افزايش رشد اقتصادي از نتايج حذف يارانه ها اعلا م شد دولت از بودجه شروع كند

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: افزايش رشد اقتصادي از نتايج حذف يارانه ها اعلا م شد دولت از بودجه شروع كند
گروه اقتصاد: در پي اظهارات اخير در خصوص هدفمند كردن يارانه ها در ايران و به تعبير ديگر حذف و نقدي كردن آن نقدهاي مثبت و منفي بسياري صورت گرفته است، به شكلي كه از يك سو طرفداران و نشردهندگان سياست هاي اقتصادي دولت در جهت بزرگ نمايي طرح و مطلوبيت هاي آن قلم فرسايي نموده و از سوي ديگر منتقدين طرح هم چنان بر تخريب هاي اساسي طرح در صورت اجرايي شدن پافشاري نموده و شرايط را براي جراحي اقتصادي مناسب نديده و اجراي آن را تنها در صورت آماده سازي بسترهاي طرح سودمند دانسته و منجر به ايجاد تحول اقتصادي مثبت مي دانند. در واقع هيچ يك از منتقدين طرح دولت (كه از ساليان گذشته در برنامه كاري مجلس و دولت هاي قبلي وجود داشته ولي بنابر شرايط موجود اقتصاد امكان اجرايي شدن آن ممكن نبوده) مشكلي با اجرايي شدن آن ندارند، بلكه نكته اساسي در آن است كه چنين طرح هاي اقتصادي كه به علت آماده نبودن بسترهاي لا زم اجرايي شدن بوي خامي مي دهد در پي خود تبعات اجتماعي و سياسي و اقتصادي شديدي در پي خواهد داشت كه منجر به چالش هاي عظيم سياسي در كشور خواهد شد. بسترهايي كه در ابتداي امر مي بايست با شرايط ذيل در آن مهيا شد. باشد افزايش درآمدهاي عمومي و سرانه دريافتي آحاد جامعه، حذف بي كاري، افزايش دستمزدهاي عمومي كه در فرآيند اقتصادي پيوسته با رشد اقتصادي صورت پذيرفته باشد و نه اين كه به صورت دستوري نسبت به آن اقدام شده باشد، كاهش نرخ تورم به زير 3 تا 5 درصد، رشد اقتصادي بالا ي 10 درصد، رفاه اجتماعي و پوشش همگاني تعيين اجتماعي و خدمات درماني، آزادسازي اقتصاد و حذف انحصارات ديكته كننده قيمت هاي افزون بر قيمت هاي بازار جهاني، رقابت پذير صنايع در سطح بين الملل، اصلاحات صنعتي و آسايش براساس مزيت هاي نسبي، تكميل چرخه و زنجيره صنايع براساس مزيت هاي نسبي كشور، حذف رانتها و لابي گري ها، كاهش تصديگري دولت در اقتصاد، كاهش وابستگي دولت به عايدات حاصل از فروش نفت، خروج اقتصاد از اقتصاد تك محصولي و خام فروشي، كاهش بهاي مسكن در كنار افزايش درآمد سرانه دهك هاي زيرخط فقر تا حدي كه آحاد جامعه در بالاي خط فقر قرار گرفته و توان تحمل تاثيرات ناشي از حذف يارانه ها را داشته باشند و... بسياري موارد ديگر. پس از آن دولت با طرح ريزي و سياستگذاري هاي اصولي و علمي كه از خروج بازار به سمت هرج و مرج جلوگيري نمايد مي تواند با روندي نرم شروع به اجراي سياست هاي موردنظر خود نموده و جراحي اقتصادي را عملي سازد.
يكي شاخص هاي تعيين كننده جهت درك آماده بودن بسترهاي لازم جهت آغاز طرح هدفمند كردن يارانه ها را نيز مي توان در توان دولت از حذف يكباره عايدات حاصل از فروش نفت در سبد بودجه اي در نظر گرفت، بدين شكل كه تا زماني كه يك دولت با توليد خالص داخلي 250 ميليارد دلار در سال كشور، توان چشم پوشي از دلارهاي نفتي را به دست نياورده باشد، دست به چنين اقدامي نزده و مردم و 7 دهك پايين درآمدي كشور را در باتلاق برنامه هاي برگرفته از آزمون و خطا فرو نبرد. چرا كه مردم ايران جمعيتي بالغ بر 70 ميليون نفر را در بر مي گيرد كه بالغ بر 70 درصد آنها درآمدي كمتر از 300 هزارتومان در ماه داشته و توان فشارهاي تورمي حاصل از طرح هاي بسترسازي نشده را ندارند و دولت بهتر است كه اين گونه آزمون ها را در ابتداي امر در بودجه ساليانه خود و با حذف كامل عايدات حاصل از فروش نفت از سبد بودجه سنواتي به تجربه گذارده و در صورتي كه توان دو ماه ادامه و اداره اقتصاد كشور را در خود ديد، آن گاه نسبت به اجراي طرح حذف يارانه ها يا همان حذف عايدات حاصل از فروش نفت از جيب خانوارها اقدام نمايد.
سازمان بين المللي انرژي طي گزارشي موسوم به «اصلاح يارانه هاي انرژي» اعلام كرد در صورت حذف يارانه هاي انرژي در ايران مصرف انرژي در اين كشور 47 درصد و توليد گاز دي اكسيدكربن 49 درصد كاهش و در مقابل، بهره وري در بخش اقتصاد به ميزان 2/2 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور افزايش مي يابد.
بر اساس اين گزارش مساله توسعه پايدار يكي از اصول اساسي سياستگذاريهاي كلان اقتصادي است. ولي تبديل اين واژه به سياست هاي عملياتي بسيار مشكل است چرا كه روابط و پيوستگي هاي زيادي بين منافع نسل حاضر و نسل آينده وجود دارد. توسعه پايدار ابعاد مختلف اقتصادي، تامين اجتماعي و محيط زيست را در برمي گيرد.
اين گزارش مي افزايد: يارانه هاي انرژي تاثير زيادي بر روند توسعه پايدار اقتصادي دارند چرا كه يارانه انرژي موجب افزايش مصرف و همچنين تعيين نوع انرژي مصرفي مي شود. يارانه توليدي يا مصرفي موجب كاهش هزينه انرژي مصرفي براي مصرف كننده نهايي خواهد شد و اين مساله رشد تقاضاي انرژي را به همراه خواهد داشت. اين مساله گرچه منافع اجتماعي را براي مردم به همراه خواهد داشت ولي هزينه هاي اقتصادي و زيست محيطي زيادي را به جوامع مختلف وارد مي كند.
بر اساس جامع ترين گزارش كه توسط بانك جهاني منتشر شده است، كل يارانه مستقيم انرژي پرداختي در جهان به بيش از 230 ميليارد دلار در سال مي رسد. شوروي سابق بيش از دو سوم اين رقم را به خود اختصاص مي داد و ساير كشورهاي در حال توسعه نيز مابقي اين رقم را در اختيار داشتند. تحقيق و پژوهش سازمان توسعه و همكاريهاي اقتصادي نيز اين رقم را بيش از 254 ميليارد دلار اعلام كرده است كه 19 ميليارد دلار آن از طريق دريافت ماليات بر مصرف انرژي در كشورهاي توسعه يافته جبران مي شود.
بر اساس برآوردهاي سازمان بين المللي انرژي، ميزان كاهش رشد اقتصادي هشت اقتصاد بزرگ جهان خارج از سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي، به علت پرداخت يارانه انرژي، بيش از 7 درصد است. بدين ترتيب با حذف يارانه ها رشد اقتصادي در اين كشورها افزايش خواهد يافت.
همچنين پرداخت يارانه انرژي موجب كاهش تمايل و اشتياق شركتهاي مختلف براي سرمايه گذاري در زير ساختهاي انرژي خواهد شد. يارانه انرژي موجب وابستگي يك كشور به تكنولوژي هاي قديمي در زمينه توليد انرژي خواهد شد. بسياري از كشورهاي توليدكننده انرژي در حال توسعه، هم اكنون با معضل كمبود سرمايه گذاري در زيرساخت هاي نفت و گاز روبرو هستند.
پرداخت يارانه انرژي به توليد كنندگان موجب كاهش فشار ناشي از بازار رقابتي خواهد شد و تمايل توليدكنندگان را براي كاهش هزينه ها كاهش خواهد داد . بنابراين ميزان بهره وري مصرف انرژي در بخش توليد نيز كاهش خواهد يافت.
سازمان بين المللي انرژي مي افزايد: يارانه هاي مستقيم موجب كاهش شديد درآمدها و منابع مالي دولت مي شود.
بر اساس آمارهاي صندوق بين المللي پول، هزينه هاي مستقيم يارانه انرژي در ايران به بيش از 10 درصد بودجه رسيده است. در شرايطي كه قيمت جهاني نفت به شدت رو به افزايش است، پرداخت يارانه براي فرآورده هاي نفتي، فشار مالي زيادي را به اين دولت وارد كرده است.
يارانه انرژي در بخش مصرف موجب كاهش قيمت واقعي انرژي نسبت به قيمت جهاني آن خواهد شد و اين مساله زمينه لازم براي مفاسد اقتصادي و قاچاق سوخت را فراهم مي كند. هم اكنون در بسياري از كشورهاي آفريقايي و آسيايي شاهد اختلاف قيمت شديد سوخت بين قيمتهاي داخلي و جهاني هستيم.
اين گزارش همچنين به بررسي تاثير حذف يارانه ها بر ميزان مصرف انرژي در برخي از كشورها پرداخته است. ميانگين پرداخت يارانه براي بنزين در ايران بيش از 80/4 درصد قيمت واقعي آن است . حذف يارانه ها موجب كاهش 47/5 درصدي مصرف انرژي در ايران خواهد شد كه اين مساله كاهش 49/4 درصدي توليد دي اكسيدكربن را نيز به همراه خواهد داشت. همچنين با انجام اين كار بهره وري در اقتصاد ايران تا 2/2 توليد ناخالص داخلي اين كشور افزايش پيدا مي كند و رشد اقتصادي اين كشور با رشد بيش از پيش مواجه خواهد شد.
ميانگين نرخ يارانه در چين 10/9 درصد قيمت واقعي آن است. حذف يارانه ها موجب كاهش 9/4 درصدي مصرف انرژي و افت 13/4 درصدي توليد دي اكسيدكربن در اين كشور خواهد شد. ميانگين نرخ يارانه در روسيه 32/5 درصد قيمت آزاد آن است. حذف يارانه موجب كاهش 18 درصدي مصرف انرژي و كاهش 17/1 درصدي توليد دي اكسيدكربن در اين كشور مي شود.
ميانگين يارانه پرداختي در هند نيز 14/2 درصد قيمت آزاد آن است كه حذف يارانه ها موجب كاهش 7/2 درصدي مصرف انرژي و كاهش 14/1 درصدي توليد دي اكسيدكربن در اين كشور خواهد شد. ميانگين يارانه پرداختي در اندونزي 27/5 درصد قيمت آزاد در بازار است. حذف يارانه ها موجب كاهش 7/1 درصدي مصرف انرژي و كاهش 11 درصدي دي اكسيدكربن در اندونزي خواهد شد. ميانگين يارانه پرداختي در آفريقاي جنوبي معادل 6/4 درصد قيمت آزاد آن است. حذف يارانه ها موجب كاهش 6/3 درصدي مصرف انرژي و كاهش 8/1 درصدي دي اكسيدكربن مي شود. ميانگين يارانه پرداختي در ونزوئلا بيش از 57/6 درصد قيمت آزاد اين ماده است. حذف يارانه ها موجب كاهش 24/9 درصدي مصرف انرژي و كاهش 26/1 درصدي توليد دي اكسيدكربن در اين كشور خواهد شد.
يکشنبه 3 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 375]