ترويج خشونت عامل افزايش جرائم و قتل‌هاي خانوادگي - محمد مصطفايي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: ترويج خشونت عامل افزايش جرائم و قتل‌هاي خانوادگي - محمد مصطفايي

نگاهي عميق و كنجكاوانه توام با تامل بر چگونگي ارتكاب جرائم سنگين از جمله قتل در پرونده‌هاي خانوادگي و بررسي انگيزه مجرمين، مي‌تواند مفيد فايده براي ريشه‌يابي جرم باشد و اگر مصمم باشيم و بخواهيم كه از وقوع جنايات خانوادگي بكاهيم به راحتي مي‌توانيم به صورت نسبي با برطرف كردن علل ارتكاب جرم جامعه‌‌اي سالم و به دور از جنايت داشته باشيم. در بسياري از پرونده‌‌هاي جنايي خانوادگي و حتي ديگر پرونده‌ها، حتي در پرونده‌هاي قتل‌هاي زنجيره‌‌اي مي‌بينيم كه بزهكار به دليل فشارهاي خارجي وارده به ذهن و روانش، در يك لحظه خشن شده، دست به عملي مي‌زند كه آن عمل باعث گرفتن جان ديگري و اخلال در نظم جامعه به وسيله وقوع جرم مي‌شود. اين عمل يا اعمال مجرمين، به صورت خودخواسته و ناخواسته بروز مي‌كند.

منظور از خودخواسته اين است كه درلحظه‌‌اي از زمان تفكرات مجرمانه به سراغ شخص آمده و وي را به سوي ارتكاب جرم سوق مي‌دهد. به عنوان مثال اگر مردي به دليل فشارهاي خارجي و يا هر علت ديگري، داراي سوءرفتار بوده و آهنگ ناسازگاري در خانواده، با همسر و فرزندش مي‌زند، موقعيت زندگي اين دو را با چالش‌هاي عصبي مواجه مي‌كند چون زن و كودك از نظر قواي جسماني، ناتوان در مقابل مرد هستند و قانون نيز آنها را آن طور كه بايدوشايد مورد حمايت قرار نمي‌دهد. بنابراين عوامل مختلفي از جمله نواقص قانوني و حكومت مرد در خانواده و ... باعث ترويج خشونت مي‌شود. بنابراين خشونت عامل اصلي و بديهي ارتكاب جرم است. گاهي اوقات نيز شخص به صورت ناخواسته و بي‌آنكه تصميم قبلي براي ارتكاب جرمي داشته باشد مرتكب جرم مي‌شود كه قانون، براي آن عمل مجازات تعيين كرده است. وقوع قتل توسط كودكان و يا قتل در نزاع‌هاي دسته جمعي از جمله اين موارد هستند كه باز هم عامل ايجاد آنها خشونت است. وجود خشونت در خانواده‌ها مخصوص كشور ايران نيست و پيشرفته‌ترين كشور‌هاي جهان از وجود و ترويج خشونت در خانواده‌ها و همچنين اجتماع رنج مي‌برند. آزارهاي جسمي، جنسي و روحي و رواني نه‌تنها سلامتي، تندرستي عقل و روابط عاطفي انسان‌ها را به مخاطره مي‌اندازد بلكه جامعه را نيز به قهقرا مي‌كشاند. امروزه خشونت همچون ويروسي در كشور ما رو‌به رشد است و توجه جدي مسوولان را مي‌طلبد تا با اين ويروس خانمانسوز مقابله و با اجراي برنامه‌هاي سازماندهي‌شده، زدودن قوانين خشونت‌زا و توجه روزافزون به خانواده‌ها و مشكلات آنها به خصوص كودكان، خشونت را مهار نمايند.

مبارزه با خشونت در كشور ما عزم جدي مسوولان و دولتمردان را مي‌طلبد تا با رفع موانع، جامعه را از فساد ناشي از خشونت نجات دهند. به عنوان مثال يكي از مهم‌ترين و بزرگ‌ترين عوامل بروز خشونت در جامعه، فقر مالي و فشارهاي ناشي از اقتصاد بيمار جامعه است. اگر صفحات حوادث نشريات را مرور كنيم خواهيم ديد كه انگيزه بسياري از مرتكبين جرم، مالي بوده و به دليل فقر يا در مضيقه مالي بودن دست به عمل مجرمانه زده‌اند. حال اگر پدر يا مادر خانواده‌‌اي از وضعيت مناسب مالي برخودار نباشند و تحت فشار قرار گيرند ناخودآگاه فشارهاي ناشي از وضعيت اقتصادي باعث ايجاد اختلال در روان فرد شده و خشونت زاده مي‌شود. در اين صورت كوچك‌ترين تلنگري روند زندگي را با خطر جدي مواجه خواهد كرد. در كنار وضعيت مالي شخص، عدم اشتغال شخص به شغل مناسب با درآمد متعارف، فقدان مسكن و امكانات رفاهي و به‌طور كلي عدم توجه به نيازهاي اساسي افراد، مزيد برعلت خواهد شد تا خشونت جايگزين عاطفه و محبت اشخاص شود. در اين مورد دولت مكلف است تا با اتخاذ سياست صحيح، اقتصاد خانواده را كنترل كرده و نگذارد خانواده‌‌هاي ايراني از فقر مالي رنج برند چرا كه از جمله وظايف دولت ايجاد اشتغال، فراهم نمودن مسكن مناسب و آموزش و پرورش رايگان است . حال اگر شخصي در مواردي كه دولت مي‌بايست خدماتي را ارائه دهد و به دليل كوتاهي دولت مرتكب عمل خلاف قانون شد در كناراينكه شخص به مجازات عمل خود خواهد رسيد دولت نيز مسووليت دارد. مسووليت دولت در مهار خشونت انكارناپذير است و مي‌بايست تمام سعي و توان خود را به كار گمارد تا امنيت جامعه حفظ شود. البته منظور اين نيست كه اگر شخص مرتكب عمل خلاف قانون شد به مجازات وي اكتفا نماييم. اعمال مجازات توسط دستگاه قضايي براي پيشگيري از وقوع جرم و تاديب مجرم، صرفا به عنوان مسكن به طور موقت مورد استفاده قرار مي‌گيرد و تمام دستگاه‌هاي دولتي و قواي سه گانه مكلفند تا با مهار خشونت در جامعه به هر طريقي كه امكان دارد - البته نه با زور، اجبار و خشونت - امنيت را برقرار كنند.علي‌الاصول قربانيان خشونت، در بسياري از مواقع زنان و كودكان هستند و لازم و ضروري است تا حقوق اين دو قشرخاص جامعه، در اولويت قرار گيرد. پرخاشگري برخي از مردان به دليل بروز خشونت در وجود آنها به عنوان يك عامل خارجي اكتسابي بر زنان و كودكان، بايد از طريق بررسي‌هاي جامعه‌شناسي، جرم‌شناسي و روان‌شناسي و اعمال راهكارهاي مناسب كنترل شود والا در كوتاه‌مدت باز هم شاهد افزايش جنايت به‌خصوص جنايت‌هاي خانوادگي خواهيم بود. كودك و همسرآزاري در كشور ما كم نيست ولي متاسفانه دستگاه قضايي در برخورد با قربانيان خشونت، آن طور كه بايد و شايد عكس‌العمل مناسب و شايسته از خود نشان نمي‌دهد. بارها ديده و شنيده‌ايم كه اگر كودك يا زني مورد ستم و آزار و اذيت قرار مي‌گيرد و به دستگاه قضايي به عنوان تنها مرجع رسيدگي به تظلمات مراجعه مي‌كند، مرجع قضايي رسيدگي‌كننده به پرونده، به جاي اقتدار و تسريع در رسيدگي قضايي، موضوع را به كندي و بدون اهميت به حساسيت موضوع مورد بررسي و رسيدگي قرار مي‌دهد. در بسياري از كشورهاي پيشرفته زماني كه مرجع قضايي تنها احساس مي‌كند كه احتمال دارد مردي از خانواده‌‌اي همسر و فرزندش را مورد آزار و اذيت قرار دهد به‌گونه‌‌اي كه امنيت آنها را در خطر ببيند، مرد را از ورود در حيطه محل اقامت زن و فرزند تا شعاع چند كيلومتري منع مي‌كند و مرد حق ندارد به محل اقامت آنها نزديك شود و اگر چنين كرد سريعا با اقدامات پليسي، حريم خصوصي زن و فرزند از تعرض مرد محافظت مي‌شود. به هرحال مراجع انتظامي و قضايي بايد به شكايات كودكان و زنان با حساسيت بيشتري رسيدگي كنند و نگذارند خشونت‌هاي خانوادگي گريبان زنان و كودكان را بگيرد.در كنار دستگاه‌هاي دولتي، نقش دستگاه تقنيني كشورمان در مهار خشونت كم نيست. اين دستگاه كه اعضاي تصميم‌گيرنده آن نمايندگان منتخب مردم هستند، در قبال يكايك ايراني‌ها مسوولند و بايد با اصلاح قوانين خشونت‌زا ازجمله حذف مجازات‌هاي اعدام در برخي از جرائم، سنگسار، مجازات‌هاي بدني و همچنين اصلاح قوانين برخلاف حقوق كودكان و زنان و تصويب قوانين جامع و كاملي كه حقوق زنان و كودكان را در اولويت قرار دهد و از ترويج خشونت بكاهد، جامعه‌‌اي رو به سلامت بسازند. به عنوان مثال رياست بي‌قيد و شرط مردان در خانواده تبعات زيان‌باري را در بردارد. زماني كه مرد از قدرت بسيار بالايي نسبت به زن و فرزندش برخوردار است و خود را صاحب قدرت قانوني و در حمايت قانون مي‌بيند، خشونت را در خانواده اعمال كرده و با تهديد، زورگويي، ايراد صدمه بدني، محدود نمودن مالي و... موجبات انتقال خشونت به ديگر اعضاي خانواده را نيز فراهم مي‌كند.به هرحال مي‌توان جلوي بسياري از جرائم و جنايات را با اتخاذ تدابيري كارشناسي‌شده توسط قواي سه‌گانه كشور گرفت و با افزايش بي‌رويه جنايات خانوادگي مقابله كرد. بر دستگاه‌هاي دولتي است تا هرچه سريع‌تر به خود آيند و نگذارند بيش از اين بر آمار جنايات افزوده شود و يقين دارم با اعمال زور و فشار و به كارگيري خشونت در برقراري نظم اجتماعي توسط نيروي انتظامي كه خود باعث ترويج خشونت در خانواده‌ها و روابط اشخاص مي‌شود و حبس و اعدام‌هاي بي‌حد و حصر نمي‌توان به داشتن جامعه سالم اميدوار بود. بايد مساله را حل كرد نه اينكه صورت‌مساله را پاك كرد. ‌

‌* وكيل پايه يك دادگستري

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
شنبه 23 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 270]