قوانين سرمايه گذاري بخش خصوصي در معادن بازنگري مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: قوانين سرمايه گذاري بخش خصوصي در معادن بازنگري مي شود

خبرگزاري ها: معاون معدني وزير صنايع و معادن كشور گفت: «برخي قوانين سرمايه گذاري بخش خصوصي در معادن كشور بازنگري مي شود.» محمد مسعود سميعي نژاد افزود: «اين قوانين در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي كشور بازنگري و اصلاح مي شود.» وي اظهار داشت: «علاوه بر اين براي خريد و نوسازي ماشين آلات معدني، طرحي براي استفاده معدنكاران از صندوق ذخيره ارزي با بهره كم به هيات دولت ارائه شد كه به زودي تصويب مي شود.»

وي تصريح كرد: «يكي از اهداف وزارت صنايع اين است كه ميزان برداشت از ذخاير معدني كشور در يك برنامه منسجم از 5/0 درصد كنوني به يك درصد افزايش يابد.» به گفته سميعي نژاد «با اقدامات صورت گرفته طي سه سال گذشته براي توسعه فعاليت هاي معدني، حقوق دولتي معادن ثابت نگه داشته شده است.» معاون معدني وزيرصنايع و معادن كشور ادامه داد: «همچنين در حال حاضر كميته هماهنگي مسائل زيست محيطي و معدني ميان بخش معدن و سازمان محيط زيست كشور تشكيل شده است تا ديدگاه هاي اين دو دستگاه در فعاليت هاي معادن مشترك شود.» وي عنوان كرد: «اكنون بخش معادن و صنايع معدني كشور بالاترين سهم صادرات غيرنفتي كشور را به خود اختصاص داده است.»معاون معدني وزير صنايع و معادن كشور گفت: «حدود 20 درصد معادن كشور غيرفعال است كه در حال برنامه ريزي براي فعاليت آنها هستيم.» محمد مسعود سميعي نژاد افزود: «تا پايان مرداد ماه براي پنج هزار و 19 واحد معدني در كشور پروانه بهره برداري صادر شده است.» وي تصريح كرد: «براساس برنامه، واحدهاي معدني تا يك سال پس از صدور پروانه فرصت دارند نسبت به بهره برداري و فعاليت واحدهاي توليدي اقدام كنند.» سميعي نژاد «حجم ذخايرمعدني كشور را 57 ميليارد تن» اعلام و خاطرنشان كرد: «اكنون حدود
5/0 درصد از حجم ذخاير اين واحدها برداشت مي شود.»
معاون معدني وزير صنايع و معادن كشور يادآور شد: «براساس استانداردهاي بين المللي، حداقل حدود يك درصد ذخاير معدني هر كشور بايد برداشت و استحصال شود.» وي عنوان كرد: «انتظار داريم تا پايان برنامه چهارم توسعه ميزان برداشت از ذخاير معدني كشور به يك درصد افزايش يابد.» سميعي نژاد بيان داشت: «اكنون 9/27 درصد صادرات غيرنفتي كشور مربوط به بخش معدن و صنايع معدني است كه از اين نظر رتبه اول را در كشور دارا هستيم و از نظر ميزان صادرات پتروشيمي پس از صنايع معدني در جايگاه دوم قرار داريم.»
معاون وزير صنايع و معادن گفت: «فقط 4/0 درصد ظرفيت معادن كشور استخراج شده اند.» سميعي نژاد اظهار كرد: «استاندارد استخراج معادن در سطح جهان يك درصد كل ظرفيت شناخته نشده معادن است كه اين رقم در كشور ما به دليل عدم توجه كافي در سال هاي گذشته حدود 4/0 درصد است.»وي ادامه داد: «درصدد هستيم با يك برنامه ريزي جامع در طول سه سال بتوانيم ميزان استخراج مواد معدني از معادن كشور را به يك درصد ارتقا دهيم.» وي از عدم افزايش حقوق دولتي در بخش معدن در كشور طي سال جاري خبر داد و افزود: «بهره برداران بخش معدن مي توانند با استفاده از اين مزيت اين رقم را صرف توسعه بخش معدن كنند.»
وي در ادامه با اشاره به استخراج 230 ميليون تن مواد معدني در سال گذشته گفت: «اميدواريم امسال با افزايش 15 درصدي اين عدد بتوانيم ميزان استخراج مواد معدني را به 255 ميليون تن برسانيم.» وي تصريح كرد: «بايد در يك برنامه سه ساله اين عدد را به 500 ميليون تن برسانيم.» سميعي نژاد استخراج سنگ هاي تزئيني را مهم ترين مزيت بخش معدن كشور عنوان و اظهار كرد: «در اين بخش جمهوري اسلامي ايران با برداشت 12 ميليون تن سنگ تزئيني رده دوم استخراج سنگ تزئيني را بعد از چين داراست.» وي استاندارد اكتشاف معادن را حدود دو هزار متر اعلام كرد و ياد آور شد: «در حال حاضر در كشور ما فقط تا عمق 20متري اكتشاف مي شود كه بايد اين رقم افزايش يابد.»
در همين حال مديركل دفتر امور نظارت و ايمني وزارت صنايع و معادن در مورد روند رشد ارزش افزوده بخش معدن طي سال هاي اخير اظهار داشت:«رشد ارزش افزوده بخش معدن برمبناي قيمت هاي ثابت سال 76 و براساس آمار بانك مركزي در سال هاي 85 و 86 به ترتيب 4/13 و 7/17 درصد بوده كه از رشد بخش صنعت بالاتر است.»
وجيه الله جعفري با بيان اينكه «بخش معدن توانسته اهداف برنامه چهارم توسعه را در سال هاي 84 تا 86 به ترتيب 107 ، 110 و 116 درصد پوشش دهد» اظهارداشت: «براساس سند چشم انداز 20 ساله كشور، ميزان ارزش افزوده ايجاد شده درموادمعدني فلزي به قيمت ثابت سال 81 بايد به حدود 27 هزار و 42 ميليارد ريال و ارزش افزوده مواد معدني غيرفلزي به بيش از 33 هزار و52 ميليارد ريال برسد.»وي افزود: «براساس اين برنامه بايد ميزان توليد مواد معدني فلزي به هزار و 277 ميليون تن و مواد معدني غيرفلزي به هزار و 777 ميليون تن برسد.» وي ادامه داد: «هم اكنون حدود سه هزار و 558 معدن در كل كشور فعال، حدود هزار و 243 معدن غيرفعال و 218 معدن نيز درحال تجهيز است و ميزان استخراج از اين معادن نيز در سال گذشته 5/217 ميليون تن بوده است.» جعفري درمورد ميزان ذخاير قطعي و احتمالي معادن كشور نيز با بيان اينكه حدود37 ميليارد تن ذخيره قطعي معدني دركشور داريم، گفت: «ميزان ذخاير احتمالي معادن كشور نيز 5/1 برابر اين رقم است و بيشترين معادن در استان خراسان رضوي با 417 فقره و كمترين معادن در استان گلستان با 22 فقره قرار دارند.»
به گفته وي «بيشترين ميزان استخراج ماده معدني به استان كرمان با 5/44 ميليون تن و كمترين استخراج به استان گلستان با 202 هزار تن تعلق دارد و بيشترين ذخاير معدني نيز مربوط به استان كرمان با 8/3 ميليارد تن و كمترين ذخاير مربوط به استان گلستان با 25 ميليون تن اختصاص دارد.» مدير كل دفتر امور نظارت و ايمني وزارت صنايع درمورد ميزان اشتغال زايي بخش معدن و همچنين تعداد پروانه هاي صادر شده دراين بخش گفت: «درحال حاضر 96 هزار و 429 نفر در معادن كشور مشغول به كارند و تعداد پروانه هاي معدني صادره نيز 610 فقره است.» وي با بيان اينكه حدود 17 هزار واحد صنايع معدني در كشور ايجاد شده است، تصريح كرد: «براساس آخرين اطلاعات 68 نوع ماده معدني در معادن سراسر كشور وجود دارد و استخراج سالانه از اين معادن حدود 5/217 ميليون تن است.» وي در پاسخ به اين سوال كه راهكارهاي ايجاد ارزش افزوده دربخش معدن كدامند، گفت: «ارتقاي تكنولوژي و نوسازي معادن و صنايع معدني، ارتقاي سطح كيفي نيروي انساني، بازيابي مواد معدني، ارتقاي سرمايه گذاري، افزايش توليد، تكميل فرآيندهاي زنجيره ارزش معادن در كشور و تبديل محصولات خام به محصولات نهايي مصرف كننده و استفاده بهينه از انرژي در فرآيندهاي صنايع معدني از مهم ترين راهكارها براي ايجاد ارزش افزوده در بخش معادن محسوب مي شوند.» وي با اشاره به اينكه معادن وصنايع معدني حدود شش درصد توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است، افزود: «دركشورهاي ديگر اين رقم بالاتر است، به عنوان مثال اين فاكتور در استراليا 9 درصد اعلام شده است.»
شنبه 16 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 136]