تصاوير بدون برفك از اوضاع صنعت

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: تصاوير بدون برفك از اوضاع صنعت
رتبه كسب و كار ايران ركورد شكستدنياي اقتصاد – بيشترين ضربه از وضعيت نامتعادل ايجاد شده در بازار پول و كسري منابع در بانك‌ها متوجه صنعت شده است و به همين دليل، اين روزها، مهم‌ترين بخش از فعاليت‌هاي اقتصادي كشور حال و روز خوشي ندارد. قحطي منابع به حدي رسيده كه ميزان نرخ بهره به بحثي فرعي تبديل شده است كه البته در ميان فعالان واقعي از ابتدا هم بحثي فرعي بود، تصاوير بدون برفك نشان مي‌دهد كه صنعت نياز به پول دارد، با هر بهره‌اي كه بازار تعيين كند.
تصاوير بدون برفك از بحران مالي در صنعت
گروه صنعت و معدن- كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش در واحدهاي توليدي آنقدر جدي است كه فقط محدود به مواجهه لفظي ميان وزير كار و امور اجتماعي و رييس كل بانك مركزي بر سر بنگاه‌هاي زود بازده نمي‌شود؛ چرا كه واحدهاي بزرگ صنعتي نيز با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند. تازه‌ترين خبرهاي دريافتي حكايت از آن دارد كه بانك‌ها وجه الضمان وثايق آن گروه از واحدهايي كه در بازپرداخت اقساط تسهيلات تاخير دارند، مصادره كرده و پاي برخي از مديران به زندان هم كشيده شده است.
به نوشته خبرنگار ما، كمبود نقدينگي واحدهاي صنعتي تنها محدود به بنگاه‌هاي زودبازده كه زمينه مواجهه لفظي وزير كار و امور اجتماعي «محمد جهرمي» و رييس كل بانك مركزي «طهماسب مظاهري» را فراهم آورده، نيست. بلكه به دليل رشد نرخ تورم و افزايش هزينه‌ها براي توليد يك واحد (unit) توليد كنندگان بايد هزينه بيشتري را صرف كنند. به بيان ساده‌تر واحدهاي توليدي براي حفظ ظرفيت توليد سال گذشته خود نياز به سرمايه در گردش بيشتري درسال جاري دارند.

صدور احضاريه‌ها
در همين باره رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان اصفهان به خبرنگار دنياي‌اقتصاد گفت: اكنون براي مديران اكثر واحدهاي استان احضاريه صادر شده است كه نتايج آن توقيف اموال و حتي بازداشت يك مدير صنعتي بوده است.
محمود اسلاميان به ذكر نمونه‌هايي اشاره كرد و افزود: شركت‌هايي همچون اسنوا، پلي‌اكريل و كيك‌خويي از بانك‌ها احضاريه دريافت كرده‌اند كه در آنها توقيف اموال مورد تاكيد قرار گرفته است.
به گفته وي يك بانك در اصفهان حتي يكي از مديران را روانه زندان كرد، اگرچه با وساطت و تعهد ضامن‌ها وي را از زندان خارج كرديم.
اسلاميان در برابر سوالي مبني بر چگونگي شكل‌گيري تعاملي اين گونه از سوي بانك‌ها گفت: پيشتر سيستم بانكي با استمهال بدهي شركت‌هاي توليدي موافقت مي‌كرد، اكنون با كاهش گردش نقدينگي، بانك‌ها حاضر به تمديد بدهي وام‌گيرندگان نيستند.
وي يادآور شد: در ماه‌هاي اخير بانك‌ها مسير پرداخت وام‌ها را مسدود كرده‌اند و تنها به دنبال جمع‌آوري طلب‌هاي خود هستند.

اقدام بدون تشريفات
تقي بهرامي، عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز از روند رو‌ به گسترش توقيف اموال در صنعت سخن گفت. به گفته وي، مثلا بانك ملي بدون رعايت تشريفات قانوني، دست به چنين اقدامي زده است. مديرعامل فولاد اردبيل افزود: قانون اجازه نداده بانك‌ها چند برابر طلب را در گرو خود نگه دارند، اين در حالي است كه اجرائيه‌هاي صادر شده حداقل 7 تا 8 برابر طلب بانك‌ها است.
بهرامي گفت: بانك ملي 9 ماه پيش به دليل ديركرد در بازپرداخت وام، 100ميليون تومان از حساب اينجانب را بدون اجازه برداشت و به حساب ديگري كه از آن اطلاعي ندارم، واريز كرده است.
اين عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تصريح كرد: پس از اعتراض و گزارشي به بازرسي بانك و نيز دادگستري آنها پول را به حساب برگرداندند، اما سوال اين است كه چرا بايد پول مشتري 9 ماه در اين وضعيت قرار گيرد. آيا بانك هدفي غير از مشتري‌مداري دارد؟
بهرامي با مقايسه عملكرد بانك‌هاي دولتي و خصوصي گفت: خدا پدر مسوولان بانك‌هاي خصوصي را بيامرزد كه برخورد شايسته‌اي با صنايع دارند و ما اگر چه براي تسهيلات بهره 25درصدي پرداخت مي‌كنيم، اما آنها هيچ گاه چنين رفتارهايي با مشتري خود ندارند.

آمادگي براي تسهيلات 25درصدي
همچنين مديرعامل شركت آرتاويل تاير نيز اظهار داشت: در گذشته بانك‌ها پس از مذاكره با مديران صنايع بدهي توليدكنندگان را استمهال مي‌كردند، اما اكنون تحت فشار قرارگرفته‌اند و توان انجام تعهدات خود را ندارند از اين رو فشار به بخش توليد را تشديد كرده‌اند.
به گفته مسعود نقي گنجي، بروز چنين رفتارهايي نشان از نبود تعامل بين سيستم بانكي و دولت مي‌دهد و دولت فشار زيادي براي پرداخت تسهيلات به بنگاه‌ها به ويژه طرح‌هاي زودبازده وارد ساخته است.
گنجي در مورد توليد اين كارخانه گفت: پرداخت نكردن تسهيلات از سوي بانك‌ها سبب شده ظرفيت توليد اين كارخانه از 80تن در روز به 20 تن كاهش يابد.
اين فعال صنعتي نيز از توقيف وجه‌الضمان ضامن‌ها سخن گفت و افزود: در هفته‌هاي اخير بانك 15ميليارد تومان مبلغي كه به عنوان ضمانت از سوي شركت‌هاي ديگر تعهد شده بود را در اختيار خود گرفته است.
وي يادآور شد: اين پول نهايت 2سال است كه در اختيار بانك ملت قرار دارد و آنها نيز بابت ديركرد 7درصد بهره بالاتر مي‌گرفتند.

مراجعه به بازار غيررسمي
گنجي همچنين گفت كه اين فشار روي اكثر واحدهاي صنعتي قرار دارد و شركتي همچون شيميايي رازي دچار مشكل مشابهي با بانك ملي شده است.
وي ادامه داد: بانك اخيرا اعلام كرده اموال آن شركت را مصادره مي‌كند و ما نيز براي رفع اين مشكل مجبور شديم كنج ديوار قرار بگيريم و شرايط بانك مزبور را بپذيريم. به گفته اين فعال صنعتي، قرار است 10ميليارد تومان بدهي شيميايي رازي، به صورت اقساط ماهانه يك‌ميليارد توماني پرداخت شود و تاكنون نيز 4مرحله از آن سپري شده است. وي گفت: ‌اين پول را از بازار آزاد و با بهره 25 تا 35درصدي تهيه مي‌كنيم. گنجي خاطرنشان كرد: مگر يك واحد صنعتي چه ميزان سوددهي دارد كه ماهانه يك ميليارد تومان بدهي پرداخت كند، آن هم در شرايطي كه سود حداكثر به 700ميليون تومان مي‌رسد. وي پيش‌بيني كرد: اين فشار بانك، شركت را در ماه‌‌هاي آتي متلاشي مي‌كند.

مصادره بانك از بانك
از سوي ديگر به گزارش خبر گزاري‌ ها 4درصد از سهام وثيقه شده بانك اقتصاد نوين به‌وسيله بانك كشاورزي مصادره شده است.
به گزارش خبرگزاري فارس،‌ محمد صدرهاشمي‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: شركت پيمانكاري استراتوس در سال 83 وامي به مبلغ 20ميليون دلار از بانك كشاورزي براي سه پروژه ملي سد تالوار، راه‌آهن قزوين-رشت و راه‌آهن اصفهان - شيراز دريافت كرد. اين در حالي است كه دولت متعهد شده بود كه براي يكي از پروژه‌هاي مزبور وام ارزان‌قيمتي به ارزش 25‌ميليون دلار در اختيار پيمانكاري استراتوس قرار دهد كه تاكنون محقق نشده و استراتوس ناچاربه دريافت وامي به مبلغ 20ميليون دلار و بالاترين نرخ بهره به همراه ارائه وثايق بسيار به بانك كشاورزي شده است. به‌طوري كه بيش از دوبرابر ارزش وام، سهام بانك اقتصاد نوين به عنوان وثيقه ارائه شده است.
رييس هيات‌مديره بانك اقتصاد نوين ادامه داد: پيمانكاري استراتوس توانسته از طرق مختلف مثل اخذ وام از بازار سياه و دريافت وام گران‌قيمت از بانك كشاورزي از توقف عمليات اجرايي اين پروژه‌هاي ملي جلوگيري كند كه اين اتفاق موجب شده اين شركت پيمانكاري تاكنون از دولت رقمي بيش از 60ميليارد تومان طلبكار باشد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا پيمانكاري استراتوس در بازپرداخت وام بانك كشاورزي به مشكلاتي برخورد كرده است، گفت: تا امروز تقريبا نزديك به 20ميليون دلار وام دريافت شده از بانك مزبور باز پرداخت شده و مانده بدهي پيمانكاري استراتوس سود وام ذكر شده و رقمي درحدود 8‌ميليون دلار است كه البته بانك كشاورزي خواستار دريافت سود وجريمه 10ميليون دلاري است.
صدر هاشمي‌نژاد افزود: بانك كشاورزي پيش از اين توافق كرده بود مطالبات خود را تا مرحله تسويه وام به صورت ماهيانه دريافت كند، اما علت رفتار بانك كشاورزي در مصادره سهام وثيقه شده از بابت اين وام هنوز براي ما مشخص نيست.
اين وضعيت در شرايطي رخ داده كه به طور مستقيم نمي‌توان هيچ دستگاهي را مسوول كمبود نقدينگي واحدها دانست. رشد نرخ تورم، كمبود منابع بانكي، كاهش اعطاي تسهيلات بانكي، كاهش نرخ سود بانكي، سركوب مالي،تثبيت نرخ ارز و جلوگيري از آزاد سازي بازار پول را بايد محصول سياست‌هاي كلان اقتصادي در ميان‌مدت دانست.
برخي از صنعتكاران بر اين باورند كه عدم پرداخت تسهيلات از سوي بانك‌ها منجر به پيچيده شدن شرايط و بروز مشكلات حاد براي واحدها شده است.
اين در حالي است كه بانك‌هاي دولتي طي پنج ماه اول سال‌جاري حدود يك‌تريليون (1000ميليارد تومان) تسهيلات جهت اجراي طرح‌هاي زودبازده پرداخت كرده‌اند. همچنين بانك‌ها حدود 35هزار ميليارد تومان (35تريليون تومان) اوراق مشاركت را بابت تضمين دستگاه‌هاي دولتي از شخصيت‌هاي حقيقي (مردم) و حقوقي (سازمان‌ها و نمادها) بازخريد كرده‌اند. چرا رشد نرخ تورم تا سطح 22و23درصد، بازده 5/15درصدي، خريد و نگهداري اين اوراق را فاقد توجيه اقتصادي جلوه داده است. بنابراين بخشي از منابع بانك‌ها (35تريليون تومان) به صورت بازپرداخت اضافه برداشت بانك‌ها با بانك مركزي تهاتر شده است. در همين حال مجلس شوراي اسلامي با برداشت 15ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي (بدهي دولت به بانك مركزي) جهت افزايش سرمايه بانك‌ها مخالفت كرده و هنوز لايحه مزبور در كميسيون برنامه و بودجه مجلس در دست بررسي است.
بنابراين ميزان اختيار بانك‌ها براي هر اقدام كوتاه‌مدت، در جهت افزايش قدرت اعتباردهي‌شان محدود شده است حال از سوي ديگر بانك‌ها جهت تقويت نسبت كفايت سرمايه و توازن ميان پرداخت تسهيلات و مانده سپرده‌ها به چند راهكار روي آورده‌اند. فروش واحدهاي اداري به ميزان 1900 واحد، فروش سهام بنگاه‌‌ها درون پرتفوي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بانكي، وصول مطالبات مشكوك‌الوصول و (كاهش سهم تسهيلات سوختي) از جمله تدابير مالي است كه بانك‌هاي دولتي براي افزايش بنيه مالي‌شان به اجرا گذاشته‌اند كه برخي از روش‌هاي مزبور آنچنان هم فاقد پيامد نيست. به بيان ساده‌تر هر سه راهكار در بازار مسكن، سهام و بازار اعتبارات اثر نامطلوب دارد.
اما با اين حال، اين تدابير، راهكارهاي كوتاه‌مدتي براي تقويت بنيه مالي بانك‌ها جهت اعطاي تسهيلات به بنگاه‌ها نيست. از نگاه تحليلگران بانك‌ها جهت افزايش منابع و بنگاه‌ها به منظور دريافت هر چه سريع‌تر تسهيلات جهت استمرار توليد، نياز به «ميان‌بر» داشته و تنها لايحه‌ 15ميليارد دلاري كه منابع حاصل از فروش نفت را به سمت توليد هدايت مي‌كند، مي‌تواند راهكار خروج و برون‌رفت از شرايط فعلي باشد، چرا كه در اين ميان بورس به عنوان بازاري جهت تامين منابع بنگاه‌ها در ميان‌مدت و بلندمدت به دليل ركود حاكم، از كاركرد نهادي خودش فاصله گرفته است.
از سويي مقامات صنعتي نيز از روز صنعت (10 تيرماه) تا به امروز از پرداخت 5 و سپس 10ميليارد دلار تسهيلات به واحدهاي صنعتي خبر مي‌دهند كه تاكنون به اجرا در نيامده است. اين تسهيلات بايد از حساب ذخيره ارزي برداشت شود و مجلس معتقد است كه وزارت صنايع و معادن بايد جهت برداشت اين ميزان منابع از حساب ذخيره ارزي از مجلس مجوز دريافت كند. ظاهرا تاكنون وزارت صنايع و معادن چنين درخواستي را از مجلس نكرده يا اگر ارائه كرده، مشخص نيست. به هر ترتيب اگرچه وزارت صنايع و معادن به مناقشه طرح‌هاي زودبازده ورود جدي نكرده و گام در اين مسير پرحاشيه و پرتفسير نداشته، اما اين روزها بسياري از واحدهاي صنعتي سراغ وعده پنج ميليارد دلاري را مي‌گيرند. برخي تحليلگران بر اين باورند كه وقتي وزارت صنايع و معادن نحوه برخورد مجلس با لايحه 15ميليارد دلاري دولت را مشاهده كرده به طوري كه مجلس با لايحه مزبور با قيد يك فوريت مخالفت كرد، در ارائه درخواست 5 ميليارد دلاري اندكي تامل دارد.
برداشت اين گروه از تحليلگران اين است كه وزارت صنايع و معادن در انتظار فرجام اين لايحه است به نظر مي‌رسد بحران كمبود نقدينگي واحدها به اندازه‌اي جدي شده كه كانال‌هاي لابي براي تصويب لايحه 15ميليارد دلاري به مجلس فعال شوند. از سوي ديگر مجلس شوراي اسلامي نيز دلايل عدم موافقت صريح خود با اين لايحه را تشريح جزئيات مصارف و آثار ناشي از رشد نرخ نقدينگي و تورم مي‌دانند. به اين ترتيب مجلس بار ديگر در برابر اين سوال قرار گرفته؛ «حفظ يا رشد نرخ اشتغال يا رشد نقدينگي?» آيا بار ديگر لابي به بحران مالي صنايع كشور پايان مي‌دهد.
شنبه 23 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 132]