با رأى موافق نمايندگان در صحن علنى مجلس كليات لايحه حمايت از خانواده تصويب شد

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: با رأى موافق نمايندگان در صحن علنى مجلس كليات لايحه حمايت از خانواده تصويب شد
نامه تشكر وزير آموزش و پرورش از نمايندگان مجلس
استيضاح وزير آموزش و پرورش كه پس از كش و قوس هاى فراوان اعلام وصول آن، خبر از منتفى شدن آن رسيد از موضوعات مورد بحث جلسه علنى ديروز بود و در نهايت با توجه به اعتراض برخى نمايندگان فهرست اسامى ۷۲ نماينده اى كه از استيضاح منصرف شدند، در پايان جلسه علنى ديروز در اختيار رسانه ها قرار گرفت. با اين بازپس گيرى امضاها، از مجموع ۷۹ امضايى كه اين طرح را همراهى مى كرد، تنها ۷ امضا باقى ماندو رسماً از دستور كار خارج شد.ديروز رئيس مجلس در اين زمينه اعلام كرد كه به دليل پائين تر آمدن امضاهاى طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش از ۱۰ نفر، اين طرح از دستور كار مجلس خارج شد.

388182.jpg

با توجه به اين كه وزير آموزش و پرورش طى نامه اى از نظر مثبت نمايندگان تشكر و اعلام كرد كه به برخى نواقص و اشكالات وزارتخانه خود واقف شده و متعهد شده آنها را رفع كند، دوستان نيز پذيرفتند امضاهاى خود را پس بگيرند.رئيس مجلس افزود: وزير آموزش و پرورش عنوان كرد كه لايحه مربوط به كسرى بودجه آموزش و پرورش را هرچه سريع تر به مجلس مى آورد تا مشكلات آموزش و پرورش را كه برخى استيضاح كنندگان آن را دنبال مى كردند، برطرف شود. پس از اعلام خارج شدن استيضاح وزير آموزش و پرورش از دستور كار مجلس از سوى لاريجانى، تعدادى از نمايندگان نسبت به خارج شدن اين طرح از دستور اعتراض كردند. لاريجانى پس از ديدن اعتراضات تعدادى از نمايندگان گفت: فرمى را از طرف هيأت رئيسه ارائه مى كنيم تا افرادى كه مى خواهند وزير آموزش و پرورش استيضاح شود، آن را امضا كنند تا ما متوجه شويم كه چه تعداد بر نظر خود باقى مانده اند. اگر امضاها زير ۱۰ نفر شد، استيضاح از دستور كار مجلس خارج مى شود و در غير اين صورت در دستور باقى خواهد ماند.همچنين لاريجانى در پاسخ به نادر قاضى پور، نماينده اروميه كه معتقد بود در چند روز گذشته نمايندگان استيضاح كننده وزير آموزش و پرورش به شدت تحت فشار بوده اند، گفت: اين كه نمايندگان تحت فشار بودند، معنى ندارد؛ مگر كسى مى تواند نمايندگان را تحت فشار قرار دهد.

گروه سياسى ـ نمايندگان مجلس شوراى اسلامى ديروز با عبور از جنجال هاى تبليغاتى درباره لايحه حمايت از خانواده، كليات اين لايحه را با ۱۷۱ رأى موافق به تصويب رساندند.
به گزارش خبرنگار پارلمانى «ايران»، اين لايحه در جهت حمايت از خانواده ها و ايجاد زمينه هاى مساعد براى حفظ حقوق مادى و معنوى زنان و حمايت مادران تهيه شده است و مشتمل بر ۵۳ ماده است كه با حذف مواد ۲۳ و ۲۵ و نيز بند ۴ ماده ۵۳ اين لايحه در جلسه روز دوشنبه كميسيون حقوقى و قضايى تعداد مواد آن به ۵۱ ماده رسيد.
موافقان اين لايحه در صحن علنى بر ضرورت تجميع قوانين مربوط به خانواده تأكيد كردند و تصويب آن را علاوه بر تحكيم خانواده، موجب ايجاد جايگاه قانونمند و درستى در ارتباط با حل مشكلات خانواده برشمردند.همچنين مخالفان با كليات لايحه مذكور معتقدند كه بعضى از مطالبات بحق خانواده ها در اين قالب تأمين نمى شود. على مطهرى، نماينده تهران نيز در تذكرى آئين نامه اى، حين بررسى اين لايحه، اقدام كميسيون حقوقى و قضايى در حذف مواد ۲۳ و ۲۵ را خلاف آئين نامه دانست.
تصويب نهايى لايحه موجب تثبيت كيان خانواده مى شود
نايب رئيس اول كميسيون حقوقى و قضايى مجلس شوراى اسلامى پس از تصويب كليات لايحه حمايت از خانواده، به ايرنا گفت: با تصويب نهايى اين لايحه، حقوق زنان و مردانى كه به دنبال حفظ كيان خانواده هستند، تثبيت مى شود.فرهاد تجرى افزود: رسيدگى به جزئيات اين لايحه به نحوى كه قوانين زايد بررسى شود و در نهايت دستيابى قوانين مانع و جامع كه در راستاى حل مشكلات خانواده باشد، در دستور بعدى كار كميسيون قضايى مجلس است.
كليات لايحه فروش ساختمان به تصويب رسيد
نمايندگان مجلس شوراى اسلامى كليات لايحه فروش ساختمان را براى جلوگيرى از تخلفات و جرائم روز افزون در حوزه پيش فروش ساختمان و تضييع حقوق پيش خريداران واحدهاى مسكونى تصويب كردند.
براساس ماده ۲ اين لايحه و در صورت تصويب نهايى، هر قرارداد يا عقدى كه در نتيجه آن يكى از طرفين متعهد به ساخت يا تكميل بنا در زمين معينى باشد كه مالك تمام يا قسمتى از آن است و يا در ازاى انجام تعهد، مالك قسمتى از ساختمان اعم از اينكه در قالب بيع، صلح، اجاره به شرط تمليك و نظاير آن منعقد شود، قرارداد پيش فروش ساختمان محسوب شده و مشمول مقررات اين قانون است.
بر اساس ماده ۲۶ اين لايحه، اشخاصى كه بدون تنظيم سند يا اخذ پروانه ساخت يا افتتاح حساب بانكى يا پيش از پيشرفت عمليات ساختمانى، به ميزان 10 درصد اقدام به پيش فروش ساختمان كرده و يا بدون اخذ مجوز اقدام به درج آگهى كنند، علاوه بر رد اسناد و وجوه به صاحبش و جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال و يا جزاى نقدى به ميزان سه تا پنج برابر وجوه و اموال دريافتى، محكوم مى شوند.
بر اساس ماده ،۲۷ پيش فروش كننده مكلف است ظرف مدت يكسال پس از اتمام، اقدامات لازم براى انتقال قطعى ساختمان به پيش خريدار را از قبيل اخذ پايان كار و تفكيك سند انجام دهد، در غير اين صورت به جزاى نقدى معادل مبلغ دريافتى در حق دولت محكوم مى شود.
همچنين در صورت تصويب نهايى اين لايحه، در صورتى كه مشاوران املاك نسبت به تنظيم قرارداد پيش فروش ساختمان اقدام نكنند، پروانه كسب آنها براى بار اول تا يك سال و براى بار دوم تا سه سال معلق و بار سوم براى هميشه لغو مى شود.همچنين در اين لايحه، حل و فصل اختلاف طرفين قرارداد پيش فروش ساختمان درشهردارى مراكز شهرستان ها و توسط هيأتى مركب از يك قاضى با معرفى رئيس دادگسترى و چهار نفر كارشناس با معرفى استاندارى، سازمان مسكن و شهرسازى استان و سازمان نظام مهندسى ساختمان استان و شهردارى مربوط تشكيل مى شود.
چهارشنبه 20 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]