متن كامل توافقنامه امنيتي آمريكا و عراق

واضح آرشیو وب فارسی:آریا نیوز: متن كامل توافقنامه امنيتي آمريكا و عراق
خبرگزاري آريا- آمريكا و عراق به موجب تعهدات مشترك خود به عنوان دو شريك مستقل، همتا و داراي حاكميت در خصوص توافقنامه امنيتي به توافق رسيدند.

به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از شبكه خبري العالم، جمهوري عراق و ايالات متحده آمريكا كه از اين پس از آن ها به عنوان " دو طرف " در اين توافق نامه ياد مي شود ، بر اهميت تقويت امنيت مشترك و مشاركت در برقراري صلح و ثبات بين المللي ، مبارزه با تروريسم ، همكاري در زمينه هاي امنيتي و دفاعي و مقابله با تهديدات پيش روي حاكميت ، امنيت و تماميت ارضي عراق تاكيد مي كنند.

دو طرف تاكيد دارند كه چنين همكاري هايي مبتني بر احترام كامل به حاكميت دو كشور بر اساس اهداف و اصول سازمان ملل متحد و تمايل طرفين براي دستيابي به توافق مشترك به منظور تقويت همكاري هاي دوجانبه است بدون اينكه به حاكميت و حريم آبي ، دريايي و هوايي عراق آسيبي برسد.

آمريكا و عراق به موجب تعهدات مشترك خود به عنوان دو شريك مستقل ، همتا و داراي حاكميت در خصوص موارد زير به توافق رسيدند:

ماده اول - زمينه و هدف

اين توافق نامه اصول و مستلزمات اساسي تعيين كننده حضور موقت نيروهاي آمريكايي در عراق و فعاليت وعقب نشيني آن ها را از اين كشور تعيين مي كند.

ماده دوم - تعاريف - تعريف اصطلاحات

1 - تاسيسات و زمينه هاي ( مساحت و فضاي) مورد توافق ، تاسيسات و زمينه هاي متعلق به دولت عراق است كه نيروهاي آمريكايي از تاريخ اجراي اين توافق نامه از آن استفاده مي كنند.

چنين تاسيسات و زمينه هايي در فهرستي كه نيروهاي آمريكايي آنرا ارائه مي كنند ، مشخص مي شود و دو طرف به طور مشترك آن را بازنگري مي كنند.

اين تاسيسات و زمينه هاي مورد توافق دو طرف همچنين مي تواند در زمان پايان اعتبار اين توافق نامه به نيروهاي آمريكايي و با در نظر گرفتن اهداف بر اساس توافق دو طرف ارائه شود.

پيشنهاد عراق : هيات عراقي از هيات آمريكايي خواست كه فهرستي از تاسيسات و فضاهاي مورد نياز را براي توافق درباره آنها ارائه كند كه قابل استفاده نيروهاي آمريكايي از تاريخ 2009/1/1 خواهد بود و بعدا به توافق نامه پيوست خواهد شد.

منظور از نيروهاي آمريكا ، تشكيلاتي است كه همه نيروهاي نظامي ، غيرنظامي و دارايي ها ، اسلحه و تجهيزات نيروهاي مسلح آمريكايي را در خاك عراق شامل مي شود.

3- نظاميان نيز شامل افرادي است كه عضو ارتش آمريكا از قبيل نيروي دريايي ، هوايي ، تفنگداران نيروي دريايي يا گارد ساحلي وابسته باشند .

4- غيرنظاميان شامل همه افرادي مي شود كه در وزارت دفاع آمريكا مشغول به كارند و اين اصطلاح شامل افرادي كه معمولا مقيم عراق هستند نمي شود.

5 - پيمانكاران طرف قرارداد با آمريكا و كاركنان آنها شامل افراد يا نهادهاي قانوني غير عراقي و كاركنان آنها نيز همان شهروندان امريكايي يا شهروندان كشور ثالث مي باشند كه در زمينه فراهم كردن كالاها، خدمات مورد نياز نيروهاي امريكايي و كساني كه به نيابت از آنها در تامين امنيت آنها بر اساس قرارداد علني يا غيرعلني با نيروهاي آمريكايي، مشغول به كارند و اين دو اصطلاح شامل افراد يا نهادهاي قانوني كه معمولا مقيم عراق هستند نمي شود.

6 - خودروهاي رسمي همان خودروهاي تجاري است كه مي تواند براي اهداف امنيتي تغيير كاربري دهد و اساسا براي حركت در مسيرهاي مختلف و براي انتقال افراد طراحي شده است.

7 - خودروهاي نظامي شامل انواع خودروهايي مي شود كه نظاميان امريكايي از آنها استفاده مي كنند و اصولا براي استفاده در عمليات هاي نظامي اختصاص يافته است كه بر اساس دستورالعمل هاي و ضوابط معمول در نيروهاي آمريكا داراي شماره و نشانه هاي خاصي است.

8 - منظور از ابزار دفاعي ، اسلحه ، مهمات ، ابزار، تجهيزات و موادي است كه فقط در جنگ هاي متعارف استفاده مي شود و نظاميان آمريكايي براي فعاليت هاي مورد توافق در اين توافقنامه بدان ها نياز دارند كه مستقيم يا غير مستقيم به سلاح هاي كشتار جمعي مربوط نمي شود ( سلاح هاي شيميايي ، هسته اي ، راديولوژي ، بيولوژي و پسماندهاي آنها).

9 - انبار كردن يعني حفظ و نگهداري ابزار دفاعي كه نظاميان امريكايي براي فعاليت هاي مورد توافق بر اساس توافقنامه بدان نياز دارند .

10- ماليات و عوارض شامل هر نوع ماليات و عوارضي (از جمله عوارض گمركي) مي شود كه دولت عراق ، نهادهاي تابع آن و استانداري ها بر اساس قوانين و مقررات كشور وضع كرده اند كه اين شامل عوارضي كه دولت عراق ، نهادهاي تابع آن و استانداري ها دريافت مي كنند و عوارض خدماتي كه نظاميان امريكايي درخواست و دريافت مي كنند نمي شود.

ماده سوم :

احترام به قوانين

* نيروهاي مسلح و غير نظاميان امريكايي بايد بر اساس اين توافقنامه در عمليات نظامي خود به قوانين ، آداب و رسوم و توافقنامه هاي عراق احترام بگذارند و از هر گونه فعاليت كه با اصل اين توافقنامه در تضاد است اجتناب كنند و امريكا بايد همه تدابير لازم و ضروري براي اين مهم را اتخاذ كند .

ماده چهارم :

*ماموريت ها

* براي مقابله با هر گونه تهديدات داخلي و خارجي بر ضد عراق و به منظور تقويت همكاري براي شكست دادن تشكيلات القاعده در عراق و ديگر گروههاي ياغي به طور موقت ، دو طرف بر اصول زير به توافق رسيدند كه :

1 - دولت عراق براي حفظ امنيت و ثبات خود و براي همكاري در عمليات بر ضد سازمان القاعده و ديگر گروههاي تروريستي و گروههاي ياغي از جمله بقاياي رژيم صدام به طور موقت از نظاميان آمريكا درخواست كمك مي كند.

2 - بر اساس اين توافقنامه اجراي عمليات نظامي در عراق بايد با موافقت دولت اين كشور و هماهنگي كامل با مسئولان عراقي باشد و هماهنگي آن نيز تحت نظارت كميته مشترك هماهنگي عمليات JMOCC است كه بر اساس اين توافقنامه تشكيل خواهد شد و اگر مسائل مربوط به عمليات نظامي از سوي اين كميته حل و فصل نشود به كميته مشترك وزيران ارجاع داده خواهد شد .

3 - چنين عملياتي بايد با رعايت كامل قانون اساسي و ديگر قوانين عراق و با احترام به حاكميت و منافع ملي اين كشور، به شكلي كه دولت عراق آن را تعيين مي كند و نيز بر اساس قوانين بين المللي منطبق با آن اجرا شود.آمريكا نيز موظف است كه به قوانين و مقررات عراق احترام بگذارد .

4- دو طرف قصد دارند به تلاشهاي خود براي همكاري دوجانبه و تقويت توانايي هاي امنيتي عراق از جمله آموزش ، تجهيز ، حمايت ، تاسيس و نوسازي ساختارهاي اداري ادامه دهند .

5 - هيچ بندي در اين توافق وجود ندارد كه بخواهد حق دو طرف را در دفاع از خويشتن سلب كند .

ماده پنجم :

* درآمد دارايي ها

1- همه ساختمانها و فونداسيونهاي غير منقول كه به زمين متصل و در تاسيسات و فضاهاي مورد توافق وجود دارد از جمله فضاهايي كه نظاميان آمريكايي از آنها استفاده يا آن را احداث مي كنند يا تغيير و تعميراتي در آن انجام مي دهند متعلق به عراق است.

2 - هزينه احداث ، تغيير كاربري ، نوسازي تاسيسات و فضاهاي مورد توافق را كه استفاده از آن فقط منحصر به آمريكايي ها است بر عهده اين كشور است و نيروهاي آمريكايي براي همه اقدامات مذكور بايد با مسئولان عراقي به رايزني بپردازند و موافقت دولت عراق را كسب كنند اما در صورتي كه دو طرف از فضا يا تاسيساتي مشتركا استفاده مي كنند هر يك بايد بر اساس ميزان استفاده ، هزينه را متحمل شود و آمريكا بايد هزينه خدمات مورد نياز در تاسيسات و فضاهاي مورد استفاده را بپردازد اما پرداخت هزينه خدمات مورد نياز در تاسيسات و فضاهاي مشترك به ميزان استفاده هر يك از دو طرف از اين خدمات بستگي دارد .

3- در صورت كشف مكاني تاريخي يا فرهنگي و يا منبعي استراتژيك در تاسيسات و فضاهاي مورد توافق ، هر گونه عمليات احداث يا گسترش و ايجاد تغيير در تاسيسات و فضاها بايد فورا متوقف شود واين مسئله به اطلاع اعضاي عراقي كميته مشترك برسد.

4 - آمريكا فضاها و تاسيسات مورد توافق و هر گونه ساخت وساز و فونداسيون غير منقول را كه احداث و يا نصب كرده است در پايان اعتبار اين توافق نامه باز مي گرداند. و اين مساله بر اساس راه كارها و توافق هاي قبلي است كه كميته مشترك آنرا وضع مي كند و بدون هيچ بدهي به عراق بازگردانده مي شود مگر اينكه دو طرف به توافقي بر خلاف اين مساله برسند.

5 - آمريكا تاسيسات و فضاهاي مورد توافقي را كه داراي اهميت فرهنگي ، معنوي ، سياسي است و هر گونه ساخت وسازي را بر اساس راهكارها و مدت زمان مورد توافق در كميته مشترك باز مي گرداند. از زمان اجراي اين توافق ، نيروهاي آمريكا دارايي هاي مذكور در پيوست توافقنامه را به همراه نامه اي از سفارت آمريكا براي وزير امور خارجه عراق به مورخ ..... به عراق باز مي گردانند.

6- بقيه پايگاه ها و فضاهاي مورد توافق طرفين ، پس از تكميل توافق نامه يا بي نيازي نيروهاي آمريكايي به اين پايگاه ها به مسئولان عراقي بازگردانده خواهد شد.

7- نيروهاي آمريكايي و كساني كه با اين كشور قرارداد بسته اند مالك همه تجهيزات ، مواد ، كمكهاي قابل انتقالي هستند كه به عراق وارد شده يا طبق اين توافق نامه به آن دست يافته اند.

ماده ششم

استفاده از پايگاه ها و فضاهاي مورد توافق:

1- به موجب اين توافق نامه و بر اساس احترام كامل به حاكميت عراق، و در چارچوب تبادل نظر و توافق ميان طرفين، عراق امكان دستيابي نيروهاي آمريكايي و كساني كه با آمريكا قرارداد بسته اند را ، به پايگاه ها و فضاهاي مورد توافق و استفاده از آن ، تضمين مي كند.

2- به موجب اين توافق نامه ، عراق به نيروهاي آمريكايي اجازه مي دهد تا در پايگاه ها و فضاهاي مورد توافق همه اقدامات حقوقي و ضروري لازم براي حمايت و تامين امنيت پايگاه ها و فضاهاي مورد توافق اتخاذ كنند. و طرفين با هماهنگي و همكاري بايكديگر اين اقدامات را براي استفاده از پايگاه ها و فضاهاي مشترك، انجام مي دهند. اين موارد براي تاسيس يا استفاده از اين پايگاه ها يا فضاها بسيار ضروري خواهد بود.

3- نيروهاي آمريكايي كنترل ورود به پايگاه ها و فضاهاي مورد توافق كه براي استفاده اختصاصي آنان تعيين شده است، در اختيار خواهند داشت. و هر دو طرف ، بر اساس قوانيني كه از سوي كميته مشترك تعيين مي شود ، درباره مسئله ورود و خروج به پايگاه ها و فضاهاي مورد توافق براي استفاده مشترك ، بايكديگر هماهنگي مي كنند.

ماده هفتم

وضعيت و نگهداري امكانات دفاعي

نيروهاي ايالات متحده مجاز هستند كه امكانات دفاعي خود و يا هرگونه تجهيزاتي را كه نياز دارند در داخل تاسيسات و فضاي مورد توافق قرار دهند و هرگونه بكارگيري و دخيره اين امكانات و مهمات متناسب با ماموريتهاي موقت نيروهاي ايالات متحده درعراق بوده و ارتباطي بطور مستقيم يا غير مستقيم با منظومه سلاحهاي كشتار جمعي ( سلاحهاي شيميايي ، هسته اي ، راديولوژي و سلاحهاي بيولوژيك و پس مانده هاي اين نوع سلاحها ) ندارد.

نيروهاي ايالات متحده كنترل استفاده و نقل و انتقال مهمات دفاعي تحت مالكيت خود را بعهده دارد ، همچنين تضمين مي نمايد كه مواد منفجره نزديك مناطق مسكوني نگهداري نكند و حق دارد كه اين مواد را جابجا نمايد . ايالات متحده اطلاعات مربوط به مقدار و نوع اين امكانات را به دولت عراق ارائه مي نمايد.

ماده هشتم

حفظ محيط زيست :

طرفين توافق مي كنند اجراي اين توافقنامه ، محيط زيست ، بهداشت و سلامت انساني را حفظ كند.

ايالات متحده تاكيد مي نمايد كه قوانين مربوط به محيط زيست ، نظامات و ارزشهاي عراق را در اجراي سياست هايش رعايت نمايد . عراق نيز متعهد مي شود كه قوانين مربوط به حفاظت محيط زيست و سلامت نيروهاي مسلح آمريكايي را رعايت نمايد.

ماده نهم

حركت وسايل نقليه ، كشتي ها و هواپيماها

بر اساس اين توافق نامه 1- وسائل نقليه و كشتي هاي مورد استفاده آمريكا يا نيروهاي اين كشور اجازه دارند براي اجراي اين توافق نامه به خاك عراق وارد و از آن خارج شوند. البته بايد در اين راستا به اصول امنيتي، نقل و انتقال زميني و دريايي كاملا احترام بگذارند و كميته اي مشترك، اصول و قوانين مرتبط براي نظم دادن به اين نقل و انتقالات را تعيين مي كند.

2- هواپيماهاي دولت آمريكا و هواپيماهاي غيرنظامي كه به صورت اختصاصي براي وزارت دفاع آمريكا استفاده مي شوند، اجازه دارند تا در فضاي عراق پرواز كنند و به موجب اين توافق مي توانند در خاك عراق فرود بيايند يا از خاك عراق پرواز كنند و در فضاي عراق سوختگيري كنند. دولت عراق نيز براي اجراي اين توافق نامه به اين هواپيماها هر ساله مجوزي براي فرود در خاك عراق و يا پرواز در فضاي عراق صادر مي كند. البته اين هواپيماها بايد به همه قوانين و اصول مرتبط درباره حفظ امنيت پرواز و هوانوردي احترام بگذارند. هيچ كدام از طرفين بدون رضايت مسئولان آمريكايي ، از هواپيماهاي آمريكا و هواپيماهاي غيرنظامي كه به صورت اختصاصي مورد استفاده وزارت دفاع آمريكا قرار مي گيرد و همچنين كشتي ها و خودروهاي اين كشور، استفاده نمي كنند و اين هواپيماها و خودروها و كشتي ها هيچگاه نيز مورد بازرسي قرار نخواهد گرفت و كميته مشتركي اقدامات لازم را براي ايجاد زمينه مناسب براي تسهيل عبور و مرور و حركت آنها ، اتخاذ مي كند.

3- از زمان اجرايي شدن توافق نامه ، مراقبت و كنترل حريم هوايي عراق به مسئولان عراقي منتقل مي شود.

4- مسئولان عراقي مي توانند از نيروهاي آمريكايي بخواهند به صورت موقت، مراقبت و كنترل حريم هوايي اين كشور را در اختيار بگيرند. و اين مسئوليت با درخواست دولت عراق به اين دولت محول مي شود، و در اين اين مدت مسئولان عراقي مرتبط و مسئولان آمريكايي عمليات كنترل و مراقبت از حركت هواپيماهاي نظامي و غيرنظامي را به صورت موقت با همكاري يكديگر انجام مي دهند.

5- هواپيماهاي دولتي و غيرنظامي آمريكايي كه به صورت اختصاصي مورد استفاده وزارت دفاع آمريكا قرار دارند هيچگونه ماليات يا عوارض پرداخت نخواهند كرد. ماليات پرواز، حمل و نقل هوايي ، فرود يا انتظار و توقف در فرودگاه هاي دولتي عراق ، از جمله اين ماليات ها است. كشتي هاي نيروهاي امريكايي يا كشتي هايي كه به صورت اختصاصي مورد استفاده وزارت دفاع آمريكا است ، هيچگونه ماليات يا عوارضي در بنادر دولت عراق در خاك اين كشور پرداخت نخواهند كرد. و اين خودروها و كشتي ها و هواپيماهاي ياد شده هيچگاه بازرسي نخواهند شد.

6- نيروهاي آمريكايي در مقابل دريافت يا درخواست خدمات، عوارض آن را پرداخت مي كنند.

7- هر كدام از طرفين ،نقشه ها و اطلاعات خود را درباره موقعيت ميدانهاي مين و ديگر موانع كه موجب دشواري حركت در سرزمين و آبهاي عراق شود و ايجاد خطر كند ، در اختيار يكديگر قرار خواهند داد.

ماده دهم

بستن قرارداد يا پيمان

* نيروهاي آمريكايي مي توانند بر اساس قوانين كشور خود ، براي خريد مواد و خدمات مورد نياز قراردادهايي منعقد كنند، اين خدمات شامل عمليات ساختمان سازي است كه نيروهاي آمريكايي مي توانند مواد و خدمات مورد نياز خود را از هر منبعي خريداري كنند البته بايد در هنگام بستن قرارداد قانون عراق را رعايت كنند، و در موارد رقابتي ، و بهتر بودن قيمت وارد كنندگان عراقي ، با عراقي ها قرارداد ببندند. نيروهاي آمريكايي مسئولان عراقي را از اسامي وارد كنندگان و كساني كه با آنان قرارداد مي بندند و همچنين مبالغ قرارداد ، مطلع مي كنند.

ماده يازدهم

خدمات و خطوط ارتباطي

1- نيروهاي آمريكايي بايد آب و برق و ديگر خدمات مورد نياز پايگاه ها و فضاهاي مورد توافق را با هماهنگي مسئولان عراقي و از طريق كميته مشترك ، توليد و فراهم كنند.

2- دولت عراق همه فركانسها را در اختيار خواهد داشت و مسئولان مرتبط عراقي بر اساس توافق دو طرف از طريق كميته مشترك هماهنگي عمليات نظامي JMOCC ، مسئوليت اعطاي فراكانس ها را به نيروهاي آمريكايي برعهده مي گيرند و پس از پايان عمليات اين نيروها فركانسها را تحويل خواهند داد.

3- نيروهاي آمريكاي خود بايد دستگاه هاي ارتباطي بي سيم و تلفني مخصوص خود را ، راه اندازي كنند. (راه اندازي اين دستگاه ها بر اساس تعريف ارتباطات بي سيم و تلفني قانون ارتباطات بين الملل سال 1992 انجام مي شود، در اين قانون حق استفاده و راه ها و خدمات ويژه براي تامين توان لازم راه اندازي دستگاه هاي بي سيم و تلفني ذكر شده است) نيروهاي آمريكايي دستگاه هاي خود را بر اساس قانون ارتباطات بي سيم و تلفني بين الملل راه اندازي مي كنند.

5- نيروهاي آمريكايي هر گونه طرح زيرساختي در زمينه ارتباطات در خارج از پايگاه ها و فضاهاي مورد توافق را با مسئولان عراقي مرتبط با اين مسئله هماهنگ مي كنند.

ماده دوازدهم

مسئوليت قانوني

1- آمريكا ، مسئوليت قانوني افراد ، نيروهاي مسلح يا افراد غير نظامي در داخل و خارج از پايگاه ها و فضاهاي مورد استفاده اختصاصي اين نيروها را بر عهده دارد.

پيشنهاد عراق: هيئت عراقي پيشنهاد كرده است اين بند اين گونه باشد:

به استثناي اقدامات عمدي و اشتباهات و خطاهاي بزرگ، مسئوليت قانوني افراد ، نيروهاي مسلح يا غيرنظامي در داخل و خارج از پايگاه ها و فضاهاي اختصاصي مورد استفاده اين نيروها در هنگام انجام ماموريت بر عهده آمريكا است.

پيشنهاد ديگر هيئت عراقي براي اين بند:

تحت عنوان يك حكم موقت و تا پايان خروج كامل نيروهاي مسلح آمريكايي از عراق، همان طور كه در مورد نخست بند 26 و پايان اقدامات نظامي به آن اشاره شد، مسئوليت قانوني نيروهاي نظامي يا غير نظامي در داخل و خارج از پايگاه ها و فضاهايي كه اين نيروها به صورت اختصاصي از آن استفاده مي كنند ، برعهده مسئولان آمريكايي است.

2- آمريكا به هر درخواست عراق براي برعهده گرفتن مسئوليت افراد و نيروهاي مسلح يا غيرنظامي آمريكايي كه مرتكب جنايتهاي عمدي يا اشتباهات بزرگي شده و قوانين عراق را نقض كرده اند، كاملا اهميت مي دهد و اين گونه درخواست هاي عراق به كميته فرعي مشترك ويژه اقدامات قضايي ارجاع داده مي شود تا با توافق متبادل طرفين حل شود.

پيشنهاد هيئت عراقي: هيئت عراقي پيشنهاد كرد اين مسئله اين گونه باشد:

مسئوليت رسيدگي قضايي افراد نيروهاي مسلح يا غير نظامي آمريكايي در صورت ارتكاب جنايتهاي عمدي يا اشتباهات بزرگ كه ناقض قانون عراق باشد ، بر عهده عراق است، و كميته فرعي مشترك كه مختص رسيدگي به امور قضايي است مسئوليت حل اين مسئله را بر اساس توافق طرفين بر عهده خواهد گرفت.

3- كساني كه با آمريكا قرارداد بسته يا زيرنظر آمريكا فعاليت مي كنند ، در صورت نقض قوانين عراق ، مسئوليت رسيدگي به امور آنها بر عهده عراق خواهد بود.

4- نيروهاي آمريكايي هنگام آغاز تحقيقات جنايي درباره يكي از نيروهاي نظامي يا غير نظامي، مسؤلان عراقي را مطلع مي كنند. سپس طرفين اقدامات لازم را براي آگاهي از چگونگي جرم و توجيه اتهام به فرد مجرم يا متهم و زمان دادگاه و رسيدگي هاي قضايي و نتايج دادگاه ، اتخاذ مي كنند، و طي اين اقدامات حكم به صورت علني اعلام خواهد شد و بر اساس بند 21 با يك وكيل درباره محاكمه مشورت مي شود. در صورت مناسب بودن شرايط و توافق طرفين، آمريكا تلاش مي كند تا محاكمه در خاك عراق انجام شود. و در صورت برگزاري محاكمه در آمريكا ، اين كشور همه تلاش خود را براي حضور قربانيان در محاكمه ، انجام خواهد داد.

5- با درخواست هركدام از طرفين ، هر دو توافق مي كنند كه براي تضمين اجراي عدالت، به يكديگر در انجام تحقيقات درباره حوادث و جمع آوري و تبادل مدارك كمك كنند.

6- نظاميان و غيرنظاميان كه توسط نيروهاي عراقي دستگير شوند يا در بازداشت عراقي ها هستند ، به سرعت به مسئولان نيروهاي آمريكايي تحويل داده مي شوند.

پيشنهاد عراق: هيئت عراقي اين گونه پيشنهاد كرد:

نظاميان و غيرنظامياني كه توسط عراقي ها دستگير مي شوند يا در بازداشت عراقي ها هستند ، زمينه تحويل آنان به مسئولان نيروهاي آمريكايي مرتبط ، در ظرف 24 ساعت فراهم مي شود.

ماده سيزدهم

حمل سلاح و پوشيدن لباسهاي رسمي

نيروهاي مسلح و غير نظامي مي توانند بر اساس اوامر و اجازه صادر شده براي آنان، و همچنين با توجه به نيازها و مسئوليت هايشان ، در زمان حضور در عراق سلاح حمل كنند، نيروهاي مسلح نيز اجازه دارند در انجام ماموريت خود در عراق لباسهاي رسمي خود را بر تن كنند.

ماده چهاردهم

ورود و خروج

1- بر اساس اين توافق نامه ، نيروهاي نظامي و غير نظامي آمريكايي با توجه به كارتهاي شناسايي صادر شده براي آنان از سوي دولت آمريكا از راه هاي رسمي وارد عراق شوند و يا از اين كشور خارج شوند ، و كميته مشتركي وظيفه ايجاد قوانين و راه كارها و كنترل اين امر را كه توسط مسولان مرتبط عراقي انجام مي شود، بر عهده مي گيرد.

2- براي نظارت و كنترل بيشتر ، نيروهاي آمريكايي به صورت مستقيم از طريق پايگاه ها يا فضاهاي مورد توافق، فهرستي از نظاميان و غيرنظامياني را كه از عراق خارج يا به اين كشور وارد مي شوند، به مسئولان عراقي تحويل مي دهند.

3- قوانين عراق درباره ورود و خروج، به غير از نيروهاي نظامي و غير نظامي آمريكايي، براي ديگران اجرا خواهد شد.

ماده پانزدهم

واردات و صادرات

1- نظاميان و غيرنظاميان آمريكايي اجازه دارند از زمان اجرايي شدن توافق نامه ، هرگونه كالا ، تجهيزات ، فن آوري ، آموزش يا خدمات را كه از طبق قانون عراق ممنوع نيست، وارد يا صادر كنند، مواد وارد شده يا صادر شده توسط اين نيروها بازرسي نمي شود و هيچگونه بازرسي و مانعي در برابر آنها ايجاد نخواهد شد، كالاهاي عراقي صادر شده توسط نيروهاي آمريكايي بازرسي نمي شود و هيچگونه مانعي در برابر اين كالاها وجود ندارد، به جز كالاهايي كه صادرات آنها نيازمند اخذ مجوز است. كميته مشتركي با همكاري وزارت بازرگاني عراق مسئوليت تسهيل درخواست ها براي اجازه صدور كالاها بر اساس قانون عراق را بر عهده مي گيرد.

2- نظاميان و غيرنظاميان آمريكايي حق دارند ، مواد ، كالاها و وسائل شخصي خود را براي استفاده خود ، وارد يا صادر كنند و اين كالاها نيازي به هيچ گونه اجازه ورود يا صدور ندارد، و طبق بند دوم ، مورد شماره 10 ، هيچگونه ماليات عوارض يا قيد و بندي براي اين كالاها وجود ندارد، البته خدمات درخواست شده و حجم آن بايد منطقي و متناسب با استفاده شخصي باشد، و مسئولان آمريكايي نيز اقدامات لازم را براي تضمين جلوگيري از خروج كالاهاي مهم كه براي عراق ارزش فرهنگي يا تاريخي دارد، اتخاذ مي كنند.

3- موادي كه در مورد شماره 2 (بالا) ذكر شده است ، به صورت فوري و در مكان مورد توافق طرفين و طبق اصولي كه توسط كميته مشترك تعيين مي شود، مورد بازرسي قرار مي گيرد.

4- بر اساس اين توافق نامه، كالاهاي وارداتي معاف از ماليات ، همان گونه كه در مورد دهم بند دوم مشخص شده، هنگام فروش داخل عراق به اشخاص يا موسسه هايي كه معاف از پرداخت ماليات نيستند و امتيازهاي ويژه اي براي واردات ندارند، پس از تعيين قيمت ماليات آنها مشخص مي شود، و خريدار، ماليات و عوارض گمركي اين كالاها را پرداخت مي كند.

5- واردات و استفاده از مواد و كالاهايي كه در اين بند به آنها اشاره شده، براي اهداف تجاري ممنوع است.

ماده شانزدهم

ماليات

1- براي كالاها و خدمات ذكر شده در مورد دهم بند دوم ، كه نيروهاي آمريكايي به صورت مستقيم يا غير مستقيم براي استفاده رسمي وارد يا درعراق آن را تهييه مي كنند، هيچگونه ماليات يا عوارضي تعيين نمي شود.

2- نظاميان و غيرنظاميان آمريكايي هيچ گونه ماليات يا عوارض كه در خاك عراق تعيين مي شود پرداخت نمي كنند ، به جز در مواردي كه خود خدماتي را درخواست كنند.

ماده هفدهم

گواهينامه رانندگي

1- دولت عراق گواهي نامه هاي رانندگي صادر شده از سوي آمريكا براي نيروهاي نظامي و غير نظامي و كساني كه با آمريكا قرارداد بسته اند را مي پذيرد ، و دارندگان اين گواهينامه ها را مورد امتحان قرار نمي دهد و مجوز هدايت كشتي ها ، خودروها و هواپيماهاي آمريكايي را درخواست نمي كند.

2- دولت عراق با گواهي نامه هاي رانندگي صادر شده توسط مسئولان آمريكايي براي نظاميان و غيرنظاميان يا دارندگان قرارداد با آمريكا براي انجام وظيفه در چارچوب ماموريت هاي رسمي يا قراردادي خود، طبق شروط مورد توافق طرفين ، تازماني كه با توافق نامه در تضاد نباشد ، موافقت مي كند.

ماده هجدهم

خودروهاي سازماني و نظامي

مطالب مرتبط با اين بند : 1- خودروهاي سازماني ، خودروهايي براي فعاليت هاي بازرگاني هستند كه براي اهداف امنيتي تغيير داده مي شوند. اين خودروها طبق توافق طرفين پلاكهاي فلزي رسمي عراقي دارند. مسئولان عراقي ، با توجه به درخواست مسئولان نظامي آمريكايي ، پلاكهاي رسمي ويژه اي را بدون اخذ هيچ گونه عوارض، طبق شيوه مرسوم براي نيروهاي مسلح عراقي ، براي خودروهاي سازماني آمريكايي صادر مي كنند، مسئولان نظامي آمريكايي هزينه اين پلاكها را به مسئولان عراقي پرداخت مي كنند.

2- دولت عراق صلاحيت و درستي پلاك هاي ثبتي خودروها و گواهي نامه هاي صادره از سوي مسئولان نظامي آمريكايي را براي خودروهاي سازماني ويژه نيروهاي آمريكايي ، مي پذيرد.

3- همه خودروهاي مورد استفاده نيروهاي آمريكايي از هرگونه درخواست براي ثبت و صدور گواهي نامه معاف هستند ، و اين خودروها با شماره هايي آشكار قابل تشخيص هستند.

ماده نوزدهم

خدمات و فعاليت هاي روزمره

مسائل مرتبط به اين بند : 1- نيروهاي آمريكايي، يا ديگر نيروهاي وابسته به آمريكايي ها ، وظيفه ايجاد و اداره فعاليت هاي داخل پايگاه ها و فضاهاي مورد توافق طرفين را بر عهده دارند، به اين ترتيب خدمات مرتبط براي نيروهاي نظامي و غيرنظامي آمريكايي و نيروهايي كه با آمريكايي ها قرارداد بسته اند يا براي آمريكايي ها كار مي كنند فراهم مي شود، اين خدمات مي تواند شامل فعاليت هاي پست نظامي ، خدمات مالي، داروخانه ، فروشگاه مواد غذايي و كالا ها و خدمات ديگر مانند ارتباطات بي سيم و تلويزيوني باشد، ايجاد اينگونه مراكز و ارايه خدمات در آنها نيازي به كسب اجازه ندارد.

2- ارايه خدمات تلويزيوني ، رسانه اي ، تبليغاتي و تفريحي كه خارج از محدوده پايگاه ها و فضاهاي مورد توافق طرفين را پوشش مي دهد، بايد تابع قوانين عراق باشد.

3- ارايه خدمات و فعاليت هاي روزمره به نيروهاي نظامي يا غيرنظامي آمريكايي و نيروهاي طرف قرارداد و كساني محدود مي شود، كه براي آمريكايي ها كار مي كنند. مسئولان نظامي آمريكايي اقدامات لازم را براي جلوگيري از هرگونه سوء استفاده از خدمات مذكور و همچنين جلوگيري از فروش يا فروش مجدد كالاها و خدمات به كساني كه استفاده از اين خدمات براي آنان ممنوع است، اتخاذ مي كنند. نيروهاي آمريكايي ارسال برنامه هاي تلويزيوني را محدود مي كنند تا فقط اشخاص ذي صلاح و مورد نظر آن را دريافت كنند.

4- همه فعاليت ها و خدمات ارايه شده در اين زمينه كه در اين بند به آن اشاره شد، از معافيت هاي مالياتي و گمركي نيروهاي آمريكايي برخوردار مي شود، معافيت هاي اشاره شده در بندهاي 15 و 16 اين توافق نامه از جمله اين معافيت هاي مالياتي است. اين فعاليت ها وخدمات طبق قوانين و سيستم آمريكايي ها ارايه مي شود، و اين فعاليت ها وخدمات هيچ الزامي براي كسب يا پرداخت عوارض يا ديگر ماليات ها ندارند.

5- بسته پستي كه از طريق پست نظامي ارسال شده مورد تاييد مسئولان آمريكايي است و نبايد از سوي مسئولان عراقي بازرسي ، بررسي يا مصادره شود.

ماده بيستم

ارز و واحد پولي خارجي

1- نيروهاي آمريكايي فقط در چارچوب اهداف اين توافقنامه حق استفاده از هر ميزان ارز آمريكايي يا ديگر اسناد مالي و اعتباري را كه با ارز آمريكايي قيمت گذاري شده باشد ، خواهند داشت و استفاده از واحد پول عراق و بانك هايي كه به نيروهاي آمريكايي خدمات ارائه مي دهند نيز براساس قوانين عراقي خواهد بود.

2- نيروهاي امريكايي مي توانند هر ارز و اسناد مالي و اعتباري را بين نظاميان و غير نظاميان نيروهاي خود و نيزطرف هاي پيمانكار ارائه دهند و اين اقدام به منظور فراهم آوردن تسهيلات براي سفرهاي مجاز از جمله سفرها در طول ايام مرخصي به آنها ارائه مي شود.

3- نيروهاي آمريكايي نمي توانند ارز و پول عراقي را از اين كشور خارج كنند و بايد تدابير لازم براي جلوگيري از خروج پول عراق از اين كشور به دست نيروهاي آمريكايي، غيرنظاميان آنها ، طرف هاي پيمانكار خارجي يا پرسنل اين پيمانكاران اتخاذ شود.

ماده بيست و يكم

مطالبات

1- به استثنا مطالبات مرتبط با قراردادها، دو طرف از حق ادعا براي پرداخت غرامت هرگونه ضرر و خسارت وارد شده به املاك ، تلفات جاني به نيروهاي مسلح يا غير نظامي از هر دو طرف كه حين انجام وظيفه در عراق مجروح يا كشته مي شوند، خود چشم پوشي كنند.

2- نيروهاي آمريكايي بايد غرامت عادلانه و معقولي در برابر مطالبات به حق طرف ثالث (افراد غير نظامي) پرداخت كنند و اين حوادث ممكن است زمان انجام وظيفه اين نيروها در عراق يا درنتيجه فعاليت هاي غير نظامي نيروهاي آمريكايي يا حين انجام اقداماتي در خارج از چارچوب وظايف آنها روي دهد و بايد در پرداخت و تسويه حساب اين مطالبات از سوي نيروهاي آمريكايي به موجب قوانين و لوايح آمريكا اقدمات فوري انجام شود . همچنين هنگام پرداخت اينگونه غرامت ها ، نيروهاي امريكايي گزارش مقام هاي عراقي درباره تحقيقات انجام شده و ديدگاه و نظرآنان را درباره حجم خسارت هاي وارده را ، در نظر مي گيرند.

3- كميته مشتركي مسئوليت رسيدگي به مسائل مربوط به مطالبات مالي مربوط به بند 1 و 2 ( ماده بيست و يكم ) و حل و فصل آن براساس قوانين عراق و آمريكا را برعهده مي گيرد.

ماده بيست و دوم

روند بازداشت ها در عراق

1- اقدام به هرگونه بازداشتي در عراق بايد براساس اين توافق نامه و احترام به قانون اساسي و قوانين عادي و نيز حاكميت و منافع ملي عراق كه دولت اين كشور آن را مشخص مي كند و همچنين بر اساس قوانين بين المللي صورت گيرد.

2- لازم است افرادي كه از سوي نيروهاي آمريكايي و طي عملياتي بازداشت مي شوند ظرف 24 ساعت به مقامات مسئول عراقي تحويل داده شوند.

3- بازداشت افراد بايد به موجب دستور ارگان ذيربط عراقي انجام شود و نبايد اين اقدام با قوانين عراق مغايرت داشته باشد.

4- نيروهاي عراقي مي توانند در زمان اقدام به بازداشت برخي افراد از نيروهاي آمريكايي درخواست كمك كنند.

5- بازداشت افراد در مناطق مشخص شده از سوي مقامات عراقي و فقط با نظارت و تسلط كامل آنها صورت مي گيرد.

6- در صورتي كه عمليات نظامي انجام نشود، نيروهاي آمريكايي حق بازرسي از منازل و ديگر املاك مردم را ندارند مگر با حكم قضايي و با هماهنگي مقامات عراقي.

ماده بيست و سوم

اجراي اين توافقنامه در قبال كشورهاي ديگر

1- دولت عراق حق دارد با هر كشوري از كشورهاي بيگانه كه در عراق نيرو دارند براي درخواست كمك به منظور برقراري امنيت و ثبات در اين كشور توافقنامه امضا كند.

2- دولت عراق همچنين مي تواند با هر كشور يا سازمان بين المللي ديگر و به منظور برقراري امنيت و ثبات در كشور توافقنامه اي متضمن بندهاي موجود در اين توافقنامه، امضا كند.

ماده بيست و چهارم

اجراي توافنقامه

اجراي توافقنامه و حل و فصل اختلاف هاي ناشي از تفسيرهاي مختلف از آن برعهده شوراها و كميته ها تعيين شده زير است.

1- كميته وزارتي مشترك متشكل از هر دو طرف كه تفسير اجراي اين توافقنامه را با ساز و كارهاي لازم و اساسي برعهده مي گيرد.

2- كميته مشترك براي هماهنگ ساختن عمليات نظامي كه از سوي كميته وزارتي مشترك تشكيل مي شود و نمايندگان دو طرف در آن حضور دارند. رياست اين كميته به صورت مشترك خواهد بود.

3- كميته مشترك متشكل از نمايندگان دو طرف براي رسيدگي به تمامي مسائل مربوط به اين توافقنامه كه رياست آن به صورت مشترك خواهد بود. اين كميته در حيطه فعاليت هاي كميته مشترك عمليات نظامي دخالتي ندارند.

4- كميته هاي فرعي در زمينه هاي مختلف كه از سوي كميته مشترك تشكيل مي شود و وظيفه آن رسيدگي و بررسي مسائل ناشي از تفسير و اجراي توافقنامه بر اساس ويژگي هاي آن است.

ماده بيست و پنجم

تدابير اجرايي

دو طرف به منظور اجراي احكام و مواد اين توافقنامه تدابيري اتخاذ مي كنند.

ماده بيست و ششم

اهداف زمان بندي شده براي واگذاري كامل مسئوليت هاي امنيتي از سوي نيروهاي عراقي و عقب نشيني نيروهاي آمريكايي از عراق

پيشنهاد عراق: هيئت عراقي عنوان زير را براي اين ماده پيشنهاد كرد:

انتقال مسئوليت امنيتي به مقامات عراق و خروج نيروهاي آمريكايي از عراق.

پيشنهاد آمريكا: هيئت آمريكايي مورد زير را پيشنهاد كرد:

عنوان خروج نيروهاي آمريكايي از عراق باشد.

1- نيروهاي رزمي آمريكا به طور كامل از خاك عراق حداكثر در تاريخ ... خارج مي شوند.

2-نيروهاي رزمي آمريكا از همه شهرها و روستاها حداكثر تا زمان واگذاري مسئوليت امنيتي در اين شهرها و روستاها به نيروهاي امنيتي عراق خارج مي شوند تا اينكه عقب نشيني حداكثر تا 30 ژوئن سال 2009 انجام شود مگر اينكه مقامات مربوطه عراق خلاف آنرا درخواست كنند.

پيشنهاد آمريكا: هيئت آمريكايي ادغام دو بند 1و2 و موارد زير را پيشنهاد كرد:

1-دو طرف درباره اهداف زماني زير براي واگذاري همه مسئوليت امنيتي به نيروهاي امنيتي عراق و خروج نيروهاي آمريكايي از عراق توافق كنند:

الف- نيروهاي رزمي آمريكا به طور كامل از خاك عراق حداكثر در تاريخ ... خارج مي شوند.

ب- نيروهاي رزمي آمريكا از همه شهرها و روستاها حداكثر تا زمان واگذاري مسئوليت امنيتي در اين شهرها و روستاها به نيروهاي امنيتي عراق خارج مي شوند تا اينكه عقب نشيني حداكثر تا 30 ژوئن سال 2009 انجام شود مگر اينكه مقامات عراقي خلاف آنرا درخواست كنند.

2- نيروهاي رزمي باقيمانده آمريكا پس از تاريخ ذكر شده در بند 2 در تاسيسات و محيط هاي مورد توافق در خارج از شهرها و روستاها مستقر مي شوند.

3- با پايان خروج همه نيروهاي رزمي آمريكا براساس بند 1 اين ماده ، تعيين وضعيت نيروهاي باقيمانده طبق اين توافق بنا به درخواست دولت عراق خواهد بود. كميته مشترك عمليات و هماهنگي ، ماموريت ها و سطح اين نيروها را مشخص مي كند كه بر آموزش و پشتيباني از نيروهاي امنيتي عراق متمركز خواهند شد.

4- دو طرف به طور دوره اي پيشرفت بدست آمده در زمينه تاريخ هاي مشخص شده در اين ماده و شرايطي را بازنگري كنند كه مي تواند به هر طرف اجازه دهد تا از طرف ديگر كاهش يا تمديد زمان هاي مشخص شده در بندهاي 1 و 2 از اين ماده را درخواست كند و اين كاهش يا تمديد و مدت آن تابع موافقت مشترك دو طرف است.

5- ممكن است نيروهاي رزمي آمريكا در تاريخ هايي قبل از تاريخ هاي مشخص شده در اين ماده بنا به درخواست هر يك از دو طرف خارج شوند. دو طرف حق دولت عراق را در درخواست خروج نيروهاي آمريكايي از عراق در هر زماني ، مي پذيرند.

ماده بيست و هفتم

مدت اجراي توافقنامه

1- اين توافقنامه به مدت (مدت بعدا مشخص مي شود) سال تا زماني كه هيچ يك از دو طرف به طور زود هنگام به اجراي آن پايان ندهد ، اعتبار دارد و تمديد آن با موافقت دو طرف است.

2- اصلاح اين توافقنامه با موافقت كتبي دو طرف با آن و طبق قوانين دو كشور امكان پذير است.

3- عمل كردن به اين توافقنامه يكسال پس از دريافت ابلاغ كتبي توسط طرف ديگر به پايان مي رسد.

4- توافقنامه از تاريخي به اجرا در مي آيد كه يادداشت هاي ديپلماتيك مبتني بر تاييد موضوع تكميل و نهايي شدن تدابير لازم از سوي دو طرف براي اجراي آن براساس قوانين دو كشور مبادله شده باشد.

5- مبادله اين يادداشت ها بايد قبل از پايان اجراي قطعنامه 1790 شوراي امنيت سازمان ملل متحد حداكثر تا 31 دسامبر سال 2008 صورت گيرد
پنجشنبه 14 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آریا نیوز]

[مشاهده در: www.aryanews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 182]