بحران مشروعيت در تشكيلات خودگردان فلسطيني

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: بحران مشروعيت در تشكيلات خودگردان فلسطيني
تهران / واحد مركزي خبر / سياسي ... 1387/06/09
خبرگزاري رويترز جمعه شب در گزارشي از رام الله به قلم ادم انتوس و محمد السعدي در خصوص اختياراتي كه محمود عباس رئيس تشكيلات خودگردان فلسطيني و كابينه تحت حمايت وي در رام الله در زمينه قانونگذاري به علت فعال نبودن شوراي قانونگذاري فلسطين براي خود دست و پا كرده اند نوشت..
مسئولان فلسطيني و غربي اعلام كردند محمود عباس رئيس تشكيلات خودگردان فلسطيني و كابينه وي در حال تدوين قوانين اقتصادي و اجتماعي و امنيتي در سرزمينهاي فلسطيني هستند بدون ان كه مردم از اقدامات انها اطلاع چنداني داشته باشند.
محمود عباس صدها قانون وضع كرده و طرحي پنج ساله را به اجرا گذاشته است كه مي توانند نظام سياسي و اقتصادي سرزمينهاي فلسطيني را به طور كلي دگرگون كنند ولي فقط شمار اندكي از چهار ميليون فلسطيني ساكن كرانه باختري و نوار غزه از اين اقدامات اطلاع دارند. بسياري از تغييرات صورت گرفته در واقع طرحهايي هستند كه ليبرالها مدتها به دنبال اجراي انها بودند و ممكن است به تقويت سرمايه گذاري خارجي در سرزمينهاي فلسطيني كمك كنند ولي كارشناسان قانون اساسي و قانونگذاران مي گويند شيوه اي كه عباس در پيش گرفته است يعني قانونگذاري از طريق صدور فرمان، فاقد شفافيت است و موجب تضعيف شدن نهادهاي دموكراتيك مي شود.
يك سخنگوي تشكيلات خودگردان در دفاع از اين راهبرد گفت، چنين راهبردي به علت شكافي كه سال گذشته بين جنبشهاي فتح و حماس روي داد و موجب فلج شدن پارلمان شد، ضروري است. وي افزود،‌ پارلمان در نهايت مي تواند همه قوانين جديد را بازنگري كند.
عباس و نخست وزيرش سلام فياض از ماه ژوئن 2007 تاكنون صدها قانون وضع كرده اند. عباس در آن ماه كابينه وحدت ملي به رياست اسماعيل هنيه را پس از شكست فتح از حماس در نوار غزه بركنار كرد و دولتي براي اداره كرانه باختري تشكيل داد.
اسناد نشان مي دهد طرح پنج ساله فياض نيازمند تدوين قوانين جديد در بخشهاي اقتصاد، اداره كشور، تاسيسات زيربنايي، فرهنگ و رسانه ها، دادگستري و بخشهاي اجتماعي است.
در بررسي چهارصد و شش قانوني كه عباس و دولت وي از ژوئن 2007 تا ژوئن 2008 وضع كرده اند مشخص شد اين قوانين تغييرات كوچك و بزرگي را در همه بخشها از بودجه گرفته تا قانون ماليات و تشكيل دادگاههاي نظامي شامل مي شود.
دستياران عباس مي گويند به موجب قانون اساسي زماني كه شوراي قانونگذاري امكان تشكيل جلسه ندارد، وي مي تواند با وضع قانون اعمال حاكميت كند.
حماس يك سال پس از انكه عباس جانشين ياسر عرفات شد در انتخابات پارلماني ژانويه 2006 به پيروزي رسيد ولي اسرائيل حدود چهل تن از اعضاي پارلمان وابسته به جنبش حماس را زنداني كرد. اين مسئله در كنار تشديد خشونت داخلي در سرزمينهاي فلسطيني موجب شد تشكيل نشست پارلمان كه يكصد و سي و دو عضو دارد متوقف شود.
در حالي كه حماس همه نهادها در غزه را به شكل مستقل اداره مي كند، يك مسئول سرشناس فلسطيني در كرانه باختري گفت، قوانين جديد بر اساس اختيارات اجرايي محمود عباس تدوين مي شود ولي پارلمان مي تواند بعدا اين قوانين را اصلاح كند. وي به رويترز گفت.. اين وضع براي ما راضي كننده نيست ولي به هر حال بايد حكومت كرد.
رياض المالكي وزير اطلاع رساني در كابينه سلام فياض اين وضع را موقتي دانست و گفت زماني كه شوراي قانونگذاري نقش خود را باز يابد مي تواند اين قوانين را تصويب يا لغو يا تعديل كند. ولي ما نمي توانيم خلأ قانوني را به علت تشكيل نشدن جلسات شوراي قانونگذاري بپذيريم.
به گفته منتقدان، مسئولان اجرايي در كرانه باختري و نوار غزه اختيارات قانونگذاري را تصاحب كرده اند. مصطفي برغوثي نماينده مستقل پارلمان كه براي بسيج كردن همقطارانش در پارلمان به منظور تاكيد بر نقش انها در قانونگذاري تلاش مي كند مي گويد.. اين ميزان تمركز قدرت هيچگاه و حتي در زمان حكومت عرفات در تشكيلات خودگردان وجود نداشته است. وي افزود، دولت (فياض) هنگام تدوين قوانين هيچ تلاشي براي هماهنگ كردن با اعضاي شوراي قانونگذاري و حتي با دموكراتها يا اعضاي فتح انجام نداده است؛ چگونه ممكن است كساني كه خود را دموكرات مي نامند اين شيوه سلطه جويانه را در پيش بگيرند؟
حنان عشراوي ديگر عضو پارلمان از جنبش فتح نيز گفت.. در دوره عرفات ما پارلمان كارامدي داشتيم، اكنون پارلمان به هيچ وجه كارآمد نيست و اختيارات قوه مجريه افزايش يافته است، ما سيطره بر اوضاع را از دست مي دهيم.
عزمي الشعيبي از ائتلاف امان كه يك نهاد نظارتي فلسطيني است گفت عباس و فياض از كارشناسان مشاوره خواسته اند ولي حضور نداشتن مخالفان در داخل نظام امري خطرناك است.
اسناد و مدارك نشان مي دهد طرح پنج ساله سلام فياض (2008 تا 2012) در بر دارنده قوانيني براي اداره بازارهاي مالي و حقوق مالكيت معنوي و سياستهاي پولي با هدف دستيابي به شرايط لازم براي عضويت در سازمان تجارت جهاني است.
عاصم خليل استاد حقوق در دانشگاه بئرزيت مي گويد طرح پنج ساله سلام فياض گامي به جلو است كه بايد زودتر از اين برداشته مي شد ولي نگراني اينجاست كه فياض برخي قوانيني را در چارچوب اين برنامه به سرعت تدوين مي كند تا قبل از تغيير كابينه، از فرصت باقي مانده استفاده كند.
ناتان براون استاد جامعه شناسي در دانشگاه جرج واشنگتن كه به فلسطيني ها در خصوص تدوين قانون اساسي مشاوره داده است گفت فتح و حماس هر دو تلاش مي كنند حكومت كنند و مشروعيت به دست اورند و نزد افكار عمومي فلسطيني مقبوليت بيشتري داشته باشند. براون طرح پنج ساله سلام فياض را تلاشي از طرف كابينه وي دانست تا در شرايطِ غيرعاديِ سرزمينهاي فلسطيني، به شكل طبيعي فعاليت كند.
..........................................
كد 10101/ 01013/ 0003/ 146/ 146/ 6681
شنبه 9 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 117]