بحران سياسي ؛ پيامد ركود اقتصادي در غرب

واضح آرشیو وب فارسی:سایت دانلود رایگان: بحران مالي آمريكا به اروپا سرايت كرده و در آينده موجب تعميق بحران سياسي در اين قاره خواهد شد
بحران سياسي ؛ پيامد ركود اقتصادي در غرب
جام جم آنلاين: طبق نظر اقتصاددانان سیاسی كلاسیك مانند آدام اسمیت و دیوید ریكاردو، درك و فهم سیاست بدون در نظر گرفتن عوامل اقتصادی یا اقتصاد بدون لحاظ كردن مسائل سیاسی، غیرممكن است. این دو حوزه متفاوت، اغلب رابطه‌اي درهم تنیده و بسیار نزدیك با یكدیگر دارند.

هر چند بازار كارآمد و توام با بازدهی، حاصل گزینش و انتخاب افراد است، اما این گزينش از سوی نظام سیاسی حاكم هدايت می‌شود و به همین منوال، نظام سیاسی نیز متاثر از واقعیات اقتصادی حاكم است.
ركود فعلي اقتصاد جهاني، بهترین نمونه برای درك یك بحران اقتصاد سیاسی و بين‌المللي است كه آمریكا، اروپا و چین را درهم نوردیده و با وجود مولفه‌های متفاوت، راوی ارتباط بین نظم سیاسی و بقاي اقتصادی است.
منشأ و خاستگاه بحران
منشأ‌ بحران مالی جاری، ركود بازار مسكن در آمریكا بود. در واقع، بحران در سیستم مالی مولد اوراق بهاداری ریشه داشت كه ارزش آنها به قیمت مسكن وابسته بود. فرض بر این بود كه قیمت مسكن همواره افزایش می‌یابد و حتی در صورت نوسان در اين قیمت، ارزش این اوراق همچنان ثابت مي‌ماند.
بحران مسكن در آمريكا شاهدي بر نادرستي این فرضیه شد، زيرا قیمت مسكن كاهش یافت و به همين تناسب ارزش اوراق بهادار نيز ثابت نماند. این بحران، كل نظام مالی آمریكا را در بن‌بستی بدون امكان حركت به جلو یا بازگشت به عقب قرار داد و در نهایت به تسری بحران به سراسر اروپا انجاميد كه بسیاری از موسسات مالی آنجا نيز اوراق بهادار را خریداری كرده بودند.
از منظر اقتصادی، این بحران به معني زير سوال رفتن مشروعیت طبقه حاكم مالی است. شكست نظام مالی ناشی از تصمیمات اتخاذشده از سوی اين طبقه است و انگشت اتهام را به سوي قابلیت و درستی اين طبقه نشانه مي‌رود و این حس را برمی‌انگیزد كه اين طبقه یا احمق است یا دغلكار و یا هر دو.
از اين رو، اين ایده به ذهن مي‌رسد كه طبقه حاكم مالي برای كسب سود، همه اصول تعهدات مالی، اجتماعی و اخلاقی را زیرپاگذاشته و جامعه را فدای سود فردی خود كرده است.
اين ايده به نوبه خود به بحران و مساله‌اي سياسي با اين مضمون دامن مي‌زند كه آيا نظام سياسي می‌تواند از عهده اين معضل برآید و ساير بخش‌ها را مسوول مشكلات معرفی كند؟ در واقع، بايد گفت طبقه حاكم سياسي به نوعي همدست و شريك طبقه حاكم مالي است، زيرا اگر ايجاد بحران مالی مستلزم جرم می‌بود، نظام سیاسی می‌توانست قوانینی را برای جلوگيري از این اقدامات مجرمانه وضع و اجرا كند.
این ايده باعث ايجاد بحران در اعتماد به نظام مالی و سیاسی به صورت توامان شد. دولت آمریكا كه در سپتامبر 2008 تمام توجه خود را به مقابله با قصور و ضعف نظام مالي معطوف كرده بود، در عمل كاري نكرد. در واقع، طبقه حاكم سياسي، امكان اداره و كنترل مسائل را به نفع طبقه حاكم مالی فراهم ساخت.
بحران در اروپا
تسري معضل بخش مسكن آمريكا به اروپا و بدهی‌هاي ملی اعضاي منطقه يورو باعث ایجاد بحران مالی و به دنبال آن بحران سیاسی در اروپا شد.
نكته: ركود كنوني اقتصاد جهاني، بهترین نمونه برای درك یك بحران در اقتصاد سیاسی و بين‌المللي است كه آمریكا، اروپا و چین را درنوردیده و نظم سیاسی و بقاي اقتصادی آنها را به خطر انداخته است‌
تاثیر بحران مالی آمریكا بر اروپا موجب تعميق بحران سیاسی اين قاره نيز خواهد شد. از دیرباز، اقلیتی در اروپا بر این اعتقاد بودند كه اتحادیه اروپا برای حمایت از طبقه حاكم مالی به بهای قربانی‌كردن ساير بخش‌ها و تقویت اروپای شمالی ـ بویژه فرانسه و آلمان ـ شكل گرفته است. بحران مالي مذكور باعث تقویت اين دیدگاه مي‌شود.
واقعيت آن است كه اروپا با بحراني عمیق‌تر، يعني اختلاف نظر بانك‌های اروپایی در حل مشكل مواجه شد. كشورهاي اين قاره هر يك بر مبناي اولويت اصل منافع ملی و نجات بانك‌های خود وارد عمل شدند و به نظر می‌رسید بانك مركزی اروپا طرفدار كشورهاي شمالي اين قاره و به طور اخص، آلمان است.
البته 2 روایت در این رابطه مطرح است. روايت نخست، دیدگاه آلمان و متهم كردن يونان به بی‌مسوولیتی در اجرا و دفاع از برنامه‌های تامین اجتماعی و انتظار كمك از ديگران در پي شكست در انجام وظايف است، اما روایت دوم، ديدگاه یونان و متهم‌كردن آلمان به دستكاري در قوانین و مقررات اتحادیه اروپا به نفع برلين است.
در نهايت، مقررات وضع‌شده از سوی بروكسل (اتحادیه اروپا) چنان به تقویت جایگاه و موضع آلمان پرداخت كه یونان را به نوعي، خلع سلاح كرد.
اما واقعيت اين است كه اروپا همچنان با 2 بحران سیاسی نشأت‌گرفته از مسائل اقتصادي مواجه است. اولي، مشابه بحران آمریكا يا همان مقوله حمايت طبقه حاكم سیاسی از طبقه حاكم مالی است. بحران دوم، مشخصا یك بحران اروپایی است كه از بی‌اعتمادی بخش‌هايي از اين قاره به بخش‌هاي ديگر و در نهايت، در معرض خطر بودن موجوديت كل اتحاديه اروپا‌ نشأت مي‌گيرد.
بحران در چین
بحران آمریكا و اروپا به چین‌ ‌ـ‌ بزرگ‌ترین اقتصاد صادركننده جهان كه رونقش در گرو تقاضای خارجی، بویژه آمریكا و اروپاست ‌‌ـ‌ ضربه‌ای شدید وارد كرد. وقتی آمریكا و اروپا دچار ركود شدند، دولت چین با بحران بیكاری مواجه شد. در صورتي كه دولت كارخانه‌ها را تعطیل مي‌كرد، كارگران بیكار و نفس بیكاری به بی‌ثباتی گسترده اجتماعی منتهی مي‌شد.
دولت چین 2 گزینه در پیش رو داشت: گزینه اول، ادامه كار كارخانه‌ها از طریق تشویق كاهش قیمت‌ها تا حدی كه اختلاف سود صادرات به صفر برسد. گزینه دوم، واداشتن سرمایه‌گذاران به ادامه فعالیت از طریق اعطای میزان بی‌سابقه اعتبار به سرمایه‌گذارانی كه با مشكل عدم‌پرداخت بدهی مواجه بودند. راهبرد دولت چين، هرچند به قیمت افزایش چشمگیر تورم، موثر واقع افتاد، اما به نوبه خود، به بحران دومی‌ منتهی شد كه كارگران را كه از قبل نیز درآمد و دستمزد ناچیزی داشتند، در تنگناي بيشتر قرار داد.
چین در گذشته، سیاست تشویق سرمایه‌گذاران را دنبال می‌كرد. این كار در دوران رونق و بالندگی اروپا و آمریكا، سهل و آسان بود، اما متعاقب بحران اين دو قاره، منطق حكم می‌كرد سرمایه‌گذاران دل به دریا بزنند یا كارگران را از كار بیكار كنند.
دولت چین نتوانست از عهده حل مساله برآید و در نتیجه شروع به ایجاد دردسر بیشتر برای اقتصاد كرد. از اين رو، طبقه حاكم سیاسی از طریق افزایش كنترل و نظارت بر طبقات حاكم مالی و شركت‌ها، درصدد تثبیت اوضاع و جایگاه خود برآمد.
این، اتقافی بود كه دست‌كم در مراحل اولیه، به شیوه‌های متفاوت، برای هر سه منطقه ـ آمریكا، اروپا و چین‌‌ ـ ‌ رخ داد. اقدام نخست آمریكا، تنظیم و قانونمندكردن بخش مالی، اعطای مشوق به اقتصاد و افزایش كنترل بر بخش‌های اقتصاد بود. اما در اروپا طبقه حاكم سیاسی كه از قبل نیز بر بخش‌هاي اقتصادي كنترل داشت، شروع به تقطیع كنترل‌های كارآمد كرد. نفوذ و قدرت طبقه حاكم سیاسی در چین نيز جایی كه اين طبقه همیشه نفوذ جدی و غیرقابل انكاری بر اقتصاد داشت، افزایش یافت. در هر سه مورد، انگیزه و محور اصلي، استفاده و بهره‌برداری از اهرم‌هاي كنترل سیاسی بشود.
افزايش قدرت طبقه حاكم سياسي در هر سه منطقه یادشده با مخالفت‌هایی مواجه است. «حزب چاي»، موثرترین و فعال‌ترین حلقه این مخالفت در آمريكاست. مخالفت‌ها در اروپا از جانب ضداروپايي‌ها (و مخالفان مهاجرت كه سیاست درهای باز اروپا را مسوول مهاجرت‌های غیركنترل شده می‌دانستند) شكل گرفت. مخالفت‌هایی نیز از سوی طبقات حاكم سیاسی كشورهایی مانند ایرلند كه در تقابل با طبقات حاكم سیاسی سایر كشورها بودند، صورت گرفت. ریشه مخالفت‌ها در چین نیز به كسانی برمی‌گردد كه به دليل تورم لطمه دیده‌اند.
البته بحران به معنای سقوط و فروپاشی نیست. آمریكا از مشروعیت سیاسی لازم برای برون‌رفت از آن برخوردار است. اروپا نيز اگرچه مشروعیت سیاسی چندان زيادي ندارد، اما كشورهای تشكیل‌دهنده آن، قوی و واجد مشروعیت هستند. حزب كمونیست چین هم نهادی باابهت است، اما چندی است كه خود را درگیر بحران مالی نمی‌كند. در چنين شرايطي بايد ديد آيا اين سه بلوك قدرتمند سياسي و اقتصادي قادر به برون‌رفت از بحران‌هاي فراروي خود در آينده نزديك خواهند بود؟
استرانفور / مترجم: صفا فقيه

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت دانلود رایگان]

[مشاهده در: www.freedownload.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]