گام‌هاي لازم براي پيشرفت هند

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: گام‌هاي لازم براي پيشرفت هند
ترجمه و تنظيم:دكتر جعفر خيرخواهانتاريخ نشان مي‌دهد موفقيت در توسعه اقتصادي مستلزم صدور كالاهاي ساخته شده كاربر است. سياست‌هاي هند با اينكه در بسياري جنبه‌ها نگاه مثبتي به اقتصاد جهاني دارد، همچنان مانع گسترش بخش‌هاي كاربر شده است. در اين مقاله بحث مي‌شود كه هند چگونه مي‌تواند گذار به اقتصاد مدرن را سرعت بخشد.

مطالب اين مقاله از فصول دوازده و سيزده كتاب «هند، غولي كه بيدار مي‌شود» نوشته ارويند پاناگاريا (2008) گرفته شده است.
مزيت اصلي كه براي راهبرد توسعه برون‌گرا برشمرده مي‌شود، اين است كه به كشورهاي فقير و با نيروي كار فراوان اجازه مي‌دهد تا در محصولات كاربر تخصص يافته و بنابراين استفاده كارآيي از موجودي سرمايه محدود خود بكنند. اين نقل قول از آنا كروگر (1985) بسيار مرتبط است «راهبرد صادراتي به كشورها اجازه مي‌دهد تا از بازار بين‌المللي براي مبادله كالاهاي نسبتا كاربر خويش با كالاهاي سرمايه بر خارجي استفاده كنند. بنابر اين آنها قادر به منتفع شدن از تقسيم كار و تخصص مي‌شوند. اين توانايي در تضاد شديد با سياست‌هاي جانشيني واردات است كه كشورهاي در حال توسعه با كار فراوان، اقدام به توليد طيف كاملي از كالاهاي ساخته شده نموده و نسبت‌هاي سرمايه به كار بالا و افزايشي را تجربه مي‌كنند.»
تجربيات كره جنوبي، تايوان، برزيل و به تازگي چين، پشتيباني گسترده‌اي از اين ادعا مي‌كند. افزايش سهم صنعت در GDP به طور كلي و توليدات كاربر به طور خاص با پذيرش راهبردهاي برون‌گرا در اين كشورها همراه شد. صدور محصولات كاربر بدون مهارت از قبيل لوازم منزل، پاي‌افزار، اسباب‌بازي و صنايع سبك بي‌شمار به سرعت گسترش يافت.
اما حضور هند در اقتصاد جهاني الگوي متضادي را به وجود آورده است. برخلاف تصور بسياري از محافل، بخش‌هاي صنعتي و خدماتي هند تقريبا به اندازه چين باز هستند. ميانگين تعرفه‌هاي صنعتي 12درصد است كه اندكي از 9درصد در چين بالاتر است. بالاترين نرخ‌هاي تعرفه صنعتي (با اوج تعرفه در چندين بخش) به 10درصد پايين آورده شده است. در سال مالي 2006-2005، عوارض گمركي به صورت نسبتي از واردات كالا فقط 9/4درصد بود. با برخي استثنائات – مهم‌ترين‌شان خرده‌فروشي چند محصولي- بخش‌هاي كالاها و خدمات كاملا به روي سرمايه‌گذاري خارجي باز هستند. فقط در موارد استثنايي از قبيل خدمات بيمه و رسانه، سقف سرمايه‌گذاري زير 51درصد است و در اكثر بخش‌ها به صددرصد هم مي‌رسد. در حالي كه اين گشايش‌ها با شتاب گرفتن در رشد به 3/6درصد طي دو دهه گذشته و تقريبا به 9درصد در چهار سال گذشته همراه شده است، تجربه هند حداقل در سه جنبه مهم با چين تفاوت دارد.
نخست در حالي كه هند شاهد كاهش سهم كشاورزي در GDP بوده است، افزايش محسوسي در سهم توليدات كارخانه‌اي تجربه نكرده است. دوم اينكه صادرات به خارج و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به هند به همان اندازه چين، شاهد گسترش سريع نبوده است. سرانجام رشد صادرات هند در بخش‌هاي سرمايه بر يا با كارگر ماهر بوده است. جابه‌جايي به نفع محصولات كارگر ساده‌تر كه به طور سنتي در واكنش به پذيرش سياست‌هاي برون‌گرا مشاهده مي‌شد در هند اتفاق نيافتاده است.
استثنائات هند
سهم توليدات كارخانه‌اي در GDP در هند از ابتداي دهه 1990 در رقم 17درصد ثابت مانده است. اين سهم در چين به رقم عجيب 41درصد در 2006 رسيد. صادرات اصلي و پررشد هند از قبيل كالاهاي مهندسي، فرآورده‌هاي نفتي، جواهرات و نرم‌افزار، يا سرمايه بر يا كارگر ماهربر هستند. سهم منسوجات و پوشاك در كل صادرات تجاري از 20درصد در سال 2004 به 15درصد در 2006 رسيد. درون اين طبقه، پوشاك آماده كارگر ساده‌بر فقط نصف صادرات است. برعكس در چين، به محض اينكه اقتصاد در اواخر دهه 1970 و اوايل دهه 1980 شروع به باز شدن كرد، الگوي صادراتي به سرعت با موهبت عوامل توليد كشور تطبيق يافت. سپس در دهه كنوني با افزايش نيروي كار ماهر، به سمت عمليات مونتاژ پيشرفته‌تر از قبيل ماشين‌آلات دفتري، مخابرات و تجهيزات برق حركت كرد.
چشمگيرترين تفاوت بين هند و چين در ميزان حضور آنها در اقتصاد بين‌الملل است. يك معيار اين تفاوت، رشد سالانه تجارت چين است كه از كل تجارت سالانه هند طي چند سال گذشته بيشتر بوده است. براي مثال صادرات كالايي چين در سال 2005 با 169ميليارد دلار افزايش به 762ميليارد دلار رسيد كه در مقايسه با كل صادرات هند كه در آن سال فقط 103ميليارد دلار بود، شكاف زياد بين مقادير سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي دو كشور هم كاملا گويا است.
چه چيزي هند را عقب نگه مي‌دارد؟
چگونه اين تفاوت‌ها در واكنش به باز شدن تجارت دو كشور، با موهبت منابع بسيار مشابه را تبيين كنيم؟ كليد پاسخ به اين پرسش، واكنش ضعيف توليدات كاربر بزرگ مقياس شامل فعاليت‌هاي مونتاژ و پردازش در هند است. فهم متعارف مي‌گويد كه اين فعاليت‌ها به صورت آهن ربايي براي جذب سرمايه مستقيم خارجي عمل كرده و مسيري براي توسعه سريع صادرات چين بوده است. اما اين اتفاق در هند نيفتاده است. فعاليت‌هاي توليد كارخانه‌اي بزرگ مقياس كاربر اصولا در هند غايب است. كارخانه‌هاي لوازم خانگي كه هزاران كارگر را زير يك سقف در چين به استخدام دارند، در هند غايب هستند.
تبيين علل عملكرد ضعيف توليدات كاربر بزرگ مقياس را بايد در رژيم سياستگذاري داخلي هند هم در گذشته و حال پيدا كرد. تا انتهاي دهه 1980، بنگاه‌هاي بزرگ هندي محدود به بخش‌هاي سرمايه بر مي‌شوند. حتي در اين بخش‌ها، اندازه‌شان از طريق مجوزدهي براساس ميزان برآورد بازار داخلي توسط مقامات دولتي محدود مي‌شد. همين سياست براي شركت‌هاي خارجي هم به‌كار مي‌رفت. اين محدوديت‌هاي عمدتا با اصلاحات عظيم 1991 و اصلاحاتي كه بي درنگ به دنبال آمد، پايان يافت.
اما اينها براي تحريك توليدات كاربر بزرگ مقياس كافي نبود. در انتهاي دهه 1960، هند نيز سياست حفظ توليدكنندگان كاربر براي توليد انحصاري در بنگاه‌هاي كوچك را به اجرا گذاشت. حتي پس از سال‌ها رهاسازي پيوسته، بنگاه‌هاي كوچك با محدوديت سرمايه‌گذاري 50ميليون روپيه (تقريبا 25/1ميليون دلار) در كارخانجات و ماشين‌آلات مواجه هستند. ليست صنايع كوچك طي زمان رشد كرد و در اواخر دهه 1980 اساسا همه محصولات كاربر را شامل شد.
تا زماني كه اين قيد و شرط‌ها برقرار بود، توليدكنندگان كاربر باكيفيت بالا كه قادر به رقابت در بازارهاي جهاني بودند، شانس ظهور در حجم وسيع را نداشتند. اكثر بنگاه‌هاي كوچك در بازار داخلي حمايت شده فعاليت مي‌كردند. اين مشكل سرانجام در انتهاي دهه 1990 به رسميت شناخته شد و دولت شروع به اصلاح فهرست صنايع كوچك مقياس كرد. حتي پس از آن هم پيشرفت كند بود و تعداد اقلام مقيد از 821 در 1999 به 114 در مارس 2007 كاهش يافته است.
اكثر محصولات كاربر شامل اسباب‌بازي، پاي افزار، وسايل ورزشي و لوازم خانگي اينك چند سالي است از فهرست اختصاصي خارج شدند. مهم‌تر اينكه حتي براي محصولاتي كه هنوز در فهرست هستند، توليد بزرگ مقياس حداقل از مارس 2000 اجازه داده شده است مادامي كه صادرات شركت 50درصد يا بيشتر محصول توليدي باشد. اين تغيير آخري به اين معنا است كه بنگاه‌ها علاقه شديد به صدور محصولاتشان، از چنين محدوديت‌هايي از مارس 2000 آزاد را دارند. با اين حال توليدات كاربر به نحوي سرسختانه‌اي غيرحساس باقي مانده‌اند.مهم‌ترين عاملي كه هنوز بنگاه‌هاي بزرگ را از ورود به توليد اين محصولات كاربر باز مي‌دارد، قوانين كار سفت و سخت در هند است. تحت اين قوانين، اصولا براي يك بنگاه با 100 كارگر يا بيشتر، اخراج كارگران حتي در حالت ورشكستگي غيرممكن است. به همين اندازه جابه‌جا كردن كارگران از يك وظيفه به كار ديگري براي بنگاه‌ها دشوار است. اين مقررات كار باعث بهره‌وري بسيار پايين كارگر شده يا هزينه واقعي نيروي كار را بالا مي‌برند. بخش‌هاي سرمايه بر بزرگ مقياس از قبيل خودروسازي كه هزينه‌هاي نيروي كار سهم ناچيزي از كل هزينه‌ها دارند، امكان سودآوري در چنين محيطي دارند. اما همين مساله در مورد بخش‌هاي كاربر بزرگ مقياس صادق نيست. معدود توليد كنندگان خارجي مايل به ورود به بازار هند، خارج از زير مجموعه كوچكي از بخش‌هاي سرمايه بر و كارگر ماهربر هستند.
دو عامل ديگر كه توليدات كاربر هند را عقب نگه داشته‌اند، عبارتند از: نيروي برق پرهزينه و زيرساخت حمل و نقل ضعيف. نه فقط بنگاه‌هاي هندي، قيمت بسيار بالايي براي برق نسبت به جاهاي ديگر جهان مي‌پردازند آنها اطميناني به عرضه برق هم ندارند. به همين ترتيب، شبكه حمل و نقل در هند با وجود بهبود قابل توجه، همچنان ناكارآ و غير قابل اطمينان است. زمان صرف شده براي ترخيص كالاهايي كه به بنادر وارد و از آن خارج مي‌شوند و حركت كالا بين بنادر و مكان‌هاي توليد، كه براي فعاليت مونتاژ و پردازش اهميت زياد دارد، در هند بسيار بالاتر از هركشور مشابهي مثل چين است.
مسير هند به سمت پيشرفت
در حالي كه نرخ رشد اقتصادي بالا به هند كمك كرده است تا نسبت فقر (نسبت فقراي زير خط فقر رسمي) از 36درصد در 1994 به 27درصد در 2005 برسد، گذار هند به اقتصاد مدرن با مشكل همراه است: هند بايد هنوز، اكثريت وسيعي از نيروي كار خويش را از فعاليت‌هاي كشاورزي به ساير بخش‌ها حركت دهد. در شرايط فعلي كه هند فقط با پاي خدمات تمام قدم‌زدن را انجام مي‌دهد، اقتصاد فقط مي‌تواند لنگان لنگان در امتداد گذار به جلو رود. براي تحول سريعتر اقتصادي، هند بايد با دو پا راه برود. منظور اين كه رشد سريع‌تري در توليد محصولات كاربر اتفاق بيفتد.
شنبه 26 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1559]