برنامه‌هاي وزير اقتصاد براي مهار تورم و توسعه اقتصادي‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: برنامه‌هاي وزير اقتصاد براي مهار تورم و توسعه اقتصادي‌
روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، برنامه‌هاي دكتر حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي در زمينه وظايف وزارت امور اقتصادي و دارايي، تنظيم سياست‌هاي اقتصادي و مالي كشور، ايجاد هماهنگي در امور مالي و اجرايي سياست‌هاي مالياتي، تنظيم و اجراي برنامه همكاري‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك با كشورهاي خارجي را اعلام كرد.‌

دكتر حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي برنامه خود براي اداره وزارت امور اقتصادي و دارايي را با محورهاي زير اعلام كرد:‌

1- اقتصاد ايران داراي مشكلات ساختاري است كه داراي ريشه‌هاي نهادي و ناشي از كاستي‌هاي سياستگذاري است كه با برنامه‌ريزي صحيح و مبتني بر قواعد علم اقتصاد و در نظر گرفتن شرايط و ويژگي‌هاي اقتصاد ايران قابل درمان‌اند.‌

2- اقتصاد ايران داراي ظرفيت‌هاي بي‌نظيري چون غناي مواهب طبيعي، سرمايه‌هاي سرشار انساني، فيزيكي و مالي است.‌

3- تصويب سند چشم‌انداز بيست ساله ايران (افق 1404) تصوير آرماني و مسير كلي حركت اقتصاد را معرفي نموده است.‌

4- سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي سنگبناي سياستگذاري و اداره اقتصاد كشور است و نقش و جايگاه دولت و بخش‌هاي غيردولتي در اقتصاد را به خوبي تعريف كرده است.‌

5- برمبناي اين قانون بخش‌هاي غيردولتي (خصوصي و تعاوني)

به جز در موارد خاص در فعاليت‌هاي اقتصادي تقدم دارند و دولت نيز نقش‌هاي توسعه‌گرا، عدالت‌گستري، سياستگذار، هدايتگر، ناظم و نظم را برعهده دارد.‌

6- قانون برنامه چهارم به عنوان برنامه ميان مدت بستر اصلي برنامه‌هاي يكساله و كوتاه‌مدت است.‌

7- سياست‌هاي اقتصادي در مرحله تدوين و اجرا نيازمند انسجام و مستلزم هماهنگي بين دستگاه‌هاي اقتصادي هستند.‌

8- دستگاه‌هاي اقتصادي نيازمند بهره‌گيري از توان علمي و پژوهش‌هاي اقتصادي صاحبنظران و مراكز آموزش و پژوهش اقتصادي هستند.‌

در برنامه‌هاي وزير اقتصاد آمده است: برنامه‌هاي ارائه شده با نگاه ساختاري، با اميد به ظرفيت‌ها با غنيمت شمردن فرصت‌هاي پديد آمده از ابلاغ سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي اصل 44، در سازگاري و اجراي برنامه چهارم، با ابرام بر هماهنگي بين دستگاه‌هاي اقتصادي و البته درك شرايط سال‌هاي جاري چون تكانه‌هاي نفتي و فراواني مشكلاتي چون تورم ارائه مي‌شود.‌

در ادامه سرفصل‌هاي برنامه شامل 10 مورد از جمله مهار تورم، نظام بانكي، نظام بيمه‌هاي تجاري، نظام ماليات، گمرك، توسعه روابط اقتصاد بين‌المللي و سرمايه‌گذاري خارجي، اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي‌سازي، بازار سرمايه، نظارت و حسابرسي و تحول نظام اداري در سطح وزارتخانه مي‌باشد.‌

در اين برنامه تصريح شده است كه برنامه‌هاي هر سه فصل در دو بخش كوتاه مدت و ميان مدت ارائه شده است. برنامه‌هاي كوتاه مدت براي افق يكساله و برنامه‌هاي ميان مدت با افق 5 ساله كه مي‌توانند در برنامه پنجم تدوين و دنبال شوند ارائه شده‌اند.‌

دكتر حسيني در خصوص تورم و راهكارهاي مقابله با آن در اقتصاد ايران با اشاره به كتابي كه وي و همكارانش در سال 1384 تحت عنوان تاليف كرده‌اند، گفته است: تورم در نگاه كلي داراي سه منشا عمده افزايش تقاضا، فشار هزينه و تنگناهاي ساختار اقتصادي است.‌

وي در مورد برنامه‌هايش براي مهار تورم به انضباط مالي و مهار رشد نقدينگي همراه با هدايت آن به سوي فعاليت‌هاي مولد، تقويت سياست‌هاي رشد بهره‌وري به منظور افزايش بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي توليدي اقتصاد و تقويت طرف عرضه اشاره كرده است.‌

دكتر حسيني همچنين تعديل تورم وارداتي با استفاده از سياست‌هاي مناسب تجاري و تنظيم بازاري، اتخاذ سياست‌هايي براي برطرف كردن تنگناهاي ساختاري از جمله اصلاح ساختار مالياتي، گمركي و تعرفه‌اي براي كاهش وابستگي درآمدهاي دولت به نفت و توجه به تاثير سياست‌هاي ارزي در افزايش نقدينگي و تورم را از جمله راه‌هاي كنترل تورم قلمداد كرده است.‌

دكتر حسيني در خصوص نظام بانكي معتقد است در كوتاه مدت مي‌توان اقداماتي از جمله تدوين تفصيلي برنامه‌هاي تحول اقتصادي در نظام بانكي از جنبه‌هاي نظارتي، فناوري و نهادي و همچنين افزايش هماهنگي و تعامل با بانك مركزي، تسريع و توسعه بانكداري الكترونيك، كاهش آثار تحريم‌ها، پيگيري اجراي قانون مبارزه با پولشويي، افزايش شفافيت و اعتلاي نظارت در نظام بانكي، تسريع در روند واگذاري بانك‌ها، هدايت منابع بانكي به سوي فعاليت‌هاي مولد، تلاش در جهت بازپرداخت بدهي دولت به بانك‌ها و در نهايت تلاش در جهت كاهش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي براي كاهش رشد نقدينگي ارائه كرد.‌

وي همچنين در ميان مدت برنامه‌هايي از جمله تحصيل سود از طريق مشاركت واقعي در فرآيند سرمايه‌گذاري گسترش فرهنگ قرض‌الحسنه و تامين نيازهاي ضروري مردم از اين منبع، تلاش در جهت افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي به منظور تقويت بنيه مالي بانك‌ها و خروج از شرايط انقباضي و تقويت بانكداري غيردولتي پيشنهاد كرده است.‌

وزير پيشنهادي امور اقتصاد و دارايي در خصوص نظام مالياتي نيز معتقد است در كوتاه مدت از طريق برنامه‌هايي از جمله توسعه و تجهيز سازمان امور مالياتي به سيستم بانكداري برخط‌ ‌‌(on line)، اصلاح فرآيندها، ايجاد پايگاه اطلاعات پايه و عمليات مالي موديان، اهتمام به تامين هزينه‌هاي دولت از طريق ماليات، تحقق و عملياتي نمودن قانون ماليات بر ارزش افزوده و توسعه استفاده از خدمات حسابرسان كشور در تعيين ماليات مي‌توان نظام مالياتي را ارتقا بخشيد.‌

برنامه‌هاي دكتر حسيني در ميان‌مدت نيز براي نظام مالياتي كشور با محورهايي از جمله انتقال سياستگذاري مبتني بر نرخ ماليات به سوي گسترش پايه مالياتي، توسعه فرهنگ مالياتي اصلاح پايه‌ها، نرخ‌ها و معافيت‌هاي مالياتي و ايجاد پايه‌هاي مالياتي انتخابي چون ماليات بر ارزش افزوده برآلاينده‌هاي زيست‌محيطي مي‌باشد.‌

وي در خصوص گمرك نيز پيگيري برنامه‌هاي تحول اقتصادي در بخش گمرك و اصلاح قانون امور گمركي، بهبود ارزش‌گذاري كالا و توسعه سيستم انتخاب مسير‌‌ ‌‌(selective) و توسعه همكاري گمركي با كشورهاي اسلامي و همسايه و اجراي آمايش سرزمين گمرك و... ارائه كرده است.‌

دكتر حسيني همچنين در خصوص توسعه روابط اقتصاد بين‌المللي و سرمايه‌گذاري خارجي نيز براي كوتاه و ميان‌مدت برنامه‌هايي ارائه كرده و در خصوص اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي نيز با ارائه برنامه‌هايي اجراي آن را يكي از دغدغه‌هاي خود اعلام كرده است.‌

وي در خصوص بازار سرمايه نيز از بورس به عنوان نهادي پرظرفيت جهت جذب نقدينگ كشور نام برده و در كوتاه مدت بر گسترش و توسعه بازارهاي مالي تاكيد كرده است.‌

وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين در خصوص نظارت مالي و حسابرسي و اصلاح نظام اداري در سطح وزارتخانه‌ها برنامه‌هاي شفافي در جهت نوين‌سازي روش ها در تحقق نظارت كارآمد به مجلس ارائه كرده است.‌

چهارشنبه 23 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 106]