اقتصاد - نسخه بازاري عدالت اجتماعي

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اقتصاد - نسخه بازاري عدالت اجتماعي

اقتصاد - نسخه بازاري عدالت اجتماعي

طرح تحول اقتصادي دولت نهم كه اين روزها بيشتر مردم را با پر كردن فرم اطلاعات اقتصادي خانوارها سرگرم كرده، جريانات سياسي را نيز به واكنش واداشته است. اين طرح كه چندان جزئياتي هم از آن مطرح نيست و مسوولان دولتي تنها به ذكر كلياتي اجمالي از آن بسنده كرده‌اند بر يك محور اصلي استوار است و آن نقدي كردن يارانه‌ها است. ايده‌اي كه چندان با روح حاكم بر سياست‌هاي دولت طي سه سال اخير سازگار نيست و همين امر به بي‌اعتمادي نسبت به اجراي آن افزوده است. هفته اخير اين طرح در نشست تخصصي تحليل طرح تحول اقتصادي دولت نهم در موسسه مطالعاتي انديشه و با حضور نمايندگان رسمي سه جريان سياسي بررسي شد. در اين نشست مرعشي ـ نماينده رسمي حزب كارگزاران سازندگي، مزروعي ـ نماينده رسمي جبهه مشاركت و نوروزيان ـ نماينده رسمي حزب اعتماد‌ملي در كنار محمد مال‌جو، اقتصاددان مستقل حضور يافتند و اين طرح را با نگاهي به فعاليت‌هاي سه ساله اخير دولت در حوزه اقتصاد مورد ارزيابي قرار دادند و از آنجا كه اطلاعات مكتوبي نسبت به اين طرح وجود ندارد بررسي‌ها بيشتر مبتني بر گمانه‌زني و سابقه فعاليت سياسي و اقتصادي دولت نهم صورت گرفت.

گريز به آينده
نخستين سخنران اين نشست حسين مرعشي بود كه به نمايندگي از حزب كارگزاران به ارزيابي طرح تحول اقتصادي پرداخت و صحبت‌هاي او بيشتر معطوف به اين بود كه مقاصد سياسي دولت در اجراي چنين طرحي مقدم بر مقاصد اقتصادي است ضمن اينكه به عقيده او دولت براي گريز از پاسخگويي نسبت به گذشته و حال با طرح چنين ايده‌اي، گريز به آينده كرده است. «با توجه به اينكه مدار اداره كشور بر برنامه‌هاي مصوب است و تصويب اين برنامه‌ها، مراحل مفصل و نسبتا طولاني را طي مي‌كند، نخستين مسئله در رابطه با طرح تحول اقتصادي كه هنوز توسط دولت توضيح داده نشده، اين است كه رابطه اين طرح با برنامه‌هاي بلندمدت كشور نظير برنامه چهارم و پنجم توسعه و سند چشم‌انداز چيست؟ چون نمي‌توان گفت سند رسمي ما، برنامه‌هاي توسعه‌اي است ولي اين ميان يك تغيير حاصل شده چراكه صحبت از جابه‌جايي 90 هزار ميليارد تومان در اقتصاد كشور است كه به‌طور حتم به روي شاخص‌هاي كلان اقتصادي تاثير مي‌گذارد. همين امر نشان، در اين طرح چندان عميق نيست در غير اين صورت اگر قرار است تحولي رخ دهد اين تحول بايد جزئي از برنامه باشد و اگر قرار است در برنامه پنجم توسعه مطرح شود نياز به بررسي و جامعيت بيشتر دارد تا بتواند روح حاكم بر اين برنامه شود، اگر چه در شرايط فعلي جامعه، حجم وسيعي از منابع اقتصاد ملي به خاطر تصميمات دولت به هدر مي‌رود و در اين بحث ترديدي نيست اما سامان بخشيدن به اين طرح، الزاماتي را مي‌طلبد اينكه اين منابع با چه سرعتي از مصرف‌كننده برداشته (يارانه‌ها) و چه آثاري بر جاي خواهد گذاشت و آيا بعد از آن اقتصاد در هيچ بخشي نياز به يارانه خواهد داشت يا خير؟ نياز به يك تامل عميق دارد. در مجلس پنجم و ششم طرحي به نام پرداخت نقدي يارانه‌ها مطرح شد كه وقتي اين طرح به كميسيون آمد به اتفاق آرا رد شد و به‌جاي آن واژه هدفمند كردن يارانه‌ها جايگزين شد و هدف از اين واژه، انتقال به وضعيت مطلوب جامعه بود كه نياز به يك مطالعه جدي داشت. بر همين اساس دولت موظف شد قبل از پايان برنامه سوم مطالعات مربوط به هدفمند كردن يارانه‌ها را به پايان رساند و در برنامه چهارم اين هدف پيگيري شود. هدف اين بود كه قيمت‌ها از قيمت‌هاي جديد جهاني تبعيت كنند و هزينه‌هاي اضافي من بعد به مصرف‌كننده منتقل شود اما اين طرح به جمع‌بندي نرسيد دولت تنها بخشي از موضوع را در قالب برنامه چهارم پيش‌بيني كرد. دولت و مجلس ششم بين ارزان‌فروشي و حذف يارانه‌ها تفكيك كردند و يارانه‌ها در برخي موارد (نان، دارو و كالاهاي اساسي) هدفمند شد. در اين رابطه يارانه مربوط به حامل‌‌هاي انرژي به نرخ منطقه مي‌رسيد كه بر همين اساس هم نرخ رشد 8 درصدي در برنامه چهارم پيش‌بيني شده بود. اما مجلس هفتم يك شوك وارد كرد و با ارائه طرح تثبيت قيمت‌ها، يك وقفه جدي در كار ايجاد كرد. اگر چه سه سال هم به اين طرح اصرار ورزيد اما عملا نتايج نامطلوب آن را به جامعه تحميل كرد كه به‌طور مثال اين شوك در صنعت برق، خاموشي‌هاي فعلي را رقم زده است. ضمن اينكه بي‌انضباطي مالي دولت به تورم دامن زد و مجلس هفتم نتوانست نرخ تورم را كاهش دهد. به دليل همين گذشته تاريخي است كه بارها تاكيد مي‌شود نقدي كردن با هدفمند كردن يارانه‌ها متفاوت است. هدفمند كردن گذر از وضع نامطلوب به مطلوب است. اين فرآيند آثار قابل توجهي بر اقتصاد، فرهنگ، دموكراسي و... دارد. اما نقدي‌كردن يارانه‌ها چطور؟ به‌نظر نمي‌رسد نقدي كردن يارانه‌ها تناسبي با هدفمند كردن داشته باشد. به طور حتم اگر مردم به حقوق‌بگيران دولت تبديل شوند مسئله اقتصاد كشور حل نخواهد شد. تبديل كردن مردم به برده‌‌هاي نوين اجتماعي ريشه مشكلات اقتصادي كشور را نابود نخواهد كرد. لذا در جمع‌بندي تاكيد مي‌كنم بهتر است دولت هر چه سريع‌تر رابطه اين طرح را برنامه‌هاي بلندمدت توسعه‌اي مشخص كند و به ابهامات اساسي در اين رابطه پاسخ دهد. در غير اين‌صورت اين تصور قوت مي‌گيرد كه اين حركت دولت بيش از آنكه اقتصادي باشد سياسي است. سه هدف سياسي در اين رابطه قابل پيش‌بيني است. نخست اينكه اين حركت به منزله اقدام سرگرم‌كننده‌اي است كه دولت در گريز از پاسخ به چرايي تورم فعلي مطرح كرده است. ثانيا در اين رابطه نهادهايي مثل مجلس نيز با دولت همراهي كرده و مي‌كنند. نمايندگان دولت در سالي كه بايد درباره كاركرد گذشته خود و‌ـ وام‌هاي استاني، بنگاه‌هاي زود بازده، نرخ بهره‌بانكي، مافيا و... ـ پاسخگو باشند گريز به آينده و فرار به جلو داشته‌اند و در نهايت دولت با پرداخت نقدي يارانه‌ها به راحتي مي‌تواند آراي ملي را جمع‌آوري كند و اين حركت مي‌تواند رئيس‌جمهور را در موضع بهتري نسبت به ساير رقباي انتخابي قرار دهد؟»
نسخه بازاري عدالت اجتماعي
اقتصاددان مستقل اين نشست محمد مال‌جو بود كه رفتار اقتصادي دولت را در سه سال اخير در يك چارچوب تئوريك بررسي كرد. او رويكرد جديد دولت نهم را مغاير با شعارهاي انتخاباتي‌اش خواند و مفاهيمي مانند چپ و راست را توضيح‌دهنده مناسبي براي رفتار اقتصادي دولت ندانست. «طرح تحول اقتصادي دولت در هفت حوزه تعريف شده كه از اين هفت محور به نظر مي‌رسد تمركز بيشتر روي نقدي كردن يارانه‌هاست. من براي توضيح اين حركت دولت ترجيح مي‌دهم نگاهي بر سه ساله فعاليت دولت نهم داشته باشم و بعد جايگاه اين طرح را در دولت بررسي كنم. برداشتي كه طي اين سال‌ها سعي شده از فعاليت دولت نهم گرفته شود اين بود كه آقاي رئيس‌جمهور گرايش عدالت‌طلبانه دارد. كم نبودند عناويني نظير دولت چپ‌گرا، عدالت‌طلب و... كه به اين دولت نسبت داده شدند. در حالي‌كه سياست‌هاي دولت نهم انكار سياست‌هاي معطوف به عدالت اجتماعي است. به‌ويژه در ماه‌هاي اخير ما شاهد سياست‌هايي هستيم كه طرفداران اقتصاد بازار تجويز مي‌كنند به‌عبارتي دولت چپ‌گرا سياست‌هاي دست‌راستي را پي گرفته است. لذا اين ما را به اين نتيجه مي‌رساند كه مفاهيمي مثل چپ و راست توضيح‌دهنده مناسبي براي رفتار اقتصادي دولت در سه سال اخير نيست و نياز به مفاهيم جديدتري براي تبيين اين سياست‌ها داريم. دولت نهم در سه سال اخير كوشيده اقتصاد را تحت‌الشعاع منطق ديكته شده از سوي سياست قرار دهد. در اين راستا تلاش كرده به نيازهاي گروه كوچكي از سياسيون پاسخ دهد كه حتي در اين بخش كوچك هم اجماع حداقلي وجود نداشته است. به‌همين خاطر سعي بر اين بود كه نظام اقتصادي در چارچوب نظام سياسي حك شود. دولت‌ها در سال‌هاي پس از جنگ سعي كردند حوزه مستقلي از روابط اقتصادي (حداكثر‌سازي سود‌) را شكل دهند. در اين سال‌ها ذيل تعميق‌ جاي پاي نظام بازار، اقتصاد تا حد زيادي از جامعه فك شد به‌عبارتي نه هنجارها و منطق سياسي، بلكه كارايي اقتصادي شكل گرفت. اما حدود پنج يا شش ميليون نفر از اين نظم بهره نبردند و از جامعه طرد شدند. (در حوزه سلامت، بهداشت، اعتبار در نظام بانكي و...) اين امر خود را در حوزه سياست سال 84 نشان داد. اين گروه به منزله نوعي واكنش سياسي، در مقطع انتخابات به آقاي احمدي‌نژاد يا آقاي كروبي راي دادند وعده‌هاي انتخاباتي ايشان چه بود؟ به زبان تئوريك اين بود كه فك‌شدگي اقتصاد از جامعه جبران مي‌شود. با طرح شعارهايي نظير مبارزه با فساد، آوردن پول نفت و...) اما در سه سالي كه گذشت عملا اين سياست‌ها نه در پي منطق اجتماعي و اقتصادي بلكه در تبعيت منطق سياسي دنبال شد كه به اعتقاد من اين حركت دولت پنج هدف را دنبال مي‌كرد. ابتدا براي انتقال دارايي‌ دولتي به بخشي از طبقه سياسي حاكم كه به دولت وفادار بودند زمينه‌سازي كرد كه مثال بارز آن نحوه اجراي اصل 44 است. ثانيا زمينه براي انتقال دارايي دولتي به توده وفادار به دولت نهم را فراهم كرد. به‌طور مثال خريدن حمايت سياسي اين توده‌ها با اعطاي سهام عدالت علاوه بر آن منابع مالي را براي گروه‌هاي وابسته به دولت نهم بسيج كرد. از جمله آن واگذاري پروژه‌هاي بزرگ اقتصادي به برخي ارگان‌هاست چهارمين مورد زمينه‌سازي براي حفظ كليت طبقه سياسي حاكم از شر تحريم‌هاي بين‌المللي است. با اجراي سياست‌هاي نظير سهميه‌بندي بنزين كه ضرورتا براي كاهش مصرف بنزين نبود بلكه موجب شد تا نظام سياسي توانايي مقابله با شوك تدريجي تحريم‌ها را داشته باشد و در نهايت هدف توزيع منابع مالي بين آن دسته از افرادي بود كه مي‌توانند به آراي سياسي دولت بيفزايند. لذا به عقيده من دولت نهم اقتصاد را تحت‌الشعاع سياست قرار داده و به تعبيري اقتصاد را در سياست حك كرده است دولت نهم دولت عمل است نه انديشه. اما دولت براي تحقق اين پنج هدف خود دست‌كم با پنج گرايش مخالف نيز در داخل و جامعه بين‌الملل مواجه بوده و هست. گروه اول صاحبان سرمايه در اقتصاد ايران هستند كه خواستار اين هستند كه دولت در سياست‌گذاري اقتصادي از منطق اقتصادي پيروي مي‌كند نه سياسي. اين گروه معتقدند تن ندادن دولت به منطق اقتصادي باعث ضربه خوردن رشد اقتصاد شده است. گروه دوم كه اظهار نارضايتي از سياست‌هاي دولت مي‌كنند بخش‌هايي از افراد متوسط جامعه و گروه‌هاي پايين‌دستي هستند كه در پيروي دولت از منطق سياسي، از توزيع درآمد و عدالت اجتماعي متضرر شده‌اند. گروه ديگر بدنه بروكراسي و اجرايي دولت در سطوح پايين‌تر است كه خواهان اين هستند كه دولت نه از منطق سياسي بلكه از منطق بروكراتيك آنها حمايت كند، نظير سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق، هيات امناي حساب ذخيره‌ارزي و... كه به‌خاطر ناهمسو بودن منطق سياسي و منطق بروكراتيك، دولت منحل شدند. گروه چهارم انواع گروه‌ها و گرايشات ديگر سياسي هستند كه به‌طور مثال در اين جمع، حضور (سه حزب بزرگ سياسي را در واكنش به سياست‌هاي دولت شاهديم و در نهايت در سطح بين‌الملل اين مخالفت‌ها از جانب ابرقدرت‌هاي سياسي كه مي‌خواهند اهداف متبوع خود را به ثمر رسانند، شاهديم.»
جدا از باور اجتماعي
سيدرضا نوروززاده عضو حزب اعتماد‌ملي نيز در اين نشست با اشاره به عضويت خود در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي به هنگام تصويب برنامه‌هاي توسعه‌ اول تا چهارم گفت: به نظر من برنامه‌ سوم توسعه كاملا منطقي بوده و عملكرد آن هم نشان داد كه اين برنامه آرماني نبوده است. او در نشست بررسي و تحليل طرح تحول اقتصادي با دفاع از عملكرد گذشته دولت‌ها فعاليت آنها را در راستاي باورهاي اجتماعي و موفق ارزيابي كرد. «در برنامه سوم توسعه همه چيز بر مبناي نفت بشكه‌اي 19 دلار تنظيم شده بود و البته هدفمند كردن يارانه‌ها هم در آن برنامه مدنظر بود. در شرايط فعلي يارانه بيشترين عامل فساد است لذا هدفمند كردن يارانه‌ها براي قرار گرفتن در متن برنامه‌ چهارم تنظيم شده بود و البته هر تغييري در برنامه توسعه بايد به تصويب مجلس مي‌رسيد تا اختلافات در مجمع تشخيص حل مي‌شد اما مجلس هفتم با اجراي طرح تثبيت قيمت‌ها لطمات جبران‌ناپذيري به پيكره اقتصاد كشور وارد كرد و امروز هم به اين نتيجه رسيده‌اند كه آن طرح غلط بود. با اين وجود بررسي طرح تحول اقتصادي دولت در حالي‌كه طرح بسيار عظيمي هم هست مشكل مي‌شود چون سند مكتوبي ندارد. با اين وجود به اعتقاد من اگر مردم به اقتصاد كشورشان باور نداشته باشند، طرح‌هاي اقتصادي اجرايي نيستند، مردم امروز نسبت به اجراي صحيح برخي سياست‌هاي اقتصادي ترديد دارند.»
دموكراسي نمايشي
رجبعلي مزروعي ـ نماينده رسمي جبهه مشاركت ـ‌ در چرايي اجراي طرح تحول اقتصادي از سوي دولت نهم تحليل متفاوتي از سايرين ارائه داد و بحث انتخابات را موضوع مناسبي براي اين امر ندانست. او نقدي كردن يارانه‌ها را از سر اجبار به‌واسطه فشار هزينه‌ها و سياست‌هاي نادرست گذشته بررسي كرد. «من در ابتدا ذكر يك نكته را ضروري مي‌دانم و آن اينكه به اعتقاد من چارچوب تئوريك، براي توضيح رفتار دولت نهم مناسب نيست چون مفروضات را نداريم. اينكه گفته مي‌شود پنج يا شش ميليون نفر طي 16 سال گذشته از مناسبات اجتماع محروم شدند پس به احمدي‌نژاد راي دادند پذيرفته نيست چراكه تمام آمارهاي اقتصادي نشان مي‌دهد كه توزيع درآمد در ايران در 35 سال گذشته تغييرات خيلي چشمگيري نداشته و وضعيت مشابهي طي اين سال‌ها وجود داشته است ضمن اينكه دوره زماني (83 ـ 79) بهترين سال‌ها از لحاظ توزيع درآمدي بوده‌اند. پس توزيع درآمد طي سال‌هاي اخير خيلي مشابه بوده و اگر تغييري هم بوده بسيار جزئي بوده است. مثلا در سال 55 كه ما با افزايش درآمدهاي نفتي روبه‌رو بوديم 48 درصد منابع به دو دهك بالا جامعه اختصاص يافت. لذا توزيع درآمد نمي‌تواند تحولات سياسي را در جامعه ايران توضيح دهد. چون توزيع طبقات اجتماعي و افراد زير خط فقر تغيير چنداني نداشته‌اند. در اين سال‌ها تقريبا دو دهك درآمدي زير خط فقر بوده كه الان هم همين‌طور است. به همين خاطر براي تحليل دولت نهم بايد منطق سياسي پيشه كرد. شاهد بوديم كه انتخابات مجلس هشتم مهندسي شد و نتيجه مطلوب به‌دست آورده در مورد رئيس‌‌جمهور هم همين‌طور. به‌طوري كه حتي روزنامه كيهان نوشت كه بسيج براي ايشان راي جمع كرد! پس نمي‌توان گفت فقرا به ايشان راي دادند. راي اصولگراها در انتخابات رياست‌جمهوري نهم و هفتم خيلي فرقي نكرده است. در انتخابات هفتم راي آقاي خاتمي و آقاي ناطق‌نوري 20 و7 ميليون بود. در دوره نهم راي آقايان احمدي‌نژاد و آقاي لاريجاني روي هم هفت ميليون شد كه اگر آقاي قاليباف را هم اضافه كنيم تقريبا مي‌شود يازده ميليون. اين در حالي است كه بخشي از اصلاح‌طلبان راي ندادند. پس حمايت سازمان‌يافته اصولگراها از ايشان و تفرق‌ آرا بين اصلاح‌طلبان موجب راي‌آوردن ايشان شد. اين انتخابات به تعبير آقاي محسن رضايي «دموكراسي نمايشي» بود. پس اينكه مطرودان اجتماعي به ايشان راي دادند اشتباه تحليلي است. بلكه گروه‌هاي سازمان يافته در رساندن راي ايشان از شش يا هفت ميليون به 17 ميليون موثر بودند. به عقيده من، اين دولت يك دولت ويژه است با ساختاري خاص كه با اين ساختار، تا اطلاع ثانوي تغيير در وضعيت كشور دشوار است مگر اينكه اتفاقاتي در عرصه سياست داخلي و خارجي حاصل شود. آنچه مي‌تواند در اين راستا تحولي حاصل كند تغيير در سرنوشت پرونده هسته‌اي است كه از حيطه اختيار دولت خارج است. اينكه گفته مي‌شود دولت نهم هدفش اين بوده كه به محرومان برسد بايد گفت شايد اين قصد را داشت ولي بزرگ‌ترين ـ شكل دولت در اين مسير اين بود كه هيچ برنامه يا قطب‌نمايي براي عملي‌كرن اين خواسته نداشته است. سياست‌هايي كه ايشان اتخاذ كردند بر خاسته از يك سري تصورات نادرست بوده كه عملياتي شده (نظير سياست تثبيت قيمت‌ها) همه مي‌دانند كه اين سياست به ضرر اقتصاد تمام خواهد شد و منجر به هرزروي منابع و نابودي ثروت ملي خواهد شد. اما مجلس هفتم و دولت نهم باز هم اين سياست را تكرار كردند و با تثبيت قيمت 11 قلم كالاي اساسي، بر دامنه بيماري اقتصاد رانتي و سوبسيدي در ايران افزودند. اگر اين اتفاق در اقتصاد آزاد رخ مي‌داد و بر مبناي ترازنامه عملياتي با آن برخورد مي‌شد تا به‌حال چند بانك دولتي كه ورشكسته هستند تعطيل مي‌‌‌شدند.
لذا يك مجموعه متناقض را اجرا كردند كه هيچ تناسبي با شعارها نداشت. يعني اين دولت خواست توزيع درآمد را بهتر كند ولي آمار مركز آمار نشان مي‌دهد كه اين توزيع بدتر شده و ضريب جيني افزايش يافته است. و همچنين طبق گزارش نظارتي دو ساله اول برنامه چهارم دولت، آمار افراد زير خط فقر در ايران افزايش يافته و از 20درصد به 30درصد رسيده است و به‌واسطه سياست‌هاي اشتباه و پرداخت وام‌هاي غلط بانكي، نرخ رشد تورم افزايشي شده و از 1/12درصد در سال 84 به 26درصد رسيده است. اين روند كه از ارديبهشت 86 شروع شده با وجود سياست انقباض پولي بانك مركزي همچنان صعودي است و اين افزايش باعث شده كارمندان دولت در اين سه سال به زير خط فقر سقوط كنند. طي اين سال‌ها افزايش حقوق 20درصد بوده و نرخ رشد تورم 40درصد، پس عملا 20درصد از قدرت خريد كاركنان دولت كاهش يافته است. اين سياست‌ها موجب شده دارندگان دارايي ثابت پولدارتر شوند و بقيه آسيب‌پذير، پس در عمل منجر به گسترش دامنه فقر شده است. و اين در حالي است كه دولت بيشترين درآمد نفتي را طي ساليان اخير، در اختيار داشته است (به‌طوري كه براساس گزارش بانك مركزي، هزينه‌هاي ارزي دولت در سه سال گذشته، برابر هشت سال دولت آقاي خاتمي بوده است) با اين حال نرخ رشد از 11درصد به 8/4درصد رسيده است با اين مقدمه، طرح تحول اقتصادي دولت قابل توضيح است. طرح اين بحث يك سابقه 20 ساله دارد و چرا اين دولت به اجراي آن تن داده است؟ چون با طرح سياست‌هاي اشتباه و تثبيت قيمت‌ها،‌ افزايش مصرف در جامعه وجود داشته و رقم يارانه‌ها به حدي افزايش يافته است كه هيچ دولتي قادر به ادامه حيات در اين وضعيت نيست (در حال حاضر رقم يارانه‌ها 100 هزار ميليارد تومان است و كل بودجه دولت 68 هزار ميليارد تومان) اين رقم يك و نيم برابر كل بودجه دولت است پس يك الزام خارجي براي اين كار وجود دارد و هر دولتي هم كه بر سر كار آيد بايد فكري به اين خاطر بكند. ولي مهم‌ترين مسئله در اين خصوص اين است كه چگونه قرار است اين طرح اجرا شود تا امروز به‌رغم تمام پيگيري‌هاي بنده، هيچ نقشه و راهي براي عملياتي كردن اين ايده از سوي دولتي‌ها، پيدا نكرده‌ايم.»
براي بسط اين ايده‌هاي دولت نهم مثالي را عرض مي‌كنم. در حال حاضر مصرف گازوئيل (110 ميليون ليتر در روز) بيشتر از مصرف بنزين (70 ميليون ليتر در روز است. اين در حالي است كه بر اساس قيمت فوب خليج‌فارس گازوئيل بين 900 تا 1000 تومان است و در كشور ما 16 تومان است. در بودجه سال 86 اين قيمت سه برابر شد ولي دولت آن را قبول نكرد و يك لايحه به اسم متمم آورد و اين 46 تومان را به 16 تومان برگرداند. چون به اعتقاد دولتي‌ها، افزايش قيمت گازوئيل به شدت هزينه حمل و نقل را افزايش مي‌داد. حال دولتي كه قيمت گازوئيل را به اين نحو به سابق برمي‌گرداند و زير بار گراني آن نمي‌رود چطور قرار است طرحي با اين حجم را به ثمر رساند. چطور اين دولت نقدي كردن يارانه‌ها را پذيرفته است به نظر من بيشتر اين طرح از سر اجبار و ناچاري است. چون انتخابات كه نمونه عيني آن مجلس هشتم بود نشان داد كه خيلي هم فضاي رقابتي و آزاد ندارد بلكه اين دولت پس از سه سال به اين نتيجه رسيده كه به‌واسطه سياست‌هاي غلط اجرايي، بايد در نهايت تسليم علم ‌اقتصاد شود.»
شنبه 16 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 164]