طرح تحول اقتصادي و كپي برداري از جزوه بانك جهاني؛اصلا‌ح كنيد ، تخريب نكنيد - احمد عظيمي‌بلوريان

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: طرح تحول اقتصادي و كپي برداري از جزوه بانك جهاني؛اصلا‌ح كنيد ، تخريب نكنيد - احمد عظيمي‌بلوريان

دولت نهم در چندين ماه گذشته طرحي را در زمينه تحول اقتصادي با هدف ساماندهي اقتصاد كشور مطرح و از صاحب‌نظران اقتصادي نظرخواهي كرده است. اين طرح شباهت بسيار زيادي با نظرات بانك جهاني در مورد كشور ما دارد كه در تاريخ 30 آوريل سال 2003 به صورت سندي در اختيار دولت جمهوري اسلا‌مي ايران قرار گرفت و بلا‌فاصله به سفارش وزارت امور اقتصادي و دارايي توسط اين نگارنده به فارسي برگردانيده شد و چند ماه بعد (سال 1383) توسط سازمان بورس و اوراق‌بهادار تهران به صورت كتابي در 280 صفحه با عنوان منتشر گرديد و ميان مقامات مسوول و انديشمندان اقتصادي توزيع شد و در معرض فروش قرار گرفت.

رئوس طرح تحول اقتصادي دولت نهم دربرگيرنده موضوعاتي مانند اصلا‌ح ساختار قيمت‌ها به طور كلي و قيمت انرژي به طور اخص، اصلا‌ح بهاي ارز، اصلا‌ح نظام بانكي، بيمه، گمركات، نظام توزيع كالا‌ و تنظيم بازار، ماليات و بازرگاني و سرمايه‌گذاري خارجي و بورس، ايجاد انضباط پولي و مالي در چرخه اقتصادي كشور و نهايتا ملا‌حظات فني و اجرايي موجود بر سر راه اجراي سياست‌هاي اقتصادي دولت است. ‌

طرح تحول اقتصادي كه توسط بانك جهاني تنظيم شده است و در بالا‌ به آن اشاره شد همه اين موارد را با جزئيات بيشتر و محاسبات مشروح و تحليل دقيق در برمي‌گيرد و چگونگي روي برتافتن از سياست و روي آوردن به سياست محور تحليل‌هاي آن است. تعديل مالي از راه اصلا‌ح نظام يارانه انرژي، مرحله‌بندي اصلا‌ح قيمت انرژي و ملا‌حظات مربوطه، سنجش اثرات حذف يارانه انرژي بر قيمت‌ها، تعديل قيمت انرژي همراه با پرداخت نقدي، تجهيز منابع از طريق استفاده از ثروت انرژي، روش تسهيم درآمدهاي حاصل از ثروت منابع ميان مصرف و سرمايه‌گذاري، برآورد تاثير حذف يارانه‌هاي انرژي بر گروه‌هاي مختلف درآمد، اصلا‌ح يارانه‌هاي ديگر، ارائه مستمري همگاني، تجربه بين‌المللي در زمينه تاثيرات افزايش قيمت انرژي بر تورم ناشي از آن، بررسي موانع وارداتي و رژيم صادراتي ايران، آزادسازي بخش مالي و نظام بانكي، اصلا‌ح بيمه و گمرك و توسعه بخش خصوصي به منظور ايجاد اشتغال از جمله عناوين فرعي مباحث كتاب مزبور است. بدون ترديد آگاهي مسوولا‌ن كنوني اقتصاد و انديشمنداني كه در زمينه طرح تحول اقتصادي مورد مشورت دولت قرار گرفته يا مي‌گيرند از محتواي گزارش بانك جهاني از زحمات طاقت‌فرساي آنها مي‌كاهد و راه كوتاه‌تر و ميانبري را نسبت به آنچه امروز پيموده مي‌شود در برابر آنها مي‌گشايد.

لا‌زم به توضيح است كه سند بانك جهاني در خلا‌ و بدون اطلا‌ع و همكاري متخصصان ايراني تنظيم نشده است، بلكه گروه تنظيم‌كننده بانك (گروه توسعه اجتماعي و اقتصادي منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي - ‌) MENA اطلا‌عات خود را از منابع مختلف ايراني از جمله بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وقت به دست آورده است و برخي از توصيه‌هاي گزارش مذكور از جمله اجراي آرام و تدريجي سياست تعديل قيمت انرژي همان سياست‌هاي پيش‌بيني شده در برنامه‌هاي سوم و چهارم هستند. بانك جهاني هم‌راستا با متخصصان ايراني بر اين عقيده بوده كه اجراي سريع طرح اصلا‌ح قيمت انرژي بحران‌زا خواهد بود. از ديد بانك ايجاد هر نوع بحران و اختلا‌ل در سيستم اجتماعي يك كشور نوعي فرصت‌سوزي است و حركت موزون اقتصادي را مختل مي‌كند، به‌ويژه آنكه اگر سياست دولت معطوف به بسترسازي براي پيوستن به اقتصاد جهاني باشد. دولت نهم براي تامين اين هدف آخري اخيرا به مجلس شوراي اسلا‌مي لا‌يحه داده است.

نگاه همه‌جانبه به ساختار اقتصادي و يافتن ريشه‌هاي اصلي توسعه‌نيافتگي و مشكلا‌ت اقتصادي كشور، از جمله كشف دلا‌يل رشد پايين اقتصادي و بهره‌وري توليد، نبود انگيزه براي سرمايه‌گذاري و... به‌طور قطع وظيفه هر دولتي است كه تازه بر سر كار مي‌آيد. در كشورهايي كه احزاب سياسي سرنوشت‌ساز انتخابات هستند اين وظيفه را خود احزاب بر عهده دارند و پارادايم رشد و توسعه اقتصادي آنها از پيش براي راي‌دهندگان شناخته شده است. نگاه همه‌جانبه به ساختار اقتصادي علي‌الا‌صول بايد با اشراف به تجربيات جهاني در اصلا‌ح ساختار اقتصادي و دستكاري در متغيرهاي آن صورت گيرد. مسلما تجربيات جهاني متنوع هستند و در بستر‌هاي سياسي و اجتماعي متفاوت حاصل شده‌اند و كاربرد جهانشمول ندارند. به همين دليل شايد در همه زمينه‌ها مورد پذيرش مسوولا‌ن جمهوري اسلا‌مي ايران قرار نگيرند. حتي بدگماني نسبت به انديشه‌هاي ترويج شده توسط نهادهاي مالي و پولي بين‌المللي (از جمله بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول) به دليل اينكه اين نهاد‌ها بر محور ليبراليسم اقتصادي عمل مي‌كنند مي‌تواند براي مسوولا‌ن دولتي كه خواهان زنده كردن شعارهاي اوليه انقلا‌ب هستند توجيه‌پذير باشد اما آنچه توجيه‌پذير نيست طرد كردن يك نظريه و سپس پذيرش همان نظريه است. شايان ذكر است كه نخستين باري كه در تاريخ معاصر كل ساختار اقتصادي كشور به دليل حصر اقتصادي مورد بازنگري قرار گرفت بلا‌فاصله پس از ملي شدن صنعت نفت و قطع عوايد نفتي بود. در آن زمان برخلا‌ف امروز شمار صاحب‌نظران اقتصادي در ايران از انگشتان يك دست تجاوز نمي‌كرد و فقر دانش و نظريه اقتصادي در كشور كاملا‌ محسوس بود. اما يافتن راه حل منطقي دشوار نبود. در اينجا ذكر دو نمونه از راه‌حل‌ها براي برون‌رفت از بحران‌هاي اقتصادي در دو مقياس كلا‌ن و خرد خالي از لطف نيست. در مقياس كلا‌ن و در نبود متخصص كافي در علم اقتصاد، رئيس دولت وقت از دكتر شاخت، اقتصاددان بنام آلماني و معمار بازسازي اقتصاد آلمان پس از جنگ جهاني دوم، كمك طلبيد. دكتر شاخت با مسافرت به ايران و بررسي ساختار اقتصادي و تبادل نظر با مسوولا‌ن و صاحب‌نظران وقت به اين نتيجه رسيد كه كل ساختار محتضر آن روز اقتصاد ايران بر پاشنه يك ثروت مرده - يعني جواهرات سلطنتي - مي‌چرخد كه فاقد بالندگي بود. وي توصيه كرد كه اقتصاد ايران بر پايه توليد و صنعت طراحي شود. اما وقوع كودتاي 28 مرداد سال 1332 و متعاقب آن امضاي قرارداد نفت با كنسرسيوم اروپايي و آمريكايي بستر وابستگي روزافزون اقتصاد ايران را به درآمدهاي نفتي فراهم ساخت به‌طوري كه با وجود حركت در بستر صنعتي شدن، تا به امروز كه بيش از نيم‌قرن از تشخيص دكتر شاخت مي‌گذرد و به رغم تمايل زمامداران ما به قطع وابستگي به درآمد نفت، هنوز وزنه ثروت‌زايي صنعت نتوانسته است چنانكه بايد از اهميت درآمد نفت در اقتصاد ايران بكاهد. وابستگي بيش از اندازه اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي به دولتي شدن اقتصاد ايران شدت بخشيده است. در حال حاضر هم همه صاحب‌نظران اقتصادي بر اين عقيده هستند كه وابستگي به درآمدهاي نفتي دليل عقب‌ماندگي اقتصاد ايران است و بيشتر آنان نسبت به تنوع بخشيدن به اقتصاد، آزادسازي قيمت‌ها، رفع موانع صادراتي و وارداتي از جمله واردات سرمايه، تنظيم بازار پول و سرمايه - مستقل از ارز حاصل از فروش نفت- و بسترسازي براي پيوستن به اقتصاد جهاني اشتراك نظر دارند. كشورهاي همسايه ما مانند تركيه و هندوستان و امارات و بعضي ديگر از كشورهاي مسلمان مانند مالزي در زمينه متنوع كردن اقتصاد خود پيشرفت‌هاي زيادي كرده‌اند كه ايران در مقايسه با آنها هنوز اندر خم يك كوچه است. ‌ اما در مقياس خرد، در دوره همان حكومت مورد اشاره، كاهش شديدي در توليد و عرضه گوشت قرمز بروز كرد كه موجب افزايش ناگهاني قيمت آن در بازار مصرف شد و در حد خود يك بحران به وجود آورد. اما دولت با يك اقدام آگاهانه و سنجيده و به دور از جنجال‌هاي تبليغاتي مرسوم دولت‌ها، خريد، حمل و توزيع توام با نظارت ماهي شمال را در دستور كار خود قرار داد. پا به پاي افزايش ماهي در بازار مصرف، بهاي گوشت قرمز (و مصرف آن) رو به كاهش نهاد. اين حركت علا‌وه بر حل نسبي مساله كمبود گوشت قرمز و ايجاد تعادل طبيعي در قيمت آن با استفاده از مكانيسم‌هاي رقابت سالم در بازار آزاد، موجبات توسعه و رونق صنعت شيلا‌ت در شمال و جنوب ايران را فراهم ساخت به طوري كه امروز سراسر كشور از اين رونق بهره‌مند است. در آن زمان مصرف ماهي به صورت منبع پروتئين تنها در نوار‌هاي ساحلي درياي مازندران و خليج فارس و درياي عمان متداول بود و به دليل فقدان يخچال خانگي و كمبود يا نبود سردخانه در ديگر نقاط ايران، از ماهي دودي تنها در ايام عيد استفاده مي‌شد.

بانك جهاني در گزارش خود توصيه مي‌كند كه ايران بايد هدايت بخشي از جريان درآمدها به دارايي‌هاي مالي و مولد اقتصاد غيرنفتي را تقويت كند و رشد و اشتغال به وجود آورد. اين دليل اصلي براي تشكيل صندوق ذخيره ارزي و نظارت بر مصرف درآمدهاي نفتي است. ديگر اينكه مستقيم‌ترين و كارآمدترين روش تحقق هدف هدايت سرمايه را كاهش يارانه انرژي مي‌داند. به اين دليل معتقد است كه ايران بايد دو گذار را طي كند اول گذار از اقتصادي كه نيروي محركه آن بخش دولتي است به اقتصادي كه بر محور بخش خصوصي بچرخد، دوم گذار از اقتصاد متكي به نفت به اقتصاد متنوع و غيرنفتي. قابل ذكر است كه سياست‌ها و راهبردهاي اقتصادي ايران در چند سال اخير بر همين اصول شكل گرفته‌اند. تاكيد بر اجراي اصل 44 قانون اساسي، حذف و كاهش تدريجي يارانه‌ها، به خصوص يارانه انرژي از برنامه سوم به بعد، ايجاد بستر مناسب براي سرمايه‌گذاري و اشتغال و ديگر تمهيدات مربوط به ايجاد اشتغال و اصلا‌ح نظامات گمركي و مالياتي و نيز پيوستن به سازمان تجارت جهاني در دستور كار دولت هشتم بوده و هنوز هم هيچكدام از آنها از دستوركار دولت نهم نيز خارج نشده است هرچند دولت نهم شايد بخواهد براي برخي از اين متغيرها اولويت بيشتري قائل شود و به همين دليل خود را ناگزير از مراجعه به‌انديشمندان اقتصادي مي‌داند و اگرچه همه آنها را هم‌راستا با مرام خود نمي‌بيند. اكنون كه در اينجا به وجود قشر تحصيلكرده و اقتصاددان در ايران اشاره شد بايد به مشكل مهم‌تري نيز پرداخت و آن اين است كه كشور ما به‌رغم داشتن شمار قابل توجهي انديشمند اقتصادي و اقتصاددان هنوز نتوانسته است آن‌طور كه بايد تربيت كند. اقتصادران از ديد اين نگارنده عبارت از متولي كارداني است كه بتواند بحران‌هاي اقتصادي را كنترل كرده و حركت اقتصاد را در يك راستاي درست و از پيش تعريف شده در يك دوره طولا‌ني و صرف‌نظر از بحران‌هاي سياسي و سلا‌يق دولت‌هاي وقت هدايت كند. روساي‌جمهور نه اقتصاددان هستند و نه اقتصادران. آنها حتي نبايد با كارشناسان به رقابت بپردازند حتي اگر خود در زمينه خاصي كارشناس باشند. منظور نگارنده پرورش شخصيت‌هايي چون دكتر شاخت آلماني يا گرينسپن آمريكايي است كه شخص اخير به‌مدت 20 سال تحت‌نظر دولت‌هاي دموكرات و جمهوريخواه سكان اقتصادي كشور را در دست تواناي خود داشت و با حركات موزون و مانورهاي به موقع و با استفاده از ابزار پولي و مالي حركت موزون چرخ عظيم اقتصاد آمريكا را تضمين مي‌كرد و امروز هم پس از بازنشستگي مورد احترام خاص و عام است. اگر اقتصاد يك كشور را بتوان به يك اسب راهوار تشبيه كرد، اقتصادران آن سواركار ماهري است كه مي‌داند چگونه از اسب سواري بگيرد و آن را درجهت مطلوب و با سرعتي متناسب هدايت كند. در اين تشبيه، اقتصاددان نقش دامپزشك يا آناتوميست را ايفا مي‌كند. اگر شما به جاي صد دامپزشك يا آناتوميست هزار نفر از آنها را در ميداني و به دور اسب راهواري گرد آوريد و از آنها بخواهيد نسبت به اسب اظهارنظر كنند، آنها نسبت به بيماري و شكل و شمايل اسب (و البته هركس به ظن خويش) اظهارنظر مي‌كنند اما هيچيك از آنها احتمالا‌ نمي‌تواند از اسب سواري بگيرد و اگر آنها را واداريد كه سواري بگيرند يا دست و پاي اسب را مي‌شكنند يا از اسب لگد مي‌خورند اما اسب به آنها سواري نمي‌دهد. اسب، سواركار ماهر را مي‌شناسد حتي اگر سواركار ماهر باشد ولي دستورات ضد و نقيض به اسب بدهد اسب او را به زمين مي‌زند. در غياب يك متولي كاردان يا يك سواركار ماهر، مي‌توان براي اداره اقتصاد از يك نهاد استفاده كرد و ايران از اين ساز و كار استفاده كرده است. در ايران آن‌قدري كه روي فرد حساسيت هست روي نهاد حساسيتي وجود ندارد. نهادي مانند سازمان برنامه مجموعه‌اي از صاحبان انديشه است كه همه آنها الزاما يكسان فكر نمي‌كنند اما در مجموع اسباب خرد جمعي را فراهم مي‌آورند. نقش فردي كه در راس اين نهاد قرار مي‌گيرد مديريت تضارب آرا است تا بتواند در زمينه خاصي ممكن‌ترين - اگر نه بهترين - اجماع را به وجود آورد. يك برنامه ميان‌مدت يا حتي چشم‌انداز حاصل اين اجماع است كه در صورتي كه به تصويب قوه مقننه برسد حكم قانون لا‌زم‌الا‌جرا را پيدا مي‌كند. سازمان برنامه و يا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تا پيش از انحلا‌ل چنين نقشي را ايفا كرده بود هرچند به دليل بوروكراسي متداول در نظام اداري ايران و حجم زياد پرسنلي، كفر مسوولا‌ن رده بالا‌ي كشور را درمي‌آورد. به همين دليل اصلا‌ح ساختار آن همواره در دستور دولت‌هاي پيشين هم قرار داشت، اما اصلا‌ح ساختار با تخريب كلي آن، دو مقوله كاملا‌ متفاوتند. يك برنامه مصوب كشوري ناظر بر عملكرد هرسه قوه است. ساختار برنامه چهارم به خوبي گوياي اين ويژگي است. ميان عملكرد قواي سه‌گانه همبستگي زيادي وجود دارد كه تكروي يك قوه را مجاز نمي‌شمارد. به عنوان مثال، وجود ميليون‌ها پرونده در دست رسيدگي در قوه قضاييه نشانگر وجود تنش‌هاي بسيار در جامعه است. بخش مهمي از اين تنش‌ها حاصل وجود قوانين دست و پاگير و متضاد است كه در حيطه عمل قوه مجريه واقع شده اما تبعات آن نصيب قوه قضاييه مي‌شود. اصلا‌ح قوانين جهت كاهش تنش‌هاي اجتماعي از مسووليت‌هاي مشترك هرسه قوا است. از سوي ديگر همه منابع مالي كشور در اختيار قوه مجريه نيست. نهادهاي ثروتمند و پر تحركي وجود دارند كه ضمن استفاده از امكانات دولتي و زيربناها به قوه مجريه پاسخگو نيستند اما قوه مجريه موظف به تامين زيربناهاي مورد نياز آنهاست. برنامه‌هاي ميان‌مدت، اين نهاد‌ها را از شمول برنامه معاف نمي‌كند بنابراين هرگونه تغيير در سياست برنامه‌ريزي يا در ساختار برنامه‌ريزي بايد با هماهنگي و تعامل سه قوه و در سطحي بالا‌تر از قوه مجريه صورت گيرد.

در عملكرد برنامه و اقدامات اصلا‌حي در ساختار اقتصاد ملي ضروري است به چند نكته ديگر در زمينه وابستگي متقابل متغيرهاي اقتصادي خصوصا تورم، ارزش پول ملي، يارانه و ماليات اشاره شود. بحث تورم نبايد با ذكر ارقام و اظهار اميدواري نسبت به تك‌رقمي شدن آن خاتمه پذيرد. تورم، ارزش پول ملي را كاهش مي‌دهد و دولت بايد بگويد اين كاهش را چگونه جبران مي‌كند زيرا پول ملي يك سند يا پته‌طلب تضمين شده دولتي است. امضاهاي دو مقام ارشد مالي دولت پاي اسكناس براي تضمين اعتبار و ارزش مبادلا‌تي پول ملي است نه براي تزئين آن. در حالي كه شاهد هستيم به محض ورود اسكناس به چرخه داد و ستد، روزشماري كاهش ارزش آن آغاز مي‌شود. اينكه بگذاريم كار به جايي برسد كه ناچار شويم صفرهاي اسكناس‌ها را پاك كنيم مساله را حل نمي‌كند. پاك كردن صفرهاي اسكناس مانند پاك كردن سرشك از رخ اقتصاد است. بايد كاري كرد كه از دل اقتصاد خون نيايد. پاك كردن سه صفر از روي اسكناس‌ها دقيقا به مفهوم اثبات هزار‌باره ناتواني دولت‌ها نسبت به اداره اقتصادي كشور است. دولت بايد بتواند تضمين كند كه اگر كسي سكه‌اي را امروز به بانك فروخت و پولي را كه از بابت آن از بانك گرفت و چند سال در خانه خود نگه داشت و سپس براي باز خريد همان سكه به بانك مراجعه كند مانند اصحاب كهف مورد ريشخند بانكيان قرار نگيرد، اما اگر اين تضمين وجود نداشته باشد،چند سال ديگر اين صفرها دوباره مانند آبله بر صورت اسكناس‌هاي ما نقش خواهد بست. در بودن يارانه، مي‌توان فرض كرد كه يارانه‌ها بخشي از كاهش ارزش پول را جبران مي‌كنند، اما اگر قرار باشد يارانه‌ها برداشته شود چه راهكاري براي حفظ ارزش پول تمهيد مي‌شود؟ در قديم بعضي از حكام ايالا‌ت و ولا‌يات براي دوره معيني معافيت مالياتي برقرار مي‌كردند كه به مردم فشار وارد نشود. در حال حاضر آن قشري از اجتماع كه حقوق دولتي يا غير دولتي دريافت مي‌كند از طريق ترميم ساليانه حقوق بخشي از كاهش قدرت خريدش كه ناشي از تورم است جبران مي‌شود، اما براي اكثريتي كه حقوق دريافت نمي‌كنند - از جمله كشاورزان و كاسب‌هاي خرده‌پا- چگونه مي‌توان كاهش قدرت خريد آنها را جبران كرد؟ نفس پرداخت يارانه آن‌قدر كه گفته مي‌شود اقدامي نكوهيده نيست. در كشوري مانند آمريكا كه اقتصاد آن برمحور بازار آزاد مي‌گردد دولت فدرال به كشاورزان ايالا‌ت مركزي سوبسيد مي‌پردازد تا بتوانند گندم توليدي خود را در بازار جهان به قيمت رقابتي به فروش برسانند كه اين عمل همواره مورد اعتراض اتحاديه اروپا بوده است. خود دولت آمريكا همواره از يارانه‌اي كه دولت ژاپن به صادركنندگان فولا‌د مي‌پردازد شكايت دارد. تركيب تورم و افزايش واردات، افزايش قيمت‌ها را مضاعف مي‌كند. به طور كلي در حركت اقتصاد به سوي جهاني شدن، قيمت‌ها به تدريج بين‌المللي مي‌شوند. نمونه بارز اين امر در صنعت توريسم از جمله نرخ هتل‌ها، حمل و نقل و خدمات جهانگردي يا واردات كالا‌هاي ضروري ديده مي‌شود، اما بين‌المللي شدن قيمت‌ها الزاما بين‌المللي شدن دستمزدها و درآمد سرانه را براي همه اقشار به دنبال ندارد. آثار تورمي ناشي از بين‌المللي شدن قيمت‌ها نيز بر قدرت خريد اقشار ضعيف اثر تخريب‌كننده دارد و تبعيض طبقاتي به وجود مي‌آورد كه نافي اصل عدالت اجتماعي است.در هر حركتي كه به نام اصلا‌ح ساختار اقتصادي در ايران مطرح مي‌شود از جايگزيني ماليات به جاي درآمد نفت سخن به ميان مي‌آيد. مصرف عمده درآمد مالياتي در بودجه جاري است، اما بودجه جاري در ايران براي تغذيه يك بوروكراسي عظيم به كار گرفته مي‌شود كه به تشخيص بانك جهاني اندازه آن دست‌كم دوبرابر يك دولت در كشوري با درآمد متوسط است كه در عين حال كارايي بسيار كمي هم دارد. سوال اساسي اين است كه چرا مردم بايد جور يك بوروكراسي حجيم و ناكارآمد را بكشند؟ چرا دولت به جاي تغذيه اين غول بي شاخ و دم آن را كوچك نمي‌كند؟ اقداماتي كه تاكنون در جهت كوچك كردن حجم دولت صورت گرفته بسيار محافظه‌كارانه و عمدتا به صورت انتقال بخشي از خدمات اداري مانند سرويس تغذيه كارمندان به بخش خصوصي بوده است كه عملا‌ به معني اشتغال در جهت خدمت به همان بوروكراسي اداري و تروخشك كردن كارمندان شريف است. اين اشتغال مولد نيست. ملا‌حظات حفظ سطح اشتغال نيز مانع كوچك‌سازي دولت است كه بايد مورد تجديدنظر قرار گيرد.

* دكتري برنامه ريزي توسعه - دانشيار دانشگاه مريلند

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
سه شنبه 19 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 123]