با انتقاد از محيط كسب و كار در كشور بر اصلاح مجدد قوانين براي سرمايه گذاري تاكيد كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پيمان فروزش در نشست اصل 44 و خصوصي سازي در تهران گفت: اگر قانون اصل 44 به درستي اجرا شود، شاهد رشد اقتصادي، سرمايه گذاري و استفاده از منابع در جهت توليد و افزايش اشتغال خواهيم بود.

نائب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به رشد اقتصادي 8 درصد پيش بيني شده در برنامه چهارم و بهره وري گفت: رسيدن به اين رشد نيازمند داشتن بخش خصوصي مولد است، بنابراين بايد راهكارهايي براي مولد شدن بخش خصوصي داشته باشيم.

وي بخش خصوصي كشور را غيرمولد دانست و بر ايجاد زيربنا، اصلاح مجدد قوانين براي سرمايه گذاري در كشور تاكيد و تصريح كرد: دولت مدام در حال بزرگ شدن است، اين در حالي است كه برخي از مديران از واگذاري امور به بخش خصوصي ترس دارند و يا نمي خواهند كه مديريت را از دست بدهند، در صورتيكه سرمايه گذاران خواهان مديريت نيز هستند و اين نكته را بايد در نظر داشت.

فروزش با انتقاد از محيط كسب و كار در كشور، اظهارداشت: ايران از لحاظ منابع داراي رتبه هفتم در دنيا و از ايده آل ترين كشورها در اين خصوص است، اما وضعيت كسب و كار در كشور بحراني است و از 140 كشور دنيا رتبه 135 را دارد.

وي همچنين به نرخ تورم بالا در كشور اشاره كرد و افزود: ايران در ميان 180 كشور دنيا پس از چند كشور آفريقايي از نرخ تورم بالايي برخوردار است كه نشان دهنده هدر رفتن و عدم استفاده از پتانسل ها و منابع است.

نائب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينكه پروژه هاي اجرايي كشور در برخي موارد داراي توجيه فني و كارشناسي نيست، گفت: در اجراي اين پروژه ها آينده نگري نشده و يا برخي از آنها سود ده نيستند كه اين موارد نشان دهنده توان فني نامناسب است، همچنين طول اجراي پروژه هاي ملي كشور بين 7 تا 10 سال است در حاليكه در كشورهاي ديگر بين دو تا سه سال است.

وي از عدم حل مشكل صندوق بازنشستگي بانكها و عدم تعيين تكليف سهامداران قبل از واگذاري سهام انتقاد و بر تثبيت فضاي كسب و كار در كشور به منظور ايجاد اصل 44، حركت بر اساس يك استراتژي توسعه اي، اصلاح قوانين كار، بيمه تامين اجتماعي، گسترش پوششهاي بيمه اي، آزادسازي نظام قيمتها براساس اصل عرضه و تقاضا و غيره تاكيد كرد.

همچنين در اين نشست علي اصغر يوسف نژاد مخبر كميسيون صنايع و معادن نيز با بيان اينكه بخش غيردولتي بايد در سرنوشت كشور مداخله داشته باشد واين موضوع هدف اصل 44 است، افزود: نقدينگي موجود در جامعه بايد به سمت توليد، ايجاد اشتغال و فرصت شغلي كند.

وي بر ايجاد امنيت اقتصادي توسط دولت به منظور سرمايه گذاري بخش خصوصي تاكيد و تصريح كرد: بايد قوانين ثابتي براي كشور وضع شود تا براي سرمايه گذاران بخش خصوصي ايجاد انگيزه كند واين قوانين بايد تسهيل كننده امور باشد.

همچنين در اين مراسم مسعود جعفري مديرعامل نمايندگي كارگزاري EFX در منطقه خاورميانه نيز با بيان اينكه خصوصي سازي بايد در زمان مورد نظر اجرايي شود، افزود: بخش خصوصي و واگذاري امور به اين بخش راه حل نهايي گردش اقتصادي است.

وي با اشاره به اينكه توانايي هاي بالقوه در كشور را بايد به بالفعل تبديل كرد، گفت: كنترل واردات، ايجاد زمينه براي صادرات، ارائه تسهيلات و غيره همگي به منظور به گردش درآوردن توانايي هاي اقتصادي كشور است. به گفته جعفري گردش سرمايه باعث ايجاد رونق مي شود، نگرش ها نيز بايد تغيير كند كه در جهت رشد و اعتلاي كشور حركت كند.
چهارشنبه 27 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]