واضح آرشیو وب فارسی:ايتنا: تعيين تكليف دستگاهها در فاز دوم نظام جامع فناوري اطلاعات كشور
دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات با بيان اين كه فاز دوم سند نظام جامع فناوري اطلاعات كشور از نيمه دوم سال گذشته شروع شده و در جريان است گفت: در اين فاز تكليف دستگاهها تعيين شده و مسووليت دستگاهها در آن تقسيمبندي شده است.
به گزارش ايسنا عبدالمجيد رياضي در نشست خبري كه درباره سند راهبردي نظام جامع فناوري اطلاعات كشور برگزار شد، اظهار كرد: بر اساس شرح وظايف شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور و در موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامهريزي سابق، تدوين نظام جامع فناوري اطلاعات كشور در دستور كار قرار گرفت و براي تدوين آن كميته علمي راهبردي، طراحي، تنظيم و تدوين اين سند متشكل از اساتيد صاحبنظر و متخصصان داراي دانش و تجربه در زمينه مديريت راهبردي و فناوري اطلاعات و دستاندركاران مديريت اين فناوري تشكيل شد.
وي گفت: اين كميته با مطالعه كليه اقدامات گذشته در اين خصوص از جمله اسناد سياستهاي استراتژيك فناوري اطلاعات براي برنامهي سوم، برنامه توسعه كاربري فناوري اطلاعات (تكفا)، نظام ملي فناوري اطلاعات و ارتباطات و چارچوب آن، سند امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور و موارد ديگر به تشكيل 9 كارگروه فني تخصصي با عناويني مانند بررسي وضعيت موجود فناوري اطلاعات در ايران و جهان، بررسي اسناد راهبردي 10 كشور منتخب جهان، بررسي روندهاي فناوري اطلاعات در جهان اقدام كرد.
رياضي تصريح كرد: اين كارگروهها به صورت موازي و شبانهروزي فعاليت كردند تا بتوانند نيازهاي مطالعاتي، علمي و فني را مهيا كرده و در جلسات منظم هفتگي كميته راهبري ارايه كنند.
به گفته او اين كميته راهبري با 1200 نفر ساعت فعاليت، طي 30 جلسه مشترك و 10 جلسه هماهنگي بين كارگروهها با كار تخصصي و كارشناسي، پيشنويس سند راهبردي نظام جامع فناوري اطلاعات را تهيه و ارايه كردند.
وي با بيان اين كه اين پيشنويس شامل 7 حوزهي راهبردي، 29 راهبرد و 133 راهكار است ابراز كرد: اين سند در جلسه روز 19 آبانماه سال 86 كميسيون راهبردي شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور ارايه و به تصويب اعضاي كميسيون رسيد و نهايتا در ديماه سال 86 به تصويب هيات وزيران رسانده شد.
رياضي اظهار اميدواري كرد كه مطابق با سند مذكور در فاز دوم تدوين نظام جامع فناوري اطلاعات كشور، اقدامات، راهكارها، متوليان مربوطه و شاخصهاي توسعه در قالب برنامه عملياتي كلان فناوري اطلاعات كشور تدوين و تصويب شود كه با اجراي دقيق آن توسعه فناوري اطلاعات در كشور به صورت نظاممند شتاب يافته و بتواند ما را به اهداف چشمانداز 20ساله نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران برساند.
او گفت: سياست كلي نظام اين است كه ما يك جهش علمي و فناوري داشته باشيم و در اين زمينه نقشه علمي براي توسعه علمي كشور فراهم شود كه بر اين اساس تكاليفي براي ما مشخص شده كه در راستاي رسيدن به اهداف مورد نظر تلاش ميكنيم.
به گفته وي يكي از فناوريهاي اصلي كه ميتواند ما را به اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران نزديك كند، بحث فناوري اطلاعات است و براي اول شدن در منطقه در اين حوزه به يك نظام جامع IT نياز داشتيم كه خوشبختانه اين كار را شروع كرديم.
رياضي با اشاره به اين سند يادآور شد: در اين سند وضعيت كشورهاي منطقه و جهان و از طرفي توانمنديهاي داخل كشور و ابعاد مختلف فناوري اطلاعات و حوزههاي استراتژيك مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت و سياستها و راهبردهايي مشخص شد و پس از آن فاز اول اين سند تدوين شد.
وي با بيان اين كه اين سند شامل 7 حوزه راهبردي است اظهار كرد: حوزههاي شهروندان ايراني - اسلامي، منابع انساني، تحقيق و توسعه، صنعت فناوري اطلاعات، كسب و كار و حوزه دولت و حوزه تعاملات منطقهيي و بينالمللي، 7 حوزه راهبردي اين سند هستند كه سعي كرديم در اين راهبردها تمام جوانب را در نظر بگيريم.
او تاكيد كرد: در اين سند سعي كرديم طبق سياستهاي كلي نظام و سياستهاي اصل 44 قانون اساسي براي دولت به گونهاي مسووليت تعيين كنيم كه فقط صرفا يك مسووليت حاكميتي داشته باشد و آن را با استفاده از فناوري اطلاعات به نحو مطلوبي انجام دهد و در موضوع تصديگري وارد نشود.
رياضي گفت: افرادي كه در ارتباط با اين سند فعاليت كردهاند افرادي صاحبنظر و كارشناس و آشنا با مسائل روز بودند كه اين يكي از افتخارات اين سند محسوب ميشود كه به صورت بومي تهيه شده است.
به گفته دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات نظرات دستگاهها نيز از آنها گرفته شده كه در اين رابطه از دستگاهها دعوت كرديم تا نظرات خود را ارايه دهند كه در واقع متودولوژي فاز اول و دوم نظام جامع بررسي شده است.
در اين نشست خبري ناصري - مدير كل دفتر امور زير بنايي وزارت ICT - نيز با بيان اين كه اين سند پشتوانه علمي قوي دارد كه براي تهيه آن كليه فعاليتهايي كه در گذشته در كشور انجام شده بود، تهيه و رويكرد تكنولوژي IT را در كشور، جهان و به ويژه در 20 كشور منطقه بررسي كرديم اظهار كرد: رويكردهاي فرصت محوري، IT محور بودن، كاركردگرايي و نيازسنجي از رويكردهاي مورد توجه در اين سند بوده و از جامعيات كاملي نيز برخوردار است كه در فاز دوم، نظام مديريت، نظام تخصيص منابع و نظام كنترل ارزيابي را تهيه و تدوين كرديم.
به گفته وي در فاز اول نياز نبود نقطه نظرات دستگاهها به صورت حضوري در رابطه با اين سند گرفته شود اما در فاز دوم گرفتن اين نقطه نظرات از جمله ضرورتها بود؛ فاز دوم اين سند شش ماه تا يك سال آينده به پايان ميرسد.
يکشنبه 10 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايتنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]