رونق سپرده گذاري بلند مدت در بانك هاي دولتي

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: رونق سپرده گذاري بلند مدت در بانك هاي دولتي

سرمايه : بانك هاي دولتي و خصوصي در تصميم جديد بانك مركزي در حالتي برابر از سود سپرده ها بهره مي برند، به گونه اي كه سود سپرده هاي بلندمدت 19 درصد تعيين شد و بانك ها مجاز شدند تا در صورتي كه در محاسبه سود علي الحساب به ارقامي بالاتر از نرخ مصوب برسند با تاييد بانك مركزي قابل پرداخت شود. حال مديران عامل بانك هاي دولتي و خصوصي از اين تصميم دو تعبير متفاوت مي كنند:

احمد حاتمي يزد عضو هيات مديره بانك ايران و اروپا معتقد است بانك هاي دولتي با افزايش سود سپرده هاي بلندمدت از 16 درصد به 19 درصد مي توانند از زيان ده شدن جلوگيري كرده و تا حد امكان از اين تصميم بهره ببرند ولي از سويي ديگر قفل شدن تسهيلات بانكي مانع از استفاده حقيقي از اين طرح در راستاي اعطاي تسهيلات برنامه ريزي شده بر پايه عقود مشاركتي مي شود. فريد الدين ضياء الملكي سرپرست موسسه مالي و اعتباري توسعه نيز در خصوص جايگاه بانك هاي خصوصي در اين تصميم مي گويد: «بانك هاي خصوصي پيش از اين نيز بر پايه عقود مشاركتي تسهيلات مي پرداختند همانطور كه بانك هاي دولتي هم منع نشده بودند.»
او معتقد است با توجه به رابطه بين سود سپرده و سود تسهيلاتي افزايش سود سپرده ها، اعطاي تسهيلات بانك ها را بر پايه عقود مشاركتي پيش مي برد. همچنين از نظر او سود 18 درصدي سپرده خصوصي ها با افزايش چنداني روبه رو نشده كه براي آنها امتياز محسوب شود.

دولتي ها بيش از خصوصي ها سود مي برند

ضياءالملكي معاون سابق بانك سامان منفعت بانك هاي دولتي را از اجراي تصميم بانك مركزي بيش از خصوصي ها مي داند و معتقد است سود 16 درصدي بانك هاي دولتي به سپرده هاي بلندمدت به 19 درصد تبديل شده و با اعمال طرح و افزايش نرخ سود سپرده هاي بلندمدت در مواقع نياز مي توانند منابع بيشتري جذب كنند و وابستگي شان از جذب سپرده هاي كوتاه مدت با سود بيشتر براي تامين منابع كمتر شود. تصميم اخير بانك مركزي سطح رقابت بانك هاي خصوصي را افزايش مي دهد چرا كه در سود سپرده ها تاثير خاصي ملاحظه نمي شود و با اندكي تفاوت روال سابق را به جهت پيشي گرفتن هرچه بيشتر از دولتي ها طي مي كنند.

بازگشت سپرده هاي خارج شده از بانك هاي دولتي

احمد حاتمي يزد با يادآوري گذشته بانك هاي دولتي و حجم سپرده هاي از دست رفته خاطرنشان مي كند: «ميزان قابل توجهي از سپرده ها از بانك هاي دولتي به خصوصي مي رود و سهم بانك هاي خصوصي را از مجموع سپرده هاي بانكي بالا مي برد.»
از آنجا كه نرخ سود سپرده بانك هاي خصوصي بيش از دولتي است، دولتي ها براي جذب سپرده مجبور به تبليغات بيشتر هستند. حال با تصميم جديد بانك مركزي اختلاف بين سپرده هاي بلندمدت و كوتاه مدت كمتر شده و جذب منابع بانك ها در حالت تعادلي قرار مي گيرد.»
عضو هيات مديره بانك ايران و اروپا با تاكيد بر رعايت رابطه بين تسهيلات از لحاظ مدت مي گويد: «بانك مركزي بر رعايت اين اصل نظارت ندارد و اين جريان مشكلات نقدينگي بسياري براي بانك ها به همراه خواهد داشت.
اما آنچه روشن است تصميم مظاهري براي جلوگيري از فرار سپرده ها و جذب سپرده هاي بلندمدت بيشتر در بانك هاي دولتي است تا از اين طريق مشكل زيان ده بودن خود را حل كنند.»
بانك هاي دولتي به دليل بدهي به بانك مركزي بايد از اين تصميم در جهت تسويه بدهي هاي خود بهره ببرند بنابراين قفل تسهيلات شان در قالب عقود مشاركتي بازنمي شود چرا كه با وجود تكليفي كه هنوز بر دوش دارند و اجراي برنامه هاي استانداري فعلاً نمي توانند از اين تصميم بهره كافي را كسب كنند و در حقيقت بانك مركزي راهي براي وصول بدهي هاي معوقه دولتي باز كرد.
سه شنبه 26 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 145]