يادداشتمديريت نقدينگي يا مديريت استرس در بانك‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: يادداشتمديريت نقدينگي يا مديريت استرس در بانك‌ها
عليرضا كشاورز*در عصر حاضر تاثير مديريت بر زندگي انسان‌ها به حدي پيچيده شده است كه بدون درنظرگرفتن نقش آن، زندگي را براي بشر بسيار سخت و دشوار و حتي مي‌توان غير ممكن دانست.
علم مديريت به واسطه گستردگي به ابعاد زيادي منقسم گرديده و در بخش پولي و مالي يكي از موارد مهم و كاربردي آن توزيع و مديريت نقدينگي و مديريت گردش وجوه مي‌باشد. پول در زندگي انسان‌ها اهميت زيادي داشته و وظايف پول بر همگان آشكار مي‌باشد. لذا نقش مديريت نقدينگي و كنترل منابع و مصارف در بانك‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي و موسسات مالي از اهميت خاصي برخوردار است. با استفاده صحيح از پول و ابزارهاي پولي مي‌توان زندگي را براي انسان‌ها سهل و راحت‌‌تر نمود و در مقابل با تصميم گيري‌هاي اشتباه و نابجا، در صورت عدم كنترل پول و بازارهاي تابعه با تبديل شدن آن به تورم و ركود و...خودپول و آثارآن، بلاي جان و مال مردم شده و منجر به از هم گسسته شدن تمام سيستم‌هاي موجود مي‌گردد. لذا براي استفاده بهينه از امكانات موجود در سطح كلان، كنترل نقدينگي مستلزم آگاهي و اشراف مسوولان و دست‌اندركاران مربوطه به وضعيت جهاني و منطقه‌اي، كشوري و سياست‌هاي دولت و رفتار بانك‌ها و موسسات مالي و بازارهاي پولي و مالي مي‌باشد.
در نگاه اول آنچه متصور است، در راس هرم موسسات مالي و مخصوصا تخصصي، افرادي مي بايست قرار گرفته باشند كه متخصص مديريت مالي بوده يا به شاخه‌هاي مرتبط به امور مالي و اقتصادي، علم و آگاهي كامل داشته باشند. در صورتي كه اين حداقل‌ها رعايت نگردد، به مرور زمان عرصه بر ساير مديران مالي اين موسسات تنگ شده و اين خود آغاز بحران‌هاي مالي خواهد بود.
در طي چند سال گذشته باسرعت گرفتن دستور پرداخت تسهيلات تبصره‌اي از طرف دولت به بانك‌هاي عامل و به نفع بنگاه‌هاي زود بازده و عدم امكان و توانايي بانك‌هاي دولتي براي تامين مالي طرح‌ها، آن هم به علت حجم بالاي تسهيلات، اين فشار و كمبود نقدينگي به ناچار با پرداخت وام و تسهيلات به بنگاه‌هاي زود بازده به‌طور مستقيم و غيرمستقيم توسط اتاق‌هاي پاياپاي اسناد بانكي از طريق صدور چك رمزدار و ايران چك و ساير ابزارهاي پولي موجود توسط شعب بانك‌ها به حساب‌هاي بانك‌ها نزد بانك مركزي منتقل گرديده و در نتيجه هر روز حساب بانك‌ها نزد بانك مركزي متورم و منفي‌تر مي‌گرديد. كه اين خود درواقع مويد فزوني حجم مصارف و تسهيلات پرداخت شده در سيستم بانكي نسبت به منابع و سپرده‌هاي موجود مي‌باشد.
در اين ميان بانك‌ها به اجبار در مقابل خواسته‌هاي دستوري همچون پرداخت تسهيلات تبصره‌اي و تكليفي، با نرخ‌هاي پايين‌تر از نرخ بازار قرار گرفته و به علت محدوديت‌ها و كمبود منابع ناگزير به تامين مالي با نرخ‌هاي سرسام آور و كمرشكني حتي بالاتر از نرخ‌هاي 30 تا 35درصد گرديدند و چون در آن دوره تازه مسابقه پرداخت شروع شده بود، تعدادي از بانك‌هاي دولتي براي اينكه گوي سبقت را از ساير رقبا بربايند، سرعت در پرداخت تسهيلات را افزايش داده و روزانه آمارهاي پرداخت را از تريبون و روزنامه‌ها اعلام مي‌نمودند. قابل ذكر اينكه در پرداخت اين گونه تسهيلات (زودبازده) از همه طرف بر بانك‌ها تاكيد و فشار وجود داشت، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، بانك‌هاي عامل را در منگنه قراردادند كه بايد تا پايان سال مالي تسهيلات به معرفي‌شدگان به هر نحو ممكن پرداخت گردد و انتقال اين اعتبارات براي سال بعد مقدور نخواهد بود كه اين امر خود مزيد بر علت شد و نظارت و حساسيت در مصرف و هزينه نمودن وام‌ها از طرف بعضي از بانك‌ها به حداقل رسيد و بانك‌ها علاوه بر امور روزمره خود و شرايط مخصوص پايان سال، مواجه با خيل عظيم ليست‌هاي افراد حقيقي و حقوقي معرفي شده از طرف دولت گرديدند، به طوري كه اين
معرفي شدگان هر روز بيشتر و بيشتر شده و با توجه به نزديكي به پايان سال مالي بديهي است نظارت بر نحوه پرداخت تسهيلات كاهش يافته و حتي در بعضي موارد تضمينات كافي و ضامنين معتبر از گيرندگان تسهيلات اخذ نگرديد، در صورتي كه دولت وظيفه وصول تسهيلات و هر گونه اهمالي را در پرداخت و وصول، به عهده پرداخت‌كننده تسهيلات (بانك‌هاي عامل) گذارده است.
و در اين بحبوحه اگر بانك‌ها كوچك‌ترين اعتراضي را مطرح مي‌نمودند، متهم به كم‌كاري شده و مسوول و پاسخگوي به وجودآمدن تمام مشكلات در جامعه مي‌گرديدند و مورد بازخواست مقامات قرار گرفته و در بعضي مواقع كاركنان بانك‌ها علاوه بر عدم حمايت از طرف مسوولين بانكي، مورد غضب دستگاه‌هاي متبوعه خود نيز قرار گرفته و از سوي ديگر در مورد كنترل نقدينگي و پرداخت تسهيلات و تلاش براي جلوگيري از خروج منابع از بانك خود، مورد مواخذه قرار مي‌گرفتند.
مهم‌تر اينكه چون سرمايه‌گذاري و تسهيلات پرداخت شده اكثرا صرف كار توليدي و اشتغال نگرديده، در نتيجه برگشت و وصول مبالغ پرداختي به سيستم بسيار سخت و دشوار خواهد بود. جالب اينكه اكنون هم با اين همه تلاش و كوشش شبانه‌روزي و حركت بانك‌ها در سمت و سوي اهداف دولت باز اين همه خدمات مقبول نيافتاده است.!!
در اين ميان بانك‌ها كه هيچ گونه اختيار و آزادي عمل در پرداخت تسهيلات و سپرده‌گيري و وصول و تامين منابع و ... نداشته‌اند، مي‌بايست پاسخگوي دولت و خيل عظيم مشتريان، سپرده‌گذاران و عموم مردم باشند. در واقع با توجه به توضيحات مختصر ارائه شده به راستي كساني كه در بانك‌هاي دولتي درگير مسائل و امور نقدينگي مي‌باشند، عهده دار مديريت نقدينگي هستند يا مديريت استرس؟!
*كارشناس بانك كشاورزي
پنجشنبه 24 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]